حرب مفتوحة داخل الحكومة الايرانية بسبب سياستها الاقتصادية
> طهران «الأيام» سياوش قاضي :
>
باتت الحرب مفتوحة داخل الحكومة الايرانية حول سياستها الاقتصادية والمالية في وقت يبدو ان ارتفاع الاسعار يخرج اكثر فاكثر عن السيطرة.
ويوم أمس الأحد كشف داوود دانيش جعفري وزير الاقتصاد الايراني الذي اقيل في التاسع من نيسان/ابريل، ان خروجه من الحكومة سببه هذه التوترات.
وبدوره ارسل وزير العمل محمد جهرومي أمس الأحد رسالة مفتوحة الى الرئيس المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد يطالبه فيها بعدم تطبيق الاجراءات التي اعلن عنها حاكم المصرف المركزي طهمسب مزهري للسيطرة على التضخم والارتفاع الهائل لحجم الكتلة النقدية.
وكان البنك المركزي اعلن الخميس الماضي ان معدل الفوائد على القروض المصرفية سيلحق من الآن فصاعدا معدلات التضخم الذي بلغت ارقامه الرسمية العام الفائت 4،18%، ولكن عددا من الخبراء يجزم بان الارقام الحقيقية هي اعلى من هذا بكثير.
وقال جهرومي في رسالته ان "هذه السياسة لا تساعد ابدا في خفض التضخم بل تؤدي الى ارتفاع الاسعار".
ولكن حاكم المصرف المركزي اعلن مساء أمس الأول للتلفزيون الرسمي ان تطبيق هذه الاجراءات "امر الزامي".
ويريد المصرف المركزي خصوصا السيطرة بشكل افضل على المصارف الرسمية كما الخاصة في منح القروض للحؤول دون ارتفاع معدل التضخم وحجم الكتلة النقدية.
وفي الواقع تضاعفت التحذيرات من مخاطر حصول ارتفاع هائل في معدل التضخم خلال السنة الايرانية الراهنة التي بدأت في 20 آذار/مارس.
وفي مقابلة مع مجلة "شهروند ايمروز" الاسبوعية انتقد دانيش جعفري الحكومة مؤكدا ان "العديد من اعضاء الحكومة لا يزالون معارضين لتحرير الاقتصاد".
واضاف "لقد عارضت السياسات التي زادت حجم الكتلة النقدية (...) لقد ادت رغبة الحكومة في رفع الانفاقات الجارية الى حرمان القطاع الخاص من الرساميل".
وعمد الرئيس محمود احمدي نجاد الى تطبيق سياسة ضخ كميات ضخمة من اموال النفط (البترودولار) في الدورة الاقتصادية الامر الذي ساهم في ارتفاع الاسعار.
ويعمد الرئيس الايراني بشكل منتظم الى تحميل مسؤولية التضخم الى "اعداء الداخل" والحملات الاعلامية التي يشنها ضده معارضوه.
واتهم احمدي نجاد الخميس هؤلاء بادارة مافيا اقتصادية وبمنعه من تطبيق برنامجه الاقتصادي. ومن دون ان يسميهم، استهدف الرئيس الايراني في هجومه مسؤولين مقربين من سلفه المحافظ اكبر هاشمي رفسنجاني.
وانتقد ثلاثة مسؤولين دينيين ايرانيين علانية أمس الأول السياسة التضخمية التي ينتهجها الرئيس.
وبدوره اطلق رفسنجاني، الذي لا يزال يحتفظ بمفتاح اساسي في الحكم، تحذيرا بقوله ان "ارتفاع اسعار السلع الغذئية يصيب بالدرجة الاولى الفقراء".
واضاف رفسنجاني الذي لم تعد خصومته لاحمدي نجاد خافية على احد "اليوم، الناس في العالم واعون، اذا ازداد الظلم يثورون وهذا حقهم لان لا خيار آخر امامهم".
ويوم أمس الأحد كشف داوود دانيش جعفري وزير الاقتصاد الايراني الذي اقيل في التاسع من نيسان/ابريل، ان خروجه من الحكومة سببه هذه التوترات.
وبدوره ارسل وزير العمل محمد جهرومي أمس الأحد رسالة مفتوحة الى الرئيس المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد يطالبه فيها بعدم تطبيق الاجراءات التي اعلن عنها حاكم المصرف المركزي طهمسب مزهري للسيطرة على التضخم والارتفاع الهائل لحجم الكتلة النقدية.
وكان البنك المركزي اعلن الخميس الماضي ان معدل الفوائد على القروض المصرفية سيلحق من الآن فصاعدا معدلات التضخم الذي بلغت ارقامه الرسمية العام الفائت 4،18%، ولكن عددا من الخبراء يجزم بان الارقام الحقيقية هي اعلى من هذا بكثير.
وقال جهرومي في رسالته ان "هذه السياسة لا تساعد ابدا في خفض التضخم بل تؤدي الى ارتفاع الاسعار".
ولكن حاكم المصرف المركزي اعلن مساء أمس الأول للتلفزيون الرسمي ان تطبيق هذه الاجراءات "امر الزامي".
ويريد المصرف المركزي خصوصا السيطرة بشكل افضل على المصارف الرسمية كما الخاصة في منح القروض للحؤول دون ارتفاع معدل التضخم وحجم الكتلة النقدية.
وفي الواقع تضاعفت التحذيرات من مخاطر حصول ارتفاع هائل في معدل التضخم خلال السنة الايرانية الراهنة التي بدأت في 20 آذار/مارس.
وفي مقابلة مع مجلة "شهروند ايمروز" الاسبوعية انتقد دانيش جعفري الحكومة مؤكدا ان "العديد من اعضاء الحكومة لا يزالون معارضين لتحرير الاقتصاد".
واضاف "لقد عارضت السياسات التي زادت حجم الكتلة النقدية (...) لقد ادت رغبة الحكومة في رفع الانفاقات الجارية الى حرمان القطاع الخاص من الرساميل".
وعمد الرئيس محمود احمدي نجاد الى تطبيق سياسة ضخ كميات ضخمة من اموال النفط (البترودولار) في الدورة الاقتصادية الامر الذي ساهم في ارتفاع الاسعار.
ويعمد الرئيس الايراني بشكل منتظم الى تحميل مسؤولية التضخم الى "اعداء الداخل" والحملات الاعلامية التي يشنها ضده معارضوه.
واتهم احمدي نجاد الخميس هؤلاء بادارة مافيا اقتصادية وبمنعه من تطبيق برنامجه الاقتصادي. ومن دون ان يسميهم، استهدف الرئيس الايراني في هجومه مسؤولين مقربين من سلفه المحافظ اكبر هاشمي رفسنجاني.
وانتقد ثلاثة مسؤولين دينيين ايرانيين علانية أمس الأول السياسة التضخمية التي ينتهجها الرئيس.
وبدوره اطلق رفسنجاني، الذي لا يزال يحتفظ بمفتاح اساسي في الحكم، تحذيرا بقوله ان "ارتفاع اسعار السلع الغذئية يصيب بالدرجة الاولى الفقراء".
واضاف رفسنجاني الذي لم تعد خصومته لاحمدي نجاد خافية على احد "اليوم، الناس في العالم واعون، اذا ازداد الظلم يثورون وهذا حقهم لان لا خيار آخر امامهم".