رؤساء الجمعيات الزراعية يطالبون السلطات المحلية في عدن ولحج بوضع حد لسوء استخدام السلطة
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد أمس اجتماع موسع لرؤساء الجمعيات الزراعية في محافظتي عدن ولحج بإشراف الاتحاد التعاوني الزراعي فرع عدن ومجلس تنسيق الجمعيات الزراعية في المحافظتين لمناقشة نتائج اللقاءات التي جرت أواخر شهر مارس المنصرم مع الأخ عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية ومحافظي عدن ولحج ونائبيهما.
وبعد المداولات تم الاتفاق على المسائل الآتية:«التأكيد على أهمية مضمون مذكرة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الموجهة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء حول قضية الأراضي الزراعية، حيث إن تطبيق مضامينها من قبل الحكومة من شأنه إنصاف الجمعيات الزراعية، خاصة وأن عقودها قد صدرت خلال الأعوام 91، 92، 1993م وليست قبل عام 1990م ولا بعد حرب عام 1994م، التمسك بمطالب الجمعيات والمجموعات الزراعية المحددة في النقاط التي سبق تقديمها لقيادتي السلطتين المحليتين في عدن ولحج أثناء الاعتصامات للجمعيات الزراعية خلال الأشهر الماضية، تجديد التأكيد على أن اللائحة المزمع إصدارها من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراحات مصلحة الأراضي.. تلك اللائحة ليست ملزمة للجمعيات الزراعية والمجموعات الإنتاجية، وهي ليست أقوى من القانون الذي بموجبه أنشئت الجمعيات وصرفت لها أراض زراعية متعددة الأغراض، واللائحة هي فقط للاستدلال ولا تطبق بأثر رجعي، مطالبة قيادتي السلطتين المحليتين في محافظتي عدن ولحج بوضع حد للاعتداءات والمضايقات والأذى الذي تتعرض له الجمعيات الواقعة في دار المنصور ومنطقة العماد، وخاصة جمعيات المهندس والكوكب والنخلة، وتحديد جهة أمنية واحدة تعنى بالضبط والمتابعة ومنع الاعتداءات الجديدة وأساليب الاستقواء وسوء استخدام السلطة، استنكار عملية استمرار احتجاز عضوين من أعضاء جمعية الموعين في شرطة البساتين مديرية دارسعد منذ 20 مارس المنصرم حينما تم الاعتداء عليهم وعلى رئيس جمعيتهم الأخ عادل عبدالله مطلق رغم توجيهات الأخ وزير الإدارة المحلية الموجهة للأخ محافظ عدن بإطلاق سراح الأخوين عبدالكريم حسن الجعوف ومحمد يحيى حارس الجمعية، دعوة جميع أعضاء الجمعيات الزراعية والمجموعات الإنتاجية للتفاعل مع هيئاتهم الإدارية لمساندتها وتقييم نشاطها والوقوف إلى جانبها في متابعة حقوق الأعضاء، تم تكليف مجموعة من رؤساء الجمعيات الزراعية ومن قيادة الاتحاد التعاوني الزراعي فرعي عدن ولحج للتحاور والمتابعة مع اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي التي يرأسها الأخ وزير الإدارة المحلية، على أن تعود هذه المجموعة إلى الجمعيات المعنية لإطلاعها على أي رؤى بالمعالجات قبل إقراراها، وتكون الجمعيات المعنية هي صاحبة الحق في الموافقة أو عدم الموافقة على الحلول المقترحة».
وبعد المداولات تم الاتفاق على المسائل الآتية:«التأكيد على أهمية مضمون مذكرة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الموجهة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء حول قضية الأراضي الزراعية، حيث إن تطبيق مضامينها من قبل الحكومة من شأنه إنصاف الجمعيات الزراعية، خاصة وأن عقودها قد صدرت خلال الأعوام 91، 92، 1993م وليست قبل عام 1990م ولا بعد حرب عام 1994م، التمسك بمطالب الجمعيات والمجموعات الزراعية المحددة في النقاط التي سبق تقديمها لقيادتي السلطتين المحليتين في عدن ولحج أثناء الاعتصامات للجمعيات الزراعية خلال الأشهر الماضية، تجديد التأكيد على أن اللائحة المزمع إصدارها من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراحات مصلحة الأراضي.. تلك اللائحة ليست ملزمة للجمعيات الزراعية والمجموعات الإنتاجية، وهي ليست أقوى من القانون الذي بموجبه أنشئت الجمعيات وصرفت لها أراض زراعية متعددة الأغراض، واللائحة هي فقط للاستدلال ولا تطبق بأثر رجعي، مطالبة قيادتي السلطتين المحليتين في محافظتي عدن ولحج بوضع حد للاعتداءات والمضايقات والأذى الذي تتعرض له الجمعيات الواقعة في دار المنصور ومنطقة العماد، وخاصة جمعيات المهندس والكوكب والنخلة، وتحديد جهة أمنية واحدة تعنى بالضبط والمتابعة ومنع الاعتداءات الجديدة وأساليب الاستقواء وسوء استخدام السلطة، استنكار عملية استمرار احتجاز عضوين من أعضاء جمعية الموعين في شرطة البساتين مديرية دارسعد منذ 20 مارس المنصرم حينما تم الاعتداء عليهم وعلى رئيس جمعيتهم الأخ عادل عبدالله مطلق رغم توجيهات الأخ وزير الإدارة المحلية الموجهة للأخ محافظ عدن بإطلاق سراح الأخوين عبدالكريم حسن الجعوف ومحمد يحيى حارس الجمعية، دعوة جميع أعضاء الجمعيات الزراعية والمجموعات الإنتاجية للتفاعل مع هيئاتهم الإدارية لمساندتها وتقييم نشاطها والوقوف إلى جانبها في متابعة حقوق الأعضاء، تم تكليف مجموعة من رؤساء الجمعيات الزراعية ومن قيادة الاتحاد التعاوني الزراعي فرعي عدن ولحج للتحاور والمتابعة مع اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي التي يرأسها الأخ وزير الإدارة المحلية، على أن تعود هذه المجموعة إلى الجمعيات المعنية لإطلاعها على أي رؤى بالمعالجات قبل إقراراها، وتكون الجمعيات المعنية هي صاحبة الحق في الموافقة أو عدم الموافقة على الحلول المقترحة».
