> أقام منتدى «الأيام» في عدن عصر أمس ندوة بحضور الأستاذين الناشرين هشام وتمام باشراحيل، استضافت الشخصية السياسية والاجتماعية البارزة البرلماني الشيخ حسين بن عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس المجلس الوطني للتضامن, وتناولت عددا من القضايا المهمة.

وافتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب يابلي الذي استهلها بكلمة تعريفية بضيف الندوة، قال فيها: «ضيف ندوتنا اليوم هو الشيخ حسين بن عبدالله بن حسين بن ناصر بن مبخوت الأحمر.

وضيفنا هو الرابع بين ترتيب أنجال المغفور له بإذن الله صانع الرؤساء في اليمن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وهم الشيخ صادق والشيخ حمير والشيخ حميد والشيخ حسين والشيخ حاشد والشيخ هاشم والشيخ بكيل والشيخ مذحج والشيخ همدان والشيخ قحطان.

ارتبط اسم الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر بعدد من الفعاليات برغم صغر سنه ولا يلتقي إلا عند نقاط ساخنة، فأينما حل الشيخ حسين أصبح المحيط ساخنا.. حل في محيط اتحاد الرياضة فقامت الدنيا ولم تقعد، ثم أسس مجلس التضامن الوطني في مطلع أغسطس من عام 2007، وأيضا كان مثار جدل حيث عقد مجلس شورى ذلك المجلس دورته الأولى في العاصمة صنعاء تحت شعار (شورى.. عدل.. تنمية)، ويضم المجلس عدة مشايخ وفعاليات وأعضاء مجلس نواب، وقيل إن هذا المجلس يحمل من البرامج والمؤهلات البشرية ما يؤهله لأن يحدث تغييرا في المجتمع إذا ترسخت فيه ثقافة وممارسة الكيان المؤسسي كمشروع وبرنامج ومؤسسة كما أكدتها خطابات وتصريحات الشيخ حسين الأحمر نفسه.

وفي ندوتنا هذه نعتبر هذا المجلس أطروحة ماجستير، وجاءنا الشيخ حسين إلى هنا ليتولى الدفاع عنها ليفوز بدرجة الماجستير، ونترك الآن المجال لضيفنا للدفاع عن أطروحته (مجلس التضامن الوطني).

> عقب ذلك تحدث ضيف الندوة الشيخ حسين بن عبدالله بن حسين الأحمر، قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه.. فرصة طيبة أن نلتقي في هذا المكان الطيب منتدى «الأيام» في عدن، وفرصة طيبة أن نلتقي آباءنا وإخواننا الذين يعز علينا لقاؤهم.

والحديث حول مجلس التضامن وحول الوضع القائم، ونبدأ بالحديث عن مجلس التضامن وهو منظمة أو مجلس مدني تضامن فيه العديد من الشخصيات الاجتماعية ومن أعضاء وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومن المشايخ والعلماء والقادة والدكاترة والفنيين والمهنيين، تضامن الجميع من أجل هدف واحد وهو المصلحة العليا للوطن في شماله وجنوبه وشرقه وغربه.

في الحقيقة الفكرة بدأت بفكرة تأسيس حزب وكانت الفكرة تراودني من قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة من أجل تشكيل وتأسيس حزب وصرحت في عدة لقاءات صحفية بأنه إن شاء الله في القريب العاجل سنؤسس حزبا قبل الانتخابات الرئاسية وتأخرت الإجراءات حتى انتهت الانتخابات الرئاسية، وبعد الانتخابات الرئاسية أنا ومن بجانبي ومن كنا مع بعضنا البعض نسهم ونشارك في تأسيس منظمة أو حزب جديد ترسخت لدينا القناعة بالتغيير من الحزب إلى منظمة مدنية تشمل في تكويناتها كل شرائح وفئات المجتمع، لماذا تم التغيير إلى منظمة مدنية؟ لأنه بعدما أتت الانتخابات الرئاسية السابقة وصلنا إلى قناعة بأنه عندما تؤسس حزبا ستتعب وتبذل جهدا وتخسر مالا ووقتا، وفي الأخير لن تحصد شيئا لأن الممارسات التي تمارس في الانتخابات تحرم الكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية من حصتها، ومهما كانت قدرات الحزب أو التنظيم أو إمكانية الوجهاء الموجودين فيه لايستطيع أن ينافس الدولة بإمكانياتها وموظفيها وكل من ينتسب إليها، ففضلنا أن نشكل المجلس الوطني.

نحن بصدد إنشاء موقع إلكتروني خلال هذا الشهر لكي يتسنى للجميع أن يقرأ ويطلع على مضمون مجلس التضامن الوطني.

نحن بعد التأسيس مورس ضدنا ما لم يمارس ضد أي حزب أو منظمة سواء قبل الوحدة أو بعدها، وبلغ ذلك على مستوى أن يطلب الشخص ويهدد بقطع راتبه وفصله من وظيفته وإذا كان لديه أي مشروع لقريته أو عزلته أو مشروع خاص في تجارة أو عمل يجمد إلى أن يصدر تنازل يكتب فيه أن هذا المجلس عميل، واستدعوا أعضاءنا من كثير من القيادات ومارسوا عليهم الكثير من التهديدات والمضايقات لكنهم صمدوا، وعندما أردنا أن ننشئ صحيفة مُنعنا من إنشائها لأنه كان هناك تخوف من المجلس، كانت المعارضة تحسبنا على السلطة والسلطة تحسبنا على المعارضة، لأن السلطة تعتبر أننا أتينا نكاية لسحب أعضائها من الحزب الحاكم، والمعارضة تعتقد أننا أتينا بتنسيق مع السلطة لسحب تأثيرها من الشارع وشنت علينا حملة من صحف السلطة وصحف المعارضة، وعندما تفهم الجميع أن هذا المجلس مجلس وطني لم يؤسس ضد أحد ولا مع أحد ولا يسعى إلى السيطرة على السلطة، لأننا لسنا حزبا سياسيا نسعى لأن يكون لنا حصة في الرئاسة أو مجلس النواب والمجالس البلدية وفي الانتخابات أيا كانت، لأننا منظمة مدنية وليس حزبا سياسيا، وليس تكويننا ضد أي كيان موجود، فتفاهمنا وتحاورنا مع الجميع وأوضحنا لهم أهداف المجلس التي تكوّن من أجلها، وبدأوا يتفهمون أن مجلس التضامن لايشكل عليهم أي خطورة كما كانوا يتصورون ومازالوا حتى الآن لايعطون مجلس التضامن المساحة التي تجب على الرغم من أن مجلس التضامن منذ أن تأسس وحتى يومنا هذا وندوتنا هذه نؤكد بأنه لم ولن يكون محسوبا على أي فئة، إنما مجلس وطني محسوب على اليمن والمصلحة العامة للوطن والمواطن، وأينما تكون مصلحة اليمن والمواطنين سيكون مجلس التضامن مع هذه المصالح العليا التي تخدم اليمن والمواطن اليمني، وسنقول رأينا بكل شفافية وبكل صراحة، سنقول للحق حق وللباطل باطل، وما تضامن هؤلاء الرجال وهذه الوجوه من مختلف المؤسسات ومن جميع المنظمات إلا من أجل خدمة اليمن ومحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، والعمل على حماية الوحدة وترميم الاختلالات الموجودة.

نحن في قيادة المجلس لسنا متحيزين إلى أي فئة ولكننا نطلب من الجميع التعاون من جميع المؤسسات المدنية والسياسية والحزبية أن نضم أيدينا مع بعض من أجل تنمية البلد ورسم استراتيجية واضحة ولتطبيق دولة المؤسسات ودولة النظام والقانون وأن يحتكم الجميع إلى الدستور والقانون والثوابت الوطنية وإلى أهداف الثورة والجمهورية التي ضحى وناضل من أجلها الآلاف من الشهداء والآباء، ونتاج تضحياتهم تلك نلتقي اليوم في عدن وصنعاء وفي كل أرجاء اليمن.

نريد أن نؤكد للجميع أن هناك بعض الدعوات تقول بأن مجلس التضامن يتبع جهة داخلية أو يتبع جهة خارجية نؤكد للجميع أن مجلس التضامن لا يتبع غير اليمن وأبناء اليمن وتكوينه من اليمن، والموجودون في قيادة مجلس التضامن من كل محافظات الجمهورية اليمنية ومجلس الشورى يتكون من كل مديريات الجمهورية، ونحن ما زلنا في مرحلة التأسيس وإن شاء الله في هذا الأسبوع سنفتتح أول فرع لمجلس التضامن وسيكون فرع عدن، لماذا ننشئ فرع عدن؟ لأننا نعتبر عدن صمام الوحدة اليمنية، وهي القلب النابض لليمن، ولابد أن يفتتح أول فرع للمجلس في عدن، وقد شكلنا بعض الأخوان في قيادة الفرع ولا يعني تشكيلنا لأخواننا الذين سبق أن اختيروا من قبل اللجنة العليا أنهم الأفضل بين أبناء عدن، فكل أبناء عدن آباؤنا وإخواننا ويعزون علينا، فقط خلفيتنا وخبرتنا ضئيلة في معرفة الناس بحكم التباعد أو عدم الاحتكاك بالناس، ولكن الموجودين في الفرع وقيادته هم يمثلون أبناء عدن، ومن لديه الرغبة في الإسهام أو إبداء الرأي أو العمل ضمن المجلس فأبوابنا وصدورنا وقلوبنا مفتوحة، لأن المجلس ليس حكرا على شخص أو على فئة، ولكنه ملك الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى خدمة الوطن.

إن شاء الله لنا لقاءات ستتكرر في هذا الأسبوع مع كثير من الشرائح من أبناء عدن والمحافظات المجاورة، وإن شاء الله عند إطلاق الموقع الإلكتروني سيطلع الجميع بوضوح على أهداف المجلس.

محمد باشرين: لن تقوم الديمقراطية في دولة بلا مؤسسات يديرها أفراد بالطريقة التي يريدون

والموضوع الآخر الذي طلب مني الأستاذ هشام باشراحيل أن أتحدث عنه، وهو المشاكل والحالة التي وصلت إليها اليمن.. والحقيقة الوضع الحالي لايسر صديقا ولا عدوا، لأن الوضع الحالي لايشكل خطورة على فئة أو على كيان أو على شخص، إنما يشكل خطورة على جميع فئات الشعبي اليمني بكل أبنائه، والسبب ليس سببا واحد، ولكنها عدة أسباب، وأنا أرى أن الحل لهذه الحالة التي نعانيها الأن يكمن في تجسيد الديمقراطية تجسيدا صحيحا، وإيجاد دولة نظام وقانون، وتطبيق الدستور والقانون على جميع أبناء اليمن، إذا جسدت الديمقراطية بمضمونها الصحيح التي أسست وأعلنت من أجله اؤكد لكم أن كثيرا من الإشكاليات الحالية التي يعاني منها المواطن ستتلاشى، ولكن عندما نتكلم ونتغنى بالديمقراطية وممارساتنا غير ديمقراطية تنتج عنها إشكاليات كثيرة.

نقطة ثانية، اليمن منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، ومنذ خروج الاستعمار، التآمر عليه كبير من الداخل ومن الخارج، لأن اليمن دولة كبيرة بشعبها وحضارتها وتاريخها وأبنائها، إذا نعم بالأمن والاستقرار والنمو سيشكل رقما كبيرا في المنطقة العربية، وهناك كثير من الدول لاتريد أن تكون اليمن رقما كبيرا، وذات تأثير في المنطقة، وهذا راجع إلى أبناء اليمن، وفي رأيي يجب على جميع القوى السياسية والمنظمات المدنية أن تقول رأيها بحرية وشفافية، فالحوار يجمع الكل، وما نسمعه الآن بعض المناطق الجنوبية والشرقية من نغمة الانفصال فأنا متأكد أن جميع أبناء اليمن مع الوحدة اليمنية، والممارسات الموجودة والفساد القائم من تراكمات الماضي، ولاينبغي أن نحمل الوحدة أعباء هذه السلبيات الموجودة، فالوحدة وحدة قلب وأرض وإنسان، ويجب علينا وعلى كل غيور ووطني أن يعتبر الوحدة نبض قلبه، فمن دون الوحدة سنكون لاشيء.

ثم كيف نحافظ على الوحدة، الحفاظ على هذه الوحدة لايأتي إلا إذا صدق رموز البلد وأبناؤها ومؤسساتها ومنظماتها، والتقوا في لقاء وحوار صادق، لأن عندما أكون أنا في أي حزب وأعمل لمصلحة الحزب أكثر من العمل لمصلحة الوطن، فهذا خراب، وعندما أكون في مؤسسة وأعمل لهذه المؤسسة أكثر مما أعمل لهذا الوطن أيضا خراب، لابد لكل المؤسسات أن تعمل ليمن فوق الجميع، أن تعمل لأمن ونمو، ووحدة اليمن فوق الجميع، والعمل لها قبل أن نعمل لأي منظمة أو أي مؤسسة لأن اليوم أي مطالب أو تحريك للشارع أو تهييج للشارع لايعني أنك تهدد السلطة، لأن السلطة عايشة في بيوتها وفي قصورها محمية بحراسة وأمن وجيش، لكن المشكلة أنك تهدد البلد وتدمر البلد، وهذا كلام لا أعتقد أن أي أحد يقبل به، كذلك استخدام العنف والقوة من الطرفين، من الذين يسعون إلى التخريب في بعض المحافظات أو المديريات أو من الدولة حين تخرج الدبابات أو الأطقم أو تحبس الأبرياء فنحن ضد هذه التصرفات، نحن مع المعالجات السليمة، والمعالجات السليمة لابد أن تكون عقلانية، وأن تكون واقعية، وليس أن الحريق اليوم في الحبيلين والمحبوسون من عدن، لكن لايعني هذا أنه إذا حصلت مثل هذه الممارسات نقول خلاص، لانريد وحدة، ولانريد أمن، ونخرج نخرب.

نحن في مجلس التضامن سنشكل الفرع هنا ونريد من الجميع التعاون معنا، ومن له مطالب أو مظالم أو حقوق سلبت منه فنحن نعدكم بأن المجلس سيقف معه بكل إمكانياتنا وبكل ما نستطيع، وعلى أساس أن تكون تلك المظالم والحقوق حقيقية، ونتعاون جميعا لدى السلطة لإعطاء كل ذي حق حقه، وأنا اؤكد لكم أن كثيرا من الممارسات السلبية التي تسيء إلى الوطن وتسيء إلى السلطة يقوم بها بعض العناصر من الذين لا خير فيهم، وأنا اؤكد لكم بالنسبة للأخ رئيس الدولة هو حريص على أمن اليمن واستقراره، لأنه يعتبر نفسه الرجل الأول في هذه الدولة، وأن أمن اليمن واستقراره أمن له، ولكن هناك عناصر لاتستطيع أن تعيش إلا في وجود الفوضى، ويجب على شرفاء هذا الوطن أن يواجهوا هذه العناصر، وألا نحمل شخصا بعينه أو بحد ذاته بأنه هو السبب أو الغريم، لا، إنما نحمل السلطة كاملة والأشخاص الذين يسببون هذه الفتن والإشكاليات، لأن اليوم مشكلة في صعدة ومشكلة في الضالع ومشكلة في أبين، وتتواصل في الجوف وفي حضرموت وفي شبوة وفي كذا وكذا.. عندما تتعدد الإشكاليات والمشاكل في معظم المحافظات في الجمهورية اليمنية اؤكد لكم أن هذه بادرة سوء وبادرة خطيرة وستقلق الأمن والاستقرار في كل بيت، وليس فقط في تلك المحافظات، لأن الشر إذا بدأ بعضو ينتشر في كل الجسد.

بالنسبة لموضوع انتخابات السلطة المحلية أنا كوجهة نظر مع هذه الانتخابات القائمة، مهما كانت طموحاتنا، طموحاتنا أن تكون الانتخابات من الشعب، وأن يكون المحافظ منتخبا من كل أبناء المحافظة، ولكن هذه خطوة أولى.

وفي وجهة نظري الشخصية أنه ليس من العيب أن أبناء عدن يلتقون ويتداعون إلى لقاء ويختارون شخصا أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة، ويضعون آلية للإجماع على شخص واحد، ويكون مرشح هذه المحافظة من أبنائها، وهذه الخطوة اؤكد لكم سندعمها بكل إمكاناتنا عند الرئيس وعند المؤتمر وعند القيادة المعنية بهذا الأمر، وأنا شخصيا وكل من حضر معنا اليوم نؤكد لكم بأننا حريصون أن يكون المحافظ من أبناء عدن، وحريصون أن أبناء عدن لابد أن يكون لهم كلمة فيما بينهم البين، في رموز وقيادات في عدن، في أشخاص لهم ثقل، أنا أرى أنهم يلتقون ويحددون لقاءً للمجلس المحلي، ويتناقشون كإخوة وأحبة، ويرون من فيه الخير والصلاح لتمثيلهم لخدمة هذه المحافظة، ويعملون لهم آلية مناسبة تنسجم لإقناع الجميع بشخص من اتفق عليه أبناء عدن، ونحن معكم، وسنقف معه عند القيادة السياسية وعند المؤتمر بقدر إمكانياتنا واستطاعتنا.. وشكرا».

> البرلماني الشيخ محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب تحدث قائلا: «شكرا للشيخ حسين، وشكرا لمنتدى «الأيام» والناشرين هشام وتمام باشراحيل ورواد المنتدى وقراء «الأيام».

أعتقد الشيخ حسين أوفى بما قال حول ثلاث نقاط، النقطة الأولى هي مجلس التضامن، وطبعا هناك أدبيات ووثائق موجودة، وستسلم للمنتدى للاطلاع عليها وقراءتها وإغنائها بالآراء والملاحظات التي ستفيد.

النقطة الثانية حول الساحة الوطنية وما فيها من حراك شعبي، وأيضا نقول إن الدستور كفل للناس حق ممارسة حقوقهم الدستورية في تنظيم أنفسهم في مظاهرات او مسيرات واعتصامات، ولكن وفق الدستور والقانون، وأن لانخرج عن القوانين حتى لاتنحرف هذه التظاهرات والمسيرات إلى أعمال يجرمها القانون، وأتمنى أيضا على كل من يمارس حقه بالطرق السلمية والقانونية أن يحافظ عليه وأن يحميه، أما ما يخص الاعتداء على الممتلكات، سواء كانت خاصة أم عامة، فيجب أن تدان منا جميعا، ونحن أيضا مع حقوق الناس، وفقا للدستور والقانون.

فيما يخص الحكم المحلي نعتبر أن العجلة دارت الآن، وإن كانت المساحة تقتصر الآن على أن يتم الانتخاب من قبل الهيئة الإدارية، ولكن نتمنى أن هذا الموضوع يتطور، وفي الأشهر القادمة تقريبا ستتم تعديلات دستورية لمجلس النواب، وفيها مساحة كبيرة، ليست فقط للسلطة المحلية، وإنما للحكم المحلي، وأتمنى من المفكرين والمثقفين والمهتمين أن تكون لهم آراء وملاحظات حول هذه التعديلات عند نزولها لمساعدة مجلس النواب، وهذا الأمر مهم حيث سيتحول القانون من السلطة إلى الحكم المحلي، وسيكون فعلا بمثابة البلسم والعلاج الشافي إذا جاءت التعديلات ملبية لطموحات المواطنين فعلا.. وأتمنى لـ «الأيام» التوفيق والنجاح وشكرا».

بعد ذلك فتح باب المداخلات وفيما يلي نصها:

> الأخ محمد سعيد باشرين: «بحسب علمي فإن الديمقراطية لايمكن أن تنمو إلا في ظل دولة نظام وقانون، والنظام والقانون لايمكن أن يسود إلا في دولة مؤسسات، وأنا أحد الناس الذين عاشوا في هذه المدينة- عدن-، وفي هذه البلاد عندما كان فيها مؤسسات، وفيها دولة ونظام وقانون قولا وفعلا، كان الإنسان في هذه البلاد مطمئن على روحه وحياته وكان جميع الناس متساويين في المواطنة امام القانون الصغير والكبير والغني والفقير والوزير والغفير, وهذه حقيقة يعلمها كل من عاش في هذه البلاد في فترة من الفترات.

كما أعرف أنه في وضعنا هذا لايمكن أن تقوم ديمقراطية، لأن الديمقراطية تقوم على تلك الأسس، وما لم تتوفر هذه الأسس في هذا المجتمع الذي هو بحاجة إلى إيجاد دولة مؤسسات الآن فلن تقوم الديمقراطية، الكل يتحدث عن المؤسسات، ولكن لاتوجد أي مؤسسات، وإنما أفراد يديرون البلاد بالطريقة التي يريدونها، ويتصرفون بكل إمكانياتها وثرواتها، والفساد في كل مكان، وكل المسئولين مع الأسف الشديد يتكلمون عن الفساد، ابتداءً من الرئيس إلى أصغر موظف، ولكن لم نر أيا من الفاسدين ومن المتنفذين ومن اللصوص قد قدم إلى محاكمة، هناك آلاف القضايا ومليارات الريالات التي سرقت ونهبت من مال الدولة، والكل يعرف بهذا، الصغير والكبير، وهذا ليس بخافٍ على أحد، والمسألة ليست مسألة شعارات تطرح، إنما العمل هو الأساس والمعيار، عندما أسمع كلاما من هذه الدولة أتعجب، لأن عملها هو الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار وليس الكلام.

أقول إن الفكرة القائمة لإقامة الدول السوية هو أن السلطة مفسدة، وأن السلطة المطلقة فساد مطلق، وما لم توجد مؤسسات دولة تحاسب وتعاقب لايمكن أن تنمو هذه البلاد، ولايمكن أن تتطور، ولايمكن أن نشهد لها أي تقدم على الإطلاق، وسيظل الحال هو الحال، والأمر هو الأمر، والمسألة ليست في انتخاب رئيس أو وزير أو محافظ هنا أو هناك، إنما في إيجاد أسس ومؤسسات ثابتة تقوم بتفعيل النظام والقانون في المجتمع وتحاسب كل صغير وكبير، والمرجع في هذا ليس فلان أو علان، إنما الدستور والقانون واللوائح التي تجري على الجميع، وفي وضعنا هذا لا أعتقد أن الوطن سيشهد أي تقدم، طال الزمن أم قصر، إذا ما استمررنا على هذا المنوال.

هشام باشراحيل:انتخاب المحافظين لن يجدي نفعا طالما أن المحافظ لايستطيع بسط نفوذه وإجراء أوامره في المحافظة

أتمنى للشيخ حسين أن يتمكن من تقديم كل ما يستطيع لهذا الوطن ولهذا المجتمع، وهذا التنظيم- كما سمعنا به- تنظيم جيد، وربما يقود بعمله إلى نتائج ملموسة، والله الموفق».

> الزميل الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس التحرير: «نرحب بالشيخ حسين بن عبدالله بن حسين الأحمر والشيخ محمد علي الشدادي وصحبهم بمنتدى «الأيام» في عدن.

أنا أريد أن أرجع قليلا إلى الوراء إلى العام 1990، عندما قامت الوحدة، وكان أبناء هذه المحافظة وأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية هم أكثر الناس استبشارا وفرحا بالوحدة، وقيام دولة الوحدة، ولكن مع مرور الأيام- مع الأسف الشديد- فإن الممارسات الخاطئة من بعض المتنفذين قتلت تلك الفرحة، وبطبيعة الإنسان، كان قويا أم ضعيفا، كان غنيا أم فقيرا، فإنه يقبل بالموجود، ويخشى المجهول، إلا أن الموجود كتم أنفاس الناس بمصادرة حرياتهم وممتلكاتهم وأراضيهم وحقوقهم، تصوروا أن واحدا فقط من المتنفذين يمتلك من ستة إلى ثمانية ملايين متر مربع في عدن، وهي مساحة تفوق مساحة دول كقطر أو البحرين، بأي حق؟!.

عندما يكون أبناء هذه المحافظة محرومين من قطعة أرض واحدة، وأنا على يقين الآن إذا سألت الإخوة الحاضرين معنا في هذه الندوة من أبناء المحافظات الجنوبية، أبناء اليمن ككل، من منهم لديه أرض في عدن فلن يرفع يده- كما ترون- إلا شخص أو شخصان فقط، وقالوا إنه تم الاستيلاء عليها أيضا، أما الأغلبية فلا يمتلكون أرضا للسكن، وشخص واحد يمتلك بين ستة إلى ثمانية ملايين متر مربع، هذا منتهى الظلم!، الناس كانت تشكو الحزب الاشتراكي والنظام الشمولي، لكن النظام الشمولي لم ينهب الأرض ولم يصادرها باسم شخص، صادرها باسم الناس، وواحد يستولي على هذه المساحات من الأراضي هذا حرام!، فالمواطنون راضون بالموجود، ويخشون المجهول، ولكن عندما رأوا أنفاسهم تكتم، وأرواحهم تزهق بدأوا يفكرون بالمجهول، ويقولون لك سأقبل بالمجهول، وكيفما كان يكون، ولأجل هذا خرجوا إلى الشارع.

أنا آمل أن تتعامل الدولة بحكمة وحنكة مع كل هذه الصيحات، كانت في صعدة أم في المحافظات الجنوبية في الضالع والحبيلين وحضرموت أم في أي مكان، تتعامل بعقلانية، وعن طريق الحوار والمحبة والأخوة يمكن أن تلم الأمر، لكن عن طريق الرصاص الحي والدبابات لايمكن حل القضية، وقد قال نابليون: بإمكانك أن تغزو دولا بأسنة الرماح، لكنك لاتستطيع أن تجلس على واحد منها.

الشيء الثاني المجلس الوطني للتضامن إن شاء الله سيجد كل دعم ومساندة من صحيفة «الأيام»، ونحن على استعداد دائما لدعم مثل هذه التنظيمات، ولكن أريد أن أسأل أيضا الدولة الجهة المشرعة للقوانين وهي أول من يخالف القوانين، أفهم أن يكون مواطن خارجا عن القانون، ويقدم إلى المحكمة ويحاكم، لكن الدولة تشرع قانونا وتخرقه كما حصل في موضوع صحيفة «الوسط»، وزير الإعلام يسحب الترخيص، وهو لايملك الحق بموجب القانون وبموجب الدستور، ماذا عملت المنظمة هل أصدرت بيانا تندد فيه بهذا العمل؟ يفترض أن تشجب المنظمة مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، تشجب اعتقال الناس في منتصف الليالي، وكأننا في دولة بوليسية، أنا متأكد إذا اتصلوا بالأخ علي هيثم الغريب وأخبروه أن الأخ يحيى الأحرمي يريدك أن تأتي في الصباح سوف يبكر، أو إذا قالوا لأحمد عمر بن فريد بكر الصباح سيبكر، لكن تأتي الساعة الواحدة ليلا وتأخذه من بين زوجته وأطفاله وبالطريقة التي حصلت، هذه جريمة كبرى!، وكما قلت ياشيخ حسين أعمال الشغب في الحبيلين والضالع وأخذوا الناس من داخل عدن، وكما يقال الطبل في الحوطة والشرح في سفيان!.

واستقلال القضاء أمر ضروري ومهم، أنا لا أريد شخصنة القضايا، ولكن أقدر أن أقول مؤكدا أن هناك مظالم كثيرة، وأن الأمور غير طبيعية، واستمرارها لايمكن أن يدوم ما لم تصلح الأمور، وتعاد إلى نصابها.

مسألة انتخاب المحافظين أنا برأيي أن أي محافظ أكان منتخبا من قبل المجالس المحلية التي هي الآن تحت سيطرة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام أم من قبل الناس لاتجدي نفعا، طالما أن المحافظ لايستطيع أن يبسط نفوذه على كافة الأراضي في المحافظة، ويجري أوامره النافذة على الصغير والكبير داخل المحافظة، فببساطة يأتي ضابط من الجيش أو الأمن لايقبل أي أمر لا من القضاء ولا من المحافظ، فكأننا لا رحنا ولا أجينا، فالنظام والعدل هو أساس الحكم.. وشكرا».

يتبع