أولياء دم يشكون لوزير العدل عدم تنفيذ أحكام منذ 11 عاما
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> بعث أولياء دم المجني عليه محمد عبده الحبيشي شكوى عبر «الأيام» إلى فضيلة الأخ د. غازي الأغبري، وزير العدل، جراء عدم الفصل في قضيتهم منذ أحد عشر عاما ونصف العام.
وجاء في شكواهم إلى وزير العدل: «لقد قام المدعو (ص. س) بقتل ابننا المجني عليه محمد عبده الحبيشي، وقد صدر بحق المتهم الحكم بالإعدام من قبل المحكمة الابتدائية، ثم الاستئناف وتمت المصادقة على الحكم من قبل المحكمة العليا، وهو حكم غيابي كونه فارا من وجه العدالة.
وقبل سنة ونصف السنة تم القبض على المتهم المدان وفوجئنا بإعادة الجلسات إلى المحكمة الابتدائية شرق إب، ومن ثم حجزت القضية للنطق بالحكم يوم 21 ذي القعدة 1428هـ، وحدث تغيير للقاضي ونقله إلى محافظة صعدة وتعيين قاض آخر ومنذ حجز القضية للحكم حتى اليوم لم يتم النطق بالحكم حيث لم ينظر القاضي للأحكام السابقة التي صدرت من قبل درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئنافية والعليا والقاضية بالإعدام.
واكتفى القاضي بتوجيه مذكرة إلى رئيس التفتيش القضائي.
ونحن الآن في ظل المتابعة يوما تلو الآخر والأسبوع والشهر تلو الآخر دون جدوى.
سيادة وزير العدل كيف يمكن محاربة الثأر ونحن لنا إلى الآن 11 عاما ونصف العام نطالب الوزارة والجهات القضائية العليا بإلزام القضاء بسرعة تنفيذ الحكم؟ ولماذا لم يتم تنفيذ أحكام القضاء لقطع دابر الفتنة والثأر؟
سيادة وزير العدل إننا نناشدكم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض سيادة القانون وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القضاء في قضيتنا بعد أن أعيانا انتظار تحقيق العدالة طوال ما يقارب الاثني عشر عاما».
وجاء في شكواهم إلى وزير العدل: «لقد قام المدعو (ص. س) بقتل ابننا المجني عليه محمد عبده الحبيشي، وقد صدر بحق المتهم الحكم بالإعدام من قبل المحكمة الابتدائية، ثم الاستئناف وتمت المصادقة على الحكم من قبل المحكمة العليا، وهو حكم غيابي كونه فارا من وجه العدالة.
وقبل سنة ونصف السنة تم القبض على المتهم المدان وفوجئنا بإعادة الجلسات إلى المحكمة الابتدائية شرق إب، ومن ثم حجزت القضية للنطق بالحكم يوم 21 ذي القعدة 1428هـ، وحدث تغيير للقاضي ونقله إلى محافظة صعدة وتعيين قاض آخر ومنذ حجز القضية للحكم حتى اليوم لم يتم النطق بالحكم حيث لم ينظر القاضي للأحكام السابقة التي صدرت من قبل درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئنافية والعليا والقاضية بالإعدام.
واكتفى القاضي بتوجيه مذكرة إلى رئيس التفتيش القضائي.
ونحن الآن في ظل المتابعة يوما تلو الآخر والأسبوع والشهر تلو الآخر دون جدوى.
سيادة وزير العدل كيف يمكن محاربة الثأر ونحن لنا إلى الآن 11 عاما ونصف العام نطالب الوزارة والجهات القضائية العليا بإلزام القضاء بسرعة تنفيذ الحكم؟ ولماذا لم يتم تنفيذ أحكام القضاء لقطع دابر الفتنة والثأر؟
سيادة وزير العدل إننا نناشدكم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض سيادة القانون وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القضاء في قضيتنا بعد أن أعيانا انتظار تحقيق العدالة طوال ما يقارب الاثني عشر عاما».