جامعة عدن تستكمل تحضيراتها لعقد الندوة العلمية حول حماية الحقوق في ظل سيادة القانون
> عدن «الأيام» نبيل مصطفى مهدي:
> استكملت بجامعة عدن جميع الاستعدادات والتحضيرات لعقد الندوة العلمية حول (حماية الحقوق في ظل سيادة القانون) التي تقرر انعقادها على مدى يومين خلال الفترة من 29 - 30 أبريل الجاري 2008 بجامعة عدن.
ويأتي انعقاد هذه الندوة العلمية بجامعة عدن في إطار رسالتها نحو المجتمع في تقديم الحلول والمعالجات القانونية التي تبرز في المجتمع وتمس جميع أفراده.
ذكر ذلك في تصريح صحفي الأخ أ.د.عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن رئيس اللجنة التحضيرية العليا للندوة.
كما أشار إلى أن الندوة العلمية تحمل شعار (حماية الحقوق في ظل سيادة القانون)، وأنها تأتي ضمن سلسلة النشاط العلمي والثقافي الذي تشهده جامعة عدن في إطار البرنامج الثقافي لجامعة عدن للعام 2008-2007.
وعن أبرز أهداف الندوة قال الأخ رئيس الجامعة: «إنها ترمي إلى إظهار الضوابط التي تنظمها القوانين اليمنية كضرورة لحماية الأمن والنظام العام، والتأكيد على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الاجتماع والتظاهر وحرية الرأي والتعبير والنشر مكونات أساسية لحقوق الإنسان في الإعلام والاتصال، كما ترمي إلى الكشف عن أن ممارسة الحريات مبدأ أساس في المجتمع الديمقراطي، بالإضافة إلى أن الحريات المدنية ملكة فطرية ملازمة للشخصية الإنسانية».
وأوضح أن جميع ما تم ذكره في إطار ما ترمي له الندوة قد رسم وأقر بناء على المحاور والأوراق العلمية التي تم وضعها لتقديمها ومناقشتها على طاولة الندوة التي ستقدم من قبل أساتذة أكادميين ومتخصصين من جامعة عدن، فمن أبرز محاور الندوة المحور الأول (حماية التفكير والتعبير والإطار التشريعي لهما)، أما المحور الثاني فيحمل عنوان (قضايا المجتمع المدني)، والمحور الثالث يتطرق إلى (نظام التأمينات الاجتماعية في التشريع اليمني).
واستطرد الأخ رئيس جامعة عدن القول بالإشارة إلى أن منظمي الندوة قد حرصوا على تناول جانب من جهود الدولة في بناء الإطار المرجعي لدولة النظام والقانون، حيث تم التركيز على تقديم قراءات للخلفية القانونية المتعلقة بكفالة حقوق المواطن في حرية التفكير والتعبير والاعتصامات والمظاهرات والمسيرات، وكذا تأمين حقوقه بعد انتهاء خدمته الوظيفية.
وأكد أن مهام تلك القراءات قد أسندت إلى أقلام علمية متخصصة، وأن تتم بموضوعية علمية مسئولة مع بيان النواقص التشريعية إن وجدت، سعيا نحو بيان الإطار المرجعي القانوني والمؤسسي المنظم للعلاقة بين المواطن والدولة في هذه المجالات، بالاستفادة من التجربة الإنسانية الناجحة في مجال حقوق الإنسان.
واختتم بالقول: «إن جميع الاستعدادات والتحضيرات للندوة قد استكملت بفضل جهود مخلصة ومشكورة بذلت من قبل أعضاء اللجنة التحضيرية واللجان العلمية ودار الجامعة للطباعة والنشر واللجان الأخرى، بالإضافة إلى أجهزة الإعلام والصحف في المحافظة، ونتمنى أن يستمر هذا التفاعل خلال فترة انعقاد الندوة، كما عودوا جامعة عدن مشكورين».
ويأتي انعقاد هذه الندوة العلمية بجامعة عدن في إطار رسالتها نحو المجتمع في تقديم الحلول والمعالجات القانونية التي تبرز في المجتمع وتمس جميع أفراده.
ذكر ذلك في تصريح صحفي الأخ أ.د.عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن رئيس اللجنة التحضيرية العليا للندوة.
كما أشار إلى أن الندوة العلمية تحمل شعار (حماية الحقوق في ظل سيادة القانون)، وأنها تأتي ضمن سلسلة النشاط العلمي والثقافي الذي تشهده جامعة عدن في إطار البرنامج الثقافي لجامعة عدن للعام 2008-2007.
وعن أبرز أهداف الندوة قال الأخ رئيس الجامعة: «إنها ترمي إلى إظهار الضوابط التي تنظمها القوانين اليمنية كضرورة لحماية الأمن والنظام العام، والتأكيد على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الاجتماع والتظاهر وحرية الرأي والتعبير والنشر مكونات أساسية لحقوق الإنسان في الإعلام والاتصال، كما ترمي إلى الكشف عن أن ممارسة الحريات مبدأ أساس في المجتمع الديمقراطي، بالإضافة إلى أن الحريات المدنية ملكة فطرية ملازمة للشخصية الإنسانية».
وأوضح أن جميع ما تم ذكره في إطار ما ترمي له الندوة قد رسم وأقر بناء على المحاور والأوراق العلمية التي تم وضعها لتقديمها ومناقشتها على طاولة الندوة التي ستقدم من قبل أساتذة أكادميين ومتخصصين من جامعة عدن، فمن أبرز محاور الندوة المحور الأول (حماية التفكير والتعبير والإطار التشريعي لهما)، أما المحور الثاني فيحمل عنوان (قضايا المجتمع المدني)، والمحور الثالث يتطرق إلى (نظام التأمينات الاجتماعية في التشريع اليمني).
واستطرد الأخ رئيس جامعة عدن القول بالإشارة إلى أن منظمي الندوة قد حرصوا على تناول جانب من جهود الدولة في بناء الإطار المرجعي لدولة النظام والقانون، حيث تم التركيز على تقديم قراءات للخلفية القانونية المتعلقة بكفالة حقوق المواطن في حرية التفكير والتعبير والاعتصامات والمظاهرات والمسيرات، وكذا تأمين حقوقه بعد انتهاء خدمته الوظيفية.
وأكد أن مهام تلك القراءات قد أسندت إلى أقلام علمية متخصصة، وأن تتم بموضوعية علمية مسئولة مع بيان النواقص التشريعية إن وجدت، سعيا نحو بيان الإطار المرجعي القانوني والمؤسسي المنظم للعلاقة بين المواطن والدولة في هذه المجالات، بالاستفادة من التجربة الإنسانية الناجحة في مجال حقوق الإنسان.
واختتم بالقول: «إن جميع الاستعدادات والتحضيرات للندوة قد استكملت بفضل جهود مخلصة ومشكورة بذلت من قبل أعضاء اللجنة التحضيرية واللجان العلمية ودار الجامعة للطباعة والنشر واللجان الأخرى، بالإضافة إلى أجهزة الإعلام والصحف في المحافظة، ونتمنى أن يستمر هذا التفاعل خلال فترة انعقاد الندوة، كما عودوا جامعة عدن مشكورين».