مثول الفنان القرني أمام المحكمة بتهمة الدعوة إلى التضامن مع أبناء الجنوب وإثارة عصيان مسلح
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> وسط وجود أمني ملحوظ وإجراءات استثنائية عقدت محكمة التعزية الابتدائية جلستها الأولى يوم أمس الأربعاء برئاسة فضيلة القاضي عبدالعزيز الورد وبحضور كل من أمين السر منصور الراجحي وممثل النيابة العامة عبدالسلام مقبل ومحامي الادعاء وهم شرف الحسني، صادق الصبري، أحمد صالح شعبان، عبدالله عباس المليكي، عبدالمؤمن عبدالسلام سلمان، نشوان علي محمد قائد، ماجد صلاح، خالد الغالبي، كما حضر محاميا الدفاع وهما: نقيب المحامين بتعز عبدالله نعمان القدسي، والمحامي علي محمد المنصوب للنظر في القضية رقم 38 لعام 2008م ج.ج. والمتهم فيها فهد القرني.
وفي بداية الجلسة تلا ممثل النيابة العامة عبدالسلام مقبل قرار الاتهام - تلقت «الأيام» نسخة منه - جاء فيه:«تتهم النيابة العامة فهد سعيد إبراهيم علي القرني 34 عاما عضو في الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح، لأنه وفي خلال شهر يناير من هذا العام أولا: ارتكب الجرائم الآتي ذكرها: أثار عصيان مسلح لدى الناس ضد سلطات الدولة القائمة بموجب الدستور، وذلك بأن حرض علناً على مقاومة الدولة وإنكار وجودها والقيام بثورة على النظام، جاء ذلك منه أثناء قيامه بعمل مهرجان جماهيري علني في منطقة الراهدة مديرية خدير، وعلى النحو المبين تفصيلا في الشكوى المرفوعة ضده من مكتب الثقافة بتعز و(الدسك) الموثق فيه فعالية المهرجان، وما أثبت في أقواله المدونة في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيق النيابة.
ثانيا: أهان علنياً رئيس الجمهورية اليمنية بما يسيء إليه ويمس من شخصيته في المجتمع، وذلك بأن وجه إليه العبارات المبينة في الاستدلالات و(الدسك) الموثق فيه فعالية المهرجان الجماهيري الذي قام به المتهم المذكور في منطقة الراهدة مديرية خدير، وتوجه من خلاله بتلك العبارات المتضمنة للإهانة لرئاسة الدولة ومجلس الوزراء والبرلمان والهيئات القضائية والأمنية بوصف القائمين عليها بأنهم فريق متكامل من الأوغاد والخونة أبناء النهيق (الحمير) ونعتهم بالفاسدين والسرق، ووصف قيادة المؤتمر الشعبي العام وأعضاءه بأنهم عصابة استحلوا عدن الحبيبة وقتلة قتلوا الشعب فوق منصة ردفان الأبية.
ثالثا: أثار النعرات الطائفية والمناطقية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع اليمني، وحرض علناً على ازدراء طائفة من الناس، وتغليب طائفة بقصد تكدير السلم العام، وذلك بأن دعا إلى التضامن مع أبناء الجنوب ضد المؤتمر الشعبي العام، ونصب العداء له ومقاومته والقول لأعضائه وقيادته بأن يرحلوا وأن أبناء الجنوب هم الوحدويون الحقيقيون، وهم من أتوا بالوحدة من عدن إلى صنعاء وليس العكس.. إلخ.
الأمر المعاقب عليه وفقا للمواد (13) فقرة (5)، (192، 194، 197) من قانون الجرائم والعقوبات، والمادتين (104،103) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 1990م. لذلك وبناء على المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهم المذكور للمحاكمة أمام محكمة التعزية المختصة لمحاكمته والحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا».
ورد الفنان القرني بالقول:«طبعا كل ما ورد على لسان ممثل النيابة العامة لا أساس له من الصحة، وهو تفسير خاطئ، ومحاكمة للنوايا، حيث إن مسرحياتي كلها تدعو للوحدة الوطنية والتلاحم الوطني، وتدعو النظام لمحاربة الفساد الذي أجمع على محاربته المجتمع وتنظيف الدولة من المفسدين، والرئيس هو أول من رفع شعار محاربة الفساد.
وبالنسبة للإساءة إلى رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح فهو غير صحيح أساسا، فالرئيس هو رئيس كل اليمنيين وليس رئيس المؤتمر الشعبي العام فحسب، وهو رمز البلد والشعب، نحترمه ونجله ونقدره، ولا يمكن أن أكون قد أسأت لشخصه مطلقا.. أكتفي بهذا».
بعد ذلك طلب محامو الادعاء صورة من ملف القضية، وقد استجابت المحكمة لطلبهم، وعقب ذلك تحدث نقيب المحامين بتعز عبدالله نعمان القدسي محامي الدفاع قائلا: «لدينا دفوع ببطلان مبنى الإجراءات للاتهام المنسوب لموكلنا، مما يرتب بطلان الدعوى لأن ما بني على باطل فهو باطل»، وطالب المحكمة بتصوير الملف بغية تقديم الأسباب التفصيلية لهذا الدفع.
كما طالب نقيب المحامين المحكمة بالإفراج عن موكله بالضمان باعتبار أن الحبس الاحتياطي هو إجراء مقرر على سبيل الاستثناء في أحوال محددة وبشروط يلزم توافرها لتقريره وهي غير متوافرة في هذه القضية، مشيرا إلى أن التحقيق قد انتهى، وموكله له محل إقامة معلوم، وليس هناك مايستوجب بقاءه في السجن.
وعقب عضو النيابة العامة عبدالسلام مقبل بقوله:«بالنسبة للدفع المثار من المحامي عبدالله نعمان أنه قد سبق لموكله أن رد على قرار الاتهام بالإنكار، وما تطلبه النيابة من المحكمة هو سماع أدلتها ولا مجال للخوض في الدفع». مؤكدا أن محامي الدفاع «لم يقدموا شيئا، حيث وعدوا بتقديم دفع كتابي وتم الانتظار أسبوعا».
وأضاف مقبل: «إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة على ما ثبت لديها من أدلة بحضور هيئة الدفاع وتوقيعاتهم التي هي في كل صفحة من صفحات التحقيق»، مطالبا عدالة المحكمة مواجهة المتهم بأقواله التي في محاضر تحقيقات النيابة واستعراض (الدسك) الذي أشار إليه قرار الاتهام «فالأدلة ثابتة بالصوت والصورة للمهرجان الذي أقامه المتهم فهد، أما طلب الإفراج الذي أشار إليه محامي الدفاع أنه لم يتوافر أسباب الحبس فأسبابه واضحة في قرار الاتهام، من حيث الوقائع والتكييف القانوني لها واستجواب المتهم، كل هذه المعطيات الثابتة في ملف القضية وخاصة الفقرة الأولى من قرار الاتهام تدخل تحت طائلة الجرائم الجسيمة في القانون وعقوبتها في القامون أدناها عام وأقصاها 10 سنوت». مشيرا إلى أن المحكمة «هي صاحبة القول الفصل في الدعوى برمتها، تستعرض الأدلة وتمحصها وتقول قولها».
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأربعاء بعد القادم الموافق 2008/5/7م، وتمكين محامي الطرفين صورة من ملف القضية ليتمكنوا من تقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة ودفوع.
حضر الجلسة عضوا مجلس النواب عبدالكريم شيبان وصادق البعداني وعدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام وهم صقر الجندي وعبدالواسع زجل وحميد علي عبده مدير عام ماوية، علما أن قاعة المحكمة قد اكتظت بمحبي وعشاق الفنان فهد القرني.
وفي بداية الجلسة تلا ممثل النيابة العامة عبدالسلام مقبل قرار الاتهام - تلقت «الأيام» نسخة منه - جاء فيه:«تتهم النيابة العامة فهد سعيد إبراهيم علي القرني 34 عاما عضو في الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح، لأنه وفي خلال شهر يناير من هذا العام أولا: ارتكب الجرائم الآتي ذكرها: أثار عصيان مسلح لدى الناس ضد سلطات الدولة القائمة بموجب الدستور، وذلك بأن حرض علناً على مقاومة الدولة وإنكار وجودها والقيام بثورة على النظام، جاء ذلك منه أثناء قيامه بعمل مهرجان جماهيري علني في منطقة الراهدة مديرية خدير، وعلى النحو المبين تفصيلا في الشكوى المرفوعة ضده من مكتب الثقافة بتعز و(الدسك) الموثق فيه فعالية المهرجان، وما أثبت في أقواله المدونة في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيق النيابة.
ثانيا: أهان علنياً رئيس الجمهورية اليمنية بما يسيء إليه ويمس من شخصيته في المجتمع، وذلك بأن وجه إليه العبارات المبينة في الاستدلالات و(الدسك) الموثق فيه فعالية المهرجان الجماهيري الذي قام به المتهم المذكور في منطقة الراهدة مديرية خدير، وتوجه من خلاله بتلك العبارات المتضمنة للإهانة لرئاسة الدولة ومجلس الوزراء والبرلمان والهيئات القضائية والأمنية بوصف القائمين عليها بأنهم فريق متكامل من الأوغاد والخونة أبناء النهيق (الحمير) ونعتهم بالفاسدين والسرق، ووصف قيادة المؤتمر الشعبي العام وأعضاءه بأنهم عصابة استحلوا عدن الحبيبة وقتلة قتلوا الشعب فوق منصة ردفان الأبية.
ثالثا: أثار النعرات الطائفية والمناطقية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع اليمني، وحرض علناً على ازدراء طائفة من الناس، وتغليب طائفة بقصد تكدير السلم العام، وذلك بأن دعا إلى التضامن مع أبناء الجنوب ضد المؤتمر الشعبي العام، ونصب العداء له ومقاومته والقول لأعضائه وقيادته بأن يرحلوا وأن أبناء الجنوب هم الوحدويون الحقيقيون، وهم من أتوا بالوحدة من عدن إلى صنعاء وليس العكس.. إلخ.
الأمر المعاقب عليه وفقا للمواد (13) فقرة (5)، (192، 194، 197) من قانون الجرائم والعقوبات، والمادتين (104،103) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 1990م. لذلك وبناء على المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية تقدم النيابة العامة المتهم المذكور للمحاكمة أمام محكمة التعزية المختصة لمحاكمته والحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا».
ورد الفنان القرني بالقول:«طبعا كل ما ورد على لسان ممثل النيابة العامة لا أساس له من الصحة، وهو تفسير خاطئ، ومحاكمة للنوايا، حيث إن مسرحياتي كلها تدعو للوحدة الوطنية والتلاحم الوطني، وتدعو النظام لمحاربة الفساد الذي أجمع على محاربته المجتمع وتنظيف الدولة من المفسدين، والرئيس هو أول من رفع شعار محاربة الفساد.
وبالنسبة للإساءة إلى رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح فهو غير صحيح أساسا، فالرئيس هو رئيس كل اليمنيين وليس رئيس المؤتمر الشعبي العام فحسب، وهو رمز البلد والشعب، نحترمه ونجله ونقدره، ولا يمكن أن أكون قد أسأت لشخصه مطلقا.. أكتفي بهذا».
بعد ذلك طلب محامو الادعاء صورة من ملف القضية، وقد استجابت المحكمة لطلبهم، وعقب ذلك تحدث نقيب المحامين بتعز عبدالله نعمان القدسي محامي الدفاع قائلا: «لدينا دفوع ببطلان مبنى الإجراءات للاتهام المنسوب لموكلنا، مما يرتب بطلان الدعوى لأن ما بني على باطل فهو باطل»، وطالب المحكمة بتصوير الملف بغية تقديم الأسباب التفصيلية لهذا الدفع.
كما طالب نقيب المحامين المحكمة بالإفراج عن موكله بالضمان باعتبار أن الحبس الاحتياطي هو إجراء مقرر على سبيل الاستثناء في أحوال محددة وبشروط يلزم توافرها لتقريره وهي غير متوافرة في هذه القضية، مشيرا إلى أن التحقيق قد انتهى، وموكله له محل إقامة معلوم، وليس هناك مايستوجب بقاءه في السجن.
وعقب عضو النيابة العامة عبدالسلام مقبل بقوله:«بالنسبة للدفع المثار من المحامي عبدالله نعمان أنه قد سبق لموكله أن رد على قرار الاتهام بالإنكار، وما تطلبه النيابة من المحكمة هو سماع أدلتها ولا مجال للخوض في الدفع». مؤكدا أن محامي الدفاع «لم يقدموا شيئا، حيث وعدوا بتقديم دفع كتابي وتم الانتظار أسبوعا».
وأضاف مقبل: «إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة على ما ثبت لديها من أدلة بحضور هيئة الدفاع وتوقيعاتهم التي هي في كل صفحة من صفحات التحقيق»، مطالبا عدالة المحكمة مواجهة المتهم بأقواله التي في محاضر تحقيقات النيابة واستعراض (الدسك) الذي أشار إليه قرار الاتهام «فالأدلة ثابتة بالصوت والصورة للمهرجان الذي أقامه المتهم فهد، أما طلب الإفراج الذي أشار إليه محامي الدفاع أنه لم يتوافر أسباب الحبس فأسبابه واضحة في قرار الاتهام، من حيث الوقائع والتكييف القانوني لها واستجواب المتهم، كل هذه المعطيات الثابتة في ملف القضية وخاصة الفقرة الأولى من قرار الاتهام تدخل تحت طائلة الجرائم الجسيمة في القانون وعقوبتها في القامون أدناها عام وأقصاها 10 سنوت». مشيرا إلى أن المحكمة «هي صاحبة القول الفصل في الدعوى برمتها، تستعرض الأدلة وتمحصها وتقول قولها».
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأربعاء بعد القادم الموافق 2008/5/7م، وتمكين محامي الطرفين صورة من ملف القضية ليتمكنوا من تقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة ودفوع.
حضر الجلسة عضوا مجلس النواب عبدالكريم شيبان وصادق البعداني وعدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام وهم صقر الجندي وعبدالواسع زجل وحميد علي عبده مدير عام ماوية، علما أن قاعة المحكمة قد اكتظت بمحبي وعشاق الفنان فهد القرني.