المشترك بحضرموت يقاطع الانتخابات وبالضالع يحسم موقفه اليوم
> المكلا/الضالع «الأيام» خاص:
> صدر أمس عن هيئة تنسيق الفعاليات السياسية بمحافظة حضرموت ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك والتجمع الوحدوي اليمني وملتقى حضرموت التضامني ونقابتي المعلمين والمهن التعليمية وملتقى شباب حضرموت التضامني بيانا مشتركا حول انتخابات المحافظين.
وأكدت هذه الفعاليات في بيانها رفضها القاطع لما وصفته بـ«مسرحية انتخاب المحافظين»، مشيرة إلى أن رفضها هذا «ليس لمجرد المعارضة» وإنما لأن هذه الانتخابات «تستبعد الشعب كهيئة ناخبة شرعية ولكونها ستتم في الغرف المغلقة وسيعيد الحزب الحاكم من خلالها إنتاج نفسه بنفسه».
وقالت:«إن تلك الانتخابات لن تأتي بأي جديد بل ستكرس المزيد من الشمولية واحتكار السلطة، خصوصا وأن باب الترشيح مغلق إلا لمن شغل الوظائف الإدارية العليا لفترة لا تقل عن عشر سنوات»، مؤكدة بهذا الصدد أن «هذه الشروط موجودة فقط لدى أعضاء الحزب الحاكم دون سواهم».
ومن المقرر أن تحسم أحزاب اللقاء المشترك في الضالع مسألة المشاركة في انتخابات المحافظين أو المقاطعة لها هذا اليوم الخميس من خلال لقاء موسع لقيادة المشترك بأعضاء وقيادات المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات التسع التي فازت أحزاب المشترك بثماني منها مقابل واحدة ذهبت للمؤتمر.
وعلمت «الأيام» أن اللقاء المنعقد عصرا سيتم فيه الوقوف أمام قضية تعد الأولى من نوعها من حيث أهميتها وخصوصيتها وتعقيداتها ونتائجها المستقبلية، إذ سيقرر حسم مسألة أخذت النصيب الأكبر من الجدل والنقاش والتساؤل بين أوساط العامة أو النخب السياسية، وعلى الرغم من حسمها بالمقاطعة من جهة الهيئة العليا لأحزاب اللقاء المشترك فور الإعلان عن هذه التعديلات لقانون السلطة المحلية وبما يتيح للمجالس المحلية انتخاب المحافظ إلا أن الخلاف بقي على أشده في محافظة تعد الاستثناء، من حيث توافر الفرصة لانتخاب أول محافظ من خارج تشكيلة الحزب الحاكم.
فبينما كانت قيادة المشترك في الضالع قد أجلت البت بشكل نهائي في المسألة لحين مناقشة أمرها مع كافة المجالس المحلية المعنية بنجاح المشاركة أو المقاطعة.. هنالك قيادات اعتبرت المقاطعة أمرا محسوما يستلزم العمل به من الجميع دون استثناء، مؤكدة على صوابية القرار المتخذ من القيادة العليا، مستندة إلى جملة من الأسباب والمعطيات، فيما يوجد في الناحية الأخرى من يعارض قرار المقاطعة وذلك لخصوصية الأوضاع المختلفـة المؤهلة للظفر برأس السلطة المحلية.
هذا الرأي وإن كان يؤيده الناخبون وله أنصار من القيادات السياسية الوسطية المؤكنة بالبراجماتية وفن الممكن، إلا أن حظ هذا الرأي قليل وفرصته في لقاء اليوم المزمع حسمه القضية برمتها، فإما أن تقاطع الجمعية المكلفة لمشترك الضالع لكنها ستفرض على الحاكم التعيين بقرار، وإما المشاركة بالانتخاب للمحافظ بين صفوف المشترك، في كلا الحالتين قاطع أو انتخب، انتصرت البراجماتية أو المبادئ الحزبية، وسيكون المشترك أمام امتحان مرهون بالنتائج المستقبلية وليس غيرها وعليه أن يختار المقاطعة أو المشاركة.
وأكدت هذه الفعاليات في بيانها رفضها القاطع لما وصفته بـ«مسرحية انتخاب المحافظين»، مشيرة إلى أن رفضها هذا «ليس لمجرد المعارضة» وإنما لأن هذه الانتخابات «تستبعد الشعب كهيئة ناخبة شرعية ولكونها ستتم في الغرف المغلقة وسيعيد الحزب الحاكم من خلالها إنتاج نفسه بنفسه».
وقالت:«إن تلك الانتخابات لن تأتي بأي جديد بل ستكرس المزيد من الشمولية واحتكار السلطة، خصوصا وأن باب الترشيح مغلق إلا لمن شغل الوظائف الإدارية العليا لفترة لا تقل عن عشر سنوات»، مؤكدة بهذا الصدد أن «هذه الشروط موجودة فقط لدى أعضاء الحزب الحاكم دون سواهم».
ومن المقرر أن تحسم أحزاب اللقاء المشترك في الضالع مسألة المشاركة في انتخابات المحافظين أو المقاطعة لها هذا اليوم الخميس من خلال لقاء موسع لقيادة المشترك بأعضاء وقيادات المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات التسع التي فازت أحزاب المشترك بثماني منها مقابل واحدة ذهبت للمؤتمر.
وعلمت «الأيام» أن اللقاء المنعقد عصرا سيتم فيه الوقوف أمام قضية تعد الأولى من نوعها من حيث أهميتها وخصوصيتها وتعقيداتها ونتائجها المستقبلية، إذ سيقرر حسم مسألة أخذت النصيب الأكبر من الجدل والنقاش والتساؤل بين أوساط العامة أو النخب السياسية، وعلى الرغم من حسمها بالمقاطعة من جهة الهيئة العليا لأحزاب اللقاء المشترك فور الإعلان عن هذه التعديلات لقانون السلطة المحلية وبما يتيح للمجالس المحلية انتخاب المحافظ إلا أن الخلاف بقي على أشده في محافظة تعد الاستثناء، من حيث توافر الفرصة لانتخاب أول محافظ من خارج تشكيلة الحزب الحاكم.
فبينما كانت قيادة المشترك في الضالع قد أجلت البت بشكل نهائي في المسألة لحين مناقشة أمرها مع كافة المجالس المحلية المعنية بنجاح المشاركة أو المقاطعة.. هنالك قيادات اعتبرت المقاطعة أمرا محسوما يستلزم العمل به من الجميع دون استثناء، مؤكدة على صوابية القرار المتخذ من القيادة العليا، مستندة إلى جملة من الأسباب والمعطيات، فيما يوجد في الناحية الأخرى من يعارض قرار المقاطعة وذلك لخصوصية الأوضاع المختلفـة المؤهلة للظفر برأس السلطة المحلية.
هذا الرأي وإن كان يؤيده الناخبون وله أنصار من القيادات السياسية الوسطية المؤكنة بالبراجماتية وفن الممكن، إلا أن حظ هذا الرأي قليل وفرصته في لقاء اليوم المزمع حسمه القضية برمتها، فإما أن تقاطع الجمعية المكلفة لمشترك الضالع لكنها ستفرض على الحاكم التعيين بقرار، وإما المشاركة بالانتخاب للمحافظ بين صفوف المشترك، في كلا الحالتين قاطع أو انتخب، انتصرت البراجماتية أو المبادئ الحزبية، وسيكون المشترك أمام امتحان مرهون بالنتائج المستقبلية وليس غيرها وعليه أن يختار المقاطعة أو المشاركة.
