مصدر قضائي يؤكد محاكمة باعوم وغالب والغريب الأسبوع المقبل ..المرصد: قرار محاكمة المعتقلين الثلاثة اتخذ داخل المؤتمر الشعبي العام
> صنعاء «الأيام» عن «المؤتمرنت»/ خاص:
> تبدأ في الأسبوع القادم المحكمة المتخصصة أولى جلساتها لمحاكمة ثلاثة متهمين بالمساس بالوحدة الوطنية وإثارة الشغب التي شهدتها بعض مناطق محافظتي الضالع ولحج.
وقال مصدر قضائي لـ«الموتمرنت»: «إن المتهمين بالتحريض على أحداث الشغب وهم: حسن أحمد عمر باعوم (50) سنة وغالب أحمد قاسم الشعيبي (41) سنة ، وعلي هيثم الغريب، من المتوقع أن تسند لهم النيابة الجزائية تهم المساس بالوحدة والتخريب وتنفيذ مظاهرات شغب، والدعوة للانفصال وغرس الفتنة، والنيل من هيبة الدولة، وحشد الجماهير والتجمهر والتخريب بالممتلكات العامة والخاصة والقتل والتخريب».
وفي أول رد فعل على هذا الإجراء، قال د.محمد أحمد المخلافي، رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان الذي يتابع قضية المعتقلين المنقولين إلى السجون بصنعاء والآخرين في محافظات عدن ولحج وأبين، في اتصال أجرته معه «الأيام» مساء أمس: «حسب معلوماتنا أنه لم يتم أي تحقيق مع الأخ حسن باعوم حتى الآن، ونحن يوميا نسأل ونتابع الأخوان في النيابة إن كانت قد تمت الإحالة إلى المحكمة للتثبت من الأدلة الموجودة لديها على باعوم أو الآخرين للاطلاع على الملف بكامل أوراقه وحتى يومنا هذا (أمس) لم تحصل أي إحالة الى المحكمة».
وأضاف :«وأنا أستبعد أن يتعاطى الإخوة في النيابة مع معلومات كاذبة، على الأقل فيما يتعلق بتدخلنا الإنساني في المرصد اليمني لحقوق الإنسان».
وأوضح د.المخلافي قائلا: «لكن ما نشر يظهر أن قرار الإحالة قد اتخذ خارج مؤسسة القضاء واتخذ داخل المؤتمر الشعبي العام، وهذا مؤشر خطير يستوجب من اليمنيين جميعا أن يتصدوا لمثل هذه الممارسات والأعمال التي من الممكن أن تحول جزءا من اليمنيين متهمين ومحاكمين وجزءا آخر يحاكمونهم، لاستمرار نصر عسكري داخلي نتائجه وآثاره مدمرة للوحدة الوطنية والتنمية في البلاد».
وقال مصدر قضائي لـ«الموتمرنت»: «إن المتهمين بالتحريض على أحداث الشغب وهم: حسن أحمد عمر باعوم (50) سنة وغالب أحمد قاسم الشعيبي (41) سنة ، وعلي هيثم الغريب، من المتوقع أن تسند لهم النيابة الجزائية تهم المساس بالوحدة والتخريب وتنفيذ مظاهرات شغب، والدعوة للانفصال وغرس الفتنة، والنيل من هيبة الدولة، وحشد الجماهير والتجمهر والتخريب بالممتلكات العامة والخاصة والقتل والتخريب».
وفي أول رد فعل على هذا الإجراء، قال د.محمد أحمد المخلافي، رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان الذي يتابع قضية المعتقلين المنقولين إلى السجون بصنعاء والآخرين في محافظات عدن ولحج وأبين، في اتصال أجرته معه «الأيام» مساء أمس: «حسب معلوماتنا أنه لم يتم أي تحقيق مع الأخ حسن باعوم حتى الآن، ونحن يوميا نسأل ونتابع الأخوان في النيابة إن كانت قد تمت الإحالة إلى المحكمة للتثبت من الأدلة الموجودة لديها على باعوم أو الآخرين للاطلاع على الملف بكامل أوراقه وحتى يومنا هذا (أمس) لم تحصل أي إحالة الى المحكمة».
وأضاف :«وأنا أستبعد أن يتعاطى الإخوة في النيابة مع معلومات كاذبة، على الأقل فيما يتعلق بتدخلنا الإنساني في المرصد اليمني لحقوق الإنسان».
وأوضح د.المخلافي قائلا: «لكن ما نشر يظهر أن قرار الإحالة قد اتخذ خارج مؤسسة القضاء واتخذ داخل المؤتمر الشعبي العام، وهذا مؤشر خطير يستوجب من اليمنيين جميعا أن يتصدوا لمثل هذه الممارسات والأعمال التي من الممكن أن تحول جزءا من اليمنيين متهمين ومحاكمين وجزءا آخر يحاكمونهم، لاستمرار نصر عسكري داخلي نتائجه وآثاره مدمرة للوحدة الوطنية والتنمية في البلاد».