> اكد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية أمس الأربعاء ان اي تهدئة مع اسرائيل يجب ان تكون "متبادلة وشاملة" للضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا ان آليات تنفيذ تهدئة على الارض مرهونة بالتوافق الوطني.

وقال هنية في كلمة له في غزة ان "التهدئة اذا قبلها الاحتلال ينبغي ان تكون متبادلة وشاملة تشمل الضفة والقطاع وآليات التنفيذ على الارض مرهونة بالتوافق الوطني".

واوضح ان وفدا من حركة حماس سيتوجه أمس الأربعاء الى مصر لنقل هذا الموقف الى قادتها "ليبلغوه للاسرائيليين ولغيرهم". واضاف "ستكون الكرة في الملعب الاسرائيلي في مواجهة الاجماع الوطني اذا ما توافق شعبنا وتوافقت فصائله".

واضاف هنية "كيف نبدأ واين نبدأ ومن اين نبدأ وكيف تنتقل القضايا مرهون بالتوافق الوطني".

وتابع ان آليات تنفيذ التهدئة "مرهونة بوقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر (...) وتطبيقها المباشر مرهون بالاجماع الوطني"، موضحا انه يقصد "بالاجماع (موافقة) مع فصائل المقاومة التي تقاوم على الارض".

من جهته، قال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري لفرانس برس ان "الحركة اعدت في ضوء الاجابات التي تلقتها في القاهرة حول التهدئة رؤيتها الشاملة والمفصلة حول هذا الموضوع وسيجرى تسليمها الى المسؤولين المصريين".

واضاف ان القيادي في الحركة محمود الزهار سيقوم بنقل هذه الرؤية الى القيادة المصرية.

واكد هنية "نريد كسر الحصار وفتح المعابر وان يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني"، مؤكدا ان "المقاومة تصعد من اجل الشعب الفلسطيني (...) ومرهونة بشعبنا وبقرار ادارة الصراع ولكن المقاومة خط استراتيجي ثابت".

واوضح ابو زهري ان رؤية حماس "تستند الى اشتراط وقف العدوان الاسرائيلي بكافة اشكاله وفتح المعابر ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني مع الالتزام بالتزامن والتبادلية وضرورة تطبيق الاتفاق وفق آليات محددة في وقت قريب والتهدئة تشمل كل الشعب الفلسطيني".

وحول دولة في حدود 1967، قال هنية "نقبل بدولة فلسطينية في (حدود) ال1967 عاصمتها القدس بلا مستوطنات مع حق العودة وفي نفس الوقت لا اعتراف باسرائيل".

اما بخصوص استفتاء شعبي على اي اتفاق سلام مع اسرائيل، فقال هنية ان هذا الاستفتاء "له ثلاثة ضوابط هي ان يأتي بعد مصالحة وطنية تقتضي العودة الى الاتفاقات الموقعة وان يعرض على الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".