> يتزامن أمر الحكم المحلي وانتخاب المحافظين الذي يتم هذه الأيام السير فيه بسرعة مدهشة، نتمنى أن لاتكون مبررا لتكريس بعض الصور والرموز، وبذات المفاهيم والإجراءات التي تتخفى خلف الشعارات العظيمة والأعمال الجليلة لتنخرها من الداخل، فالغرض من هكذا عمل يتعلق بأمور الحكم، ويرتبط بحياة الناس ومشاركتهم في إدارة شؤونهم، ينبع من أساسيات تعزيز الديمقراطية أولا وأخيرا، وتكريس مبادئ العدالة والقانون والمواطنة المتساوية التي لم نتقدم فيها كثيرا، وإشاعة وترسيخ مبادئ الحرية التي تمر هذه الأيام باختبار حقيقي يعيد الأمور بكثير من أساليب القمع البوليسية والاعتقال، واقتحام حرمة المنازل، والإفراط في استخدام القوة في وجه التعبيرات السلمية، وإيقاف الصحف، إلى مرحلة كنا نتمنى- ولازلنا- أن لاتعود إلى حياتنا أبدا.

إن الرهان معقود على شعبنا، برموزه الوطنية التواقة والساعية إلى التغيير الإيجابي المعمق لخيار الديمقراطية الحقة، وبناء الدولة العصرية، ومن كل الاتجاهات والمشارب والبنى السياسية والاجتماعية المختلفة، الساعين إلى سحب البساط من تحت أساطين النفوذ والفساد الذين يجرون البلاد إلى مهاوي سحيقة وغد مجهول.

لذلك لانستغرب أن تكشر هذه القوى عن أنيابها، وأن تبث سمومها في وجه المساعي الخيرة التي تسابق الزمن لإصلاح ما يفسده هؤلاء بالانحياز لخيار الوطن والشعب، ولايهم أن تستخدم هذه القوى المتهافتة الدعايا والأساليب الرخيصة والأوراق الصفراء للنيل من شخص يتفانى في عمله لمصلحة الوطن، والإتيان بكل أقاويل الإفك والافتراء والدس، لعلهم بذلك يطيلون من أمر عبثهم بمقدرات الوطن والعيش على معاناة وآلام الشعب.

وكان اختيارهم لشخص الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الحكم المحلي يأتي تزامنا مع ذروة عطاءات الرجل ووزارته، ومع الحراك والجدل الذي أحدثه القانون رقم (18) لسنة 2008 بتعديل قانون السلطة المحلية وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات بموجبه الذي مهما وضعنا الملاحظات والآراء بخصوص بعض بنوده، فإنه يغدو خطوة على طريق حكم محلي كامل الصلاحيات نسعى ونطمح إليه جميعا، ولن يتوقف هذا السعي وهذا الطموح بالوصول إلى صيغته المكتملة التي تلبي طموحات الحاضر والمستقبل معا.. ومع أن الرجل ليس بحاجة لنعدد آثاره وأعماله منذ أن كان مديرا لإحدى مديريات محافظة إب، مرورا بعمله محافظا فيها، ثم في حضرموت، فوزيرا للحكم المحلي، إلا أن هذه الحملة هي ضريبة النجاحات التي حققها، وقربه من القطاعات الشعبية المختلفة في كل الوطن، وسعيه لإحداث تحول نوعي في نطاق عمله يلامس طموحات المواطن أينما وجد، تتعزز فيه سلطة القانون والدستور والمسئولية الجماعية في الحكم.