> حضر إلى مبنى «الأيام» أمس المحامي فاروق اليوسفي، عن موكله السيد سريش جندار برفول شاه، موجها استغاثة عاجلة إلى كل من فضيلة العلامة عصام السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، وفضيلة رئيس هيئة التفتيش القضائي، بشأن عدم الالتزام بأمر وقف تنفيذ معزز بضمانة مالية.

وأوضح المحامي اليوسفي في استغاثته قائلا: «لقد أصدرت محكمة الميناء الابتدائية في قضية موكلي مع مكتب الأوقاف والإرشاد في عدن والمدعو (ف.م.ب) وآخرين حكما قضائيا حمل رقم (57) بتاريخ 13 مايو 2007 بالنفاذ المعجل، وباشرت البدء بإجراءات التنفيذ، وعملا بحق الاستئناف تم استئناف ذلك الحكم، وعملا بالحق المكفول بنص المادة (337) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لعام 2002، تقدمنا بطلب مستعجل بوقف التنفيذ حتى لاتضيع حقوقنا، وأصدرت محكمة استئناف محافظة عدن قرارا بوقف التنفيذ في الموضوع، وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك التنفيذ، وبموجب ذلك تم وقف التنفيذ، إلا أننا تفاجئنا بإصرار محكمة الميناء الابتدائية على تنفيذ الحكم المذكور، رغم قرار وقف التنفيذ الصادر من محكمة الاستئناف، وكان ذلك من خلال إعلامنا بالتنفيذ الاختياري، وإعطائنا مهلة أسبوع واحد فقط لإخلاء المحلات وتسليمها للمدعى عليه الأول مكتب الأوقاف، مشمولا بالنفاذ المعجل بموجب قرار تنفيذي حمل رقم (61) لعام 1428هـ الموافق 21 أبريل الجاري دون وضع اعتبار لقرار محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ، متجاوزة بذلك القانون من حيث انتهاء ولايتها القانونية في موضوع النزاع بصدور الحكم واستئنافه، وانتهاء ولايتها بالتنفيذ بصدور قرار وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف الأعلى درجة، والمبني على وضع ضمان مالي تم توريده إلى حساب محكمة الاستئناف، ويبلغ ثمانية ملايين ريال يمني، وبما أن القضية مازالت منظورة أمام محكمة الاستئناف ولم تفصل بعد بحكم قضائي ينهي الخصومة، وبما أن قرار محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ لم يلغ إطلاقا، فإننا نرفع استغاثتنا العاجلة هذه إلى سيادتكم للنظر والتمعن فيها، وإصدار التوجيه السريع بوقف التنفيذ، ووقف مباشرة أي إجراء حتى صدور الحكم المنهي للخصومة».