عامر:لن يكون تكميم الأفواه واستخدام القمع حلا لأن من شأن ذلك تزايد النقمة لا امتصاصها
> صنعاء «الأيام» خاص:
> قال المحامي أحمد الوادعي، أحد أعضاء هيئة الادعاء في قضية إلغاء ترخيص صحيفة «الوسط» من قبل وزارة الإعلام:«إن المدعى عليها وزارة الإعلام من خلال محاميها قد عمدت إلى حرف موضوع النزاع وهو صحة أو بطلان قرار إلغاء الترخيص وإبداله بموضوع آخر هو سلامة وضع الصحيفة من الناحية القانونية وهو ما أخرج الخصومة من وضعها الصحيح وتجاوز بها إطارها القانوني».
وأكد الوادعي في تصريح لـ«الأيام» أمس «أن دعوى الإلغاء تلحق القرار الإداري وتجعله غير مشروع ويقع على رأسها (عيب الاختصاص) الذي تقوم عليه هذه الدعوى المطالبة بتحديد الجهة أو الشخص المخول له إصدار القرار وهو ما حدث في قضية قرار إلغاء ترخيص صحيفة الوسط الصادر عن وزير الإعلام لكونه صدر من غير الجهة المختصة وهو ما يعتبر من قبيل اغتصاب السلطة».
وأرجع الوادعي أسباب عدم الاختصاص «إلى خلو قانون الصحافة من حكم يخول وزارة الإعلام ذلك لا صراحة ولا ضمناً مهما كانت أسباب قرار الإلغاء باعتبار أن المادة 64 من القانون المذكور حصرت سلطة الوزير في الامتناع عن الترخيص فقط، وأما الإلغاء فقد عالجته المادة 37 التي أحصت حالات الإلغاء في ست حالات ولم يحدد القانون الجهة التي تقرر أو تعلن هذا الإلغاء والقاعدة انه عند إغفال حكم القانون في أمر ما فإنه يجب العودة إلى حكم الأصل وبما أن إلغاء الترخيص ضرب من العقوبة، فإن الأصل أن العقوبة لا تكون إلا بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة».
وأضاف «إن غل يد وزير الإعلام عن إلغاء التراخيص أو إغلاق الصحف أو منع صدورها يوافق المبدأ الذي يتأسس عليه قانون الصحافة والمنصوص عليه في المادة (3) منه والقائل بحرية الصحافة وقد أردف هذا الأصل بأصول أخرى نص عليها في المواد (4و5) وفيهما أصلان الأول استقلال الصحافة تمارس عملها بحرية والثاني حرية الصحافة فيما تنشر، وإزاء هذه الأصول كان من البديهي أن يعمد القانون الى تحصين الصحافة من المس بها بقرارات إدارية وإناطة ذلك بالقضاء حصرا».
وأشار الى أن الاعتداء على اختصاص السلطة القضائية «يعتبر عيبا جسيما وهو ما يجعل القرار ليس باطلا فحسب وإنما معدوما غير قابل للتصحيح باعتباره غير موجود أصلا مما يستحيل تصحيحه وهو مايتوافق مع أحكام الانعدام المنصوص عليها في قانون المرافعات اليمني».
وأوضح المحامي الوادعي قائلا: «إن وزارة الإعلام حين أدركت انعدام قرار الوزير وفي محاولة منها لتلافي هذا العيب الجسيم طلبت في آخر عريضة الدفع بتأييد القرار، بمعنى تصحيحه ولكن تصحيح المعدوم مستحيل ولا يداخلنا شك في أن المحكمة الموقرة لن تقع في هذا المحذور، كونها تدرك عدم قابلية المعدوم للتصحيح وهو ما لا يجعل سبيلا أمام المحكمة غير القضاء بإلغاء القرار الذي هو طلبنا الأصلي».
وفي تعليق للزميل جمال عامر رئيس تحرير «الوسط» على مرافعة ممثل الإعلام قال:«كان من الواضح الكم الهائل من المغالطات التي حاول أن يحشرها ممثل الإعلام بالإضافة الى ردوده الهروبية من مناقشة دعوى الطعن وعدم اختصاص وزارته بإصدار القرار فسعى لتقديم ما اعتبرها أدلة من أن محررا قدم استقالته من الصحيفة أو آخر أصبح يعمل في صحيفة أخرى. إن القصد من حشد مثل هذه الترهات جعلها تكون سابقة يبنى عليها للإجهاز على صحف أخرى أو إخافتها على أقل تقدير لتحديد سقف حريتها».
وأضاف «رغم سلامة موقفنا القانوني من خلال فضح أكاذيب الإعلام ورغم كون قضيتنا مستعجلة لم يتم البت فيها وبدلا من 24 ساعة طال أمد القضية الى شهر وهو ما يدعو إلى التساؤل عن المستفيد من إضعاف القانون وتهميشه بهذا الشكل»، وتساءل عن اللجنة المزعومة «أين قامت بالتفتيش؟ وعلى من؟»، معتبرا أن قرار الإلغاء «أساء إلى النظام وإلى الدولة التي بانت عورتها لمجرد وجود صحف غير محسوبة عليها لم تستطع تدجينها مثلما لم تستطع مواجهتها رغم الكم من الصحف التابعة لها والمحسوبة عليها».
ولفت عامر إلى أنه «أصبح من المخزي أن لاتكتفي أعداد قليلة داخل السلطة بكل ما استولت عليه من ثروات البلاد وما تتمتع به من نفوذ مكنها من مصائر الناس فتستكثر عليهم امتلاكهم لصحف و تسعى أيضا لتكميم أفواههم لجعلهم لايحسنون غير التسبيح من خلال سيطرتها على الأمن والقضاء اللذين أصبحا سيفا مسلطا على الجميع وهو ما ضيق سبل العيش في وطن المفروض أنه يتسع لجميع أبنائه وليس لأسرة أو قبيلة اختزلت الوطن بكامله ورهنت مستقبل أبنائه وحرياتهم بيد أنظمة أخرى فقط لأنها تملك ماتدفعه». واختتم جمال عامر قائلا: «لن يكون تكميم الأفواه حلا ومثله استخدام القمع لأن من شأن ذلك تزايد النقمة لا امتصاصها وعلى النظام أن يدرك أن كل ما يعمله هو محسوب عليه وجزء من تاريخه».
وأكد الوادعي في تصريح لـ«الأيام» أمس «أن دعوى الإلغاء تلحق القرار الإداري وتجعله غير مشروع ويقع على رأسها (عيب الاختصاص) الذي تقوم عليه هذه الدعوى المطالبة بتحديد الجهة أو الشخص المخول له إصدار القرار وهو ما حدث في قضية قرار إلغاء ترخيص صحيفة الوسط الصادر عن وزير الإعلام لكونه صدر من غير الجهة المختصة وهو ما يعتبر من قبيل اغتصاب السلطة».
وأرجع الوادعي أسباب عدم الاختصاص «إلى خلو قانون الصحافة من حكم يخول وزارة الإعلام ذلك لا صراحة ولا ضمناً مهما كانت أسباب قرار الإلغاء باعتبار أن المادة 64 من القانون المذكور حصرت سلطة الوزير في الامتناع عن الترخيص فقط، وأما الإلغاء فقد عالجته المادة 37 التي أحصت حالات الإلغاء في ست حالات ولم يحدد القانون الجهة التي تقرر أو تعلن هذا الإلغاء والقاعدة انه عند إغفال حكم القانون في أمر ما فإنه يجب العودة إلى حكم الأصل وبما أن إلغاء الترخيص ضرب من العقوبة، فإن الأصل أن العقوبة لا تكون إلا بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة».
وأضاف «إن غل يد وزير الإعلام عن إلغاء التراخيص أو إغلاق الصحف أو منع صدورها يوافق المبدأ الذي يتأسس عليه قانون الصحافة والمنصوص عليه في المادة (3) منه والقائل بحرية الصحافة وقد أردف هذا الأصل بأصول أخرى نص عليها في المواد (4و5) وفيهما أصلان الأول استقلال الصحافة تمارس عملها بحرية والثاني حرية الصحافة فيما تنشر، وإزاء هذه الأصول كان من البديهي أن يعمد القانون الى تحصين الصحافة من المس بها بقرارات إدارية وإناطة ذلك بالقضاء حصرا».
وأشار الى أن الاعتداء على اختصاص السلطة القضائية «يعتبر عيبا جسيما وهو ما يجعل القرار ليس باطلا فحسب وإنما معدوما غير قابل للتصحيح باعتباره غير موجود أصلا مما يستحيل تصحيحه وهو مايتوافق مع أحكام الانعدام المنصوص عليها في قانون المرافعات اليمني».
وأوضح المحامي الوادعي قائلا: «إن وزارة الإعلام حين أدركت انعدام قرار الوزير وفي محاولة منها لتلافي هذا العيب الجسيم طلبت في آخر عريضة الدفع بتأييد القرار، بمعنى تصحيحه ولكن تصحيح المعدوم مستحيل ولا يداخلنا شك في أن المحكمة الموقرة لن تقع في هذا المحذور، كونها تدرك عدم قابلية المعدوم للتصحيح وهو ما لا يجعل سبيلا أمام المحكمة غير القضاء بإلغاء القرار الذي هو طلبنا الأصلي».
وفي تعليق للزميل جمال عامر رئيس تحرير «الوسط» على مرافعة ممثل الإعلام قال:«كان من الواضح الكم الهائل من المغالطات التي حاول أن يحشرها ممثل الإعلام بالإضافة الى ردوده الهروبية من مناقشة دعوى الطعن وعدم اختصاص وزارته بإصدار القرار فسعى لتقديم ما اعتبرها أدلة من أن محررا قدم استقالته من الصحيفة أو آخر أصبح يعمل في صحيفة أخرى. إن القصد من حشد مثل هذه الترهات جعلها تكون سابقة يبنى عليها للإجهاز على صحف أخرى أو إخافتها على أقل تقدير لتحديد سقف حريتها».
وأضاف «رغم سلامة موقفنا القانوني من خلال فضح أكاذيب الإعلام ورغم كون قضيتنا مستعجلة لم يتم البت فيها وبدلا من 24 ساعة طال أمد القضية الى شهر وهو ما يدعو إلى التساؤل عن المستفيد من إضعاف القانون وتهميشه بهذا الشكل»، وتساءل عن اللجنة المزعومة «أين قامت بالتفتيش؟ وعلى من؟»، معتبرا أن قرار الإلغاء «أساء إلى النظام وإلى الدولة التي بانت عورتها لمجرد وجود صحف غير محسوبة عليها لم تستطع تدجينها مثلما لم تستطع مواجهتها رغم الكم من الصحف التابعة لها والمحسوبة عليها».
ولفت عامر إلى أنه «أصبح من المخزي أن لاتكتفي أعداد قليلة داخل السلطة بكل ما استولت عليه من ثروات البلاد وما تتمتع به من نفوذ مكنها من مصائر الناس فتستكثر عليهم امتلاكهم لصحف و تسعى أيضا لتكميم أفواههم لجعلهم لايحسنون غير التسبيح من خلال سيطرتها على الأمن والقضاء اللذين أصبحا سيفا مسلطا على الجميع وهو ما ضيق سبل العيش في وطن المفروض أنه يتسع لجميع أبنائه وليس لأسرة أو قبيلة اختزلت الوطن بكامله ورهنت مستقبل أبنائه وحرياتهم بيد أنظمة أخرى فقط لأنها تملك ماتدفعه». واختتم جمال عامر قائلا: «لن يكون تكميم الأفواه حلا ومثله استخدام القمع لأن من شأن ذلك تزايد النقمة لا امتصاصها وعلى النظام أن يدرك أن كل ما يعمله هو محسوب عليه وجزء من تاريخه».