في المؤتمر الصحفي الخاص بالدعم القانوني للقابلات.. رئيسة اتحاد نساء اليمن:حقوق النساء لاينظر إليها وقضية القابلات تبناها الاتحاد بعد أن أخفقت نقابة المهن الفنية الطبية
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> 
ضمن أنشطة مشروع الحماية القانونية والمناصرة، أقام اتحاد نساء اليمن بمحافظة تعز أمس مؤتمرا صحفيا حول الدعم القانوني للقابلات بدعم من منظمة أوكسفام البريطانية، حضره العديد من الصحفيين والإعلاميين وممثلي المؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية والأهلية المختلفة.
وأكدت في بداية المؤتمر الأخت سعاد العبسي رئيسة اتحاد نساء اليمن في تعز أن الاتحاد يعمل بحيادية تامة مع كل التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفي جاء لإيضاح الكثير من القضايا التي تهم المرأة في تعز، وبالذات قضية الأخوات القابلات التي هي بالدرجة الأولى تحمل حقوق النساء التي لاينظر إليها.
وأضافت العبسي: «قضية القابلات كانت بالطبع شائكة، وقد كثر الأخذ والرد فيها»، موضحة أن الاتحاد تبناها بعد أن أخفقت نقابة المهن الفنية الطبية في الجوانب الإدارية لحل هذه القضية، وتم تكليف الفريق القانوني برئاسة المحامية ندى أمين الشوافي لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء، مشيدة برئيس محكمة غرب تعز القاضي خالد محمد يحيى مطهر الذي كان رمزا للنزاهة والعدالة في قضية القابلات، متمنية على القضاة أن يحذوا حذوه.
من جانبه ألقى الأخ عبدالجليل الزريقي كلمة نقابة المهن الفنية الطبية قائلا: «هنالك ظلم يعم البلاد، ولكن الظلم القائم في قطاع الصحة كبير، وقد تمادى الظالمون في هذا القطاع بظلمهم، وبالذات على المرأة العاملة في هذا القطاع، حيث تتعرض للانتهاك والتمييز في حقوقها بشكل فظيع يوميا، ولدينا الكثير من الأدلة على ذلك».
وأكد الزريقي في كلمته أن هناك العديد من المنظمات تم استهدافها من قبل السلطة لثنيها عن أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن اشتراكات النقابة 3 مليون ريال، تم مصادرتها بطريقة غير قانونية، وكذا تعرضت قيادة النقابة للعديد من الاعتقالات والتعسفات والمضايقات، وخصم وإيقاف المرتب من غير أي مسوغ قانوني، مؤكدا أن «هذه الإجراءات التعسفية لن تثنينا عن تأدية رسالتنا وواجبنا الوطني والنضالي، بل تزيدنا عزيمة وقوة وإرادة.
أما بالنسبة لقضية القابلات، فقد شعرنا بالمسئولية، خاصة بعد ما اتضح لنا أن هناك ظلما وتعسفا في تسكين القابلات، حيث تم إلغاء مؤهلاتهن، فطرقنا جميع الأبواب ابتداء من مكتب الصحة والمحافظة ومكتب الخدمة والمعهد الصحي ووزارة الصحة والخدمة المدنية، بما في ذلك وزارة حقوق الإنسان ومجلس النواب، ولكننا لم نجد أي رد إيجابي، بعد ذلك لجأنا إلى اتحاد نساء اليمن، ومن ثم إلى المحكمة التي قالت كلمتها في 2008/4/12».
وأكد أن هذا الحكم استفاد منه 568 قابلة، مشيرا إلى أن هناك حكم آخر سيستفيد منه أكثر من 900 موظف وموظفة في مستشفيات الثورة، الجمهوري، السويدي بمبلغ 243.524.456 ريالا، وكذا 15.330.230 ريالا بدل استلام لثمانية موظفين في مستشفى السويدي.
إلى ذلك تحدثت المحامية ندى الشوافي المترافعة عن نقابة المهن الطبية الفنية قائلة: «النجاح هو أن الحكم جاء عاما شاملا لكل القابلات في قطاع الصحة بدون استثناء، وليس فقط الـ 568 قابلة، لكن سوف تستفيد من هذا الحكم كل من تخرجت من المعهد وتوظفت، كما أن هذا الحكم يسري على كل من تحصلت على درجة وظيفية جديدة، وتم إعطاؤها حقوقها القانونية في التوظيف بأثر رجعي، من تاريخ صدور القرار رقم 43 لعام 2005، أي تسكينهن بالدرجة الرابعة عشرة، بعد أن كن بالدرجة السادسة عشرة، وصرف كافة مستحقاتهن بأثر رجعي حسب سنوات الخدمة».
واختتم المؤتمر بكلمة القابلات، التي ألقتها أحلام عبدالودود قائلة: «إننا إلى الآن مانزال نعمل ونكد دون الحصول على أدنى الحقوق (الراتب الشهري)، فكلما سألنا عن مستحقاتنا أخبرونا بأنه سيتم إلغاء درجات البعض من الموظفات الجدد، بالرغم من ظروفنا التي تحتم علينا العيش في المدن، ونزول درجاتنا الوظيفية إلى الأرياف والتزامنا بالحضور إلى مقر العمل والسفر يوميا، ومطالبتنا بضمانة تجارية لمدة خمس سنوات، إن ما حدث لم يحصل في تاريخ التوظيف الحكومي، وما سمعنا له مثيلا».
وقالت أيضا: «قضيتنا تعتبر قضية تمييز عنصري»، داعية رجال الصحافة إلى تبني مثل هذه القضايا، مقدمة امتنانها لنقابة المهن الفنية الطبية واتحاد نساء اليمن.
بعد ذلك رد الأخ عبدالجليل الزريقي، والأختان سعاد العيسي، ندى الشوافي على مداخلات واستفسارات الصحفيين حول موضوع حكم القابلات وما صاحبها من إجراءات، ووصلت في نهاية المطاف إلى مشادات كلامية بين زملاء المهنة الواحدة (الصحفيين).
وفي وقت لاحق أمس أجرى مدير الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز عبدالسلام الحزمي اتصالا هاتفيا بـ «الأيام»، أوضح فيه أن الفتوى أصدرت متضمنة كافة الاستحقاقات القانونية، مشيرا إلى أن القضية ليست بمكتب الخدمة في تعز، وأن خفض أو تنزيل تلك البدلات تم من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وبالتالي لابد أن يكون لديهم ما يبرر ذلك. وأضاف الحزمي قائلا: «إن المكتب سبق له أن رفع عددا من المذكرات إلى وزارتي المالية والخدمة للمطالبة بإعادة تلك المستحقات، إلا أنه لايوجد من يتابع فعلا»، مؤكدا أن بعض مؤسسات المجتمع المدني تحاول استغلال القضايا المطلبية لبعض موظفي القطاعات الخدمية من أجل المكايدات والمكافآت السياسية والاصطياد في الماء العكر، لافتا إلى أن مكاتب الخدمة المدنية أنشئت لتقوم بدورها، وتعمل تلك المكاتب وفق أسس مركزية واضحة ومقررة من الحكومة، متمنيا على المعنيين متابعة الموضوع بجدية.
وأكدت في بداية المؤتمر الأخت سعاد العبسي رئيسة اتحاد نساء اليمن في تعز أن الاتحاد يعمل بحيادية تامة مع كل التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفي جاء لإيضاح الكثير من القضايا التي تهم المرأة في تعز، وبالذات قضية الأخوات القابلات التي هي بالدرجة الأولى تحمل حقوق النساء التي لاينظر إليها.
وأضافت العبسي: «قضية القابلات كانت بالطبع شائكة، وقد كثر الأخذ والرد فيها»، موضحة أن الاتحاد تبناها بعد أن أخفقت نقابة المهن الفنية الطبية في الجوانب الإدارية لحل هذه القضية، وتم تكليف الفريق القانوني برئاسة المحامية ندى أمين الشوافي لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء، مشيدة برئيس محكمة غرب تعز القاضي خالد محمد يحيى مطهر الذي كان رمزا للنزاهة والعدالة في قضية القابلات، متمنية على القضاة أن يحذوا حذوه.
من جانبه ألقى الأخ عبدالجليل الزريقي كلمة نقابة المهن الفنية الطبية قائلا: «هنالك ظلم يعم البلاد، ولكن الظلم القائم في قطاع الصحة كبير، وقد تمادى الظالمون في هذا القطاع بظلمهم، وبالذات على المرأة العاملة في هذا القطاع، حيث تتعرض للانتهاك والتمييز في حقوقها بشكل فظيع يوميا، ولدينا الكثير من الأدلة على ذلك».
وأكد الزريقي في كلمته أن هناك العديد من المنظمات تم استهدافها من قبل السلطة لثنيها عن أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن اشتراكات النقابة 3 مليون ريال، تم مصادرتها بطريقة غير قانونية، وكذا تعرضت قيادة النقابة للعديد من الاعتقالات والتعسفات والمضايقات، وخصم وإيقاف المرتب من غير أي مسوغ قانوني، مؤكدا أن «هذه الإجراءات التعسفية لن تثنينا عن تأدية رسالتنا وواجبنا الوطني والنضالي، بل تزيدنا عزيمة وقوة وإرادة.
أما بالنسبة لقضية القابلات، فقد شعرنا بالمسئولية، خاصة بعد ما اتضح لنا أن هناك ظلما وتعسفا في تسكين القابلات، حيث تم إلغاء مؤهلاتهن، فطرقنا جميع الأبواب ابتداء من مكتب الصحة والمحافظة ومكتب الخدمة والمعهد الصحي ووزارة الصحة والخدمة المدنية، بما في ذلك وزارة حقوق الإنسان ومجلس النواب، ولكننا لم نجد أي رد إيجابي، بعد ذلك لجأنا إلى اتحاد نساء اليمن، ومن ثم إلى المحكمة التي قالت كلمتها في 2008/4/12».
وأكد أن هذا الحكم استفاد منه 568 قابلة، مشيرا إلى أن هناك حكم آخر سيستفيد منه أكثر من 900 موظف وموظفة في مستشفيات الثورة، الجمهوري، السويدي بمبلغ 243.524.456 ريالا، وكذا 15.330.230 ريالا بدل استلام لثمانية موظفين في مستشفى السويدي.
إلى ذلك تحدثت المحامية ندى الشوافي المترافعة عن نقابة المهن الطبية الفنية قائلة: «النجاح هو أن الحكم جاء عاما شاملا لكل القابلات في قطاع الصحة بدون استثناء، وليس فقط الـ 568 قابلة، لكن سوف تستفيد من هذا الحكم كل من تخرجت من المعهد وتوظفت، كما أن هذا الحكم يسري على كل من تحصلت على درجة وظيفية جديدة، وتم إعطاؤها حقوقها القانونية في التوظيف بأثر رجعي، من تاريخ صدور القرار رقم 43 لعام 2005، أي تسكينهن بالدرجة الرابعة عشرة، بعد أن كن بالدرجة السادسة عشرة، وصرف كافة مستحقاتهن بأثر رجعي حسب سنوات الخدمة».
واختتم المؤتمر بكلمة القابلات، التي ألقتها أحلام عبدالودود قائلة: «إننا إلى الآن مانزال نعمل ونكد دون الحصول على أدنى الحقوق (الراتب الشهري)، فكلما سألنا عن مستحقاتنا أخبرونا بأنه سيتم إلغاء درجات البعض من الموظفات الجدد، بالرغم من ظروفنا التي تحتم علينا العيش في المدن، ونزول درجاتنا الوظيفية إلى الأرياف والتزامنا بالحضور إلى مقر العمل والسفر يوميا، ومطالبتنا بضمانة تجارية لمدة خمس سنوات، إن ما حدث لم يحصل في تاريخ التوظيف الحكومي، وما سمعنا له مثيلا».
وقالت أيضا: «قضيتنا تعتبر قضية تمييز عنصري»، داعية رجال الصحافة إلى تبني مثل هذه القضايا، مقدمة امتنانها لنقابة المهن الفنية الطبية واتحاد نساء اليمن.
بعد ذلك رد الأخ عبدالجليل الزريقي، والأختان سعاد العيسي، ندى الشوافي على مداخلات واستفسارات الصحفيين حول موضوع حكم القابلات وما صاحبها من إجراءات، ووصلت في نهاية المطاف إلى مشادات كلامية بين زملاء المهنة الواحدة (الصحفيين).
وفي وقت لاحق أمس أجرى مدير الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز عبدالسلام الحزمي اتصالا هاتفيا بـ «الأيام»، أوضح فيه أن الفتوى أصدرت متضمنة كافة الاستحقاقات القانونية، مشيرا إلى أن القضية ليست بمكتب الخدمة في تعز، وأن خفض أو تنزيل تلك البدلات تم من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وبالتالي لابد أن يكون لديهم ما يبرر ذلك. وأضاف الحزمي قائلا: «إن المكتب سبق له أن رفع عددا من المذكرات إلى وزارتي المالية والخدمة للمطالبة بإعادة تلك المستحقات، إلا أنه لايوجد من يتابع فعلا»، مؤكدا أن بعض مؤسسات المجتمع المدني تحاول استغلال القضايا المطلبية لبعض موظفي القطاعات الخدمية من أجل المكايدات والمكافآت السياسية والاصطياد في الماء العكر، لافتا إلى أن مكاتب الخدمة المدنية أنشئت لتقوم بدورها، وتعمل تلك المكاتب وفق أسس مركزية واضحة ومقررة من الحكومة، متمنيا على المعنيين متابعة الموضوع بجدية.