محكمة غرب الأمانه تحجز قضية إغلاق صحيفة «الوسط» إلى السبت القادم للنطق بالحكم
الزميل جمال عامر في جلسة سابقة
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> بحضور عدد من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني عقدت محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء برئاسة القاضي محمد محمد القاضي رئيس المحكمة جلستها صباح أمس السبت للنظر في قضية صحيفة «الوسط» الأسبوعية المرفوعه ضداً على وزارة الإعلام وخلال الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم السبت القادم.
وفي بداية الجلسة تحدث المحامي أحمد الوادعي محامي صحيفة «الوسط» مشيرا إلى أن قرار الإلغاء ليس له أية علاقة بجلسات المحاكمه وأنه معدوم ولا يفترض أن يتم مناقشته في قاعة المحكمة، مقدما في الوقت ذاته ما أسماه بالدليل حول تغيير بيانات الصحيفة حسب ما زعمته وزارة الإعلام وقال مخاطبا القاضي:«القرار فيه كثير من الغموض»، مؤكدا أن تغيير مطبعة الصحيفه جاء بناء على طلب وزارة الإعلام منذ عام 2004م .
وقدم الوادعي مستنداً صادراً من وزارة الإعلام بموافقتها على تغيير المطبعة بتاريخ 2005/8/10م ،بالإضافة إلى مستند آخر صادر عن البنك الإسلامى بتاريخ 2008/4/22م يتضمن رأسمال الصحيفة بأكثرمن النصاب المحدد بـ700 ألف ريال.
القاضي متسائلا أمام محامي وزارة الإعلام: إذا كانت الصحيفة ملغية بانتهاء الترخيص فلماذا إذاً القرار؟
المحامي السماوي: لو جاز للقرار أن يمر فسيؤدى ذلك إلى إلغاء حرية التعبير وإغلاق جميع الصحف
وأوضح الوادعي خلال الجلسة أن موضوع النزاع ليس مسوغات قرار إلغاء الترخيص ولا وضع اليد على الصحيفة ومدى مواءمة القرار للقانون، مؤكداً أن محور النزاع هو القرار ذاته، مشيراً إلى أن قرار وزارة الإعلام بإلغاء الترخيص مشوب بعين الاختصاص الجسيم، الذي هو- بحسب القانون - اغتصاب إحدى سلطات الدولة الثلاث لاختصاص سلطة أخرى وهو ما ينطبق على قضية صحفية «الوسط».
وعلق محامى الوزارة على مرافعة الوادعي بالقول:«إذا سلمنا جدلاً بما طرح في هذه الجلسة فان تراخيص الصحف لن تكون نافذة إلا بمصادقة المحكمة عليها».
مشيرا إلى أن ما أشار إليه الوادعي محامي «الوسط» بعدم أهلية الوزارة لقرار الإلغاء «غير وارد من حيث أن الجهة المناط بها الترخيص هي ذاتها الجهة المخولة بإلغائه في حين أن على المتضرر اللجوء إلى القضاء».
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى الأدلة التي اعتمدت عليها وزارة الإعلام في قرار إلغاء الترخيص، حيث تقدم محامي الوزارة عبدالإله يوسف بملف خاص بصحيفة «الوسط» تضمن عددا من الأولويات ابتداءً من تقديم طلب الترخيص وانتهاء بصدوره، بالإضافة إلى صورة من اللائحة التنظيمية الخاصة بوزارة الإعلام مع صورة من اللائحة القانونية لقانون الصحافة والمطبوعات .
وأوضح ممثل وزارة الإعلام خلال الجلسة أنه كان قد بين أن «الوسط» غيرت بياناتها دون إخطار الوزارة بذلك وهو ما اعتبره ممثل الوزارة المستند القانوني لقرار إلغاء الترخيص .
وأشار إلى أن صحيفة «الوسط» كانت قد غيرت هيئة التحرير المعتمدة من قبل الوزارة المكونة من (مروان أحمد قاسم دماج، وهيب احمد فرحان النصاري، عبد العزيز علي إسماعيل، محمد الغباري) وهو ما اعتبره مستنداً قانونياً لقرار إلغاء الترخيص .
ومن ضمن الأدلة التي تقدم ممثل المدعي قيام «الوسط» بتغيير شعارها دون إبلاغ الوزارة بذلك .
كما أبرز محامي وزارة الإعلام أثناء الجلسة صورة من الضمان البنكي للصحيفة مستدلاً به على ما قدمه ولعدم تجديده.
و أشار محامي الوزارة في رده إلى أن الصحيفة تعتبر ملغية بانتهاء ترخيصها فرد عليه القاضي بالقول:«إذا كانت الصحيفة ملغية بانتهاء الترخيص فلماذا إذاً القرار؟».
وسأل القاضي محامي الوزارة:«هل قامت الوزارة بإبلاغ الصحيفة بمخالفاتها المتمثلة في تغيير هيئة التحرير وانتهاء مدة الترخيص وتغيير شعار الصحيفة؟».
فأجاب محامي الوزارة بالنفي وأنه لم يتم إبلاغ الصحيفة إلا بعد أن شكلت لجنة للكشف عن الصحيفة وقد اتضح أن القرار جاء في يوم نزول اللجنة نفسه.
وقال المحامي عبدالعزيز السماوي إن للوزارة الحق في إصدار الترخيص ولا يحق لها إلغاؤه إلا بموافقة الطرف الثاني «لأنه يعتبر عقدا بين طرفين»، واعتبر السماوي في مداخلته أمام القاضي أن قرار وزارة الإعلام بوقف ترخيص صحيفة «الوسط» يعد «بداية انقراض للدولة وللنظام والقانون وأن مثل هكذا قرار سيؤدي إلى إلغاء حرية التعبير»، واتهم وزارة الإعلام بأنها تريد أن يعيش المواطنون أنصاف أحرار مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «لو جاز لمثل هذا القرار أن يمر فسيؤدى ذلك إلى إلغاء حرية التعبير وإغلاق جميع الصحف» الأمر الذي اعتبره «اعتداء على قداسة القانون بما سيؤدى إلى انهيار سلطة الدولة».
الزميل جمال عامر في جلسة سابقة
وفي بداية الجلسة تحدث المحامي أحمد الوادعي محامي صحيفة «الوسط» مشيرا إلى أن قرار الإلغاء ليس له أية علاقة بجلسات المحاكمه وأنه معدوم ولا يفترض أن يتم مناقشته في قاعة المحكمة، مقدما في الوقت ذاته ما أسماه بالدليل حول تغيير بيانات الصحيفة حسب ما زعمته وزارة الإعلام وقال مخاطبا القاضي:«القرار فيه كثير من الغموض»، مؤكدا أن تغيير مطبعة الصحيفه جاء بناء على طلب وزارة الإعلام منذ عام 2004م .
وقدم الوادعي مستنداً صادراً من وزارة الإعلام بموافقتها على تغيير المطبعة بتاريخ 2005/8/10م ،بالإضافة إلى مستند آخر صادر عن البنك الإسلامى بتاريخ 2008/4/22م يتضمن رأسمال الصحيفة بأكثرمن النصاب المحدد بـ700 ألف ريال.
القاضي متسائلا أمام محامي وزارة الإعلام: إذا كانت الصحيفة ملغية بانتهاء الترخيص فلماذا إذاً القرار؟
المحامي السماوي: لو جاز للقرار أن يمر فسيؤدى ذلك إلى إلغاء حرية التعبير وإغلاق جميع الصحف
وأوضح الوادعي خلال الجلسة أن موضوع النزاع ليس مسوغات قرار إلغاء الترخيص ولا وضع اليد على الصحيفة ومدى مواءمة القرار للقانون، مؤكداً أن محور النزاع هو القرار ذاته، مشيراً إلى أن قرار وزارة الإعلام بإلغاء الترخيص مشوب بعين الاختصاص الجسيم، الذي هو- بحسب القانون - اغتصاب إحدى سلطات الدولة الثلاث لاختصاص سلطة أخرى وهو ما ينطبق على قضية صحفية «الوسط».
وعلق محامى الوزارة على مرافعة الوادعي بالقول:«إذا سلمنا جدلاً بما طرح في هذه الجلسة فان تراخيص الصحف لن تكون نافذة إلا بمصادقة المحكمة عليها».
مشيرا إلى أن ما أشار إليه الوادعي محامي «الوسط» بعدم أهلية الوزارة لقرار الإلغاء «غير وارد من حيث أن الجهة المناط بها الترخيص هي ذاتها الجهة المخولة بإلغائه في حين أن على المتضرر اللجوء إلى القضاء».
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى الأدلة التي اعتمدت عليها وزارة الإعلام في قرار إلغاء الترخيص، حيث تقدم محامي الوزارة عبدالإله يوسف بملف خاص بصحيفة «الوسط» تضمن عددا من الأولويات ابتداءً من تقديم طلب الترخيص وانتهاء بصدوره، بالإضافة إلى صورة من اللائحة التنظيمية الخاصة بوزارة الإعلام مع صورة من اللائحة القانونية لقانون الصحافة والمطبوعات .
وأوضح ممثل وزارة الإعلام خلال الجلسة أنه كان قد بين أن «الوسط» غيرت بياناتها دون إخطار الوزارة بذلك وهو ما اعتبره ممثل الوزارة المستند القانوني لقرار إلغاء الترخيص .
وأشار إلى أن صحيفة «الوسط» كانت قد غيرت هيئة التحرير المعتمدة من قبل الوزارة المكونة من (مروان أحمد قاسم دماج، وهيب احمد فرحان النصاري، عبد العزيز علي إسماعيل، محمد الغباري) وهو ما اعتبره مستنداً قانونياً لقرار إلغاء الترخيص .
ومن ضمن الأدلة التي تقدم ممثل المدعي قيام «الوسط» بتغيير شعارها دون إبلاغ الوزارة بذلك .
كما أبرز محامي وزارة الإعلام أثناء الجلسة صورة من الضمان البنكي للصحيفة مستدلاً به على ما قدمه ولعدم تجديده.
و أشار محامي الوزارة في رده إلى أن الصحيفة تعتبر ملغية بانتهاء ترخيصها فرد عليه القاضي بالقول:«إذا كانت الصحيفة ملغية بانتهاء الترخيص فلماذا إذاً القرار؟».
وسأل القاضي محامي الوزارة:«هل قامت الوزارة بإبلاغ الصحيفة بمخالفاتها المتمثلة في تغيير هيئة التحرير وانتهاء مدة الترخيص وتغيير شعار الصحيفة؟».
فأجاب محامي الوزارة بالنفي وأنه لم يتم إبلاغ الصحيفة إلا بعد أن شكلت لجنة للكشف عن الصحيفة وقد اتضح أن القرار جاء في يوم نزول اللجنة نفسه.
وقال المحامي عبدالعزيز السماوي إن للوزارة الحق في إصدار الترخيص ولا يحق لها إلغاؤه إلا بموافقة الطرف الثاني «لأنه يعتبر عقدا بين طرفين»، واعتبر السماوي في مداخلته أمام القاضي أن قرار وزارة الإعلام بوقف ترخيص صحيفة «الوسط» يعد «بداية انقراض للدولة وللنظام والقانون وأن مثل هكذا قرار سيؤدي إلى إلغاء حرية التعبير»، واتهم وزارة الإعلام بأنها تريد أن يعيش المواطنون أنصاف أحرار مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «لو جاز لمثل هذا القرار أن يمر فسيؤدى ذلك إلى إلغاء حرية التعبير وإغلاق جميع الصحف» الأمر الذي اعتبره «اعتداء على قداسة القانون بما سيؤدى إلى انهيار سلطة الدولة».