ملف الأراضي في حوار مفتوح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> عقد صباح أمس بقاعة المستثمر في ديوان محافظة عدن لقاء تشاوري برئاسة الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن بحضور أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وقيادة الأمن، بهدف إيجاد آلية واضحة وسهلة لتطبيق القانون، وكذا إيجاد آلية مشتركة قائمة على التنسيق والتشاور بين الأجهزة المحلية التنفيذية والأجهزة القضائية والنيابة العامة في المحافظة، من خلال طرح المشاكل والمعوقات التي تواجه الأجهزة التنفيذية، وكيفية الوصول إلى طرق لمعالجة تلك المشكلات والمعوقات من خلال الفهم المشترك، ووفقا للقانون، للخروج بآلية يسيرة لفهم وتطبيق القانون.
وأكد الأخ المحافظ في كلمته ضرورة التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تكمل كل جهة الأخرى، ما لم فإن كل المشاكل ستدخل من خلال تناقض المسئولين أو الجهات المختصة.
وأضاف: «إن ملف مشكلة الأراضي في محافظة عدن من المشاكل الكبيرة والمعقدة والشائكة التي يجب على كل الأجهزة المعنية في السلطتين أن تعمل فيه بآلية واحدة، بحيث أن المواطن يعرف أن هناك نظاما واحدا يطبق على الجميع».
وأكد في كلمته استقلالية القضاء التي لايمكن لأحد أن يتدخل فيها، ولكن يجب أن يتم الاتفاق على الإجراءات والآليات المحددة.
وأشار في كلمته إلى أن الاختلال في مشكلة الأراضي ليس نزاعا مدنيا (قضية وراثة أوخلافات على تقاسم)، ولكنه خلاف بسبب مشاكل حصلت، سواء قبل أو بعد الوحدة، وهذه المشاكل أدت إلى اختلال إداري في المرافق المعنية بالتوثيق وتسجيل الأراضي، وتعدد الجهات المعنية بالصرف، مما أدى إلى تكرر التوثيق.
وأكد أن بعض الأحكام الصادرة من حين إلى آخر تعمل إرباكا، وتصبح حجة لدى للآخرين.
وأوضح الأخ المحافظ «ضرورة التكامل بين كل الجهات، وأن نعطي المواطن الثقة بالدولة، وأن يكون همنا جميعا احترام وتطبيق القانون»، مشيرا إلى أن «قيادة المحافظة تحرص على هيبة القضاء، ولايمكن أن تخالف أوامر القضاء، وأمر القاضي يجب أن يكون محل احترام، فإذا سقطت هيبة القضاء سقطت هيبة الدولة وسقطت هيبة القانون».
من جانبه أكد فضيلة القاضي جسار العدوف رئيس محكمة الاستناف في عدن في كلمته «أن هذا اللقاء التشاوري يأتي للعمل والتنسيق بين السلطات الثلاث، لما لهذه المحافظة من خصوصيات وتراكمات ليست من الآن وحسب، ولكن من بعد الاستقلال»، مشيرا إلى أن ترحيل القضايا أدى إلى تراكم وتفاقم مشاكلها، مما أدى إلى اشتداد ضررها وخطرها، وازدواجية الصرف وعدم قانونيته، وصدور أحكام تستند إلى كلام منقول أو أوراق دون فحص، فأدى ذلك إلى تضارب الأحكام مع القرارات، وتداخلات أوامر الصرف بين الجهات المعنية، وما زاد من المشكلة توثيق تلك العقود في مكاتب التوثيق بالمحافظات والسجل العقاري دون الرجوع إلى أصالة الوثيقة».
وفي ختام كلمته قال: «نطالب قيادة المحافظة والكتل البرلمانية بالمساعدة في أن يكون الإخوة القضاة على قدر من الوعي بما هو في الواقع وبالتراكمات، وعدم صدور قرارت متناقضة، أويستحيل في الواقع تنفيذها».
كما تحدث الأخ عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي عن قضية التأميم، وما ترتب عليها من مشاكل وأضرار، وطالب الجهات المعنية في حال إخراج الأسر من المنازل المؤممة أن تتصرف قيادة المحافظة لإيجاد حل وتعويض مناسب لهذه الأسر.
واستعرض الأخ شيخ بانافع مدير الهيئة العامة لمصلحة أراضي وعقارات الدولة نموذجا للوضع القائم فى الأراضي التابعة للمنطقة الحرة، اشتمل على المعوقات والمشاكل التي تصادف مصلحة الأراضي.
وأكد الأخ المحافظ في كلمته ضرورة التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تكمل كل جهة الأخرى، ما لم فإن كل المشاكل ستدخل من خلال تناقض المسئولين أو الجهات المختصة.
وأضاف: «إن ملف مشكلة الأراضي في محافظة عدن من المشاكل الكبيرة والمعقدة والشائكة التي يجب على كل الأجهزة المعنية في السلطتين أن تعمل فيه بآلية واحدة، بحيث أن المواطن يعرف أن هناك نظاما واحدا يطبق على الجميع».
وأكد في كلمته استقلالية القضاء التي لايمكن لأحد أن يتدخل فيها، ولكن يجب أن يتم الاتفاق على الإجراءات والآليات المحددة.
وأشار في كلمته إلى أن الاختلال في مشكلة الأراضي ليس نزاعا مدنيا (قضية وراثة أوخلافات على تقاسم)، ولكنه خلاف بسبب مشاكل حصلت، سواء قبل أو بعد الوحدة، وهذه المشاكل أدت إلى اختلال إداري في المرافق المعنية بالتوثيق وتسجيل الأراضي، وتعدد الجهات المعنية بالصرف، مما أدى إلى تكرر التوثيق.
وأكد أن بعض الأحكام الصادرة من حين إلى آخر تعمل إرباكا، وتصبح حجة لدى للآخرين.
وأوضح الأخ المحافظ «ضرورة التكامل بين كل الجهات، وأن نعطي المواطن الثقة بالدولة، وأن يكون همنا جميعا احترام وتطبيق القانون»، مشيرا إلى أن «قيادة المحافظة تحرص على هيبة القضاء، ولايمكن أن تخالف أوامر القضاء، وأمر القاضي يجب أن يكون محل احترام، فإذا سقطت هيبة القضاء سقطت هيبة الدولة وسقطت هيبة القانون».
من جانبه أكد فضيلة القاضي جسار العدوف رئيس محكمة الاستناف في عدن في كلمته «أن هذا اللقاء التشاوري يأتي للعمل والتنسيق بين السلطات الثلاث، لما لهذه المحافظة من خصوصيات وتراكمات ليست من الآن وحسب، ولكن من بعد الاستقلال»، مشيرا إلى أن ترحيل القضايا أدى إلى تراكم وتفاقم مشاكلها، مما أدى إلى اشتداد ضررها وخطرها، وازدواجية الصرف وعدم قانونيته، وصدور أحكام تستند إلى كلام منقول أو أوراق دون فحص، فأدى ذلك إلى تضارب الأحكام مع القرارات، وتداخلات أوامر الصرف بين الجهات المعنية، وما زاد من المشكلة توثيق تلك العقود في مكاتب التوثيق بالمحافظات والسجل العقاري دون الرجوع إلى أصالة الوثيقة».
وفي ختام كلمته قال: «نطالب قيادة المحافظة والكتل البرلمانية بالمساعدة في أن يكون الإخوة القضاة على قدر من الوعي بما هو في الواقع وبالتراكمات، وعدم صدور قرارت متناقضة، أويستحيل في الواقع تنفيذها».
كما تحدث الأخ عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي عن قضية التأميم، وما ترتب عليها من مشاكل وأضرار، وطالب الجهات المعنية في حال إخراج الأسر من المنازل المؤممة أن تتصرف قيادة المحافظة لإيجاد حل وتعويض مناسب لهذه الأسر.
واستعرض الأخ شيخ بانافع مدير الهيئة العامة لمصلحة أراضي وعقارات الدولة نموذجا للوضع القائم فى الأراضي التابعة للمنطقة الحرة، اشتمل على المعوقات والمشاكل التي تصادف مصلحة الأراضي.