> المكلا «الأيام» خاص:
بدأت صباح يوم أمس الأحد 27 أبريل 2008م فعاليات المؤتمر الأول للمجالس المحلية بمحافظة حضرموت (كتل المشترك) الذي حمل شعار (من أجل تجسيد حقيقي لإرادة الشعب في من يحكمه) وافتتح المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم أعقبته كلمة اللجنة التنفيذية للقاء المشترك بحضرموت ألقاها رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح عضو مجلس النواب م.محسن علي باصرة استهل كلمته مرحبا بالحضور وعلى رأسهم الأستاذ عمر سالم بارعيدة رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بحضرموت ورؤساء فروع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك الإخوة أعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات.
وقبل اختتام المؤتمر طرح بعض التوصيات والملاحظات من أعضاء المجالس المحلية بالمديريات، وتم مناقشتها ورفعها كنقاط يتضمنها البيان الختامي الصادر عن المؤتمر.
أبرز ما خرج به المؤتمر الأول للمجالس المحلية لكتل المشترك: «التأكيد على مقاطعة أعضاء المجالس المحلية لكتل المشترك بحضرموت لانتخابات المحافظين والمطالبة بحق حضرموت من النفط بنسبة %50 ، تكليف الهيئات الإدارية ذات الأعلبية للمشترك بحصر القرارات التي أعاقتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتكليف اللجنة التنفيذية لمشترك حضرموت التي بدورها ستتواصل مع المحافظات الأخرى لتقديم استقالة جماعية أو تعليق العضوية، ومحاسبة المتسببين في أزمة الديزل في حضرموت، وتعويض المتضررين من المزارعين وأصحاب السيارات. وقف المجلس أمام قضية نهب الأراضي، وطالب السلطة بوضع حد لهذه الظاهرة.
وأشاد المؤتمر بالحراك السياسي الشعبي في المحافظات الجنوبية وخاصة في حضرموت، ويشكر تكاتف المواطنين الذين يشاركون في هذا الحراك من أجل نيل الحقوق والحريات، ويستنكر الحاضرون ما أقدمت عليه السلطات من عمل حزبي مقيت لطلاب وطالبات المدارس وإجبار الموظفين في فعالية حزبية مما عطل يوما دراسيا ومصالح المواطنين».
وقبل اختتام المؤتمر طرح بعض التوصيات والملاحظات من أعضاء المجالس المحلية بالمديريات، وتم مناقشتها ورفعها كنقاط يتضمنها البيان الختامي الصادر عن المؤتمر.
أبرز ما خرج به المؤتمر الأول للمجالس المحلية لكتل المشترك: «التأكيد على مقاطعة أعضاء المجالس المحلية لكتل المشترك بحضرموت لانتخابات المحافظين والمطالبة بحق حضرموت من النفط بنسبة %50 ، تكليف الهيئات الإدارية ذات الأعلبية للمشترك بحصر القرارات التي أعاقتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتكليف اللجنة التنفيذية لمشترك حضرموت التي بدورها ستتواصل مع المحافظات الأخرى لتقديم استقالة جماعية أو تعليق العضوية، ومحاسبة المتسببين في أزمة الديزل في حضرموت، وتعويض المتضررين من المزارعين وأصحاب السيارات. وقف المجلس أمام قضية نهب الأراضي، وطالب السلطة بوضع حد لهذه الظاهرة.
وأشاد المؤتمر بالحراك السياسي الشعبي في المحافظات الجنوبية وخاصة في حضرموت، ويشكر تكاتف المواطنين الذين يشاركون في هذا الحراك من أجل نيل الحقوق والحريات، ويستنكر الحاضرون ما أقدمت عليه السلطات من عمل حزبي مقيت لطلاب وطالبات المدارس وإجبار الموظفين في فعالية حزبية مما عطل يوما دراسيا ومصالح المواطنين».
