الأخ عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية لـ «الجزيرة»:انتخاب المحافظين لأول مرة مهمة وطنية وإنجاز للشعب اليمني يستوجب مشاركة كافة القوى بإيجابية
> «الأيام» استماع:
>
أجرت قناة «الجزيرة» الفضائية عصر أمس لقاءً مع الأستاذ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية، في برنامج (ضيف المنتصف)، وجهت خلاله عددا من الأسئلة إليه حول انتخابات المحافظين التي ستشهدها اليمن في مايو المقبل.
وقال الأستاذ عبدالقادر علي هلال في رده على أسئلة «الجزيرة»: «مما لاشك فيه أننا أمام استحقاق دستوري مهم، حيث نصت المادة الرابعة من الدستور على أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات العامة والاستفتاء، وعن طريق مجالس النواب، وقد ارتبط هذا اليوم بذاكرة الشعب اليمني مع انتخابات نيابية ورئاسية ودورتين لانتخابات مجالس محلية، وهذا اليوم يعتبر يوما إيجابيا، ويوما عظيما في ذاكرة الشعب اليمني».
وأوضح وزير الإدارة المحلية قائلا: «انتخاب المحافظين لأول مرة هو مهمة وطنية، وإنجاز كبير للشعب اليمني، ولعلكم تتابعون ما تشهده اليوم المحافظات اليمنية من تفاعل، سواء الهيئات الناخبة من ممثلي الشعب في المجالس المحلية الذين حازوا ثقة الشعب في تمثيلهم أم من قبل الرأي العام الذي يشكل ضاغطا إيجابيا على الهيئة الناخبة، التي ستمارس حقها في انتخاب المحافظين لأول مرة.
والإدارة المحلية مثلما أوكل إليها القانون إدارة انتخاب نواب المحافظين، ونجحت في هذه الانتخابات لدورتين، الآن القانون أوكل إليها في ضل رقابة وشفافية وإشراف القضاء وأيضا رقابة محلية ودولية انتخاب المحافظين، ودعونا اليوم في لقائنا منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة محليا ودوليا إلى الإشراف على رقابة وشفافية انتخاب المحافظين بإذن الله، في ضل آلية وشفافية، وفق المعايير الدولية، وهي فقط تأسيس».
وأكد الوزير هلال أن «الوطن ليس أحزابا، الوطن ليس المؤتمر الشعبي العام أو أحزاب اللقاء المشترك، الوطن واحد وعشرون مليون مواطن يمني، سيتنافس المستقلون وسيتنافس أيضا أعضاء من الأحزاب سواء بصفتهم الحزبية أم بصورة مستقلة، وسيقدم المؤتمر كوادره للتنافس، واعتقادي في الانتخابات الأولى أنها ستشهد حراكا وتنافسا في المحافظات، والمتابعون والمهتمون يشهدون اليوم بداية حملة من التنافس والتسابق الأفضل إن شاء الله».
وأضاف قائلا، في سياق رده على أسئلة القناة: «محافظة الضالع لها باع وطني في الحركة اليمنية وتاريخ حافل بالنضال من أجل تحقيق الاستقرار، لذلك فأبناء الضالع يتمتعون بوعي وطني كبير، وأيضا بوعي سياسي، وأنا متأكد أن محافظة الضالع لن يسلبها قرار بعض قيادات الأحزاب حقها في التنافس الديمقراطي، وأنا متأكد أن الأخوان في اللقاء المشترك لن يخذلوا جماهيرهم الذين منحوهم الثقة، ولن يخذلوا أعضاءهم.
أنا متفاءل، ولا أخفي أنه ربما هناك إشكال داخل أحزاب المشترك حول من يكون المحافظ، هل من هذا الحزب أو من ذاك، وربما هذا السبب الحقيقي لما بدئ يشاع عن مقاطعة أحزاب المشترك في الضالع، وأنا متأكد أن الأخوة في أحزاب المشترك سيحسمون أمرهم في من يقدمون، ومن أي حزب، ليكون مرشحهم لمنصب المحافظ، بحيث يثبتون للعالم أنهم على مستوى التجربة وعلى مستوى الحدث، وأن أحزاب المعارضة إذا ما أتيحت لها الفرصة ستمارس الممارسة الحقيقية لتكون مع الشعب، وتنحاز إلى الخيار الديمقراطي».
وأوضح الأستاذ عبدالقادر علي هلال أن «حق الإقالة للمحافظين حق دستوري، وينص عليه في كثير من البلدان لأسباب المخالفات الجسيمة والمخالفة للدستور، ولكن أيضا هو من حق الهيئة الناخبة أولا وأخيرا، وبقوة القانون يستطيع من حاز على ثقة الأغلبية أن يسحب الثقة أو يمنح الثقة لهذا المحافظ أو ذاك، وما منح لرئيس الجمهورية هو حق نص عليه الدستور.
والأخوة في الضالع اليوم لهم منصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، ولم تحدث الإقالة، والقانون قال وفقا للدستور، بما معناه في حال إذا وجدت مخالفة للدستور ليس إلا.
على مدى عامين والقيادة السياسية تدعو كافة القوى السياسية إلى المشاركة في إجراء تعديلات دستورية، ومن أهم ما تستهدفه إقامة نظام حكم محلي يمتلك فيه أبناء المحافظات القرار في اختيار من يمثلهم ومن يدير شؤونهم المحلية، على مدى عامين والقيادة السياسية تدعو إلى ذلك، وماتزال الدعوة مفتوحة لكل القوى السياسية، لأن هذه القضية قضية وطنية، وليست قضية حزب بعينه، ونحن مقبلون على تعديلات دستورية ستعزز من الحكم المحلي، وفقا لبرنامج فخامة الأخ الرئيس.
الانتخابات التي جرت لاختيار نواب المحافظين أمناء المجالس المحلية للمحافظات، جرت لدورتين، وكانت فيها الشفافية بحضور المرشحين وممثليهم ووسائل الإعلام والمراقبين، ومن باب أولى الآن أن تشرف وزارة الإدارة المحلية على انتخاب المحافظين، انتخابات اختيار نواب المحافظين كانت تجري في نطاق ضيق، نحو ثلاثين شخصا، أما الآن فإن انتخابات المحافظين ستجرى من أضعاف مضاعفة لهذا العدد من الناخبين، وفي حضور مندوبي المرشحين والمراقبين من الداخل والخارج، وفي حضور أجهزة الإعلام، ودور وزارة الإدارة المحلية وأجهزتها هو دور إداري فقط، وأيضا القضاء مشرف عليها، ومن حق كل مواطن وكل مرشح أن يلجأ إلى القضاء في كل مرحلة من الانتخابات».
واختتم الأستاذ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية إجاباته على أسئلة «الجزيرة» بالقول: «لقد نص دستور دولة الوحدة على هذه الخطوة، وعملنا الانتخابات لدورتين، ونص عليها أيضا برنامج فخامة الأخ الرئيس منذ نحو عام ونصف العام، ووردت أيضا في برامج الحزب الحاكم، ومؤكد أن انتخاب المحافظين سيخدم أبناء المحافظات عامة في انتخاب من يريديون لخدمتهم ويرون فيه أنه يستجيب لمطالبهم ويحل قضاياهم.
وهي انتخابات عامة غير مباشرة، وليست انتخابات عامة، ومع التعديلات الدستورية القادمة إن شاء الله ستحاط بمزيد من الإجراءات التي تجعلها أكثر رسوخا ونجاحا، ونحن في مرحلة التأسيس، في الخطوة الأولى، وكل القوى السياسية مطالبة بأن تتفاعل وأن تشارك، وأن يكون لها شرف المشاركة الإيجابية والمقاطة ظاهرة غير إيجابية».
وقال الأستاذ عبدالقادر علي هلال في رده على أسئلة «الجزيرة»: «مما لاشك فيه أننا أمام استحقاق دستوري مهم، حيث نصت المادة الرابعة من الدستور على أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات العامة والاستفتاء، وعن طريق مجالس النواب، وقد ارتبط هذا اليوم بذاكرة الشعب اليمني مع انتخابات نيابية ورئاسية ودورتين لانتخابات مجالس محلية، وهذا اليوم يعتبر يوما إيجابيا، ويوما عظيما في ذاكرة الشعب اليمني».
وأوضح وزير الإدارة المحلية قائلا: «انتخاب المحافظين لأول مرة هو مهمة وطنية، وإنجاز كبير للشعب اليمني، ولعلكم تتابعون ما تشهده اليوم المحافظات اليمنية من تفاعل، سواء الهيئات الناخبة من ممثلي الشعب في المجالس المحلية الذين حازوا ثقة الشعب في تمثيلهم أم من قبل الرأي العام الذي يشكل ضاغطا إيجابيا على الهيئة الناخبة، التي ستمارس حقها في انتخاب المحافظين لأول مرة.
والإدارة المحلية مثلما أوكل إليها القانون إدارة انتخاب نواب المحافظين، ونجحت في هذه الانتخابات لدورتين، الآن القانون أوكل إليها في ضل رقابة وشفافية وإشراف القضاء وأيضا رقابة محلية ودولية انتخاب المحافظين، ودعونا اليوم في لقائنا منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة محليا ودوليا إلى الإشراف على رقابة وشفافية انتخاب المحافظين بإذن الله، في ضل آلية وشفافية، وفق المعايير الدولية، وهي فقط تأسيس».
وأكد الوزير هلال أن «الوطن ليس أحزابا، الوطن ليس المؤتمر الشعبي العام أو أحزاب اللقاء المشترك، الوطن واحد وعشرون مليون مواطن يمني، سيتنافس المستقلون وسيتنافس أيضا أعضاء من الأحزاب سواء بصفتهم الحزبية أم بصورة مستقلة، وسيقدم المؤتمر كوادره للتنافس، واعتقادي في الانتخابات الأولى أنها ستشهد حراكا وتنافسا في المحافظات، والمتابعون والمهتمون يشهدون اليوم بداية حملة من التنافس والتسابق الأفضل إن شاء الله».
وأضاف قائلا، في سياق رده على أسئلة القناة: «محافظة الضالع لها باع وطني في الحركة اليمنية وتاريخ حافل بالنضال من أجل تحقيق الاستقرار، لذلك فأبناء الضالع يتمتعون بوعي وطني كبير، وأيضا بوعي سياسي، وأنا متأكد أن محافظة الضالع لن يسلبها قرار بعض قيادات الأحزاب حقها في التنافس الديمقراطي، وأنا متأكد أن الأخوان في اللقاء المشترك لن يخذلوا جماهيرهم الذين منحوهم الثقة، ولن يخذلوا أعضاءهم.
أنا متفاءل، ولا أخفي أنه ربما هناك إشكال داخل أحزاب المشترك حول من يكون المحافظ، هل من هذا الحزب أو من ذاك، وربما هذا السبب الحقيقي لما بدئ يشاع عن مقاطعة أحزاب المشترك في الضالع، وأنا متأكد أن الأخوة في أحزاب المشترك سيحسمون أمرهم في من يقدمون، ومن أي حزب، ليكون مرشحهم لمنصب المحافظ، بحيث يثبتون للعالم أنهم على مستوى التجربة وعلى مستوى الحدث، وأن أحزاب المعارضة إذا ما أتيحت لها الفرصة ستمارس الممارسة الحقيقية لتكون مع الشعب، وتنحاز إلى الخيار الديمقراطي».
وأوضح الأستاذ عبدالقادر علي هلال أن «حق الإقالة للمحافظين حق دستوري، وينص عليه في كثير من البلدان لأسباب المخالفات الجسيمة والمخالفة للدستور، ولكن أيضا هو من حق الهيئة الناخبة أولا وأخيرا، وبقوة القانون يستطيع من حاز على ثقة الأغلبية أن يسحب الثقة أو يمنح الثقة لهذا المحافظ أو ذاك، وما منح لرئيس الجمهورية هو حق نص عليه الدستور.
والأخوة في الضالع اليوم لهم منصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، ولم تحدث الإقالة، والقانون قال وفقا للدستور، بما معناه في حال إذا وجدت مخالفة للدستور ليس إلا.
على مدى عامين والقيادة السياسية تدعو كافة القوى السياسية إلى المشاركة في إجراء تعديلات دستورية، ومن أهم ما تستهدفه إقامة نظام حكم محلي يمتلك فيه أبناء المحافظات القرار في اختيار من يمثلهم ومن يدير شؤونهم المحلية، على مدى عامين والقيادة السياسية تدعو إلى ذلك، وماتزال الدعوة مفتوحة لكل القوى السياسية، لأن هذه القضية قضية وطنية، وليست قضية حزب بعينه، ونحن مقبلون على تعديلات دستورية ستعزز من الحكم المحلي، وفقا لبرنامج فخامة الأخ الرئيس.
الانتخابات التي جرت لاختيار نواب المحافظين أمناء المجالس المحلية للمحافظات، جرت لدورتين، وكانت فيها الشفافية بحضور المرشحين وممثليهم ووسائل الإعلام والمراقبين، ومن باب أولى الآن أن تشرف وزارة الإدارة المحلية على انتخاب المحافظين، انتخابات اختيار نواب المحافظين كانت تجري في نطاق ضيق، نحو ثلاثين شخصا، أما الآن فإن انتخابات المحافظين ستجرى من أضعاف مضاعفة لهذا العدد من الناخبين، وفي حضور مندوبي المرشحين والمراقبين من الداخل والخارج، وفي حضور أجهزة الإعلام، ودور وزارة الإدارة المحلية وأجهزتها هو دور إداري فقط، وأيضا القضاء مشرف عليها، ومن حق كل مواطن وكل مرشح أن يلجأ إلى القضاء في كل مرحلة من الانتخابات».
واختتم الأستاذ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية إجاباته على أسئلة «الجزيرة» بالقول: «لقد نص دستور دولة الوحدة على هذه الخطوة، وعملنا الانتخابات لدورتين، ونص عليها أيضا برنامج فخامة الأخ الرئيس منذ نحو عام ونصف العام، ووردت أيضا في برامج الحزب الحاكم، ومؤكد أن انتخاب المحافظين سيخدم أبناء المحافظات عامة في انتخاب من يريديون لخدمتهم ويرون فيه أنه يستجيب لمطالبهم ويحل قضاياهم.
وهي انتخابات عامة غير مباشرة، وليست انتخابات عامة، ومع التعديلات الدستورية القادمة إن شاء الله ستحاط بمزيد من الإجراءات التي تجعلها أكثر رسوخا ونجاحا، ونحن في مرحلة التأسيس، في الخطوة الأولى، وكل القوى السياسية مطالبة بأن تتفاعل وأن تشارك، وأن يكون لها شرف المشاركة الإيجابية والمقاطة ظاهرة غير إيجابية».