وزير الإدارة المحلية ينتقذ مقاطعة المعارضة لانتخابات المحافظين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
انتقد الأخ عبدالقادر هلال، وزير الادارة المحلية إعلان المعارضة المقاطعة، وذكرها أن نسبتها %24 في الهيئات الناخبة لا تتيح لها تعطيل الانتخابات، فقد اعتبر مقاطعتها انتخاب المحافظ في الضالع التي تحظى فيها بأغلبية «تجنبا للانشقاقات داخل اللقاء المشترك».
وقال:«الأمين العام للمجلس المحلي هو من حزب الإصلاح، ولن يكون من السهل أن يتنازل الإصلاح عن المنصب الأول لصالح الاشتراكي، كما لن يقبل الاشتراكي أن يترشح إصلاحي آخر لمنصب المحافظ»، لكنه أكد من جانب آخر بالقول:«ستحترم الحكومة قرار المعارضة أيا كان كاستحقاق سياسي وديمقراطي». لافتا الانتباه إلى دور المستقلين ومنبها إلى كتلة المستقلين التي وصفها بـ «الكبيرة في أوساط اليمنيين».
(تفاصيل المؤتمر الصحفي)
وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال في مؤتمر صحفي:نتوقع تغيير المحافظين بنسبة 80 - 70 % ..المعارضة تمثل 20% من الهيئات الناخبة وهي نسبة لا تتيح لها تعطيل الانتخابات
صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
أكد وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال أن عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ستعزز من الدور الاقتصادي وتوفير المناخ الاستثماري في السلطات المحلية في محافظات الجمهورية.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس في مبنى وزارة الإداره المحلية بصنعاء:«إن المحافظ يمثل رئيس حكومة مصغرة, وعليه التزامات اقتصادية واجتماعية وسياسية ويجب أن يكون ملما بمحافظته جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا».
وقال الوزير هلال في كلمته بداية المؤتمر الصحفي:«من الخطأ النظرة إلى منصب المحافظ من زاوية سياسية فقط لأنه مرتبط بحاجات الناس الصحية والتعليمية والأمنية والاجتماعية فهو موضوع اقتصادي تنموي اجتماعي يحقق عبر العملية السياسية ولا يجب التعامل مع القضايا الوطنية بالفعل وردة الفعل فإن عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات قضية وطنية بالدرجة الأولى وخطوة تأسيسية في العملية الديمقراطية نحو حكم محلي واسع الصلاحيات, وتعد حدثا تاريخيا في الانتقال إلى اختيار المحافظين من قبل الشعب عبر الهيئات الناخبة بعد أربعين عاما من التعيين». وأضاف مخاطباً المعارضة:«إن كل من سيشارك في إنجاح فكرة انتخاب المحافظين واختيارهم وإنجاح تجربة مابعد انتخاب المحافظين سينال شرف التأسيس لهذه الخطوة».
وعقب المؤتمر تم طرح الأسئلة من الحاضرين.
وحول ما يتعلق بما يطرح الآن في الأوساط السياسية من أن انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات خطوة مستعجلة أشار الوزير هلال بالقول: «إن انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات خطوة ليست مستعجلة بل التزام دستوري, وجاءت ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية و الوزارة كانت جاهزة لتقديم التعديلات لقانون السلطة المحلية في أكتوبر المقبل».
وأكد هلال أن مسألة توقيت الانتخابات مرتبطة بالقرار السياسي الذي صدر مطلع الشهر الجاري.
أما فيما يتعلق بالمقاطعة التي أعلنتها أحزاب المعارضة قال وزير الإدارة المحلية:«إن المقاطعة الفعالة لابد أن تمثل على الأقل نسبة 40 - %50 لكن الأحزاب المقاطعة لا تمثل %10 من المجتمع المدني وبالتالي مازالت المشاركة في الانتخابات من المجتمع واسعة».
وانتقد هلال إعلان المعارضة المقاطعة، وذكرها أن نسبتها %24 في الهيئات الناخبة لاتتيح لها تعطيل الانتخابات، فقد اعتبر مقاطعتها انتخاب المحافظ في الضالع التي تحظى فيها بأغلبية «تجنبا للانشقاقات داخل اللقاء المشترك». وقال:«الأمين العام للمجلس المحلي هو من حزب الإصلاح، ولن يكون من السهل أن يتنازل الإصلاح عن المنصب الأول لصالح الاشتراكي، كما لن يقبل الاشتراكي أن يترشح إصلاحي آخر لمنصب المحافظ»، لكنه أكد من جانب آخر بالقول:«ستحترم الحكومة قرار المعارضة أيا كان كاستحقاق سياسي وديمقراطي». لافتا الانتباه إلى دور المستقلين ومنبها إلى كتلة المستقلين التي وصفها بـ «الكبيرة في أوساط اليمنيين».
وقال مضيفا:«هناك قيادات محلية من مختلف الكتل السياسية في الهيئات الناخبة سترشح نفسها كمستقلين وهناك قياديون في المشترك جاءوا إلي وقالوا لي إنهم سيترشحون في الضالع والقانون هو الذي يحدد كيفية التعامل مع أي محافظة يتعثر فيها انتخاب المحافظين».
وحول مايقال عن تنافس وجدل داخل الحزب الحاكم حول انتخاب المحافظين قال هلال «إنه صحي وديمقراطي، ومؤشر لعدم السيطرة السياسية على الانتخابات».
وقال:«نحن نراقب الجدل وسط كل الأحزاب بما فيها أحزاب الولايات المتحدة الأميركية»، وأضاف مؤكدا:«وإن كنت عضوا في الحزب الحاكم إلا أني ملزم بالتعامل مع اليمنيين بعيدا عن بطاقة الانتماء الحزبي وقد حاولت قيادة المؤتمر منع أعضائها من جمع التوقيعات والتزكيات لكن التوجيهات لم تعد تجدي في الأحزاب الأيدلوجية فما بالكم بالمؤتمر المنفتح على نفسه وعلى الآخرين».
وحول الهيئات الناخبة، دافع الوزير هلال عن اختيارها (قانونيا) وقال:«حتى في أعرق الديمقراطيات تنتخب الهيئة الناخبة مسئوليها وهناك دور الهيئة الناخبة في بريطانيا عدا لندن التي ينتخب فيها المحافظ من عامة المواطنين والهيئة الناخبة في النظام الانتخابي الأميركي حيث تقرر هيئة ناخبة فوز هذا المرشح أو ذاك وهذه خطوة تأسيسية قابلة للتطوير لتحقيق أفضل الطموحات وأتمنى أن يشكل المواطنون ضغطا على الهيئة الناخبة لاختيار الأفضل حيث إنه قد أنجزت كل الاستعدادات لضمان انتخابات شفافة بإشراف القضاء»، مؤكدا على أهمية تطبيق كل ما يتعلق بالذمة المالية بشأن المحافظين الذين سيحظون بالثقة. وقال هلال:«كل المستجدات بما فيها أي تغييرات تطلب بناء على رغبات الأعضاء في اللجان التي كلفت بإدارة الانتخابات سيتم معالجتها».
وتوقع وزير الإدارة المحلية أن تسفر الانتخابات عن تغيير %80-70 من المحافظين، معلنا اعتزام الوزارة إنشاء مركز للتدريب وبحوث السلطة المحلية خلال النصف الثاني من هذا العام.
وقال مخاطبا الصحفيين الحاضرين في المؤتمر ردا على سؤال مندوب «الأيام» حول دور وسائل الإعلام في تعزيز وتفعيل انتخابات المحافظين:«دور الإعلام رديف أساسي لكل قضايا الوطن ونأمل مساعدتنا في توعية المجتمع حول أهمية هذه الانتخابات، والوزارة أنشأت سكرتارية إعلامية لتزويد الصحفيين بكافة المعلومات والبيانات المتاحة التزاما من الوزارة بالشفافية في إجراءاتها وإشراك وسائل الإعلام في أداء دورها الرقابي والتوعوي».
وأكد وزير الإدارة المحلية أثناء إجابته عن أسئلة الصحفيين في المؤتمر أن الحكومة ستعتمد استراتيجية تأهيل وحدات الحكم المحلي وتنقل إليها صلاحيات تنفيذ مشاريع تنموية بـ42 مليار ريال في أول اجتماع سيضم المحافظين المنتخبين مع رئيس الجمهورية.
واعتبر الوزير عبد القادر هلال مرة أخرى أن انتخابات المحافظين المقرر إجراؤها منتصف الشهر القادم خطوة مستجيبة للمطالب السياسية لأبناء المحافظات إلا أنه قال أيضاً أنها التزام دستوري ووفاءً لبرنامج الرئيس الانتخابي.
وأعلن وكيل الوزارة رئيس اللجنة الفنية، عمر العكبري خلال المؤتمر أن القوام هو 7482 عضوا في المجالس المحلية، ومن جانبها قالت وكيلة الوزارة لشئون المرأة خديجة ردمان إن محافظة لحج الوحيدة التي أعلنت منها امرأة (أمل القمري) رغبتها المنافسة على منصب المحافظ.
وأكد وكيل الوزارة محمد زمام أن «الانتخابات جاءت نتيجة إجراء سياسي لحل مشكلات الاقتصاد التي يعاني منها اليمن»، وقال:«الاقتصاد بحاجة للاستثمار، الذي يحتاج بيئة صالحة له، الاستثمار لن يحل من صنعاء بل عبر كل محافظة بنفسها».
مشيرا إلى «أن محافظة الضالع لوحدها اعتمد لها برنامج استثماري (22 مليون دولار)، لم يصرف لها منه سوى أقل من 119 ألف دولار والانتخابات تأتي لتقوية مركز المحافظات دستوريا وقانونيا وشعبيا».
وختم وزير الإدارة المحلية كلامه في المؤتمر بالقول:«إن الانتخابات مقدمة لإجراءات دستورية وقانونية لاستيعاب ما أعلنه رئيس الجمهورية عقب انتخابات 2006 الرئاسية، وما نص عليه القانون بشأن إدارة شئون المحافظات محليا بما فيها إدارة الشرطة المحلية وإقرار الخطط التنموية المحلية وفقا لخصوصيات واحتياجات كل محافظة وما أحتاجه أو أعاني منه في مناخة ليس هو نفسه في عمران».
وفي الوقت نفسه دعاء الوزير هلال الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة إلى رعاية ودعم السلطة المحلية.. مشيرا إلى أن المواطن «أصبح يمتلك رؤية تتقدم على مواقف الأحزاب» في إشارة منه إلى عزم قيادي في اللقاء المشترك بمحافظة الضالع للترشح لمنصب المحافظ خلافاً لموقف أحزابه.
ومع ذلك اعتبر هلال موقف المعارضة التي تشكل نسبة %24 من الهيئة الناخبة «شكلا من أشكال العمل السياسي» لكنه دعاها إلى «عدم حرمان نفسها من المشاركة في تأسيس نظام الحكم المحلي في اليمن».
وأضاف «أن الخيار مازال متاحا أمام اللقاء المشترك في المشاركة في الانتخابات رغم أنها شاركت على مستوى مجلس النواب في صياغة المواد القانونية المعدلة» وقال: «تعديلات النواب تجاوزت %80 مما طلبته الحكومة».
وأثنى الوزير هلال على رعاية المحافظين الحاليين للعملية الانتخابية رغم أنه توقع تغييرهم بنسبة %80-70 .. وقال وكيل الوزارة لقطاع التنمية المحلية محمد منصور زمام:«إن انتخاب المحافظ ضرورة لإيجاد تناغم بين المجلس ورئيسه لتهيئة البيئة الاستثمارية في المحافظات».
وأوضح الوكيل زمام أن المشكلة الاقتصادية التي تعانيها اليمن هي نقص من الموارد «والتغلب عليها لن يأتي إلا بخلق مصادر جديدة وبذلك فالوسيلة التي استخدمتها الحكومة لحل المعضلة الاقتصادية هي سياسية لكن الهدف هو اقتصادي وتنموي».
في حين أكد هلال أن استحقاق انتخاب المحافظين سيحقق الأرضية المطلوبة لتحقيق الاستقرار الذي سيعزز الجهود نحو الاقتصاد.
وطالب من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني متابعة تطورات السلطة المحلية خطوة بخطوة وبالذات فيما يضمن شفافية انتخاب المحافظين، التي قال إن القضاء والمجتمع المدني ومندوبي المرشحين والمهتمين سيكون شاهدين عليها.
وقال الوزير هلال إن اليمن مازالت في (أ. ب) الديمقراطية وهي مرحلة التأسيس.. مشيرا إلى «أن الدعوة للتعديلات الدستورية لتوسيع صلاحيات المحليات بدأت منذ عامين إلا أن الوضع السياسي لم يسمح بذلك».
كما أعلنت وزارة الإدارة المحلية خلال المؤتمر للراغبين في ترشيح أنفسهم لمنصب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات أنه يمكنهم التقدم للمنافسة لخوض الانتخابات.
وقالت الوزارة في إعلانها :«إنه واستناداً إلى أحكام الفقرتين (ج) ، (د) من المادة (38) من القانون رقم (18) لسنة 2008م بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته والمواد (10، 11، 12) من لائحة تنظيم إجراءات انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (86) لسنة 2008م تود الوزارة التأكيد بهذا الإعلان على الشروط القانونية المطلوب توافرها فيمن يرغب ترشيح نفسه لمنصب أمين العاصمة أو محافظ المحافظة وهي :
-1 أن لايقل عمره عن (40) سنة .
-2 ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل (البكالوريوس أو الليسانس أو أي شهادة عودلت بهذا المستوى من قبل الجهة المختصة).
-3 أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لاتقل عن عشر سنوات أمضاها في العمل الحكومي أو السلك الدبلوماسي أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو المجالس النيابية أو المحلية أو القطاع الخاص المنظم أو المنظمات الدولية.
-4 أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للشعائر الإسلامية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
-5 أن لايكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي .
-6 أن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه».
واشترطت وزارة الإدارة المحلية حصول المترشح على تزكية %10 من إجمالي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديرياتها وبحيث تغطي هذه النسبة أغلبية المجالس المذكورة (النصف + 1).
كما اشترطت أن تكون التزكية على النموذج الرسمي الموضوع لذلك من وزارة الإدارة المحلية الذي يجري تزويد طالب الترشيح به من قبل اللجنة الإشرافية في كل محافظة خلال الفترة المحددة للترشيح بستة أيـام بـدءًا مـن صباح يوم السبت 3 مايو 2008.
وعلى ذلك تؤكد وزارة الإدارة المحلية أنه لن يقبل أي طلب ترشيح ما لم يكن صاحبه مستوفياً لهذه الشروط مجتمعة ومؤيدة بالوثائق الرسمية اللازمة .
وقال:«الأمين العام للمجلس المحلي هو من حزب الإصلاح، ولن يكون من السهل أن يتنازل الإصلاح عن المنصب الأول لصالح الاشتراكي، كما لن يقبل الاشتراكي أن يترشح إصلاحي آخر لمنصب المحافظ»، لكنه أكد من جانب آخر بالقول:«ستحترم الحكومة قرار المعارضة أيا كان كاستحقاق سياسي وديمقراطي». لافتا الانتباه إلى دور المستقلين ومنبها إلى كتلة المستقلين التي وصفها بـ «الكبيرة في أوساط اليمنيين».
(تفاصيل المؤتمر الصحفي)
وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال في مؤتمر صحفي:نتوقع تغيير المحافظين بنسبة 80 - 70 % ..المعارضة تمثل 20% من الهيئات الناخبة وهي نسبة لا تتيح لها تعطيل الانتخابات
صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
أكد وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال أن عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ستعزز من الدور الاقتصادي وتوفير المناخ الاستثماري في السلطات المحلية في محافظات الجمهورية.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس في مبنى وزارة الإداره المحلية بصنعاء:«إن المحافظ يمثل رئيس حكومة مصغرة, وعليه التزامات اقتصادية واجتماعية وسياسية ويجب أن يكون ملما بمحافظته جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا».
وقال الوزير هلال في كلمته بداية المؤتمر الصحفي:«من الخطأ النظرة إلى منصب المحافظ من زاوية سياسية فقط لأنه مرتبط بحاجات الناس الصحية والتعليمية والأمنية والاجتماعية فهو موضوع اقتصادي تنموي اجتماعي يحقق عبر العملية السياسية ولا يجب التعامل مع القضايا الوطنية بالفعل وردة الفعل فإن عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات قضية وطنية بالدرجة الأولى وخطوة تأسيسية في العملية الديمقراطية نحو حكم محلي واسع الصلاحيات, وتعد حدثا تاريخيا في الانتقال إلى اختيار المحافظين من قبل الشعب عبر الهيئات الناخبة بعد أربعين عاما من التعيين». وأضاف مخاطباً المعارضة:«إن كل من سيشارك في إنجاح فكرة انتخاب المحافظين واختيارهم وإنجاح تجربة مابعد انتخاب المحافظين سينال شرف التأسيس لهذه الخطوة».
وعقب المؤتمر تم طرح الأسئلة من الحاضرين.
وحول ما يتعلق بما يطرح الآن في الأوساط السياسية من أن انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات خطوة مستعجلة أشار الوزير هلال بالقول: «إن انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات خطوة ليست مستعجلة بل التزام دستوري, وجاءت ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية و الوزارة كانت جاهزة لتقديم التعديلات لقانون السلطة المحلية في أكتوبر المقبل».
وأكد هلال أن مسألة توقيت الانتخابات مرتبطة بالقرار السياسي الذي صدر مطلع الشهر الجاري.
أما فيما يتعلق بالمقاطعة التي أعلنتها أحزاب المعارضة قال وزير الإدارة المحلية:«إن المقاطعة الفعالة لابد أن تمثل على الأقل نسبة 40 - %50 لكن الأحزاب المقاطعة لا تمثل %10 من المجتمع المدني وبالتالي مازالت المشاركة في الانتخابات من المجتمع واسعة».
وانتقد هلال إعلان المعارضة المقاطعة، وذكرها أن نسبتها %24 في الهيئات الناخبة لاتتيح لها تعطيل الانتخابات، فقد اعتبر مقاطعتها انتخاب المحافظ في الضالع التي تحظى فيها بأغلبية «تجنبا للانشقاقات داخل اللقاء المشترك». وقال:«الأمين العام للمجلس المحلي هو من حزب الإصلاح، ولن يكون من السهل أن يتنازل الإصلاح عن المنصب الأول لصالح الاشتراكي، كما لن يقبل الاشتراكي أن يترشح إصلاحي آخر لمنصب المحافظ»، لكنه أكد من جانب آخر بالقول:«ستحترم الحكومة قرار المعارضة أيا كان كاستحقاق سياسي وديمقراطي». لافتا الانتباه إلى دور المستقلين ومنبها إلى كتلة المستقلين التي وصفها بـ «الكبيرة في أوساط اليمنيين».
وقال مضيفا:«هناك قيادات محلية من مختلف الكتل السياسية في الهيئات الناخبة سترشح نفسها كمستقلين وهناك قياديون في المشترك جاءوا إلي وقالوا لي إنهم سيترشحون في الضالع والقانون هو الذي يحدد كيفية التعامل مع أي محافظة يتعثر فيها انتخاب المحافظين».
وحول مايقال عن تنافس وجدل داخل الحزب الحاكم حول انتخاب المحافظين قال هلال «إنه صحي وديمقراطي، ومؤشر لعدم السيطرة السياسية على الانتخابات».
وقال:«نحن نراقب الجدل وسط كل الأحزاب بما فيها أحزاب الولايات المتحدة الأميركية»، وأضاف مؤكدا:«وإن كنت عضوا في الحزب الحاكم إلا أني ملزم بالتعامل مع اليمنيين بعيدا عن بطاقة الانتماء الحزبي وقد حاولت قيادة المؤتمر منع أعضائها من جمع التوقيعات والتزكيات لكن التوجيهات لم تعد تجدي في الأحزاب الأيدلوجية فما بالكم بالمؤتمر المنفتح على نفسه وعلى الآخرين».
وحول الهيئات الناخبة، دافع الوزير هلال عن اختيارها (قانونيا) وقال:«حتى في أعرق الديمقراطيات تنتخب الهيئة الناخبة مسئوليها وهناك دور الهيئة الناخبة في بريطانيا عدا لندن التي ينتخب فيها المحافظ من عامة المواطنين والهيئة الناخبة في النظام الانتخابي الأميركي حيث تقرر هيئة ناخبة فوز هذا المرشح أو ذاك وهذه خطوة تأسيسية قابلة للتطوير لتحقيق أفضل الطموحات وأتمنى أن يشكل المواطنون ضغطا على الهيئة الناخبة لاختيار الأفضل حيث إنه قد أنجزت كل الاستعدادات لضمان انتخابات شفافة بإشراف القضاء»، مؤكدا على أهمية تطبيق كل ما يتعلق بالذمة المالية بشأن المحافظين الذين سيحظون بالثقة. وقال هلال:«كل المستجدات بما فيها أي تغييرات تطلب بناء على رغبات الأعضاء في اللجان التي كلفت بإدارة الانتخابات سيتم معالجتها».
وتوقع وزير الإدارة المحلية أن تسفر الانتخابات عن تغيير %80-70 من المحافظين، معلنا اعتزام الوزارة إنشاء مركز للتدريب وبحوث السلطة المحلية خلال النصف الثاني من هذا العام.
وقال مخاطبا الصحفيين الحاضرين في المؤتمر ردا على سؤال مندوب «الأيام» حول دور وسائل الإعلام في تعزيز وتفعيل انتخابات المحافظين:«دور الإعلام رديف أساسي لكل قضايا الوطن ونأمل مساعدتنا في توعية المجتمع حول أهمية هذه الانتخابات، والوزارة أنشأت سكرتارية إعلامية لتزويد الصحفيين بكافة المعلومات والبيانات المتاحة التزاما من الوزارة بالشفافية في إجراءاتها وإشراك وسائل الإعلام في أداء دورها الرقابي والتوعوي».
وأكد وزير الإدارة المحلية أثناء إجابته عن أسئلة الصحفيين في المؤتمر أن الحكومة ستعتمد استراتيجية تأهيل وحدات الحكم المحلي وتنقل إليها صلاحيات تنفيذ مشاريع تنموية بـ42 مليار ريال في أول اجتماع سيضم المحافظين المنتخبين مع رئيس الجمهورية.
واعتبر الوزير عبد القادر هلال مرة أخرى أن انتخابات المحافظين المقرر إجراؤها منتصف الشهر القادم خطوة مستجيبة للمطالب السياسية لأبناء المحافظات إلا أنه قال أيضاً أنها التزام دستوري ووفاءً لبرنامج الرئيس الانتخابي.
وأعلن وكيل الوزارة رئيس اللجنة الفنية، عمر العكبري خلال المؤتمر أن القوام هو 7482 عضوا في المجالس المحلية، ومن جانبها قالت وكيلة الوزارة لشئون المرأة خديجة ردمان إن محافظة لحج الوحيدة التي أعلنت منها امرأة (أمل القمري) رغبتها المنافسة على منصب المحافظ.
وأكد وكيل الوزارة محمد زمام أن «الانتخابات جاءت نتيجة إجراء سياسي لحل مشكلات الاقتصاد التي يعاني منها اليمن»، وقال:«الاقتصاد بحاجة للاستثمار، الذي يحتاج بيئة صالحة له، الاستثمار لن يحل من صنعاء بل عبر كل محافظة بنفسها».
مشيرا إلى «أن محافظة الضالع لوحدها اعتمد لها برنامج استثماري (22 مليون دولار)، لم يصرف لها منه سوى أقل من 119 ألف دولار والانتخابات تأتي لتقوية مركز المحافظات دستوريا وقانونيا وشعبيا».
وختم وزير الإدارة المحلية كلامه في المؤتمر بالقول:«إن الانتخابات مقدمة لإجراءات دستورية وقانونية لاستيعاب ما أعلنه رئيس الجمهورية عقب انتخابات 2006 الرئاسية، وما نص عليه القانون بشأن إدارة شئون المحافظات محليا بما فيها إدارة الشرطة المحلية وإقرار الخطط التنموية المحلية وفقا لخصوصيات واحتياجات كل محافظة وما أحتاجه أو أعاني منه في مناخة ليس هو نفسه في عمران».
وفي الوقت نفسه دعاء الوزير هلال الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة إلى رعاية ودعم السلطة المحلية.. مشيرا إلى أن المواطن «أصبح يمتلك رؤية تتقدم على مواقف الأحزاب» في إشارة منه إلى عزم قيادي في اللقاء المشترك بمحافظة الضالع للترشح لمنصب المحافظ خلافاً لموقف أحزابه.
ومع ذلك اعتبر هلال موقف المعارضة التي تشكل نسبة %24 من الهيئة الناخبة «شكلا من أشكال العمل السياسي» لكنه دعاها إلى «عدم حرمان نفسها من المشاركة في تأسيس نظام الحكم المحلي في اليمن».
وأضاف «أن الخيار مازال متاحا أمام اللقاء المشترك في المشاركة في الانتخابات رغم أنها شاركت على مستوى مجلس النواب في صياغة المواد القانونية المعدلة» وقال: «تعديلات النواب تجاوزت %80 مما طلبته الحكومة».
وأثنى الوزير هلال على رعاية المحافظين الحاليين للعملية الانتخابية رغم أنه توقع تغييرهم بنسبة %80-70 .. وقال وكيل الوزارة لقطاع التنمية المحلية محمد منصور زمام:«إن انتخاب المحافظ ضرورة لإيجاد تناغم بين المجلس ورئيسه لتهيئة البيئة الاستثمارية في المحافظات».
وأوضح الوكيل زمام أن المشكلة الاقتصادية التي تعانيها اليمن هي نقص من الموارد «والتغلب عليها لن يأتي إلا بخلق مصادر جديدة وبذلك فالوسيلة التي استخدمتها الحكومة لحل المعضلة الاقتصادية هي سياسية لكن الهدف هو اقتصادي وتنموي».
في حين أكد هلال أن استحقاق انتخاب المحافظين سيحقق الأرضية المطلوبة لتحقيق الاستقرار الذي سيعزز الجهود نحو الاقتصاد.
وطالب من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني متابعة تطورات السلطة المحلية خطوة بخطوة وبالذات فيما يضمن شفافية انتخاب المحافظين، التي قال إن القضاء والمجتمع المدني ومندوبي المرشحين والمهتمين سيكون شاهدين عليها.
وقال الوزير هلال إن اليمن مازالت في (أ. ب) الديمقراطية وهي مرحلة التأسيس.. مشيرا إلى «أن الدعوة للتعديلات الدستورية لتوسيع صلاحيات المحليات بدأت منذ عامين إلا أن الوضع السياسي لم يسمح بذلك».
كما أعلنت وزارة الإدارة المحلية خلال المؤتمر للراغبين في ترشيح أنفسهم لمنصب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات أنه يمكنهم التقدم للمنافسة لخوض الانتخابات.
-1 أن لايقل عمره عن (40) سنة .
-2 ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل (البكالوريوس أو الليسانس أو أي شهادة عودلت بهذا المستوى من قبل الجهة المختصة).
-3 أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل الجامعي لاتقل عن عشر سنوات أمضاها في العمل الحكومي أو السلك الدبلوماسي أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو المجالس النيابية أو المحلية أو القطاع الخاص المنظم أو المنظمات الدولية.
-4 أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للشعائر الإسلامية وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
-5 أن لايكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي .
-6 أن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه».
واشترطت وزارة الإدارة المحلية حصول المترشح على تزكية %10 من إجمالي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديرياتها وبحيث تغطي هذه النسبة أغلبية المجالس المذكورة (النصف + 1).
كما اشترطت أن تكون التزكية على النموذج الرسمي الموضوع لذلك من وزارة الإدارة المحلية الذي يجري تزويد طالب الترشيح به من قبل اللجنة الإشرافية في كل محافظة خلال الفترة المحددة للترشيح بستة أيـام بـدءًا مـن صباح يوم السبت 3 مايو 2008.
وعلى ذلك تؤكد وزارة الإدارة المحلية أنه لن يقبل أي طلب ترشيح ما لم يكن صاحبه مستوفياً لهذه الشروط مجتمعة ومؤيدة بالوثائق الرسمية اللازمة .