جامعة حضرموت: لدينا مستندات من جهات الاختصاص تؤكد أحقيتنا بالأرض
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» من الأخ خالد محمد السباعي، مدير عام الشؤون القانونية والرقابة والتفتيش بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا توضيحا.. جاء فيه:
«طالعنا باهتمام بالغ ما جاء في صحيفة «الأيام» العدد رقم (5383) بتاريخ 22 أبريل 2008، تحت عنوان (مساحة جامعة حضرموت تكفي لبناء مدن جامعية، ويسطون على أراضي موظفينا).. وعملا بحق الرد يرجى نشر تعقيبنا التالي في الصفحة التي نشرت فيها المناشدة:
إن جامعة حضرموت بوصفها صرحا علميا وأكاديميا تحمل على كأهلها دورا رياديا تنويريا منوطا بها تقديمه لكافة شرائح المجتمع، لذا نحن على حرص دائم أن نكون بمنأى عن الجدل والمهاترات، وإن طالنا أي تعريض من أي جهة كانت اقتصر دورنا على البيان والإيضاح بعيدا عن الخطاب اللامسئول وخدش الكيان الشخصي المصان وفقا لكل الأعراف والقوانين والشرائع.
ونحن بدورنا نستغرب صدور مثل هذه التصرفات من الدكتور بن عقيل، مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة حضرموت، محاولا فيما أسماها مناشدة جر الموضوع إلى منازعة شخصية، مختزلا القضية في شخص رئيس الجامعة، مصورا للقارئ الكريم أن رئيس مؤسسة علمية صرفة يسطو على أراضي الموظفين!! وهذا طرح لايعدو كونه خطابا يفتقد للمصداقية والمسئولية في آن واحد.
ولو سلمنا جدلا أن شيئا من ذلك حدث، فالصحيح أن يتم تناوله عبر القنوات الرسمية والقانونية، وعلى أساس اعتبار الجامعة على الأقل كيانا اعتباريا لا مجرد شخص، ليتسنى لنا بعد ذلك التواصل والإفادة، ولكن للأسف تم التجاوز والزحف على ظهر الصحف لتسويد الصفحات بالمناشدات والشكاوى.
وعلى العموم فالجامعة بحوزتها المستندات من جهات الاختصاص التي تثبت بما لايدع مجالا للشك أحقيتها بالأرض موضوع المناشدة، التي بموجبها تخول القيام بكافة التصرفات القانونية، بما فيها بناء منشآتها وتسويرها، انطلاقا من رسالتها.. وبالتالي، فإن هذه الأرض في الأصل مصلحة عامة، وأنيط بالجميع حمايتها، مع احتفاظ الجامعة بحقها القانوني في اللجوء إلى القضاء لدفع أي مساس ينال من شخص رئيس الجامعة طبقا للشرع والقانون، لذلك وجب التنويه والتوضيح».
«طالعنا باهتمام بالغ ما جاء في صحيفة «الأيام» العدد رقم (5383) بتاريخ 22 أبريل 2008، تحت عنوان (مساحة جامعة حضرموت تكفي لبناء مدن جامعية، ويسطون على أراضي موظفينا).. وعملا بحق الرد يرجى نشر تعقيبنا التالي في الصفحة التي نشرت فيها المناشدة:
إن جامعة حضرموت بوصفها صرحا علميا وأكاديميا تحمل على كأهلها دورا رياديا تنويريا منوطا بها تقديمه لكافة شرائح المجتمع، لذا نحن على حرص دائم أن نكون بمنأى عن الجدل والمهاترات، وإن طالنا أي تعريض من أي جهة كانت اقتصر دورنا على البيان والإيضاح بعيدا عن الخطاب اللامسئول وخدش الكيان الشخصي المصان وفقا لكل الأعراف والقوانين والشرائع.
ونحن بدورنا نستغرب صدور مثل هذه التصرفات من الدكتور بن عقيل، مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة حضرموت، محاولا فيما أسماها مناشدة جر الموضوع إلى منازعة شخصية، مختزلا القضية في شخص رئيس الجامعة، مصورا للقارئ الكريم أن رئيس مؤسسة علمية صرفة يسطو على أراضي الموظفين!! وهذا طرح لايعدو كونه خطابا يفتقد للمصداقية والمسئولية في آن واحد.
ولو سلمنا جدلا أن شيئا من ذلك حدث، فالصحيح أن يتم تناوله عبر القنوات الرسمية والقانونية، وعلى أساس اعتبار الجامعة على الأقل كيانا اعتباريا لا مجرد شخص، ليتسنى لنا بعد ذلك التواصل والإفادة، ولكن للأسف تم التجاوز والزحف على ظهر الصحف لتسويد الصفحات بالمناشدات والشكاوى.
وعلى العموم فالجامعة بحوزتها المستندات من جهات الاختصاص التي تثبت بما لايدع مجالا للشك أحقيتها بالأرض موضوع المناشدة، التي بموجبها تخول القيام بكافة التصرفات القانونية، بما فيها بناء منشآتها وتسويرها، انطلاقا من رسالتها.. وبالتالي، فإن هذه الأرض في الأصل مصلحة عامة، وأنيط بالجميع حمايتها، مع احتفاظ الجامعة بحقها القانوني في اللجوء إلى القضاء لدفع أي مساس ينال من شخص رئيس الجامعة طبقا للشرع والقانون، لذلك وجب التنويه والتوضيح».
