في ندوة عن زواج القاصرات أقامتها منظمة «سياج لحماية الطفولة»:المحطوري: زواج الصغيرات كارثة تحتاج إلى ثورة كثورة الرسول صلى الله عليه وسلم على وأد البنات
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
على خلفية قضية طلاق الطفلة نجود التي أثارتها مؤخرا وسائل الإعلام ولفتت انتباه الرأي العام، أقامت منظمة «سياج لحماية الطفولة» ندوة حول «زواج القاصرات بين الشرع والقانون والعرف الاجتماعي» صباح أمس، واعتبر رئيس المنظمة أحمد القرشي «أن قضية زواج القاصرات من أخطر القضايا الموجودة في مجتمعنا وتكمن خطورتها فيما يترتب عليها من أضرار على كافة الجوانب»، وأشار إلى الإغفال الذي تمر به هذه القضية، وعدم تسليط الأضواء الإعلامية والقانونية عليها وعدم وجود قوانين محددة وواضحة فيما يخص زواج القاصرات.
واستعرض الدكتور عبدالله الكامل متخصص في مجال الصحة العامة، الأضرار الصحية المترتبة على الزواج المبكر.. وأشار إلى بعض الدراسات التي أجريت مؤخرا والتي أكدت «أن %25 من النساء في اليمن يتزوجن في سن أقل من 15 عاما، و%25 من النساء يتزوجن مابين 15-11 سنة و%70 منهن يعشن في المناطق النائية، وهناك أيضا %56 من النساء يتزوجن في سن 19-15سنة، وهناك %25 من النساء المتزوجات في عمر 15 سنة أنجبن أو هن حوامل ويعد هذا حملا مبكرا، وهناك أيضا %13 من النساء المتزوجات لديهن على الأقل طفلان اثنان».
وأوضح «أن أكثر من نصف الرجال يفضلون الزواج من فتاة في سن مبكرة، حيث إن هناك %10 من الرجال يفضلون أن يتزوجوا بفتيات في سن مبكرة، و%10 من الرجال يفضلون الزواج بفتيات في سن 14-10 سنة، و%56 منهم يفضلون الزواج بفتيات مابين 19-15 سنة، بينما %24 فقط يفضلون الزواج بفتيات أكبر من 18سنة».
وتطرق إلى وجود بعض العوامل التي تشجع الزواج المبكر منها عوامل اقتصادية تتمثل في توفر المال بالنسبة للذكور والفقر بالنسبة للإناث، وكذا المستوى التعليمي للفتاة، وتزداد نسبة هذا الزواج في الأرياف لتصل إلى %12 مقابل %4 في الحضر.
كما استعرض العوامل الاجتماعية التي يقتصر منها على مفهوم أن دور المرأة هو دور إنجابي فقط ووجود منظومة من القيم الاجتماعية والأسرية التي ترى المرأة عورة وسترها في زواجها ولذا ينبغي الإسراع به، وضرورة حماية الشباب بالزواج من الانحراف، والرغبة بالإنجاب الكثير للعزوة وما إلى ذلك.
وتحدث عن تأثير الزواج المبكر في النمو الجسدي للمرأة وأخطار الحمل التي تتعرض لها والمجهود المضاعف في العمل المنزلي وقصور المعلومات الجنسية بين الزوجين المبكرين في الزواج سواء ذكرا أو أنثى ومصادرها المشبوهة، وتحمل عبء المسئولية في سن مبكرة.
وتطرق إلى «وجود بعض العادات التي تمنع الفتاة من القيام ببعض الأشياء أو الممارسات، لأنها ليست متزوجة ولذلك تسعى الفتاة نفسها للزواج للقيام بهذه الأعمال والنظرة الدونية للمرأة والعنف الممارس ضد المرأة وحرمانها من مواصلة التعليم وتحميل الأطفال ما ليس من المفترض أن يقوموا به وتهديد حق الحياة وتعريض حياة الفتاة للخطر وانتهاك حقها في أخذ الرأي عند الزواج».
مضيفا:«إن الزواج المبكر يطول فترة الإنجاب ويوسع الفجوة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني».
ودعا إلى «تعزيز التداخلات التي تتم في مواجهة المشكلة السكانية وإعداد برامج توعوية متعددة الاتجاهات نحو تغيير السلوك ومحاولة توعية صناع القرار بقضايا الزواج المبكر ومشاكله، وضرورة الخروج بقوانين وتشريعات تحد من هذه الظاهرة والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتعليم الأساسي وزيادة مشاركة عمل المرأة، وتعزيز صحة جميع الأطفال والمراهقين».
واستعرض الدكتور حسن الأهدل اختلاف المذاهب في جواز زواج الصغيرة من عدمه وضرورة موافقة الصبية على الزواج.
وأشار إلى أن «الشرع قد أجاز الزواج للصبي أو الصبية مناط التكليف، وهو عند العلماء مابين 18-15 سنة، حيث يكون النمو العقلي والجسدي قد تم ولايجوز إجبار زواج الصغيرة على الصغير إلا لمصلحتهما، والأصل عدم الجواز».. موضحا أن «الفتوى تتغير زمانا ومكانا بحسب الحال وحيثما تكون المصلحة يكون الشرع».
وأوضح أن «زواج المرأة قبل الحيض لايتناسب معها».. واستعرض بعض الأحداث التي جرت في عهد الرسول [ وأكدت على ذلك».
كما أشار الدكتور المرتضى زيد المحطوري إلى «أن زواج الصغيرات يعد كارثة تحتاج إلى ثورة كثورة الرسول على وأد البنات». ودعا إلى «عدم قياس زواج عائشة بالرسول [ لأن الرسول أحق من الخلق، وهو أيضا أرحم من الخلق جميعا، وطلب أن يكون زواجه ذلك من خصوصياته».. كما طالب بمراجعة تراثنا ونقده وبالذات فيما يتعلق بتحقير المرأة. وقال:«المرأة هي بنت الثقافة إذا ما أعطيت الحرية والتربية الصحيحة والعلم».. وأشار إلى أن «المذهب الزيدي قد أعطى الرجل حق الوطء حينما يريد ووقت ما يشاء، ولم يعطه للمرأة، وأن ثقافتنا البدوية رجعت إلى الجاهلية الأولى وليس لها علاقة بالإسلام».
وقال:«إن الرسالة المحمدية قد قويت وانتشرت بفضل نساء عديدات وأصبحن مشرفات بعكس اليوم». ورأى أن «الزواج بالصغيرة باطل، وأن الأنسب تطبيق المذهب الشافعي في ذلك».
واعتبرت الإعلامية منى صفوان المستشارة الإعلامية لحملة تحديد سن آمن للزواج أن «موضوع القضية يتعلق بالتنمية العامة والاقتصاد والسياسة والدين».. وأشارات إلى أن «الثقافة المجتمعية تغذيها معتقدات لن يكون من السهل تقويضها، ولكن من السهل منع ممارستها قانونيا”.. معتبرة القانون بحد ذاته ثقافة وليس مجرد قرار رسمي يصدر من الجهة المخول لها فعل ذلك. مشيرة أيضا إلى «أن للنساء دورا في تقوية هذه المعتقدات، فهن حاضنات لهذه الهوية الثقافية وينشئن جيلا كاملا بموروثات وعادات الأجداد».
وقالت:«إن التركيز على النساء في حملات التوعية ضد مخاطر الزواج المبكر مهم، وفي حملات التغيير الثقافي والاجتماعي أكثر أهمية».. ودعت إلى «الدخول في حوار الإقناع والاصطدام المباشر بكل ذلك الموروث».
واستعرض المحامي علي أحمد العاصمي القانون اليمني وقوانين بعض الدول العربية حول زواج القاصرات، حيث أشار إلى نص قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 92م الذي قال:«لايصح تزويج الصغير ذكر أو أنثى دون بلوغ 15 سنة».. كما أشار إلى تعديله في عام 99 ليكون «عقد ولي الصغيرة صحيح ولايمكن للمعقود له من الدخول بها ولاتزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرها 15 سنة».. واعتبر أن «القانون اليمني لم يحدد سنا أدنى للزواج، وإنما قيد ذلك بصلاحيتها للوطء، ولم يجعل جزاء رادعا لمن يخالف ذلك، بعكس القانون السابق رقم 3 لعام 78م الذي جعل من يخالف أحكام هذه المادة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إرش ما يكاد يحصل من جناية ومايترتب على ذلك من غرامة. مشيرا إلى «تحديد قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية سنا للزواج وذلك لتلافي حالات الزواج المبكر، لكنها لم ترتب أي إجراء أو عقوبة لمن يخالف ذلك».
ودعا إلى «ضرورة تدخل المشرع اليمني في رفع سن الزواج ووضع نص قانون يجرم أولياء الأمور الذين يقومون بإبرام عقود زواج بناتهم دون السن القانونية». ودعا أيضا إلى «تطبيق عقوبات رادعة على الزوج ووالد الزوجة الصغيرة السن ومن يقوم بكتابة عقد الزواج والذي سيحد من هذه الظاهرة».. وأشار د.عبدالباري دغيش إلى «أن زواج القاصرات هو في معظم حالاته زواج بالإكراه ومعظم زواج القاصرات يتم في الأرياف». وتحدث عن مخاطر الولادة في سن مبكرة وتسمم الحمل وفقر الدم وصعوبة الولادة ومخاطر الإجهاض والإنجاب المتكرر دون فاصل زمني معقول ومخاطر على صحة الأم والطفل، إضافة إلى عسر الولادة وارتفاع نسبة الوفيات. وقال:«احتمال الوفيات من الفتيات في العمر 14-10 سنة يزيد خمسة أضعاف الوفيات للنساء بين 45-20سنة»، مشيرا أيضا إلى «المخاطر الاجتماعية المتمثلة في الحرمان من التعليم وتزايد نسبة الطلاق ومايترتب عليها من أضرار على الأطفال والأسرة بشكل عام». وأوضح أن «الدراسات أبرزت أن الأسباب الداعية للزواج المبكر ليست دينية وإنما أسباب اجتماعية تتعلق بالعرف وسطوته»، واستعرض بعض المؤشرات الخاصة بمعدل الوفيات من تقرير الألفية الوطنية مقارنا وضع اليمن بالنسبة لدول الجوار الذي اتضح من خلاله أن نسبة انتشار حالات نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة كانت الأرفع في اليمن بنسبة %46 والأقل في صافي نسبة التسجيل في التعليم الابتدائي %60، وكذلك تدني نسبة عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول إلى الصف الخامس %75 ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 24-15 سنة نسبة %50.
وأوضح أيضا أن «نسبة الإناث إلى الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة فيما بين سن 24-15 سنة بلغت %37 فقط، بينما ارتفع معدل وفيات الأطفال الرضع ليكون الأعلى على مستوى دول الجوار، حيث بلغ 69 حالة وفاة لكل 1000 مولود».. وأشار نسيم الرحمن مدير برنامج الإعلام والاتصال بمنظمة اليونسيف في اليمن إلى أن «وفيات الأمهات أثناء الولادة من أعلى المعدلات في العالم».. موضحا أنه «في العام 2006م هناك 60 مليون حالة زواج مبكر في العالم أقل من 18 سنة منها 3.3 مليون فقط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».. ودعا إلى «ضرورة التحدث بكل شفافية عن الممارسات الضارة التي يكون ضحاياها النساء، منها الزواج المبكر».
ودعا إلى «ضرورة توفير الحماية للإناث المعرضات للخطر».. وإلى «عمل حملات إعلامية توعوية بخطر هذه الاتجاهات والسلوك والممارسات».
الجدير ذكره أن منظمة «سياج» منظمة مجتمع مدني مضى على محاولات تأسيسها مايقارب العامين بسبب عدد من المعوقات لترخيصها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وجاءت فكرة تأسيسها من منطقة حرض على خلفية قضية تهريب الأطفال إلى دول الجوار، وتهدف المنظمة إلى «الإسهام في إيجاد طفولة مستقرة وآمنة والتصدي لكافة أنواع العنف والممارسات السلبية في حق الطفولة».
واستعرض الدكتور عبدالله الكامل متخصص في مجال الصحة العامة، الأضرار الصحية المترتبة على الزواج المبكر.. وأشار إلى بعض الدراسات التي أجريت مؤخرا والتي أكدت «أن %25 من النساء في اليمن يتزوجن في سن أقل من 15 عاما، و%25 من النساء يتزوجن مابين 15-11 سنة و%70 منهن يعشن في المناطق النائية، وهناك أيضا %56 من النساء يتزوجن في سن 19-15سنة، وهناك %25 من النساء المتزوجات في عمر 15 سنة أنجبن أو هن حوامل ويعد هذا حملا مبكرا، وهناك أيضا %13 من النساء المتزوجات لديهن على الأقل طفلان اثنان».
وأوضح «أن أكثر من نصف الرجال يفضلون الزواج من فتاة في سن مبكرة، حيث إن هناك %10 من الرجال يفضلون أن يتزوجوا بفتيات في سن مبكرة، و%10 من الرجال يفضلون الزواج بفتيات في سن 14-10 سنة، و%56 منهم يفضلون الزواج بفتيات مابين 19-15 سنة، بينما %24 فقط يفضلون الزواج بفتيات أكبر من 18سنة».
وتطرق إلى وجود بعض العوامل التي تشجع الزواج المبكر منها عوامل اقتصادية تتمثل في توفر المال بالنسبة للذكور والفقر بالنسبة للإناث، وكذا المستوى التعليمي للفتاة، وتزداد نسبة هذا الزواج في الأرياف لتصل إلى %12 مقابل %4 في الحضر.
كما استعرض العوامل الاجتماعية التي يقتصر منها على مفهوم أن دور المرأة هو دور إنجابي فقط ووجود منظومة من القيم الاجتماعية والأسرية التي ترى المرأة عورة وسترها في زواجها ولذا ينبغي الإسراع به، وضرورة حماية الشباب بالزواج من الانحراف، والرغبة بالإنجاب الكثير للعزوة وما إلى ذلك.
وتحدث عن تأثير الزواج المبكر في النمو الجسدي للمرأة وأخطار الحمل التي تتعرض لها والمجهود المضاعف في العمل المنزلي وقصور المعلومات الجنسية بين الزوجين المبكرين في الزواج سواء ذكرا أو أنثى ومصادرها المشبوهة، وتحمل عبء المسئولية في سن مبكرة.
وتطرق إلى «وجود بعض العادات التي تمنع الفتاة من القيام ببعض الأشياء أو الممارسات، لأنها ليست متزوجة ولذلك تسعى الفتاة نفسها للزواج للقيام بهذه الأعمال والنظرة الدونية للمرأة والعنف الممارس ضد المرأة وحرمانها من مواصلة التعليم وتحميل الأطفال ما ليس من المفترض أن يقوموا به وتهديد حق الحياة وتعريض حياة الفتاة للخطر وانتهاك حقها في أخذ الرأي عند الزواج».
مضيفا:«إن الزواج المبكر يطول فترة الإنجاب ويوسع الفجوة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني».
ودعا إلى «تعزيز التداخلات التي تتم في مواجهة المشكلة السكانية وإعداد برامج توعوية متعددة الاتجاهات نحو تغيير السلوك ومحاولة توعية صناع القرار بقضايا الزواج المبكر ومشاكله، وضرورة الخروج بقوانين وتشريعات تحد من هذه الظاهرة والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتعليم الأساسي وزيادة مشاركة عمل المرأة، وتعزيز صحة جميع الأطفال والمراهقين».
وأشار إلى أن «الشرع قد أجاز الزواج للصبي أو الصبية مناط التكليف، وهو عند العلماء مابين 18-15 سنة، حيث يكون النمو العقلي والجسدي قد تم ولايجوز إجبار زواج الصغيرة على الصغير إلا لمصلحتهما، والأصل عدم الجواز».. موضحا أن «الفتوى تتغير زمانا ومكانا بحسب الحال وحيثما تكون المصلحة يكون الشرع».
وأوضح أن «زواج المرأة قبل الحيض لايتناسب معها».. واستعرض بعض الأحداث التي جرت في عهد الرسول [ وأكدت على ذلك».
كما أشار الدكتور المرتضى زيد المحطوري إلى «أن زواج الصغيرات يعد كارثة تحتاج إلى ثورة كثورة الرسول على وأد البنات». ودعا إلى «عدم قياس زواج عائشة بالرسول [ لأن الرسول أحق من الخلق، وهو أيضا أرحم من الخلق جميعا، وطلب أن يكون زواجه ذلك من خصوصياته».. كما طالب بمراجعة تراثنا ونقده وبالذات فيما يتعلق بتحقير المرأة. وقال:«المرأة هي بنت الثقافة إذا ما أعطيت الحرية والتربية الصحيحة والعلم».. وأشار إلى أن «المذهب الزيدي قد أعطى الرجل حق الوطء حينما يريد ووقت ما يشاء، ولم يعطه للمرأة، وأن ثقافتنا البدوية رجعت إلى الجاهلية الأولى وليس لها علاقة بالإسلام».
وقال:«إن الرسالة المحمدية قد قويت وانتشرت بفضل نساء عديدات وأصبحن مشرفات بعكس اليوم». ورأى أن «الزواج بالصغيرة باطل، وأن الأنسب تطبيق المذهب الشافعي في ذلك».
واعتبرت الإعلامية منى صفوان المستشارة الإعلامية لحملة تحديد سن آمن للزواج أن «موضوع القضية يتعلق بالتنمية العامة والاقتصاد والسياسة والدين».. وأشارات إلى أن «الثقافة المجتمعية تغذيها معتقدات لن يكون من السهل تقويضها، ولكن من السهل منع ممارستها قانونيا”.. معتبرة القانون بحد ذاته ثقافة وليس مجرد قرار رسمي يصدر من الجهة المخول لها فعل ذلك. مشيرة أيضا إلى «أن للنساء دورا في تقوية هذه المعتقدات، فهن حاضنات لهذه الهوية الثقافية وينشئن جيلا كاملا بموروثات وعادات الأجداد».
وقالت:«إن التركيز على النساء في حملات التوعية ضد مخاطر الزواج المبكر مهم، وفي حملات التغيير الثقافي والاجتماعي أكثر أهمية».. ودعت إلى «الدخول في حوار الإقناع والاصطدام المباشر بكل ذلك الموروث».
واستعرض المحامي علي أحمد العاصمي القانون اليمني وقوانين بعض الدول العربية حول زواج القاصرات، حيث أشار إلى نص قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 92م الذي قال:«لايصح تزويج الصغير ذكر أو أنثى دون بلوغ 15 سنة».. كما أشار إلى تعديله في عام 99 ليكون «عقد ولي الصغيرة صحيح ولايمكن للمعقود له من الدخول بها ولاتزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرها 15 سنة».. واعتبر أن «القانون اليمني لم يحدد سنا أدنى للزواج، وإنما قيد ذلك بصلاحيتها للوطء، ولم يجعل جزاء رادعا لمن يخالف ذلك، بعكس القانون السابق رقم 3 لعام 78م الذي جعل من يخالف أحكام هذه المادة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إرش ما يكاد يحصل من جناية ومايترتب على ذلك من غرامة. مشيرا إلى «تحديد قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية سنا للزواج وذلك لتلافي حالات الزواج المبكر، لكنها لم ترتب أي إجراء أو عقوبة لمن يخالف ذلك».
ودعا إلى «ضرورة تدخل المشرع اليمني في رفع سن الزواج ووضع نص قانون يجرم أولياء الأمور الذين يقومون بإبرام عقود زواج بناتهم دون السن القانونية». ودعا أيضا إلى «تطبيق عقوبات رادعة على الزوج ووالد الزوجة الصغيرة السن ومن يقوم بكتابة عقد الزواج والذي سيحد من هذه الظاهرة».. وأشار د.عبدالباري دغيش إلى «أن زواج القاصرات هو في معظم حالاته زواج بالإكراه ومعظم زواج القاصرات يتم في الأرياف». وتحدث عن مخاطر الولادة في سن مبكرة وتسمم الحمل وفقر الدم وصعوبة الولادة ومخاطر الإجهاض والإنجاب المتكرر دون فاصل زمني معقول ومخاطر على صحة الأم والطفل، إضافة إلى عسر الولادة وارتفاع نسبة الوفيات. وقال:«احتمال الوفيات من الفتيات في العمر 14-10 سنة يزيد خمسة أضعاف الوفيات للنساء بين 45-20سنة»، مشيرا أيضا إلى «المخاطر الاجتماعية المتمثلة في الحرمان من التعليم وتزايد نسبة الطلاق ومايترتب عليها من أضرار على الأطفال والأسرة بشكل عام». وأوضح أن «الدراسات أبرزت أن الأسباب الداعية للزواج المبكر ليست دينية وإنما أسباب اجتماعية تتعلق بالعرف وسطوته»، واستعرض بعض المؤشرات الخاصة بمعدل الوفيات من تقرير الألفية الوطنية مقارنا وضع اليمن بالنسبة لدول الجوار الذي اتضح من خلاله أن نسبة انتشار حالات نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة كانت الأرفع في اليمن بنسبة %46 والأقل في صافي نسبة التسجيل في التعليم الابتدائي %60، وكذلك تدني نسبة عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول إلى الصف الخامس %75 ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 24-15 سنة نسبة %50.
ودعا إلى «ضرورة توفير الحماية للإناث المعرضات للخطر».. وإلى «عمل حملات إعلامية توعوية بخطر هذه الاتجاهات والسلوك والممارسات».
الجدير ذكره أن منظمة «سياج» منظمة مجتمع مدني مضى على محاولات تأسيسها مايقارب العامين بسبب عدد من المعوقات لترخيصها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وجاءت فكرة تأسيسها من منطقة حرض على خلفية قضية تهريب الأطفال إلى دول الجوار، وتهدف المنظمة إلى «الإسهام في إيجاد طفولة مستقرة وآمنة والتصدي لكافة أنواع العنف والممارسات السلبية في حق الطفولة».