تأجيل جلسة محاكمة طارق عزيز ومسؤولين سابقين الى 20 ايار/مايو
> بغداد «الأيام» عمار كريم :
> 
اعلن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن أمس الثلاثاء تاجيل جلسة محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وسبعة متهمين اخرين في النظام السابق، الى 20 ايار/مايو القادم، وفقا لمراسل فرانس برس.
ويحاكم عزيز مع المسؤولين السبعة السابقين الاخرين وبينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي"، في قضية 42 تاجرا عراقيا اعدموا لتلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحصار الذي فرض على البلاد في 1992.
وقال القاضي بعد حوالى 45 دقيقة من بدء الجلسة، "قررت المحكمة تأجيل هذه الدعوى الى يوم 20 ايار/مايو" القادم.
واضاف "تشكلت المحكمة في 29 نيسان/ابريل وقررت انتداب عدد من المحامين للدفاع عن الذين لم يحضر وكلاؤهم".
ونادى القاضي على المتهمين، واحدا بعد الاخر، وكان اولهم طارق عزيز، وناقش معهم موضوع وكلائهم.
وطلب عبد حميد محمود سكرتير صدام حسين من القاضي ان توفر المحكمة وقتا اكثر لهم للقاء محاميهم.
وقال "المقابلة بيني وبين محامي لا تستمر اكثر من خمس دقائق وهذا غير كاف".
فاجابه القاضي "بعد هذه الجلسة سنعطيك وقتا اكثر للقاء محاميك".
وقرأ القاضي تقريرا طبيا رفعه اطباء علي حسن المجيد اكدوا فيه تعرضه لازمة قلبية قبل اسبوعين في المحكمة ونقله الى المستشفى.
واكد التقرير ان "المجيد يحتاج الى عملية جراحية، لكنها غير متوفرة في المستشفى، ولذلك اكد الاطباء ان صحته لا تمكنه من حضور الجلسات، قبل ثلاثة اسابيع من اليوم".
وقال القاضي "نظرا لعدم حضور علي المجيد، قررت المحكمة تاجيل الدعوى الى يوم 20 مايو/أيار المقبل".
وكان افتتاح جلسات المحاكمة تأخر حتى بعد الظهر "لاسباب تنظيمية"، حسبما ذكرت مصادر قضائية.
وكان عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء الذي كان ممثلا دوليا للنظام السابق،قام بمحاولات كثيرة مع عواصم اوروبية في محاولة لمنع اجتياح العراق من قبل قوات التحالف في 2003.
من جهته، نفى زياد نجل طارق عزيز الذي يعيش في عمان تورط والده في القضية.
وصرح لوكالة فرانس برس "قال لي والدي شخصيا انه ليس له اي علاقة بهذه القضية وانه سمع بها حاله حال معظم العراقيين عبر وسائل الاعلام".
واضاف ان والده "كان في ذلك الوقت في مهمة رسمية خارج العراق حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وكان مكلفا متابعة مسألة لجان التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل عندما كانت هذه القضية في اوجها".
واشار زياد الى ان "ايا من عائلات هؤلاء التجار لم تتقدم بشكوى ضد والدي ومعظم الشكاوى مقدمة ضد وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخوين غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين اللذين كلفهما صدام شخصيا بمتابعة القضية".
واكد ان "هذا الموضوع تم اختياره كاضعف تهمة ضد والدي حتى لا يستفيد من قانون العفو الذي اصدرته الحكومة الحالية والتي تنص المادة الثالثة لفقرة +باء+ منه على ضرورة اطلاق سراح الشخص الذي مضى على اعتقاله عام دون ان يكون قد احيل الى المحكمة المختصة او ستة اشهر من دون تحقيق".
وتابع زياد ان "والدي موجود في المعتقل منذ خمسة اعوام بدون تهمة او محاكمة او تحقيق".
وكان طارق عزيز (72 عاما) سلم نفسه في الرابع والعشرين من نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها العاصمة العراقية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وتحدث بديع عارف محامي طارق عزيز مرات عدة عن تدهور الحالة الصحية لعزيز.
وهذه المحاكمة هي الرابعة التي تعدها محكمة الجنايات العراقية العليا التي انشئت لمحاكمة مسؤولي اركان النظام السابق.
والمتهمون السبعة الاخرون الذين سيمثلون امام المحكمة في القضية هم وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كاعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل.
كما يحاكم في القضية نفسها عبد حميد محمود سكرتير صدام حسين واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).
وسيتولى ادارة جلسات المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي اصدر عام 2006 حكما بالاعدام على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية قرية الدجيل التي قتل فيها 148 قرويا شيعيا، اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1982. (أ.ف.ب)
جلسة محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز
ويحاكم عزيز مع المسؤولين السبعة السابقين الاخرين وبينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي"، في قضية 42 تاجرا عراقيا اعدموا لتلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحصار الذي فرض على البلاد في 1992.
وقال القاضي بعد حوالى 45 دقيقة من بدء الجلسة، "قررت المحكمة تأجيل هذه الدعوى الى يوم 20 ايار/مايو" القادم.
واضاف "تشكلت المحكمة في 29 نيسان/ابريل وقررت انتداب عدد من المحامين للدفاع عن الذين لم يحضر وكلاؤهم".
ونادى القاضي على المتهمين، واحدا بعد الاخر، وكان اولهم طارق عزيز، وناقش معهم موضوع وكلائهم.
وطلب عبد حميد محمود سكرتير صدام حسين من القاضي ان توفر المحكمة وقتا اكثر لهم للقاء محاميهم.
وقال "المقابلة بيني وبين محامي لا تستمر اكثر من خمس دقائق وهذا غير كاف".
فاجابه القاضي "بعد هذه الجلسة سنعطيك وقتا اكثر للقاء محاميك".
وقرأ القاضي تقريرا طبيا رفعه اطباء علي حسن المجيد اكدوا فيه تعرضه لازمة قلبية قبل اسبوعين في المحكمة ونقله الى المستشفى.
واكد التقرير ان "المجيد يحتاج الى عملية جراحية، لكنها غير متوفرة في المستشفى، ولذلك اكد الاطباء ان صحته لا تمكنه من حضور الجلسات، قبل ثلاثة اسابيع من اليوم".
وقال القاضي "نظرا لعدم حضور علي المجيد، قررت المحكمة تاجيل الدعوى الى يوم 20 مايو/أيار المقبل".
وكان افتتاح جلسات المحاكمة تأخر حتى بعد الظهر "لاسباب تنظيمية"، حسبما ذكرت مصادر قضائية.
وكان عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء الذي كان ممثلا دوليا للنظام السابق،قام بمحاولات كثيرة مع عواصم اوروبية في محاولة لمنع اجتياح العراق من قبل قوات التحالف في 2003.
من جهته، نفى زياد نجل طارق عزيز الذي يعيش في عمان تورط والده في القضية.
وصرح لوكالة فرانس برس "قال لي والدي شخصيا انه ليس له اي علاقة بهذه القضية وانه سمع بها حاله حال معظم العراقيين عبر وسائل الاعلام".
واضاف ان والده "كان في ذلك الوقت في مهمة رسمية خارج العراق حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وكان مكلفا متابعة مسألة لجان التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل عندما كانت هذه القضية في اوجها".
واشار زياد الى ان "ايا من عائلات هؤلاء التجار لم تتقدم بشكوى ضد والدي ومعظم الشكاوى مقدمة ضد وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخوين غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين اللذين كلفهما صدام شخصيا بمتابعة القضية".
واكد ان "هذا الموضوع تم اختياره كاضعف تهمة ضد والدي حتى لا يستفيد من قانون العفو الذي اصدرته الحكومة الحالية والتي تنص المادة الثالثة لفقرة +باء+ منه على ضرورة اطلاق سراح الشخص الذي مضى على اعتقاله عام دون ان يكون قد احيل الى المحكمة المختصة او ستة اشهر من دون تحقيق".
وتابع زياد ان "والدي موجود في المعتقل منذ خمسة اعوام بدون تهمة او محاكمة او تحقيق".
وكان طارق عزيز (72 عاما) سلم نفسه في الرابع والعشرين من نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها العاصمة العراقية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وتحدث بديع عارف محامي طارق عزيز مرات عدة عن تدهور الحالة الصحية لعزيز.
وهذه المحاكمة هي الرابعة التي تعدها محكمة الجنايات العراقية العليا التي انشئت لمحاكمة مسؤولي اركان النظام السابق.
والمتهمون السبعة الاخرون الذين سيمثلون امام المحكمة في القضية هم وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كاعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل.
كما يحاكم في القضية نفسها عبد حميد محمود سكرتير صدام حسين واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).
وسيتولى ادارة جلسات المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي اصدر عام 2006 حكما بالاعدام على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية قرية الدجيل التي قتل فيها 148 قرويا شيعيا، اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1982. (أ.ف.ب)