الامم المتحدة تبحث في ملف زيمبابوي حيث يستمر العنف
> هراري «الأيام» سوزان نجانجي :
>
يبحث مجلس الامن الدولي أمس الثلاثاء في الوضع في زيمبابوي حيث تسيطر اجواء من العنف والترهيب بعد مرور شهر على الانتخابات الرئاسية في 29 آذار/مارس التي لم تحسم نتيجتها بعد.
وفيما يتهم نظام الرئيس روبرت موغابي الموجود في السلطة منذ حوالى ثلاثة عقود، المعارضة بزيادة التوتر في البلاد، ندد ستة خبراء في الامم المتحدة بما اسموه "اعتداءات منظمة ومنسقة" واللجوء الى التعذيب ضد المعارضين.
وفي بيان مشترك نشر في جنيف، يؤكد الخبراء في مجال حقوق الانسان انهم يملكون معلومات من مصادر موثوقة حول "اعمال ترهيب وعنف وتعذيب" ضد اشخاص يدعمون المعارضة.
في واشنطن، دعا الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الثلاثاء الى "احترام" ارادة التغيير في زيمبابوي، كما دعا جيران هذا البلد الى ممارسة الضغط لدفع سلطات هراري الى الاعتراف بانتصار المعارضة في الانتخابات الاخيرة.
وقال بوش في مؤتمر صحافي "لا بد من احترام ارادة الناس في زيمبابوي، ومن الواضح انهم صوتوا مع التغيير، كما كان يجب ان يفعلوا"، مضيفا "بكل بساطة لا يمكن القبول بالعنف والترهيب".
وعبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من جهته عن "القلق الشديد" ازاء الوضع في زيمبابوي. وقال في جنيف "هناك ازمة انسانية خطيرة بسبب ارتفاع وتيرة العنف وعدد النازحين الذين غادروا منازلهم الى مناطق اخرى".
في هراري، دعت اللجنة الانتخابية في زيمبابوي الى اجتماع الخميس يضم المرشحين الى الانتخابات الرئاسية او ممثلين عنهم من اجل التوصل الى اتفاق على نتائج الانتخابات.
الا ان رئيس اللجنة جورج شيويش لم يرد بوضوح مرة جديدة على سؤال يتعلق بتحديد موعد لاعلان النتائج النهائية.
واعلن زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي فوزه باكثر من 50% من الاصوات، مستندا الى النتائج المعلنة لكل مركز اقتراع. بينما يؤكد حزب روبرت موغابي انه لا بد من اجراء دورة اقتراع ثانية.
واعتبرت منظمة "زيمرايتس"، وهي ابرز جمعية للدفاع عن حقوق الانسان في البلاد، ان اجواء عدم الحسم تغذي العنف الذي يهدف الى ترهيب الناخبين او منعهم من التوجه الى صناديق الاقتراع في حال حصول دورة ثانية.
وقال رئيس المنظمة كوكاكا فولو أمس الثلاثاء "نشهد نوعا من التزوير"، مضيفا "اذا حصلت دورة ثانية، ما يقلقنا هو عدد النازحين الذين لن يتمكنوا من العودة الى مناطقهم للتصويت".
واعلنت الحركة من اجل التغيير الديموقراطي التي يرئسها تسانفجيراي ان 15 شخصا على الاقل قتلوا واصيب مئات آخرون بجروح في اطار حملة الترهيب هذه.
ونفت الحكومة هذه الاتهامات متهمة بدورها المعارضة بالوقوف وراء اجواء التوتر في البلاد.
وقال المتحدث باسم موغابي، جورج شارامبا، "هناك سلسلة من التصريحات غير المسؤولة (...) على السنة اشخاص ومنظمات تسعى الى الحاق الاذى" بزيمبابوي.
واضاف ان هدف هؤلاء هو "زيادة التوتر من اجل افتعال جرائم ذات طابع سياسي في كل انحاء البلاد".
في هذا الاطار، داهمت شرطة مكافحة الشغب الجمعة مقر الحركة من اجل التغيير الديموقراطي بحثا عن مفتعلي حرائق، حسبما اعلن رسميا، واوقفت كل الاشخاص الموجودين في المقر. وافرج أمس الثلاثاء عن 185 شخصا كانوا لا يزالون معتقلين.
وقبل ساعات من اجتماع مجلس الامن في نيويورك، ارسل نظام زيمبابوي رسائل متناقضة.
ففي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال مندوب زيمبابوي لدى الامم المتحدة بونيفاس شيدايوسيكو ان الفائز في الانتخابات الرئاسية، كائنا من كان، "يجب ان يشكل حكومة وحدة وطنية".
وبعد دقائق، استبعدت الحكومة في هراري مثل هذا الخيار. وقال المتحدث باسم الحكومة برايت ماتونغا لوكالة فرانس برس "اذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، فلا يمكن ان تضم مورغان تسفانجيراي، لانه رجل باع نفسه".
في لوكسمبورغ، دعا الاتحاد الاوروبي الذي منع منذ 2004 بيع السلاح الى زيمبابوي، أمس الثلاثاء الى "حظر دولي" في هذا الاطار، بحسب ما جاء في اعلان مشترك تبناه وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي. (أ.ف.ب)
وفيما يتهم نظام الرئيس روبرت موغابي الموجود في السلطة منذ حوالى ثلاثة عقود، المعارضة بزيادة التوتر في البلاد، ندد ستة خبراء في الامم المتحدة بما اسموه "اعتداءات منظمة ومنسقة" واللجوء الى التعذيب ضد المعارضين.
وفي بيان مشترك نشر في جنيف، يؤكد الخبراء في مجال حقوق الانسان انهم يملكون معلومات من مصادر موثوقة حول "اعمال ترهيب وعنف وتعذيب" ضد اشخاص يدعمون المعارضة.
في واشنطن، دعا الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الثلاثاء الى "احترام" ارادة التغيير في زيمبابوي، كما دعا جيران هذا البلد الى ممارسة الضغط لدفع سلطات هراري الى الاعتراف بانتصار المعارضة في الانتخابات الاخيرة.
وقال بوش في مؤتمر صحافي "لا بد من احترام ارادة الناس في زيمبابوي، ومن الواضح انهم صوتوا مع التغيير، كما كان يجب ان يفعلوا"، مضيفا "بكل بساطة لا يمكن القبول بالعنف والترهيب".
وعبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من جهته عن "القلق الشديد" ازاء الوضع في زيمبابوي. وقال في جنيف "هناك ازمة انسانية خطيرة بسبب ارتفاع وتيرة العنف وعدد النازحين الذين غادروا منازلهم الى مناطق اخرى".
في هراري، دعت اللجنة الانتخابية في زيمبابوي الى اجتماع الخميس يضم المرشحين الى الانتخابات الرئاسية او ممثلين عنهم من اجل التوصل الى اتفاق على نتائج الانتخابات.
الا ان رئيس اللجنة جورج شيويش لم يرد بوضوح مرة جديدة على سؤال يتعلق بتحديد موعد لاعلان النتائج النهائية.
واعلن زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي فوزه باكثر من 50% من الاصوات، مستندا الى النتائج المعلنة لكل مركز اقتراع. بينما يؤكد حزب روبرت موغابي انه لا بد من اجراء دورة اقتراع ثانية.
واعتبرت منظمة "زيمرايتس"، وهي ابرز جمعية للدفاع عن حقوق الانسان في البلاد، ان اجواء عدم الحسم تغذي العنف الذي يهدف الى ترهيب الناخبين او منعهم من التوجه الى صناديق الاقتراع في حال حصول دورة ثانية.
وقال رئيس المنظمة كوكاكا فولو أمس الثلاثاء "نشهد نوعا من التزوير"، مضيفا "اذا حصلت دورة ثانية، ما يقلقنا هو عدد النازحين الذين لن يتمكنوا من العودة الى مناطقهم للتصويت".
واعلنت الحركة من اجل التغيير الديموقراطي التي يرئسها تسانفجيراي ان 15 شخصا على الاقل قتلوا واصيب مئات آخرون بجروح في اطار حملة الترهيب هذه.
ونفت الحكومة هذه الاتهامات متهمة بدورها المعارضة بالوقوف وراء اجواء التوتر في البلاد.
وقال المتحدث باسم موغابي، جورج شارامبا، "هناك سلسلة من التصريحات غير المسؤولة (...) على السنة اشخاص ومنظمات تسعى الى الحاق الاذى" بزيمبابوي.
واضاف ان هدف هؤلاء هو "زيادة التوتر من اجل افتعال جرائم ذات طابع سياسي في كل انحاء البلاد".
في هذا الاطار، داهمت شرطة مكافحة الشغب الجمعة مقر الحركة من اجل التغيير الديموقراطي بحثا عن مفتعلي حرائق، حسبما اعلن رسميا، واوقفت كل الاشخاص الموجودين في المقر. وافرج أمس الثلاثاء عن 185 شخصا كانوا لا يزالون معتقلين.
وقبل ساعات من اجتماع مجلس الامن في نيويورك، ارسل نظام زيمبابوي رسائل متناقضة.
ففي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال مندوب زيمبابوي لدى الامم المتحدة بونيفاس شيدايوسيكو ان الفائز في الانتخابات الرئاسية، كائنا من كان، "يجب ان يشكل حكومة وحدة وطنية".
وبعد دقائق، استبعدت الحكومة في هراري مثل هذا الخيار. وقال المتحدث باسم الحكومة برايت ماتونغا لوكالة فرانس برس "اذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، فلا يمكن ان تضم مورغان تسفانجيراي، لانه رجل باع نفسه".
في لوكسمبورغ، دعا الاتحاد الاوروبي الذي منع منذ 2004 بيع السلاح الى زيمبابوي، أمس الثلاثاء الى "حظر دولي" في هذا الاطار، بحسب ما جاء في اعلان مشترك تبناه وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي. (أ.ف.ب)