> عقدت المحكمة الجزائية في الضالع جلستها الختامية أمس في قضية المتهمين بالاشتراك في مسيرة غير مرخص لها المتهم فيها 22 شخصا وجهت لهم النيابة بموجبها 17 تهمة.

وجرى خلال هذه الجلسة التي انعقدت برئاسة القاضي نبيل جغمان وحضور ممثل النيابة الأخ ناصر العوذلي ومحامي الدفاع محمد مسعد العقلة تم استكمال الاستجواب مع آخر المتهمين ثم تم النطق بالحكم على المتهمين.

وقد أدانت المحكمة جميع المتهمين لمشاركتهم في مسيرة غير مرخص لها، وبالحبس شهر ونصف الشهر مع وقف التنفيذ وعمل تعهد بحسن سلوك واحترام اللوائح والنظم.

إلى ذلك أدان الحكم المتهم صالح المقرن لحمله السلاح بلا ترخيص في عاصمة المحافظة، وقضى بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال ومبلغ آخر قدره خمسة وعشرون ألفا لحمله السلاح في يوم تظاهرة.

كما قضى الحكم بإنهاء الإجراءات على المتهم أحمد مثنى أحمد رميمة لعدم توفر الأدلة.

وعقب النطق بالحكم تقدم المحامي العقلة رئيس هيئة الدفاع المكونة من ثلاثة محامين بطلب قيد الاستئناف، ووصف الحكم بأنه غير منصف لعدم ثبوت التهمة ولانعدام الدليل على الجريمة.

وتساءل المحامي عن الحيثيات التي اعتمدتها المحكمة عند إصدارها الحكم إذا كانت النيابة لم تقدم الدليل.