> يواجه رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الذي تفيد الاستطلاعات عن تراجع شعبيته والذي يواجه انتقادات حتى داخل معسكره، اليوم الخميس اول اختبار انتخابي منذ توليه السلطة، في انتخابات محلية مقرونة بمعركة اساسية حول بلدية لندن.

ودعي الناخبون لاختيار اربعة الاف نائب للمجالس البلدية في 159 دائرة في انتخابات تعتبر حاسمة بالنسبة للحكومة.

وافاد استطلاع نشرته الجمعة صحيفة دايلي تلغراف، ما يثير تخوفات حزب العمال عندما توقع ان يفوز المحافظون بزعامة ديفيد كاميرون بنحو 18 نقطة على العماليين في حال اجراء انتخابات وطنية. ولم تشهد البلاد ذلك منذ تشرين الاول/اكتوبر 1987 عندما كانت مارغرت ثاتشر في السلطة.

واكد توني ترافرس المحلل السياسي الاستاذ في كلية "لندن سكول اوف ايكونومكس" انه "من الصعب ان تكون الاجواء اسوأ مما هي عليه في الانتخابات المحلية" بالنسبة لحزب العمال الحاكم، مضيفا "لن افاجأ ان يمنى حزب العمال بنتيجة سيئة وربما اسوأ من 2004" اي اخر انتخابات محلية.

وحل حزب العمال حينها ثالثا على الصعيد الوطني وخسر 833 مقعدا و28 مجلسا بلديا من اصل 94. ونسبت تلك النكسة التي تكبدها رئيس الوزراء السابق توني بلير الى المعارضة الواسعة للحرب على العراق.

وقال فيليب كولي الاستاذ في جامعة نوتنغام "عندما تخسر قاعدتك في المجالس المحلية فان فرصك في الانتخابات الوطنية تتضاءل".

وفي قلب رهانات الاقتراع المحلي تعتبر بلدية لندن اختبارا في الصميم. وتتنافس عليها شخصيتان قويتان هما عمدة المدينة المنتهية ولايته كين ليفينغستون (62 سنة) العائد الى حزب العمال، والمحافظ بوريس جونسون (43 سنة) وتفيد الاستطلاعات ان النتيجة غير محسومة.

ويضفي منصب عمدة لندن -مع ميزانية من 14 مليار يورو لنحو 5،7 ملايين ساكن- الذي يكتسي اهمية كبيرة جدا لا سيما ان ولايته ستشمل الالعاب الاولمبية المقررة في 2012، على من يتولاه حضورا سياسيا كبيرا. ولا شك ان فوز "بوريس" سيجعله شوكة في ساق براون.

ويرى بعض الخبراء في هذه المعركة "حربا بالوكالة" بين غوردن براون وديفيد كاميرون.

واعتبر باتريك دونليفي الاستاذ في "لندن سكول اوف ايكونومكس" انه "اذا فاز بوريس فسيكون خبرا سيئا جدا لحزب العمال"، لكن "اذا فاز كين فستصبح الانتخابات التشريعية المبكرة مرجحة كثيرا في حزيران/يونيو 2009".

لا سيما ان المواضيع الوطنية قد ترمي بثقلها على خيار الناخبين.

وبعد هدوء بين البريطانيين في الاسابيع التي تلت توليه منصب رئيس الوزراء في نهاية حزيران/يونيو 2007، كثرت نكسات براون. واضيفت قضية مصرف نورذرن روك الذي تقرر تأميمه بعد ان كاد يفلس، والازمة المالية العالمية وتباطؤ الاقتصاد البريطاني الى سلسلة من الهفوات السياسية التي نالت كثيرا من سمتعه.

وفي اخر سلسلة من تلك النكسات: الاحتجاجات التي اثارها الغاء الضريبة البالغة 10% على شريحة اولى من الرواتب الاكثر تواضعا وضمها الى الشريحة الاعلى والتي تفرض عليها نسبة 25%، حتى تعين على براون ان يعترف بخطئه ويسرع الى الاعلان عن تعويضات للاكثر فقرا متفاديا في اللحظة الاخيرة غضب عشرات النواب العماليين.

لكن ازمة محتملة تلوح في الافق وتتمثل في اضراب من يومين قد ينشب اعتبارا من الاحد في مصفاة غرانجماوث الاستكلندية والذي قد يتسبب في طوابير طويلة امام محطات البنزين.

وقبل ايام معدودة من الانتخابات قد يؤدي اقل خطا ترتكبه الحكومة الى الرد عبر صناديق الاقتراع. (أ.ف.ب)