> يناقش المرصد اليمني لحقوق الانسان YOHR السبت 3 مايو في ورشة عمل مسودة تقريره السنوي الثالث حول حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2007م، الذي أعده بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED وذلك في قاعة فندق صنعاء الدولي.

وقال منسق مشروع التقرير مراد الغارتي إنه سيتم خلال ورشة العمل التي يشارك فيها باحثون وخبراء ومنظمات ونشطاء حقوقيون تبادل الآراء وتقديم الملاحظات على مسودة التقرير لإدماجها في التقرير بصياغته النهائية وطباعته وإخراجه في كتاب، وسيتم في الورشة عرض موجز لمضمونه ومنهجيته.

الجدير بالذكر أن هذا التقرير هو الإصدار الثالث على التوالي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وهو يعد التقرير الوحيد الصادر عن منظمة أهلية حقوقية يمنية وقد جاء متميزا عن التقارير السابقة من حيث تخصصه في تحليل البنية المؤسسية للدولة ومدى توافقها مع متطلبات التحول الديمقراطي إضافة إلى ملحقات عن رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2007م مع رصد أبرز أحداث صعدة والحراك المدني خلال العام.

وتوزع التقرير إلى ثلاثة أبواب رئيسية تناول الباب الأول منها (البنية التشريعية اليمنية.. الواقع ومتطلبات التحول الديمقراطي)، الذي استهدف قضايا بناء دولة المواطنة «دولة القانون» ، من حيث الفصل بين السلطات واستقلالها والمساواة أمام القانون والحريات السياسية (حرية التعبير والتنظيم) والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة من النظام الانتخابي والمطالبات بإصلاحه والتقييم والسجل الانتخابي.

وتناول الباب الثاني (الإدارة العامة في ضوء متطلبات الحداثة والحكم الرشيد)، الذي تناول البناء التنظيمي لهيئات الدولة والعلاقة بين سلطاتها الثلاث ومدى استقلالها وخصائص الإدارة وتوزيع السلطة، في حين جاء الباب الثالث لتحليل وبيان قضايا (أدوار الدولة والمجتمع المدني في التحول الديمقراطي)، وشمل دور الدولة في إدارة التنافس السياسي والإعلام الحر والبنية الاجتماعية التقليدية ورؤى الأحزاب للإصلاح وقوى التحول الديمقراطي (الشباب، المرأة) إلى جانب حرية تأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني.