في ورشة التقرير السنوي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان .. عبدالقادر البناء:التقرير سيوفر مرجعية معلوماتية وبحثية يمكن من خلالها تقييم أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ناقش المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالمشاركة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، أمس، التقريرالسنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2007م.
واستعرض التقرير مدى قدرة الدولة في اليمن على تنفيذ إصلاحيات تشريعية سياسية مؤسسية اجتماعية وثقافية متوائمة مع متطلبات التحول الديمقراطي.
وتكون التقرير من ثلاثة أبواب تناول الباب الأول (البنية التشريعية اليمنية.. الواقع ومتطلبات التحول الديمقراطي).
وتم فيه تحليل البنية التشريعية اليمنية ومدى توافقها مع متطلبات النظام الديمقراطي ومدى كفالتها واحترامها لحقوق الإنسان ومبادئ المواطنة المتساوية وتوجهاتها نحو بناء دولة النظام والقانون.
وتناول الباب الثاني (الإدارة العامة في ضوء متطلبات الحداثة والحكم الرشيد) وتكون من ثلاثة فصول كرس الأول منها لتحليل البناء التنظيمي لمؤسسات الدولة والعلاقة بين سلطاتها، وكرس الثاني لحقوق المواطنين وفي مقدمتها الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام، حرية التنظيم والتعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة، الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة، الحق في شغل الوظيفة العامة، والحق في حرية الرأي والتعبير.
وكرس الفصل الثالث لتحليل واقع التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وحمل الباب الثالث عنوان (الدولة والمجتمع المدني)، ويتكون من أربعة فصول خصص الأول منها لدور الدولة في إدارة التنافس السياسي ومدى حياديتها، وتطرق الفصل الثاني لتحليل الأطر الثقافية السائدة لبيان مدى تقبلها لعملية التحول الديمقراطي.
واختتم الفصل الثالث بتناوله لقوى التحول الديمقراطي، أما الفصل الأخير فخصص لتحليل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني الحديث.
وأشار د. عبدالقادر البناء الذي استعرض هيكيلة ومنهجية التقرير إلى «أن مسودة التقرير هذه تعد ثالث مسودة يتم مناقشتها وتعتمد على إشراك شريحة واسعة من المختصين والأكاديميين ما يزيد عن عشرين مختصا وأكاديميا إلى جانب لجنة فنية يرأسها د. عادل الشرجبي».
كما أشار الأستاذ محمد علي المقطري، المدير التنفيذي للمرصد إلى «أن هذا الإصدار يتميز عن التقارير السابقة لتخصيصه لدراسة وتقييم وتحليل البنية المؤسسية للدولة اليمنية وفاعليتها» وقال:«إن إصدار هذا التقرير المتخصص والمحايد والمنهجي من منظور حقوق الإنسان سوف يوفر مرجعية معلوماتية وبحثية يمكن من خلالها تقييم أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان ومدى تراجعها أو تقدمها.
وقد تضمنت مسودة التقرير ملاحق عن رصد للانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الإنسان خلال عام 2007م من خلال الرصد الصحفي والميداني مع إيضاح لأهم الأحداث التي وقعت خلال العام الماضي وعلى وجه الخصوص أحداث التجمعات السلمية في محافظات الجمهورية وأحداث صعدة وكيفية تعامل السلطة معها وانعكاس ذلك على حقوق الإنسان وحرياته.
وسيصدر التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2007م عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان للسنة الثالثة على التوالي بصيغته النهائية قريباً.
واستعرض التقرير مدى قدرة الدولة في اليمن على تنفيذ إصلاحيات تشريعية سياسية مؤسسية اجتماعية وثقافية متوائمة مع متطلبات التحول الديمقراطي.
وتكون التقرير من ثلاثة أبواب تناول الباب الأول (البنية التشريعية اليمنية.. الواقع ومتطلبات التحول الديمقراطي).
وتم فيه تحليل البنية التشريعية اليمنية ومدى توافقها مع متطلبات النظام الديمقراطي ومدى كفالتها واحترامها لحقوق الإنسان ومبادئ المواطنة المتساوية وتوجهاتها نحو بناء دولة النظام والقانون.
وتناول الباب الثاني (الإدارة العامة في ضوء متطلبات الحداثة والحكم الرشيد) وتكون من ثلاثة فصول كرس الأول منها لتحليل البناء التنظيمي لمؤسسات الدولة والعلاقة بين سلطاتها، وكرس الثاني لحقوق المواطنين وفي مقدمتها الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام، حرية التنظيم والتعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة، الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة، الحق في شغل الوظيفة العامة، والحق في حرية الرأي والتعبير.
وكرس الفصل الثالث لتحليل واقع التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وحمل الباب الثالث عنوان (الدولة والمجتمع المدني)، ويتكون من أربعة فصول خصص الأول منها لدور الدولة في إدارة التنافس السياسي ومدى حياديتها، وتطرق الفصل الثاني لتحليل الأطر الثقافية السائدة لبيان مدى تقبلها لعملية التحول الديمقراطي.
واختتم الفصل الثالث بتناوله لقوى التحول الديمقراطي، أما الفصل الأخير فخصص لتحليل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني الحديث.
وأشار د. عبدالقادر البناء الذي استعرض هيكيلة ومنهجية التقرير إلى «أن مسودة التقرير هذه تعد ثالث مسودة يتم مناقشتها وتعتمد على إشراك شريحة واسعة من المختصين والأكاديميين ما يزيد عن عشرين مختصا وأكاديميا إلى جانب لجنة فنية يرأسها د. عادل الشرجبي».
كما أشار الأستاذ محمد علي المقطري، المدير التنفيذي للمرصد إلى «أن هذا الإصدار يتميز عن التقارير السابقة لتخصيصه لدراسة وتقييم وتحليل البنية المؤسسية للدولة اليمنية وفاعليتها» وقال:«إن إصدار هذا التقرير المتخصص والمحايد والمنهجي من منظور حقوق الإنسان سوف يوفر مرجعية معلوماتية وبحثية يمكن من خلالها تقييم أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان ومدى تراجعها أو تقدمها.
وقد تضمنت مسودة التقرير ملاحق عن رصد للانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الإنسان خلال عام 2007م من خلال الرصد الصحفي والميداني مع إيضاح لأهم الأحداث التي وقعت خلال العام الماضي وعلى وجه الخصوص أحداث التجمعات السلمية في محافظات الجمهورية وأحداث صعدة وكيفية تعامل السلطة معها وانعكاس ذلك على حقوق الإنسان وحرياته.
وسيصدر التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2007م عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان للسنة الثالثة على التوالي بصيغته النهائية قريباً.