رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بمناسبة عيد العمال:لن نألوا جهدا لكشف المتسببين والمعرقلين لعملية تنفيذ إستراتيجية الأجور
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> أكد أ.محمد محمد الجدري، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي اقيم صباح أمس الأول بالمركز الثقافي، أن «اليمن بحاجة إلى 180 ألف فرصة عمل سنويا لاستيعاب العمالة، مشيرا إلى أن تقريرا رسميا أكد ارتفاع معدلات البطالة بين فئات الشباب لتصل إلى 18%، وهذا الرقم مرشح للزيادة، حيث تصل أعداد الخريجين إلى سوق العمل في الوقت الراهن إلى 188 ألف شاب وشابة، ولاتستطيع المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية توفير فرص عمل إلا بمقدار 116 وظيفة فقط».
وأوضح أن المشاريع الصغيرة هي الوسيلة الأمثل للتخفيف من البطالة والفقر.
وطرح عددا من القضايا التي تواجه العمال والعاملين، والتي طرحت سابقا أمام القيادات السياسية، ومدى تفاعلها معها والتوجيهات التي أصدرت بشأنها إلى الجهات المعنية في الخدمة المدنية ووزارة المالية.
وأشار إلى أنه تم معالجة العديد منها والتوقيع من قبل الفريق المفاوض واللجنة المكلفة من قبل الاتحاد العام، وصادق عليها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم مباشرة تنفيذها.
وقال: إن «الوطن لايحتمل تصرفات بعض المسئولين والجهات التي تجعل نفسها فوق القانون وفوق توجهات القيادة السياسية وكأنهم الحريصون على هذا الوطن».
وطالب بسرعة «تنفيذ كافة البنود التي تم الاتفاق عليها، خاصة ما يتعلق بقضية المتقاعدين المدنيين الذين لم يحصلوا على أي زيادة وجهت بها القيادة السياسية»، مشيرا إلى أن هذه السياسة ستوصل البلد إلى ما لايحمد عقباه، وأنه يثير كثيرا من الفوضى والنتائج السلبية».
وأكد أن «الاتحاد العام لنقابة العمال لن يألو جهدا في كشف المتسببين والمتنفذين والمعرقلين لعملية تنفيذ ما منحته الإستراتيجية وقانون الأجور، كما طالب بسرعة تنفيذ توجيهات وزارة الخدمة المدنية والمحافظين وأمين العاصمة بسرعة البت في قضية عمال النظافة وتثبيتهم ورفع أجورهم أسوة بالموظفين العموميين، وكذا النظر في الحياة المعيشية للعمال التي تمر بمراحل صعبة جراء الارتفاع الجنوني للأسعار».
وطالب الحكومة «بضرورة رفع الأجور والمرتبات للعمال والموظفين بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار العالمي».
ودعا أيضا إلى «النظر في قضية المتعاقدين، وسرعة تثبيتهم والبت في التظلمات المرفوعة، وقفل ملفها حتى لاتظل ذريعة للمزايدين السياسيين في الداخل والخارج»، كما دعا إلى «حل قضايا كافة العمال والموظفين المتقاعدين رحمة بالمواطنين والوطن، وإعطائهم حقوقهم كاملة».
كما أشار إلى أن بلادنا «تواجه تحديات خطيرة وحقيقية متمثلة في بطالة الشباب، وبالذات حاملو المؤهلات العلمية، مما يستوجب خوض نقاش وطني معمق حول أسباب البطالة، وكيفية معالجتها».
موضحا أن «قضية البطالة مسئولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وعلى منظمات المجتمع المدني أن تبحث في الحلول الناجعة بغية توسيع وتيرة التنمية والإسهام بفاعلية في عملية الاستقرار والاستثمار وخفض معدلات البطالة».
وفيما يخص انتخابات المحافظين أشار إلى أن «هذه الانتخابات تعد بداية جديدة تتجسد فيها قيم الشراكة والوطنية في حكم الشعب نفسه لنفسه على أرض الواقع عبر حكم محلي واسع الصلاحيات، ودعا إلى ممارسة الحقوق المشروعة كاملة غير منقوصة، وانتخاب من يمثل المصلحة العامة واضعا القانون فوق كل اعتبار على طريق اجتثاث الفساد». هذا وقد لوحظ حضور باهت للمرأة العاملة في الفعالية وقلة عدد المكرمات، حيث كرمت 38 امرأة فقط ممن حضرن الفعالية، نسبة إلى أكثر من 120 مكرما من العاملين، بالرغم مما تشير إليه الإحصائيات من وجود نسبة كبيرة للمرأة العاملة في الساحة اليمنية.
وأوضح أن المشاريع الصغيرة هي الوسيلة الأمثل للتخفيف من البطالة والفقر.
وطرح عددا من القضايا التي تواجه العمال والعاملين، والتي طرحت سابقا أمام القيادات السياسية، ومدى تفاعلها معها والتوجيهات التي أصدرت بشأنها إلى الجهات المعنية في الخدمة المدنية ووزارة المالية.
وأشار إلى أنه تم معالجة العديد منها والتوقيع من قبل الفريق المفاوض واللجنة المكلفة من قبل الاتحاد العام، وصادق عليها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم مباشرة تنفيذها.
وقال: إن «الوطن لايحتمل تصرفات بعض المسئولين والجهات التي تجعل نفسها فوق القانون وفوق توجهات القيادة السياسية وكأنهم الحريصون على هذا الوطن».
وطالب بسرعة «تنفيذ كافة البنود التي تم الاتفاق عليها، خاصة ما يتعلق بقضية المتقاعدين المدنيين الذين لم يحصلوا على أي زيادة وجهت بها القيادة السياسية»، مشيرا إلى أن هذه السياسة ستوصل البلد إلى ما لايحمد عقباه، وأنه يثير كثيرا من الفوضى والنتائج السلبية».
وأكد أن «الاتحاد العام لنقابة العمال لن يألو جهدا في كشف المتسببين والمتنفذين والمعرقلين لعملية تنفيذ ما منحته الإستراتيجية وقانون الأجور، كما طالب بسرعة تنفيذ توجيهات وزارة الخدمة المدنية والمحافظين وأمين العاصمة بسرعة البت في قضية عمال النظافة وتثبيتهم ورفع أجورهم أسوة بالموظفين العموميين، وكذا النظر في الحياة المعيشية للعمال التي تمر بمراحل صعبة جراء الارتفاع الجنوني للأسعار».
وطالب الحكومة «بضرورة رفع الأجور والمرتبات للعمال والموظفين بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار العالمي».
ودعا أيضا إلى «النظر في قضية المتعاقدين، وسرعة تثبيتهم والبت في التظلمات المرفوعة، وقفل ملفها حتى لاتظل ذريعة للمزايدين السياسيين في الداخل والخارج»، كما دعا إلى «حل قضايا كافة العمال والموظفين المتقاعدين رحمة بالمواطنين والوطن، وإعطائهم حقوقهم كاملة».
كما أشار إلى أن بلادنا «تواجه تحديات خطيرة وحقيقية متمثلة في بطالة الشباب، وبالذات حاملو المؤهلات العلمية، مما يستوجب خوض نقاش وطني معمق حول أسباب البطالة، وكيفية معالجتها».
موضحا أن «قضية البطالة مسئولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وعلى منظمات المجتمع المدني أن تبحث في الحلول الناجعة بغية توسيع وتيرة التنمية والإسهام بفاعلية في عملية الاستقرار والاستثمار وخفض معدلات البطالة».
وفيما يخص انتخابات المحافظين أشار إلى أن «هذه الانتخابات تعد بداية جديدة تتجسد فيها قيم الشراكة والوطنية في حكم الشعب نفسه لنفسه على أرض الواقع عبر حكم محلي واسع الصلاحيات، ودعا إلى ممارسة الحقوق المشروعة كاملة غير منقوصة، وانتخاب من يمثل المصلحة العامة واضعا القانون فوق كل اعتبار على طريق اجتثاث الفساد». هذا وقد لوحظ حضور باهت للمرأة العاملة في الفعالية وقلة عدد المكرمات، حيث كرمت 38 امرأة فقط ممن حضرن الفعالية، نسبة إلى أكثر من 120 مكرما من العاملين، بالرغم مما تشير إليه الإحصائيات من وجود نسبة كبيرة للمرأة العاملة في الساحة اليمنية.