منظمات المجتمع المدني في دمت تنظم اعتصاما جماهيريا وتدين حملة الاعتقالات والملاحقات الأمنية
> دمت «الأيام» خاص:
> عقدت منظمات المجتمع المدني بمديرية دمت محافظة الضالع أمس اعتصاما جماهيريا، وأكد بيان صادر عنه إدانته واستنكاره «لحملة الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي تشنها السلطة ضد الناشطين السياسيين والمستقلين المنخرطين في الحراك السلمي في محافظات عدن، الضالع، أبين، لحج،حضرموت، تعز وأمانة العاصمة».
وقال البيان: «إن الاعتصام وهو يعبر عن إدانته واستنكاره لتلك الانتهاكات الصارخة والمنافية للدستور والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حق التعبير السلمي عن الرأي ، يعلن تضامنه مع المعتقلين في مختلف السجون وفي مقدمتهم الناشطون السياسيون علي منصر محمد وحسن باعوم ويحيى غالب الشعيبي والفنان المبدع فهد القرني وبقية المعتقلين، ويطالب السلطة بسرعة الإفراج عنهم فوراً ويحملها تداعيات تدهور الحالة الصحية للبعض منهم، وما قد يسفر عن ذلك من تصعيد ويعتبر ما أقدمت عليه السلطة هو محاولة بائسة لإسكات الحراك سيما بعد فشل محاولات شق الحراك من داخله عن طريق توزيع الهبات والعطايا كما جرت العادة لدى النظام في مواجهة مشاكله.
إن الاعتصام وهو يدين تلك الانتهاكات للحقوق والحريات وما رافقها من قمع واستخدام للقوة فإنه يرى فيما يعتمل من حراك سلمي هو رفض لمسلسل السياسات الخاطئة التي يمارسها النظام في المحافظات الجنوبية منذ حرب 94م وما تلاها من إقصاء وتهميش لأبناء تلك المحافظات ونهب لأراضيهم وممتلكاتهم في ظل سيطرة ثقافة القوة وغلبة المنتصر من قبل التحالف الطفيلي التقليدي المسيطر على سلطة القرار .
ويعبر الاعتصام عن رفضه لمساعي عسكرة الحياة المدنية والافتئات على صلاحيات المؤسسات الدستورية وفرض حالة طوارئ غير معلنة وتعكير الأجواء السياسية والتوجه لتمرير بعض مشاريع القوانين المشبوهة التي يهدف من ورائها إلى تضييق الهامش الديمقراطي المتبقي تحت ذرائع الحفاظ على الوحدة .. والنظام وحده هو من يمعن في تعميق الفرقة بين النفوس وتمزيق النسيج الاجتماعي جراء سياساته المتخبطة ولن يتم الحفاظ على الوحدة إلا بإزالة آثار حرب 94 وبإعادة الروح السلمية لوحدة 22 مايو .
وليس ببعيد ما يجري بحق الصحافة والصحفيين والكتاب من سحب للتراخيص وحجب للمواقع الإلكترونية الإخبارية المتكرر إلى جرجرتها إلى محاكمات تثير حولها الكثير من اللغط (الخيواني أنموذجاً).
وما تعرضت له صحيفة «الوسط» المستقلة من سحب الترخيص يعد خير شاهد في سابقة خطيرة غير مبررة وبالمخالفة للقانون النافذ ، وإن حالة التلبس الاستبدادي لدى النظام لا ترى في الصحفي والكاتب إلا أحد سدنة معبدها أو نافخ بوق في جوقتها التي تطبل صبح مساء لها أو أنه خارج عن طاعة وآبق لابد من عقابه، عندئذٍ وعلى دهاقنة مطابخها المتعددة التكفل بتلفيق وسلق التهم الكفيلة التنكيل . وما هو حاصل بحق الكاتب والصحفي والناشط السياسي محمد المقالح من مسعى للانتقام منه بافتعال تهمة جنائية لا سند لها من قانون نتيجة كتاباته وآرائه السياسية، وإزاء ذلك يعلن الاعتصام التضامن مع (المقالح) ويطالب بسرعة الإفراج الفوري عنه ، ويعبر الاعتصام عن تخوفه لتمديد حجز (المقالح) لتماهي شخص الخصم والجلاد والحكم في ممثل سلطة يفترض بأنها الحصن المكين للحق والعدل والإنصاف.
وبدلاً من البحث عن أسباب الأزمة الشاملة ومظاهرها الواضحة والعمل على إيجاد المخارج والحلول والتفرغ للتخفيف من آثار البطالة والفقر المتنامي وموجات الغلاء المتلاحقة التي فاقمت الوضع المعيشي للمواطنين ولمحاربة الفساد المستشري وتنفيذ البرنامج الانتخابي بدلاً عن ذلك عمدت السلطة إلى المزيد من الانتهاكات وإشعال الحرائق والأزمات. كما يشدد الاعتصام على رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب التي تمارس بطريقة أو بأخرى ضد المواطنين فإنه ومن خلال هذا الاعتصام يؤكد على التمسك بخيار ونهج النضال السلمي كخيار لا رجعة عنه . ويرى الاعتصام بوجوب الاعتراف بالأزمة الشاملة على مستوى البلاد عموماً هو مقدمة منطقية في طريق الحل تستوجب معها ضرورة الإسراع في تبني الدعوة إلى حوار وطني شامل لكل شركاء العمل السياسي والمدني والخروج بمشروع إنقاذ وطني».
وقال البيان: «إن الاعتصام وهو يعبر عن إدانته واستنكاره لتلك الانتهاكات الصارخة والمنافية للدستور والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حق التعبير السلمي عن الرأي ، يعلن تضامنه مع المعتقلين في مختلف السجون وفي مقدمتهم الناشطون السياسيون علي منصر محمد وحسن باعوم ويحيى غالب الشعيبي والفنان المبدع فهد القرني وبقية المعتقلين، ويطالب السلطة بسرعة الإفراج عنهم فوراً ويحملها تداعيات تدهور الحالة الصحية للبعض منهم، وما قد يسفر عن ذلك من تصعيد ويعتبر ما أقدمت عليه السلطة هو محاولة بائسة لإسكات الحراك سيما بعد فشل محاولات شق الحراك من داخله عن طريق توزيع الهبات والعطايا كما جرت العادة لدى النظام في مواجهة مشاكله.
إن الاعتصام وهو يدين تلك الانتهاكات للحقوق والحريات وما رافقها من قمع واستخدام للقوة فإنه يرى فيما يعتمل من حراك سلمي هو رفض لمسلسل السياسات الخاطئة التي يمارسها النظام في المحافظات الجنوبية منذ حرب 94م وما تلاها من إقصاء وتهميش لأبناء تلك المحافظات ونهب لأراضيهم وممتلكاتهم في ظل سيطرة ثقافة القوة وغلبة المنتصر من قبل التحالف الطفيلي التقليدي المسيطر على سلطة القرار .
ويعبر الاعتصام عن رفضه لمساعي عسكرة الحياة المدنية والافتئات على صلاحيات المؤسسات الدستورية وفرض حالة طوارئ غير معلنة وتعكير الأجواء السياسية والتوجه لتمرير بعض مشاريع القوانين المشبوهة التي يهدف من ورائها إلى تضييق الهامش الديمقراطي المتبقي تحت ذرائع الحفاظ على الوحدة .. والنظام وحده هو من يمعن في تعميق الفرقة بين النفوس وتمزيق النسيج الاجتماعي جراء سياساته المتخبطة ولن يتم الحفاظ على الوحدة إلا بإزالة آثار حرب 94 وبإعادة الروح السلمية لوحدة 22 مايو .
وليس ببعيد ما يجري بحق الصحافة والصحفيين والكتاب من سحب للتراخيص وحجب للمواقع الإلكترونية الإخبارية المتكرر إلى جرجرتها إلى محاكمات تثير حولها الكثير من اللغط (الخيواني أنموذجاً).
وما تعرضت له صحيفة «الوسط» المستقلة من سحب الترخيص يعد خير شاهد في سابقة خطيرة غير مبررة وبالمخالفة للقانون النافذ ، وإن حالة التلبس الاستبدادي لدى النظام لا ترى في الصحفي والكاتب إلا أحد سدنة معبدها أو نافخ بوق في جوقتها التي تطبل صبح مساء لها أو أنه خارج عن طاعة وآبق لابد من عقابه، عندئذٍ وعلى دهاقنة مطابخها المتعددة التكفل بتلفيق وسلق التهم الكفيلة التنكيل . وما هو حاصل بحق الكاتب والصحفي والناشط السياسي محمد المقالح من مسعى للانتقام منه بافتعال تهمة جنائية لا سند لها من قانون نتيجة كتاباته وآرائه السياسية، وإزاء ذلك يعلن الاعتصام التضامن مع (المقالح) ويطالب بسرعة الإفراج الفوري عنه ، ويعبر الاعتصام عن تخوفه لتمديد حجز (المقالح) لتماهي شخص الخصم والجلاد والحكم في ممثل سلطة يفترض بأنها الحصن المكين للحق والعدل والإنصاف.
وبدلاً من البحث عن أسباب الأزمة الشاملة ومظاهرها الواضحة والعمل على إيجاد المخارج والحلول والتفرغ للتخفيف من آثار البطالة والفقر المتنامي وموجات الغلاء المتلاحقة التي فاقمت الوضع المعيشي للمواطنين ولمحاربة الفساد المستشري وتنفيذ البرنامج الانتخابي بدلاً عن ذلك عمدت السلطة إلى المزيد من الانتهاكات وإشعال الحرائق والأزمات. كما يشدد الاعتصام على رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب التي تمارس بطريقة أو بأخرى ضد المواطنين فإنه ومن خلال هذا الاعتصام يؤكد على التمسك بخيار ونهج النضال السلمي كخيار لا رجعة عنه . ويرى الاعتصام بوجوب الاعتراف بالأزمة الشاملة على مستوى البلاد عموماً هو مقدمة منطقية في طريق الحل تستوجب معها ضرورة الإسراع في تبني الدعوة إلى حوار وطني شامل لكل شركاء العمل السياسي والمدني والخروج بمشروع إنقاذ وطني».