مشاكل قانونية جديدة تثير تساؤلات بشأن مستقبل اولمرت
> القدس «الأيام» دان وليامز :
>
دفع تحقيق جنائي جديد ومكثف في شؤون رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت معلقين إسرائيليين للتساؤل عن مستقبله السياسي في وقت حرج لعملية السلام مع الفلسطينيين.
وخضع أولمرت بالفعل لسلسلة تحقيقات في قضايا فساد نفى خلالها ارتكابه اي مخالفات. وفي الاسبوع الماضي استجوبته الشرطة بعد اشعار قصير الأجل في ادعاءات جديدة حظر نشرها بامر من المحكمة.
ويعتقد عدد من منتقديه يقولون انهم على دراية بالقضية ان أولمرت قد يواجه ضغوطا للتنحي عشية زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش لتعزيز المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق بشأن قيام الدولة الفلسطينية بحلول نهاية العام.
وكتب ناحوم بارنياع في صحيفة يديعوت احرونوت اكبر الصحف الاسرائيلية مبيعا "القضية التي يجري التحقيق بصددها خطيرة.. لا شك في ذلك. اذا ما اتضح ان الاتهامات ضد أولمرت تستند لادلة قوية سيتعين عليه الاستقالة من منصبه وقد لا يتوقف الامر عند هذا الحد."
وأمس الأول قال اولمرت انه باق في منصبه وانه يتعاون مع التحقيقات بشكل كامل. ووصف التقارير الصحفية بشأن خطورة مشاكله القانونية بانها "شائعات شريرة".
ورفضت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس التي اجرت محادثات مع اولمرت في القدس للتحضير لزيارة بوش المرتقبة يوم 13 مايو ايار التعليق على تحقيق الشرطة ووصفته بانه "شأن اسرائيلي داخلي".
لكن مسؤولين امريكيين قالوا في مناقشات خاصة انهم يأخذون التحقيق على محمل الجد نظرا لتبعاته المحتملة على عملية السلام التي شهدت نكسات خطيرة.
وانسحب حزب يميني من الحكومة الائتلافية التي يرأسها أولمرت في يناير كانون الثاني احتجاجا على جهوده لاقرار السلام مع الفلسطينيين. واتهم بعض اعضاء حزب العمل الذي يمثل يسار الوسط المشارك في الحكومة اولمرت بتقويض محادثات السلام بمواصلته مشروعات استيطان يهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان صدر يوم الجمعة ذكر مكتب أولمرت انه جرى استجوابه بشأن اموال جمعها امريكي لم تكشف هويته للانتخابات البلدية والحزبية عامي 1999 و2002. ولم يذكر البيان ما اذا كانت الشرطة تشتبه في استخدام اولمرت لهذه الاموال بشكل غير مشروع.
وخاض اولمرت بنجاح انتخابات لاعادة ترشيحه لمنصب رئيس بلدية القدس عام 1999. وفي 2002 ترشح ضد رئيس الوزراء في ذلك الوقت ارييل شارون على زعامة حزب ليكود اليميني لكنه خسر هذه الانتخابات.
وكان عومري ابن شارون قد اضطر للاستقالة كنائب عن حزب ليكود وهو يقضي الآن حكما بالسجن بتهمة جمع أموال بصورة غير قانونية لحملة والده في انتخابات زعامة الحزب عام 1999.
واعترض الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين على إصدار أحكام مسبقة على أولمرت.
وقال بيريس للصحفيين أمس الإثنين "إنه ليس متهما... لا أرى شيئا من شأنه أن يغير موقفي إزاء رئيس الوزراء."
ودعت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني وابرز منافسي اولمرت في حزب كديما أمس إلى اجراء تحقيق سريع "لتبديد الشكوك القائمة".
وابدت "ثقتها الكاملة" في اجهزة تطبيق القانون ولكنها لم تقدم دعما مماثلا لأولمرت.
وقال خبراء قانونيون اسرائيليون ان وزارة العدل تحظر النشر بصفة عامة حين يقلقها عرقلة المشتبه بهم للتحقيقات على سبيل المثال من خلال الاتفاق بشان كيفية الشهادة. وجرى استجواب شولا زاكين مديرة مكتبه السابقة في القضية الجديدة.
وقال بارنياع انه حتى في حالة تجاوزه التحقيقات القانونية فانها بمثابة صفعة جديدة لرئيس الوزراء الذي انخفضت شعبيته منذ حرب لبنان باهظة التكلفة في عام 2006.
وكتب بارنياع "لم تحرم التحقيقات اولمرت من القدرة على العمل ولكنها جردته من الهالة الاخلاقية والاحترام المصاحبة لوظيفة رئيس الوزراء."
(شارك في التغطية ادم انتوس وألستير ماكدونالد) رويترز
وخضع أولمرت بالفعل لسلسلة تحقيقات في قضايا فساد نفى خلالها ارتكابه اي مخالفات. وفي الاسبوع الماضي استجوبته الشرطة بعد اشعار قصير الأجل في ادعاءات جديدة حظر نشرها بامر من المحكمة.
ويعتقد عدد من منتقديه يقولون انهم على دراية بالقضية ان أولمرت قد يواجه ضغوطا للتنحي عشية زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش لتعزيز المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق بشأن قيام الدولة الفلسطينية بحلول نهاية العام.
وكتب ناحوم بارنياع في صحيفة يديعوت احرونوت اكبر الصحف الاسرائيلية مبيعا "القضية التي يجري التحقيق بصددها خطيرة.. لا شك في ذلك. اذا ما اتضح ان الاتهامات ضد أولمرت تستند لادلة قوية سيتعين عليه الاستقالة من منصبه وقد لا يتوقف الامر عند هذا الحد."
وأمس الأول قال اولمرت انه باق في منصبه وانه يتعاون مع التحقيقات بشكل كامل. ووصف التقارير الصحفية بشأن خطورة مشاكله القانونية بانها "شائعات شريرة".
ورفضت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس التي اجرت محادثات مع اولمرت في القدس للتحضير لزيارة بوش المرتقبة يوم 13 مايو ايار التعليق على تحقيق الشرطة ووصفته بانه "شأن اسرائيلي داخلي".
لكن مسؤولين امريكيين قالوا في مناقشات خاصة انهم يأخذون التحقيق على محمل الجد نظرا لتبعاته المحتملة على عملية السلام التي شهدت نكسات خطيرة.
وانسحب حزب يميني من الحكومة الائتلافية التي يرأسها أولمرت في يناير كانون الثاني احتجاجا على جهوده لاقرار السلام مع الفلسطينيين. واتهم بعض اعضاء حزب العمل الذي يمثل يسار الوسط المشارك في الحكومة اولمرت بتقويض محادثات السلام بمواصلته مشروعات استيطان يهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان صدر يوم الجمعة ذكر مكتب أولمرت انه جرى استجوابه بشأن اموال جمعها امريكي لم تكشف هويته للانتخابات البلدية والحزبية عامي 1999 و2002. ولم يذكر البيان ما اذا كانت الشرطة تشتبه في استخدام اولمرت لهذه الاموال بشكل غير مشروع.
وخاض اولمرت بنجاح انتخابات لاعادة ترشيحه لمنصب رئيس بلدية القدس عام 1999. وفي 2002 ترشح ضد رئيس الوزراء في ذلك الوقت ارييل شارون على زعامة حزب ليكود اليميني لكنه خسر هذه الانتخابات.
وكان عومري ابن شارون قد اضطر للاستقالة كنائب عن حزب ليكود وهو يقضي الآن حكما بالسجن بتهمة جمع أموال بصورة غير قانونية لحملة والده في انتخابات زعامة الحزب عام 1999.
واعترض الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين على إصدار أحكام مسبقة على أولمرت.
وقال بيريس للصحفيين أمس الإثنين "إنه ليس متهما... لا أرى شيئا من شأنه أن يغير موقفي إزاء رئيس الوزراء."
ودعت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني وابرز منافسي اولمرت في حزب كديما أمس إلى اجراء تحقيق سريع "لتبديد الشكوك القائمة".
وابدت "ثقتها الكاملة" في اجهزة تطبيق القانون ولكنها لم تقدم دعما مماثلا لأولمرت.
وقال خبراء قانونيون اسرائيليون ان وزارة العدل تحظر النشر بصفة عامة حين يقلقها عرقلة المشتبه بهم للتحقيقات على سبيل المثال من خلال الاتفاق بشان كيفية الشهادة. وجرى استجواب شولا زاكين مديرة مكتبه السابقة في القضية الجديدة.
وقال بارنياع انه حتى في حالة تجاوزه التحقيقات القانونية فانها بمثابة صفعة جديدة لرئيس الوزراء الذي انخفضت شعبيته منذ حرب لبنان باهظة التكلفة في عام 2006.
وكتب بارنياع "لم تحرم التحقيقات اولمرت من القدرة على العمل ولكنها جردته من الهالة الاخلاقية والاحترام المصاحبة لوظيفة رئيس الوزراء."
(شارك في التغطية ادم انتوس وألستير ماكدونالد) رويترز