مجلس الشعب المصري يوافق على زيادة في أسعار الوقود
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه وعبد الستار حتيتة :
> 
وافق مجلس الشعب المصري أمس الإثنين على زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لتدبير اعتمادات لزيادة في مرتبات العمال والموظفين أعلنها الرئيس حسني مبارك الأربعاء الماضي.
وقال فتحي سرور رئيس المجلس بعد اقتراع أجري نداء بالاسم عقب مناقشات حامية إن 297 نائبا وافقوا بينما اعترض 76 في مذكرة مكتوبة قدموها إليه.
ويتمتع الحزب الوطني الذي يرأسه مبارك بأغلبية كبيرة في مجلس الشعب الذي يتكون من 454 مقعدا منها عشرة تشغل بالتعيين. وتشغل جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل اكبر كتلة معارضة 87 مقعدا.
وقال خبراء إن بعض الإجراءات مثل زيادة أسعار الوقود ستزيد التضخم المرتفع بالفعل وستمحو بعض تأثيرات الزيادة في الأجور التي قررها مبارك بنسبة 30 في المئة من أساس الأجر.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التي يهيمن عليها الحزب الوطني وزعت على نحو مفاجئ في بداية الجلسة اليوم (أمس) تقريرا يقول إن سعر البنزين درجة 90 أوكتين سيزيد بنسبة 35 في المئة ليصل إلى 1.75 جنيه مصري (33 سنتا أمريكيا) للتر.
وكان مبارك أعلن زيادة الراتب الأساسي للعاملين في القطاع العام بنسبة 30 في المئة بشرط توفير التمويل اللازم وألا تؤدي الزيادة الى تفاقم عجز الموازنة.
وجاء الإعلان في خطابه بمناسبة عيد العمال وسط موجة من السخط الشعبي على ارتفاع الاسعار.
وقال أحمد عز مسؤول التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس لجنة الخطة والموازنة إن الحكومة تتقدم بحزمة إجراءات تستهدف زيادة الإيرادات ليتسني زيادة أجور العاملين في القطاع العام.
وأضاف ان الحكومة تنفق الان 111 جنيها شهريا على دعم صاحب السيارة المتوسطة الذي يستهلك 100 لتر بنزين شهريا.
وجاءت أكبر زيادات في رسوم استخراج تراخيص السيارات الفاخرة. وسيدفع صاحب السيارة التي تزيد سعة محركها عن 2030 سي.سي رسما سنويا يعادل اثنينبالمئة من قيمة السيارة ارتفاعا من 500 جنيه في الوقت الحالي.
وسيزيد سعر البنزين عالي الاوكتين بمعدل أكبر من الانواع الاخرى حيث سيرتفع سعر البنزين درجة 95 أوكتين بنسبة 57 بالمئة إلى 2.75 جنيه للتر. كما سيزيد سعر وقود الديزل (السولار) والكيروسين 47 بالمئة إلى 1.10 جنيه للتر.
وسيرتفع سعر السجائر الأجنبية بما يصل إلى 20 بالمئة مقارنة مع زيادة تبلغ نحو 10 في المئة في أسعار الأنواع المحلية.
واقترح التقرير زيادات تصل إلى 57 بالمئة في سعر الغاز الطبيعي الذي تدفعه الصناعات التي تعتمد بشدة على الطاقة وفرض رسم استخراج يبلغ 27 جنيها على طن الطفلة المستخرجة من المحاجر والغاء الاعفاءات الضريبية على بعض الصناعات.
وقال رئيس الوزراء احمد نظيف في مؤتمر صحفي ان زيادات الاسعار تسري اعتبارا من الساعة 1900 بتوقيت جرينتش وانها ستحقق 12 مليار جنيه للميزانية لسداد زيادات الاجور المتوقعة والمساعدة في معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية,واضاف ان اسعار النقل العام لن تزيد.
ولدى سؤاله عما اذا كانت زيادات الاجور ورفع الاسعار سيؤثر على التضخم قال نظيف ان ذلك لن يترك اي اثر سلبي على التضخم لأن الاموال اللازمة لتمويل الاجور تأتي من موارد حقيقية.
وكان نظيف قال في كلمة في جلسة المجلس "التأثير لن يزيد على عشرة في المئة مما سيحصل عليه محدودو الدخل (من علاوة المرتبات)."
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية نقلت عن نظيف أمس قوله اثناء زيارة لمحطة سكك حديد مصر بالقاهرة انه "لا يوجد هناك اي خطة لزيادة الاسعار ولكن هناك خطة لاحتواء زيادة الاسعار من خلال الاجراءات التي تتخذها الحكومة."
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد ابلغ رويترز الشهر الماضي أن زيادة الرواتب لن يكون لها تأثير تضخمي إذا تمكنت الحكومة من إيجاد مصادر إضافية لتمويلها.
وسيوفر رفع أسعار الوقود للحكومة مليارات الجنيهات التي تنفقها الآن على دعم الوقود الذي ينتظر أن تصل كلفته إلى 57 مليار جنيه في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.
وتريد الحكومة رفع أسعار البنزين منذ أعوام قائلة إن المستفيد الرئيسي من الدعم هم الأغنياء من أصحاب السيارات الفارهة.
لكن أنجوس بلير رئيس الأبحاث في بيلتون فاينانشال قال إن زيادات الأسعار ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وقال بلير لرويترز "من الواضح أنه عند رفع أسعار المنتجات الأساسية سيكون هناك تأثير مباشر على التضخم... وربما يدفع قطاعات اخرى إلى رفع أسعارها لأنه عند ارتفاع التضخم يصبح من الصعب خفضه."
وقال هاني الحسيني وهو خبير ضرائب وعضو كبير بحزب التجمع اليساري المعارض إنه ينبغي للحكومة بدلا من رفع الأسعار أن تزيد الضرائب على الشركات وتفرض ضرائب " استثنائية ومؤقتة" على الأرباح الهائلة في القطاع العقاري المزدهر.
وجاء اقتراح مبارك بزيادة أجور القطاع العام ردا على ارتفاع اسعار الغذاء العالمية وهو ظاهرة مدفوعة في أغلبها بأوضاع السوق العالمية وليس بعوامل محلية.
وبلغ التضخم الشهري في المدن في مصر 14.4 بالمئة في مارس آذار مسجلا أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وقال نواب مصريون معارضون إن الفقراء سيتحملون أعباء الزيادة في الأسعار محذرين من إمكانية حدوث اضطرابات اجتماعية.
وحذر عضو مجلس الشعب حمدين صباحي من ان اقرار الزيادات "معناه إشعال نار الأسعار في الشارع المصري."
وأضاف للصحفيين على رصيف الشارع أمام أحد أبواب المجلس "الفقير في مصر سيدفع فاتورة مضاعفة لوعد الرئيس مبارك بعلاوة (في مرتبات الموظفين والعمال بنسبة) 30 في المئة. أعطيت (العلاوة) بالشمال والحكومة الآن تأخذ أضعافها باليمين.
"هذه الحكومة تضع الكبريت بجوار البنزين وتهيء مصر لانفجار اجتماعي بسبب الفقر والإحباط."
وصباحي وكيل لمؤسسي حزب الكرامة العربية وهو حزب ناصري فشل لسنوات في الحصول على ترخيص بالنشاط من لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني.
وقال النائب المستقل جمال زهران "عندما يقتربون من أسعار البنزين والسولار والكيروسين ترتفع جميع الأسعار."
وأضاف "هذا الوضع يذكرني بما حدث ليلة 18 و19 يناير (كانون الثاني) سنة 1977... زادت الأسعار بليل حتى فوجئ الجميع بمظاهرات عارمة من الشعب المصري نتيجة رفع الأسعار."
وقتل وأصيب المئات في اضطرابات الطعام عام 1977 وتراجعت الحكومة عن الزيادات المفاجئة في الأسعار. وارتفاع أسعار السلع الأساسية مشكلة كبيرة للمصريين الفقراء لأنهم ينفقون نسبة أكبر من دخولهم على الطعام.
وقال النواب المعارضون إن الحزب الوطني ارتكب مخالفة بعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة في جلسة مجلس الشعب اليوم.
وأضافوا أن اللجنة أعدت تقريرها دون حضور أعضائها من المعارضة كما عرض التقرير على المجلس دون المهلة التي لا تقل عن 48 ساعة قبل مناقشته ليتاح للأعضاء الاطلاع الأعضاء عليه.
وقال عضو اللجنة أشرف بدر الدين الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين "هناك أربعة أعضاء من المعارضة لم يدع أي منهم من أجل إخراج هذا المشروع المعروض على المجلس اليوم."
لكن رئيس المجلس فتحي سرور قال إن الضرورة تبيح عرض تقرير على المجلس بشكل مفاجئ. وطلب من أعضاء المجلس الموافقة على عرض التقرير فوافقت الأغلبية.
وقال بدر الدين "الحكومة تحابي الأغنياء والمستثمرين وكبار رجال الأعمال من خلال هذه الاقتراحات."
ووصف محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين الذي تحدث في إلى الصحفيين خارج المجلس خلال انعقاد الجلسة اقتراحات زيادة الأسعار بأنها "مؤامرة على الفقراء."
وقال "هذا يوم عصيب. يوم أسود في تاريخ الشعب المصري لأنه تزاد فيه الأسعار."
وعلى مدى أكثر من عام نظم العمال إضرابات في عشرات المصانع في مختلف أنحاء البلاد مطالبين بأجور أعلى لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.
وكانت مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل وهي مركز لصناعة الغزل والنسيج في البلاد أحد مراكز الاضطرابات العمالية حيث شارك ألوف في احتجاجات مناوئةللحكومة يومي السادس والسابع من أبريل نيسان وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 150 آخرين.
(الدولار يساوي 5.35 جنيه مصري) رويترز
وقال فتحي سرور رئيس المجلس بعد اقتراع أجري نداء بالاسم عقب مناقشات حامية إن 297 نائبا وافقوا بينما اعترض 76 في مذكرة مكتوبة قدموها إليه.
ويتمتع الحزب الوطني الذي يرأسه مبارك بأغلبية كبيرة في مجلس الشعب الذي يتكون من 454 مقعدا منها عشرة تشغل بالتعيين. وتشغل جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل اكبر كتلة معارضة 87 مقعدا.
وقال خبراء إن بعض الإجراءات مثل زيادة أسعار الوقود ستزيد التضخم المرتفع بالفعل وستمحو بعض تأثيرات الزيادة في الأجور التي قررها مبارك بنسبة 30 في المئة من أساس الأجر.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التي يهيمن عليها الحزب الوطني وزعت على نحو مفاجئ في بداية الجلسة اليوم (أمس) تقريرا يقول إن سعر البنزين درجة 90 أوكتين سيزيد بنسبة 35 في المئة ليصل إلى 1.75 جنيه مصري (33 سنتا أمريكيا) للتر.
وكان مبارك أعلن زيادة الراتب الأساسي للعاملين في القطاع العام بنسبة 30 في المئة بشرط توفير التمويل اللازم وألا تؤدي الزيادة الى تفاقم عجز الموازنة.
وجاء الإعلان في خطابه بمناسبة عيد العمال وسط موجة من السخط الشعبي على ارتفاع الاسعار.
وقال أحمد عز مسؤول التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس لجنة الخطة والموازنة إن الحكومة تتقدم بحزمة إجراءات تستهدف زيادة الإيرادات ليتسني زيادة أجور العاملين في القطاع العام.
وأضاف ان الحكومة تنفق الان 111 جنيها شهريا على دعم صاحب السيارة المتوسطة الذي يستهلك 100 لتر بنزين شهريا.
وجاءت أكبر زيادات في رسوم استخراج تراخيص السيارات الفاخرة. وسيدفع صاحب السيارة التي تزيد سعة محركها عن 2030 سي.سي رسما سنويا يعادل اثنينبالمئة من قيمة السيارة ارتفاعا من 500 جنيه في الوقت الحالي.
وسيزيد سعر البنزين عالي الاوكتين بمعدل أكبر من الانواع الاخرى حيث سيرتفع سعر البنزين درجة 95 أوكتين بنسبة 57 بالمئة إلى 2.75 جنيه للتر. كما سيزيد سعر وقود الديزل (السولار) والكيروسين 47 بالمئة إلى 1.10 جنيه للتر.
وسيرتفع سعر السجائر الأجنبية بما يصل إلى 20 بالمئة مقارنة مع زيادة تبلغ نحو 10 في المئة في أسعار الأنواع المحلية.
وقال رئيس الوزراء احمد نظيف في مؤتمر صحفي ان زيادات الاسعار تسري اعتبارا من الساعة 1900 بتوقيت جرينتش وانها ستحقق 12 مليار جنيه للميزانية لسداد زيادات الاجور المتوقعة والمساعدة في معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية,واضاف ان اسعار النقل العام لن تزيد.
ولدى سؤاله عما اذا كانت زيادات الاجور ورفع الاسعار سيؤثر على التضخم قال نظيف ان ذلك لن يترك اي اثر سلبي على التضخم لأن الاموال اللازمة لتمويل الاجور تأتي من موارد حقيقية.
وكان نظيف قال في كلمة في جلسة المجلس "التأثير لن يزيد على عشرة في المئة مما سيحصل عليه محدودو الدخل (من علاوة المرتبات)."
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية نقلت عن نظيف أمس قوله اثناء زيارة لمحطة سكك حديد مصر بالقاهرة انه "لا يوجد هناك اي خطة لزيادة الاسعار ولكن هناك خطة لاحتواء زيادة الاسعار من خلال الاجراءات التي تتخذها الحكومة."
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد ابلغ رويترز الشهر الماضي أن زيادة الرواتب لن يكون لها تأثير تضخمي إذا تمكنت الحكومة من إيجاد مصادر إضافية لتمويلها.
وسيوفر رفع أسعار الوقود للحكومة مليارات الجنيهات التي تنفقها الآن على دعم الوقود الذي ينتظر أن تصل كلفته إلى 57 مليار جنيه في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.
وتريد الحكومة رفع أسعار البنزين منذ أعوام قائلة إن المستفيد الرئيسي من الدعم هم الأغنياء من أصحاب السيارات الفارهة.
لكن أنجوس بلير رئيس الأبحاث في بيلتون فاينانشال قال إن زيادات الأسعار ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وقال بلير لرويترز "من الواضح أنه عند رفع أسعار المنتجات الأساسية سيكون هناك تأثير مباشر على التضخم... وربما يدفع قطاعات اخرى إلى رفع أسعارها لأنه عند ارتفاع التضخم يصبح من الصعب خفضه."
وقال هاني الحسيني وهو خبير ضرائب وعضو كبير بحزب التجمع اليساري المعارض إنه ينبغي للحكومة بدلا من رفع الأسعار أن تزيد الضرائب على الشركات وتفرض ضرائب " استثنائية ومؤقتة" على الأرباح الهائلة في القطاع العقاري المزدهر.
وجاء اقتراح مبارك بزيادة أجور القطاع العام ردا على ارتفاع اسعار الغذاء العالمية وهو ظاهرة مدفوعة في أغلبها بأوضاع السوق العالمية وليس بعوامل محلية.
وبلغ التضخم الشهري في المدن في مصر 14.4 بالمئة في مارس آذار مسجلا أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وقال نواب مصريون معارضون إن الفقراء سيتحملون أعباء الزيادة في الأسعار محذرين من إمكانية حدوث اضطرابات اجتماعية.
وحذر عضو مجلس الشعب حمدين صباحي من ان اقرار الزيادات "معناه إشعال نار الأسعار في الشارع المصري."
وأضاف للصحفيين على رصيف الشارع أمام أحد أبواب المجلس "الفقير في مصر سيدفع فاتورة مضاعفة لوعد الرئيس مبارك بعلاوة (في مرتبات الموظفين والعمال بنسبة) 30 في المئة. أعطيت (العلاوة) بالشمال والحكومة الآن تأخذ أضعافها باليمين.
"هذه الحكومة تضع الكبريت بجوار البنزين وتهيء مصر لانفجار اجتماعي بسبب الفقر والإحباط."
وقال النائب المستقل جمال زهران "عندما يقتربون من أسعار البنزين والسولار والكيروسين ترتفع جميع الأسعار."
وأضاف "هذا الوضع يذكرني بما حدث ليلة 18 و19 يناير (كانون الثاني) سنة 1977... زادت الأسعار بليل حتى فوجئ الجميع بمظاهرات عارمة من الشعب المصري نتيجة رفع الأسعار."
وقتل وأصيب المئات في اضطرابات الطعام عام 1977 وتراجعت الحكومة عن الزيادات المفاجئة في الأسعار. وارتفاع أسعار السلع الأساسية مشكلة كبيرة للمصريين الفقراء لأنهم ينفقون نسبة أكبر من دخولهم على الطعام.
وقال النواب المعارضون إن الحزب الوطني ارتكب مخالفة بعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة في جلسة مجلس الشعب اليوم.
وأضافوا أن اللجنة أعدت تقريرها دون حضور أعضائها من المعارضة كما عرض التقرير على المجلس دون المهلة التي لا تقل عن 48 ساعة قبل مناقشته ليتاح للأعضاء الاطلاع الأعضاء عليه.
وقال عضو اللجنة أشرف بدر الدين الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين "هناك أربعة أعضاء من المعارضة لم يدع أي منهم من أجل إخراج هذا المشروع المعروض على المجلس اليوم."
لكن رئيس المجلس فتحي سرور قال إن الضرورة تبيح عرض تقرير على المجلس بشكل مفاجئ. وطلب من أعضاء المجلس الموافقة على عرض التقرير فوافقت الأغلبية.
وقال بدر الدين "الحكومة تحابي الأغنياء والمستثمرين وكبار رجال الأعمال من خلال هذه الاقتراحات."
ووصف محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين الذي تحدث في إلى الصحفيين خارج المجلس خلال انعقاد الجلسة اقتراحات زيادة الأسعار بأنها "مؤامرة على الفقراء."
وقال "هذا يوم عصيب. يوم أسود في تاريخ الشعب المصري لأنه تزاد فيه الأسعار."
وعلى مدى أكثر من عام نظم العمال إضرابات في عشرات المصانع في مختلف أنحاء البلاد مطالبين بأجور أعلى لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.
وكانت مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل وهي مركز لصناعة الغزل والنسيج في البلاد أحد مراكز الاضطرابات العمالية حيث شارك ألوف في احتجاجات مناوئةللحكومة يومي السادس والسابع من أبريل نيسان وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 150 آخرين.
(الدولار يساوي 5.35 جنيه مصري) رويترز