آخر إصدارات فرع المركز العربي للدراسات الاستراتيجية في الجمهورية اليمنية
> صنعاء «الأيام»:
> صدر عن فرع المركز العربي للدراسات الاستراتيجية في الجمهورية اليمنية العدد (47) لشهر إبريل 2008م من سلسلة «أوراق يمانية» بعنوان: (السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية والمحددات الدولية والإقليمية) للأستاذ الباحث عثمان ناصر علي، رئيس دائرة الدراسات السياسية بمركز الدراسات والبحوث اليمني ومدير فرع المركز العربي للدراسات الاستراتيجية في الجمهورية اليمنية.
يستعرض البحث طبيعة المتغيرات العالمية بعد انهيار القطبية الثنائية وتأثير ذلك في أوضاع البلدان النامية بالذات. ويشير إلى أن قيام الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قد تم في حقبة هذه التحولات المهمة التي مست كيان الدول ومفاهيم الاستقلال والسيادة.
ويتناول الباحث ظروف قيام الجمهورية اليمنية وما رافقها من آمال وطبيعة التحديات الموضوعية التي تواجهه، إلا أن خلافات شركاء الوحدة أدت إلى قيام حرب 1994م التي تولد عنها كيان جديد يمثل قطيعة مع محاولات بناء كيان وحدوي حقيقي.
وفي المطلب الثاني للبحث يتناول بيئة ومحددات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية، التي يتناولها بأقسامها الثلاثة: البيئة المحلية والإقليمية والدولية، ودور كل منها في صياغة قرارات السياسية الخارجية. ثم يستعرض في مطالب البحث الثلاثة الباقية علاقات الجمهورية اليمنية بكل من: الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي. ثم يختم بحثه بالتأكيد على أن ثورة المعلومات والاتصال قد وسعت دائرة الاهتمام بقضايا السياسة الخارجية، حيث لم تعد محصورة في إطار نخب معينة، بل إنها أضحت في مركز اهتمام ومتابعة الرأي العام، الذي أصبح يعايش أحداثها وتحولاتها بصورة غير مسبوقة، وتنقل إليه عبر وسائل الإعلام بأدق وقائعها وتفاصيلها.
لذلك أصبح من المهام الأساسية للدبلوماسية الفعالة بناء علاقة إيجابية ومتصلة مع الرأي العام داخل البلاد، باعتبار ذلك مسألة حيوية للحفاظ على مستوى معين من مساهمة الرأي العام في دعم وإسناد السياسية الخارجية.
إن استثارة الاهتمام الشعبي وإدارة حوار وطني حول توجهات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية يعدان مطلبين حيويين لدولة تبحث عن مكانة وتتطلع إلى دور يتناسب مع ما أضافته الوحدة اليمنية من وزن ومقدرات تتيح لها دخولا نشطا إلى تفاعلات العصر، كذلك تمثل قضية استثارة الاهتمام الشعبي وإدارة حوار وطني حول دور الجمهورية اليمنية الخارجي، عملا من أعمال البناء الداخلي في بلد عاش تحولات عاصفة على مدى أربعة عقود، ويقف الآن حائراً أمام خيارات تستدعي قدرة جسورة على اتخاذ القرار بمعناه التاريخي والحضاري. ومثل هذا القرار لا يمكن تحقيقه إلا عبر اهتمام شعبي واسع، يوازيه حوار وطني معمق، يشترك فيه ممثلو الفعاليات السياسية والشخصيات الأكاديمية، ويضع في جدول أعماله بناء تصور عصري للجمهورية اليمنية يقتنع به الجميع، وتتجاوز به فترات التردد والتمزق، ويعكس استجابة العمق الحضاري والإنساني للجمهورية اليمنية لتحديات العالم الجديد. فإذا تحقق هذا فإن السياسية الخارجية لن تكون حينئذ نوعاً من البحث عن إعالة وإعانة وإغاثة من الخارج لإطعام الأفواه المفتوحة في الداخل، ولن تكون نوعا من اللهث وراء دور دائم أو متقطع أو لبعض الوقت، أو من الباطن، أو تقديم التسهيلات لمن يطلبها ومن لا يطلبها.
باختصار لن تكون السياسة الخارجية حينها مجرد تحركات خارجية تحقق بعض المصالح أو تدرأ بعض الأخطار، وإنما سوف تكون تعبيرا عن حيوية شعب وخصوبة أفكار وعطاء نخب سياسية واعية، تضع الوطن كدولة وكمجتمع وكثقافة وكقدرات اقتصادية أمام اختبار الولوج الناجح إلى تفاعلات العصر.
يستعرض البحث طبيعة المتغيرات العالمية بعد انهيار القطبية الثنائية وتأثير ذلك في أوضاع البلدان النامية بالذات. ويشير إلى أن قيام الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قد تم في حقبة هذه التحولات المهمة التي مست كيان الدول ومفاهيم الاستقلال والسيادة.
ويتناول الباحث ظروف قيام الجمهورية اليمنية وما رافقها من آمال وطبيعة التحديات الموضوعية التي تواجهه، إلا أن خلافات شركاء الوحدة أدت إلى قيام حرب 1994م التي تولد عنها كيان جديد يمثل قطيعة مع محاولات بناء كيان وحدوي حقيقي.
وفي المطلب الثاني للبحث يتناول بيئة ومحددات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية، التي يتناولها بأقسامها الثلاثة: البيئة المحلية والإقليمية والدولية، ودور كل منها في صياغة قرارات السياسية الخارجية. ثم يستعرض في مطالب البحث الثلاثة الباقية علاقات الجمهورية اليمنية بكل من: الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي. ثم يختم بحثه بالتأكيد على أن ثورة المعلومات والاتصال قد وسعت دائرة الاهتمام بقضايا السياسة الخارجية، حيث لم تعد محصورة في إطار نخب معينة، بل إنها أضحت في مركز اهتمام ومتابعة الرأي العام، الذي أصبح يعايش أحداثها وتحولاتها بصورة غير مسبوقة، وتنقل إليه عبر وسائل الإعلام بأدق وقائعها وتفاصيلها.
لذلك أصبح من المهام الأساسية للدبلوماسية الفعالة بناء علاقة إيجابية ومتصلة مع الرأي العام داخل البلاد، باعتبار ذلك مسألة حيوية للحفاظ على مستوى معين من مساهمة الرأي العام في دعم وإسناد السياسية الخارجية.
إن استثارة الاهتمام الشعبي وإدارة حوار وطني حول توجهات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية يعدان مطلبين حيويين لدولة تبحث عن مكانة وتتطلع إلى دور يتناسب مع ما أضافته الوحدة اليمنية من وزن ومقدرات تتيح لها دخولا نشطا إلى تفاعلات العصر، كذلك تمثل قضية استثارة الاهتمام الشعبي وإدارة حوار وطني حول دور الجمهورية اليمنية الخارجي، عملا من أعمال البناء الداخلي في بلد عاش تحولات عاصفة على مدى أربعة عقود، ويقف الآن حائراً أمام خيارات تستدعي قدرة جسورة على اتخاذ القرار بمعناه التاريخي والحضاري. ومثل هذا القرار لا يمكن تحقيقه إلا عبر اهتمام شعبي واسع، يوازيه حوار وطني معمق، يشترك فيه ممثلو الفعاليات السياسية والشخصيات الأكاديمية، ويضع في جدول أعماله بناء تصور عصري للجمهورية اليمنية يقتنع به الجميع، وتتجاوز به فترات التردد والتمزق، ويعكس استجابة العمق الحضاري والإنساني للجمهورية اليمنية لتحديات العالم الجديد. فإذا تحقق هذا فإن السياسية الخارجية لن تكون حينئذ نوعاً من البحث عن إعالة وإعانة وإغاثة من الخارج لإطعام الأفواه المفتوحة في الداخل، ولن تكون نوعا من اللهث وراء دور دائم أو متقطع أو لبعض الوقت، أو من الباطن، أو تقديم التسهيلات لمن يطلبها ومن لا يطلبها.
باختصار لن تكون السياسة الخارجية حينها مجرد تحركات خارجية تحقق بعض المصالح أو تدرأ بعض الأخطار، وإنما سوف تكون تعبيرا عن حيوية شعب وخصوبة أفكار وعطاء نخب سياسية واعية، تضع الوطن كدولة وكمجتمع وكثقافة وكقدرات اقتصادية أمام اختبار الولوج الناجح إلى تفاعلات العصر.