مصرع شيخ وقيادي محلي بطور الباحة واتهام الأمن بقتلهما
> طور الباحة «الأيام» خاص:
> لقى مواطنان بطور الباحة حتفهما يوم أمس الإثنين في حادثين وجهت أصابع الاتهام في ارتكابهما لقوات الأمن المركزي.
وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها «الأيام» والمرصد اليمني لحقوق الإنسان في بلاغ صادر عنه يوم أمس فإن طقماً عسكرياً تابعاً للأمن المركزي بطور الباحة قام بالتعرض للشيخ يحيى محمد حسن الصوملي، شيخ عشيرة آل صوملي في الشارع العام أثناء توجهه إلى نيابة طور الباحة، ففوجئ بمحاولة اختطافه من قبل أفراد الطقم وطلب منهم أمراً قضائياً بتوقيفه، لكنهم انقضوا عليه، رغم تأكيده لهم أنه متجه إلى النيابة بنفسه لمعرفة صحة توقيفه، وأثناء ذلك وجهت له رصاصة في منطقة البطن وأخذ على الطقم نفسه إلى المستشفى بلحج، وعند وصول المجني عليه إلى المستشفى فوجئ الأهالي بوجود ست طلقات قاتلة في جسده.
وفي تطور لاحق عصر أمس قتل مساعد الطبيب حافظ محمد حسن، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي طورالباحة بالقرب من قريته الواقعة على بعد 5 كم جنوب طور الباحة عندما اقتحم طقمان من الأمن المركزي تلك القرية وأطلقا النيران على المواطنين بما فيها مدافع الدوشكا أسفرت عن مقتل مساعد الطبيب حافظ محمد حسن.
عقب هاتين الحادثتين اللتين هزتا المشاعر نشبت اشتباكات عنيفة بين المواطنين وقوات الأمن المركزي في أكثر من منطقة استمرت حتى قبيل مغرب أمس، تمكن خلالها المواطنون من الاستيلاء على ثلاثة أطقم برشاشاتها الثقيلة واحتجاز طواقمها من الجنود الذين لم يتحدد عددهم بالضبط.
كما لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك إصابات بين جنود الأمن.
كما لم تتضح بعد دوافع هذين الحادثين اللذين أوديا بحياة أحد أبرز مشايخ الصبيحة ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي طورالباحة.
وتعيش المنطقة حالة من التوتر الشديد وأغلقت الطرقات بين عاصمة المديرية والمناطق المتصلة بها وكذا تعذرت حركة الانتقال إلى خارج المديرية.
وجاء في بيان للمرصد اليمني لحقوق الإنسان: «إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان إذ يدين ويستنكر ما أقدم عليه أفراد الأمن فإنه يلفت نظر السلطات اليمنية إلى خطورة تلك الأفعال التي تعد من الجرائم المحظورة دوليا، فالإعدام خارج القانون وخارج ساحات القضاء من الجرائم التي يتوجب على النائب العام التصدي لها والتحقيق العاجل والعلني فيها وإحالتهم إلى القضاء».
وأكد المرصد:
«أن تلك الأفعال تمثل خطرا شديدا على الحق في الحياة وتهدد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في اليمن وتمثل تطورا خطيرا وانتهاكا صارخا للدستور اليمني وتحديا سافرا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن وأصبحت ملتزمة بها».
ودعا المرصد في بيانه المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان «إلى التدخل العاجل لدى السلطات اليمنية وبالأخص فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية لإيقاف الإعدام خارج القانون وخارج ساحات القضاء والضغط على الحكومة اليمنية لإجراء تحقيق عاجل علني وشفاف في الواقعتين اللتين تمثلان مؤشرا خطيرا يبعث على القلق من ارتفاع حالات الإعدام خارج القانون وخارج ساحات القضاء».
وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها «الأيام» والمرصد اليمني لحقوق الإنسان في بلاغ صادر عنه يوم أمس فإن طقماً عسكرياً تابعاً للأمن المركزي بطور الباحة قام بالتعرض للشيخ يحيى محمد حسن الصوملي، شيخ عشيرة آل صوملي في الشارع العام أثناء توجهه إلى نيابة طور الباحة، ففوجئ بمحاولة اختطافه من قبل أفراد الطقم وطلب منهم أمراً قضائياً بتوقيفه، لكنهم انقضوا عليه، رغم تأكيده لهم أنه متجه إلى النيابة بنفسه لمعرفة صحة توقيفه، وأثناء ذلك وجهت له رصاصة في منطقة البطن وأخذ على الطقم نفسه إلى المستشفى بلحج، وعند وصول المجني عليه إلى المستشفى فوجئ الأهالي بوجود ست طلقات قاتلة في جسده.
وفي تطور لاحق عصر أمس قتل مساعد الطبيب حافظ محمد حسن، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي طورالباحة بالقرب من قريته الواقعة على بعد 5 كم جنوب طور الباحة عندما اقتحم طقمان من الأمن المركزي تلك القرية وأطلقا النيران على المواطنين بما فيها مدافع الدوشكا أسفرت عن مقتل مساعد الطبيب حافظ محمد حسن.
عقب هاتين الحادثتين اللتين هزتا المشاعر نشبت اشتباكات عنيفة بين المواطنين وقوات الأمن المركزي في أكثر من منطقة استمرت حتى قبيل مغرب أمس، تمكن خلالها المواطنون من الاستيلاء على ثلاثة أطقم برشاشاتها الثقيلة واحتجاز طواقمها من الجنود الذين لم يتحدد عددهم بالضبط.
كما لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك إصابات بين جنود الأمن.
كما لم تتضح بعد دوافع هذين الحادثين اللذين أوديا بحياة أحد أبرز مشايخ الصبيحة ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي طورالباحة.
وتعيش المنطقة حالة من التوتر الشديد وأغلقت الطرقات بين عاصمة المديرية والمناطق المتصلة بها وكذا تعذرت حركة الانتقال إلى خارج المديرية.
وجاء في بيان للمرصد اليمني لحقوق الإنسان: «إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان إذ يدين ويستنكر ما أقدم عليه أفراد الأمن فإنه يلفت نظر السلطات اليمنية إلى خطورة تلك الأفعال التي تعد من الجرائم المحظورة دوليا، فالإعدام خارج القانون وخارج ساحات القضاء من الجرائم التي يتوجب على النائب العام التصدي لها والتحقيق العاجل والعلني فيها وإحالتهم إلى القضاء».
وأكد المرصد:
«أن تلك الأفعال تمثل خطرا شديدا على الحق في الحياة وتهدد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في اليمن وتمثل تطورا خطيرا وانتهاكا صارخا للدستور اليمني وتحديا سافرا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن وأصبحت ملتزمة بها».
ودعا المرصد في بيانه المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان «إلى التدخل العاجل لدى السلطات اليمنية وبالأخص فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية لإيقاف الإعدام خارج القانون وخارج ساحات القضاء والضغط على الحكومة اليمنية لإجراء تحقيق عاجل علني وشفاف في الواقعتين اللتين تمثلان مؤشرا خطيرا يبعث على القلق من ارتفاع حالات الإعدام خارج القانون وخارج ساحات القضاء».