د.نجيبة محمد مطهر عضو هيئة تدريس جامعة تعز لـ «الأيام»:بالرغم من الديمقراطية العرجاء سأرشح نفسي كمحافظة لتعز
> «الأيام» محمد العزعزي:
>
التقت «الأيام» بالأخت الدكتورة نجيبة محمد مطهر، عضو هيئة التدريس بجامعة تعز والمرشحة لمنصب محافظ محافظة تعز.
دكتوراه في الإدارة ولها عدة كتب ودراسات، كادر نسوي وعضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، وتعمل حالياً في كلية التربية بالتربة.
دور المرأة:
قالت: المبادرة السياسية للأخ الرئيس كانت جيدة وجاءت مع المتغيرات الجديدة التي تتطلب منا بالفعل المساهمة كقيادات نسائية قادرة على مواجهة جميع التحديات.
المرأة اليمنية على وجه الخصوص والحكومة بوجه عام بدأت بعملية التنمية ولا يمكن تحقيق الأهداف الممثلة في المساواة والمشاركة إلا إذا استطاعت المرأة أن تشارك في هذه التنمية، ومبادرة فخامة الرئيس في تخصيص نسبة %15 للمرأة في الانتخابات ولعضوية مجلس النواب يسعى بذلك إلى ترسيخ قانون الانتخابات على أن تخصص مقاعد محسومة مسبقاً للمرأة، وبنسبة معينة تتنافس فيها النساء، وهذا ما يعرف بنظام (الكوتة).
المبادرة استجابة لطلب المرأة ورفعته في الاحتفال العالمي عام 2005م وألزمت التوصية الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة بنظام الكوتة بدءا بالبرلمان وانتهاءً بتمثيلها في كافة التشكيلات المختلفة.
وعندما رأى الرئيس أن عدد الدوائر الانتخابية (301) ليس في صالح المرأة وفشل نظام الدوائر في إيصال مرشحات لعضوية البرلمان، كما أن الديقراطية وجعل المرأة من أولويات المشروع الحضاري الذي يسعى إليه وإلى ترسيخه وبناء المرأة جاءت مبادرته لسد الثغرة بين البرلمان وسد الثغرة بين المرأة والرجل وأهمية وجود برلمانيات هن أقدر من الذكور على مناقشة القوانين الخاصة بالنساء.
تجربة المرأة كمحافظة:
صدمنا بهذه التجربة أن هناك %10 للتزكية في الترشيح من قبل المؤتمر، فمن يزكي من؟ والمعارضة امتنعت من المشاركة وفي الساحة لا يوجد إلا حزب المؤتمر الشعبي في هذه اللحظة.
إذن هل المؤتمري يزكي مؤتمرياً؟ كان الأولى بالرئيس أن يغير هذا القانون بعملية التزكية التي هي 10% أو يصدر قراراً بتعيين من يريدون لا أن ندخل في معمعة الانتخابات التي هي صورة، وإنني عندما أضع الانتخابات يجب أن يكون هناك ضد (معارضة)، ويكون هناك تنافس في الصندوق، أما أن أصدم بالاتحاد النسائي عندما عرضت عليهن التزكية اتضح أن هناك أوامر من رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الشيخ جابر وهي أوامر تنظيمية لا يمكن تزكية سوى الصوفي فقط.. إذن هذه انتخابات محسومة، وأعتقد أن الأخوة في المعارضة احترموا أنفسهم وحسموا المسألة بأن القيادة لا تريد إلا شخصاً معيناً. إذن لم تدخل المعارضة في معمعة الانتخابات المنقوصة وهي ديمقراطية ناقصة وعرجاء ولا يمكن أن نخدم الوطن بهذه الديمقراطية.
نجاح الدفة:
في هذا الوضع لا يمكن للمرأة أن تنجح، وأنا قدمت ملفاً متكاملاً، ومن الناحية الأكاديمية أنا أفضل الجميع كأستاذة جامعية أكاديمية، وقد تعرقلت في عملي بسبب أنني بينت اختلاسات مالية، وجاء الرد أن هذا قيادي بالمؤتمر لا يمكن محاسبته.
الغريب في الأمر أن هناك من يقول (قيادي بمؤتمر المحافظة) يمكن تكون غير محسوبة على فرع المؤتمر، وأنا بنت المؤتمر منذ عام 1990م .
يجب أن يكون هناك وسطية في المؤتمر، والوسطية لا يمارسها إلا فخامة الرئيس، وعيب المؤتمر الأساسي هو العمل الموسمي.
المرأة شريك الرجل هل تقوم هذه الشراكة بالمنافسة أم وهم يجعل المرأة مرأة، والرجل رجل؟ أتمنى أن تكون الشراكة في الممارسة في بناء المجتمع من الجنسين ولا يمكن يطير طائر بجناح واحد وإنما يطير بجناحين، وهذا ينطبق على المجتمع.
من هي المرأة التي يريدها المؤتمر الشعبي؟.. يقف ضد الأستاذة الجامعية الأكاديمية وأنا لا أقول القيادة كلها ولكن أقصد البعض بفرع المحافظة.
حواء المرشحة:
أنصح المرأة المرشحة أن تتخلى عن ترشيحها إلا إذا وجدت دعماً حاسماً وقرارات حاسمة من القيادة العليا.
ما معنى الشراكة في البيت والإقصاء في الإدارة؟
الكلام في الأوراق جميل عندما تصطدم المرأة بأبسط العراقيل لن تستطيع أن تقوم بأي عمل، وألخص كلامي برسالة إلى فخامة الرئيس : يجب أن يكون هناك دعم معنوي من القيادات العليا إذا هناك وضوح وشفافية في التعامل مع المرأة المتعلمة والأكاديمية ستنجح في عملها.. المرأة ناجحة، والمرأة لا تغش، دؤوبة في عملها ولا تستطيع أن تتحايل على القانون.
كونداليزا رايس تقود العالم والحكام العرب، لماذا لا تعطى المرأة اليمنية فرصة التنافس في الرئاسة والوزارة والمحافظة؟
هناك أدبيات تقول:
زيادة مشاركة المرأة بالحياة السياسية بما يمكنها من الفوز بنصيب أكبر في مقاعد البرلمان والمجالس المحلية، وفي الأوراق يوجد كل شيء، أما في التطبيق منعنا من استلام أسماء وتلفونات من يزكي أوراق، نحن معنا لأن هناك أوامر تنظيمية، لأن هناك أوامر لا يمكن أن يزكي إلا مرشح المؤتمر المزكى من المؤتمر الشعبي، ونحن أبناء المؤتمر صدمنا بهذا، فكيف إذا وجد مرشح آخر؟
المرأة نصف المجتمع.. أين تطبيق هذه المقولة؟
يوجد في الأدبيات «المرأة نصف المجتمع» لكن في الواقع أرى أن المرأة إذا أتيحت لها الفرصة أن تعمل ستعمل بكل كفاءة وقد تكون الأفضل.
هل يقبل المؤتمر أن تكون المرأة محافظة أم أن هذا الترشيح للديكور ليس إلا؟
أنا أجبت سابقاً أن هذه الديمقراطية العرجاء.
أخيراً:
إذا كانوا يريدون من المرأة أن تتبوأ منصباً سياسياً يجب أن يكون هناك قرار سياسي ودعم.
دكتوراه في الإدارة ولها عدة كتب ودراسات، كادر نسوي وعضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، وتعمل حالياً في كلية التربية بالتربة.
دور المرأة:
قالت: المبادرة السياسية للأخ الرئيس كانت جيدة وجاءت مع المتغيرات الجديدة التي تتطلب منا بالفعل المساهمة كقيادات نسائية قادرة على مواجهة جميع التحديات.
المرأة اليمنية على وجه الخصوص والحكومة بوجه عام بدأت بعملية التنمية ولا يمكن تحقيق الأهداف الممثلة في المساواة والمشاركة إلا إذا استطاعت المرأة أن تشارك في هذه التنمية، ومبادرة فخامة الرئيس في تخصيص نسبة %15 للمرأة في الانتخابات ولعضوية مجلس النواب يسعى بذلك إلى ترسيخ قانون الانتخابات على أن تخصص مقاعد محسومة مسبقاً للمرأة، وبنسبة معينة تتنافس فيها النساء، وهذا ما يعرف بنظام (الكوتة).
المبادرة استجابة لطلب المرأة ورفعته في الاحتفال العالمي عام 2005م وألزمت التوصية الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة بنظام الكوتة بدءا بالبرلمان وانتهاءً بتمثيلها في كافة التشكيلات المختلفة.
وعندما رأى الرئيس أن عدد الدوائر الانتخابية (301) ليس في صالح المرأة وفشل نظام الدوائر في إيصال مرشحات لعضوية البرلمان، كما أن الديقراطية وجعل المرأة من أولويات المشروع الحضاري الذي يسعى إليه وإلى ترسيخه وبناء المرأة جاءت مبادرته لسد الثغرة بين البرلمان وسد الثغرة بين المرأة والرجل وأهمية وجود برلمانيات هن أقدر من الذكور على مناقشة القوانين الخاصة بالنساء.
تجربة المرأة كمحافظة:
صدمنا بهذه التجربة أن هناك %10 للتزكية في الترشيح من قبل المؤتمر، فمن يزكي من؟ والمعارضة امتنعت من المشاركة وفي الساحة لا يوجد إلا حزب المؤتمر الشعبي في هذه اللحظة.
إذن هل المؤتمري يزكي مؤتمرياً؟ كان الأولى بالرئيس أن يغير هذا القانون بعملية التزكية التي هي 10% أو يصدر قراراً بتعيين من يريدون لا أن ندخل في معمعة الانتخابات التي هي صورة، وإنني عندما أضع الانتخابات يجب أن يكون هناك ضد (معارضة)، ويكون هناك تنافس في الصندوق، أما أن أصدم بالاتحاد النسائي عندما عرضت عليهن التزكية اتضح أن هناك أوامر من رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الشيخ جابر وهي أوامر تنظيمية لا يمكن تزكية سوى الصوفي فقط.. إذن هذه انتخابات محسومة، وأعتقد أن الأخوة في المعارضة احترموا أنفسهم وحسموا المسألة بأن القيادة لا تريد إلا شخصاً معيناً. إذن لم تدخل المعارضة في معمعة الانتخابات المنقوصة وهي ديمقراطية ناقصة وعرجاء ولا يمكن أن نخدم الوطن بهذه الديمقراطية.
نجاح الدفة:
في هذا الوضع لا يمكن للمرأة أن تنجح، وأنا قدمت ملفاً متكاملاً، ومن الناحية الأكاديمية أنا أفضل الجميع كأستاذة جامعية أكاديمية، وقد تعرقلت في عملي بسبب أنني بينت اختلاسات مالية، وجاء الرد أن هذا قيادي بالمؤتمر لا يمكن محاسبته.
الغريب في الأمر أن هناك من يقول (قيادي بمؤتمر المحافظة) يمكن تكون غير محسوبة على فرع المؤتمر، وأنا بنت المؤتمر منذ عام 1990م .
يجب أن يكون هناك وسطية في المؤتمر، والوسطية لا يمارسها إلا فخامة الرئيس، وعيب المؤتمر الأساسي هو العمل الموسمي.
المرأة شريك الرجل هل تقوم هذه الشراكة بالمنافسة أم وهم يجعل المرأة مرأة، والرجل رجل؟ أتمنى أن تكون الشراكة في الممارسة في بناء المجتمع من الجنسين ولا يمكن يطير طائر بجناح واحد وإنما يطير بجناحين، وهذا ينطبق على المجتمع.
من هي المرأة التي يريدها المؤتمر الشعبي؟.. يقف ضد الأستاذة الجامعية الأكاديمية وأنا لا أقول القيادة كلها ولكن أقصد البعض بفرع المحافظة.
حواء المرشحة:
أنصح المرأة المرشحة أن تتخلى عن ترشيحها إلا إذا وجدت دعماً حاسماً وقرارات حاسمة من القيادة العليا.
ما معنى الشراكة في البيت والإقصاء في الإدارة؟
الكلام في الأوراق جميل عندما تصطدم المرأة بأبسط العراقيل لن تستطيع أن تقوم بأي عمل، وألخص كلامي برسالة إلى فخامة الرئيس : يجب أن يكون هناك دعم معنوي من القيادات العليا إذا هناك وضوح وشفافية في التعامل مع المرأة المتعلمة والأكاديمية ستنجح في عملها.. المرأة ناجحة، والمرأة لا تغش، دؤوبة في عملها ولا تستطيع أن تتحايل على القانون.
كونداليزا رايس تقود العالم والحكام العرب، لماذا لا تعطى المرأة اليمنية فرصة التنافس في الرئاسة والوزارة والمحافظة؟
هناك أدبيات تقول:
زيادة مشاركة المرأة بالحياة السياسية بما يمكنها من الفوز بنصيب أكبر في مقاعد البرلمان والمجالس المحلية، وفي الأوراق يوجد كل شيء، أما في التطبيق منعنا من استلام أسماء وتلفونات من يزكي أوراق، نحن معنا لأن هناك أوامر تنظيمية، لأن هناك أوامر لا يمكن أن يزكي إلا مرشح المؤتمر المزكى من المؤتمر الشعبي، ونحن أبناء المؤتمر صدمنا بهذا، فكيف إذا وجد مرشح آخر؟
المرأة نصف المجتمع.. أين تطبيق هذه المقولة؟
يوجد في الأدبيات «المرأة نصف المجتمع» لكن في الواقع أرى أن المرأة إذا أتيحت لها الفرصة أن تعمل ستعمل بكل كفاءة وقد تكون الأفضل.
هل يقبل المؤتمر أن تكون المرأة محافظة أم أن هذا الترشيح للديكور ليس إلا؟
أنا أجبت سابقاً أن هذه الديمقراطية العرجاء.
أخيراً:
إذا كانوا يريدون من المرأة أن تتبوأ منصباً سياسياً يجب أن يكون هناك قرار سياسي ودعم.
