عقدت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة القاضي عصام السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى جلستها الثانية للنظر في دعوى عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات المقدمة من الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة.

وحضر الجلسة محامي الغرفة التجارية بأمانة العاصمة د.حسن مجلي.

في بداية الجلسة تقدم محامي الغرفة بطلب التوضيح حول ملاحظات تتعلق بقانون ضريبة المبيعات بقوله: «لاحظنا أن هناك نصوصا في القانون أثناء صياغة الدعوى لا تقبل التجزئة، فالقانون يخول موظفي الضرائب كموظفي ضبط قضائي يحق لهم المداهمة والتفتيش بدون إذن من النيابة».

وأضاف: «وهناك المادة (102) من القانون اليمني أخذت من القانون المصري مع العلم أن المحكمة الدستورية المصرية أوقفت هذه المادة بنصها كاملا».

ثم قام بتسليم الدعوى المرفوعة إلى المحكمة، والمكونة من (152) صفحة وحافظة مستندات تضمنت (69) بندا.

بعد ذلك طلب محامي الشئون القانونية د.مأمون الشامي مدة كافية للرد على الدعوى.

إثر ذلك أصدر القاضي عصام السماوي قرارا بقوله: «وبعد التشاور تقرر التأجيل للاطلاع على الدعوى ومعرفة ما إذا كان محامي الغرفة التجارية قد التزم بما قررته المحكمة، وتأجلت القضية للنظر حتى 2008/6/1 ورفعت الجلسة».

وفي تصريح لـ«الأيام» من د.حسن مجلي محامي الغرفة التجارية قال: «القضية ولله الحمد تسير بشكل جيد، وقد قمنا بإعادة صياغة الدعوى مع مراعاة ما تم إلغاؤه من صيغ ونصوص دستورية ومواد تم تعديلها التي كانت تتعارض مع الدستور والتعديل، وتم بعد رفع الدعوى سابقا، وفي الجلسة القادمة ستبدأ المحكمة بتلاوة الدعوى».

من جهة أخرى قال الأخ حسن الكبوس، رئيس الغرفة التجارية بالأمانة: «تم تعديل الدعوى بعد تعديل نصوص ومواد كانت تتعارض مع الدستور، وللأسف بقيت هناك مخالفات أخرى، وعلى أساس هذه المخالفات قمنا بإعادة صياغة الدعوى ورفعناها مرة أخرى، وللعلم هناك مواد ونصوص أخذت من قوانين عربية وحكمت فيها المحاكم الدستورية كما في مصر بإيقاف هذه النصوص وإلغائها، ونحن نأمل إلغاء هذه النصوص كما تم إيقافها وإلغائها في البلدان الأخرى بحسب ما حكمت به المحاكم الدستورية في بلدان العالم».

وأضاف: «نحن الآن نسير في خطين، خط رفع الدعوى، والخط الثاني الحوار والتباحث مع مصلحة الضرائب، وهذا القرار جاء من المصلحة بعد أن تم توضيح السلبيات في مواد القانون ويتم تعديلها بتعاون الطرفين، بالإضافة إلى تعاوننا مع المصلحة في إيجاد نصوص قانونية لقانون الأرباح التجارية»، مشيرا إلى أن ما نسبته 30% من الغلاء سببه الجمارك. وقال: «الجمارك يا سيدي تسبب فيما نسبته 30% من الغلاء في البلاد، إذا كان الغلاء العالمي نسبته 70% فالجمارك هو من أوصل الغلاء في اليمن إلى 100% بإضافة 30%، والجمارك الآن يقوم برفع الرسوم ومضاعفتها إلى ضعفين وثلاثة، والمصلحة لها نصيب كبير في نسبة الغلاء في البلاد، والواجب أن تعطي الجمارك إعفاءاتها في ظل هذا الغلاء العالمي للمواد الغذائية، والمصلحة حريصة على زيادة الجمارك مما سبب هذا الغلاء».