موظفو الخدمة المدنية يطالبون بالتحقيق في مخالفات المدير العام والكشف عن أثاث ومعدات لم تدخل المخازن

> الضالع «الأيام» خاص:

> طالب موظفو مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المخالفات المرتكبة في المكتب من جهة المدير العام، منها قيامه بإجراءات تعسفية نحو 14 موظفا تم توزيعهم على المكاتب الأخرى في المحافظة كخطوة تصحيحية لأوضاع المكتب، بحسب طلب المجلس المحلي، فيما هي للتخلص من مسئولي الأقسام والإدارات، علاوة على أن قرار المجلس بشأن هذه الاختلالات صدر العام الماضي، وتنفيذه جاء عقب شكوى للموظفين حول كيفية توزيع المكافآت الشهرية التي تم إحالتها من الأمين العام إلى الشؤون القانونية.

كما أن المدير العام أقدم على ترشيح أخ له كمدير لإدارة الرقابة، وأحد أقاربه كمدير لشؤون الموظفين بالمكتب، رغم علمه بالمخالفة لشروط الخدمة، وكذا الهيكل التنظيمي المحدد بأقسام وليس إدارات.

وذكر موظفو الخدمة في مذكرة لمحافظ الضالع وجود مخالفات مالية وإدارية مرتكبة في المكتب تستدعي التحقيق، منها الاستحواذ على مخصصات المكتب من تغذية وملبوسات وصيانة وقرطاسية وانتقالات، وكذلك توزيعه المكافآت الشهرية البالغة 272 ألف ريال لشهري فبراير ومارس على المقربين والمتغيبين للاستحواذ عليها، ناهيك عن صرفه 460 ألف ريال نهاية العام من اعتماد المواد القرطاسية وبفواتير وهمية، دون أن يتم إدخالها المخزن، فيما المخالفات الإدارية تمثلت بعدم التزام المدير العام بقرار مجلس الوزارء رقم (1) لعام 2004 بشأن طالبي العمل بالإعلان الرسمي، وتعليق إعلانات في الأماكن البارزة لإشعار المتقدمين بفتح باب القيد والتسجيل، رغم المطالبة المستمرة له من المختصين، إضافة للتطويل في المعاملات وقلة خبرته في العمل الإداري عند تسييره لشؤون المكتب، حيث أن كل المعاملات أو المشكلات المرفوعة يكتفي بالرد عليها بكلمتين (حسب النظام)، إضافة إلى عدم القيام بالجرد السنوي لعام 2007، خشية كشف المستور.

وطالبوا في مذكرتهم بالكشف عن الأثاث والتجهيزات التي استلمت من المدير عام 2006، حينما كان مسئولا للرقابة، إذ إن الأثاث والمولد الكهربائي وأجهزة الكمبيوتر وآلة التصوير لم تورد للمخازن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى