منظمة التغيير تحذر من خطورة تدهور صحة المعتقل غالب
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
وجهت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ـ منظمة غير حكومية تحت التأسيس يرأسها النائب أحمد سيف حاشد ـ أمس مذكرة إلى الأخ د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، بشأن «تدهور الوضع الصحي للسجين السياسي المحامي يحيى غالب».. جاء فيها: «تتابع المنظمة الأوضاع الصحية والنفسية السيئة التي يعاني منها سجناء في عدد من سجون ومعتقلات محافظات الجمهورية.
والمنظمة إزاء تطور تلك الأوضاع تحذر من خطورة تدهور الحالة الصحية للسجين السياسي والمحامي يحيى غالب، المعتقل منذ تاريخ 31/3/2008 في أحد سجون الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء على خلفية نشاطه السياسي في حركة الاحتجاجات السلمية التي تشهدها المحافظات الجنوبية منذ قرابة عام.
إن منظمة التغيير من خلال مصادرها الموثوقة، تؤكد لكم أن صحة المعتقل السياسي يحيى غالب تشهد تراجعا مضطردا بسبب إصابته منذ وقت سابق بفيروس الكبد البائي.
إن المنظمة تعتبر استمرار اعتقاله ومنع الزيارة عنه وعدم تقديم الخدمات الصحية له انتهاكا صريحا للنصوص الدستورية والقوانين التشريعية، ويتعارض بشكل صريح مع كافة القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الحد الأدنى لمعاملة السجناء المصادق عليها من قبل اليمن.
نناشدكم بما يفرضه عليكم واجبكم الأخلاقي والوطني والإنساني سرعة التدخل بنقله إلى المستشفى، وتمكينه من العلاج، حفاظا على صحته وصونا لكرامته الإنسانية، وبما يتوافق مع التزام بلدنا تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها».
والمنظمة إزاء تطور تلك الأوضاع تحذر من خطورة تدهور الحالة الصحية للسجين السياسي والمحامي يحيى غالب، المعتقل منذ تاريخ 31/3/2008 في أحد سجون الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء على خلفية نشاطه السياسي في حركة الاحتجاجات السلمية التي تشهدها المحافظات الجنوبية منذ قرابة عام.
إن منظمة التغيير من خلال مصادرها الموثوقة، تؤكد لكم أن صحة المعتقل السياسي يحيى غالب تشهد تراجعا مضطردا بسبب إصابته منذ وقت سابق بفيروس الكبد البائي.
إن المنظمة تعتبر استمرار اعتقاله ومنع الزيارة عنه وعدم تقديم الخدمات الصحية له انتهاكا صريحا للنصوص الدستورية والقوانين التشريعية، ويتعارض بشكل صريح مع كافة القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الحد الأدنى لمعاملة السجناء المصادق عليها من قبل اليمن.
نناشدكم بما يفرضه عليكم واجبكم الأخلاقي والوطني والإنساني سرعة التدخل بنقله إلى المستشفى، وتمكينه من العلاج، حفاظا على صحته وصونا لكرامته الإنسانية، وبما يتوافق مع التزام بلدنا تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها».