> صرح لـ «الأيام» الأستاذ عدنان عبده السوري، القائم بأعمال مدير عام الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، بأن الغرفة تلقت أمس الثلاثاء بلاغاً من التجار في شارع خولان مديرية آزال بالأمانة يفيد بأن هناك أطقماً عسكرية نزلت إلى أصحاب المحلات وأخذتهم بالقوة للحبس في المديرية.

وأضاف عدنان السوري قائلا: «وعلى فور تلقي البلاغ نزلنا بفريق كامل من الغرفة التجارية لتوثيق ومعرفة ما يحدث، وتفاجأنا بأن حبس المديرية وممراتها تمتلأ بالتجار المحبوسين، ولمعرفة ما يحدث وجدنا أن الأمر يتلخص بموضوع التراخيص للمحلات وقد سبق أن حصلنا على حكم دستوري بإلغاء هذا البند من المحكمة العليا، ولكن مازال الأخوان في مديرية آزال وباقي المديريات يبتزون التجار بحجة التراخيص والجبابات».

وقال:«بعد جلوسنا مع مدير المديرية وأمين عام المجلس المحلي للمديرية ووجدنا أن الأمر عبارة عن إجراءات «ماذا أقول» نيابة لا تقوم بواجبها الأمر الذي اضطر الأمن للنزول بالأطقم، وبعد أن فهمنا المديرية بالأمر بأنه غير قانوني، أفادونا بأن الأوامر من فوق، وهكذا اتضح لنا أن الأمر هو مورد للابتزاز، وأقل ما يمكن أن يدفعه الشخص لإخراجه من الحبس هو 5000 ريال، والأمر هنا يتعلق بـ40 شخصا وأكثر بين تاجر ورجل أعمال في حبس لا يتسع إلا لخمسة أشخاص».

وأضاف قائلا: «لابد أن نتكاتف جميعا من مسئولين حكوميين وقطاع خاص ومواطنين للالتزام بالقوانين والأحكام لأنه ليس من المعقول أن يكون هناك حكم دستوري لا يلتزم به ولا ينفذ من قبل الجهات».

أما المستشار القانوني للغرفة الأخ عبدالسلام السماوي، فقال لـ «الأيام»:«ما حدث في مديرية آزال هو احتجاز للحرية وتقييدها وتعتبر جريمة، وما تدعيه مكاتب الأشغال من عدم تسديد التراخيص فهو مخالفة ولا يجب أن تدرك المخالفة بجريمة، أما موضوع الترخيص فقد ألغي بقرار دستوري رقم (4) لعام 2001م وهو حجة على المواطنين اليمنيين بكل بقاع اليمن والحكم الدستوري أقوى من القانون ويلغي النص القانوني وكل اللوائح المترتبة عليه ومسألة الالتفاف على هذا الحكم واستخدام مطبوعات تحمل مسمى التراخيص والحكم يلغي بقائها تعتبر تحايلا على الحكم الدستوري».

وأضاف: «سنتجه نحن في الغرفة التجارية لمقاضاة هؤلاء الذين يتجاوزون الحكم الدستوري ومطالبة المحكمة التجارية بإحالتهم للنيابة باعتبار أن موظفي الأشغال حرورا مستندات والتزامات بعدم تقاضي رسوم التراخيص مستقبلا ووقعوا عليها».

وأوضح «أن موظف الأشغال بمجرد أن يأتي للتاجر يضع التاجر أمام خيارات كلها أسوأ من بعضها، إما خيار دفع الرشوة أو خيار الابتزاز أو خيار المساومة وخيار إغلاق المحل وكلها خيارات عديدة وكلها أمر من بعضها، وهي خيارات تعسفية يضطر التاجر للافتداء عن نفسه وماله وحبسه مقابل الرشوة والرضوخ والحجز والحبس، وللأسف تم حجز أكثر من 40 تاجرا في زنزانة لا تصلح للأغنام مليئة بالقمامة وتتسع لخمسة أشخاص.

وفي الوقت الذي يصرح رئيس الجمهورية داعيا للاستثمار نجد مثل هؤلاء يمارسون كمفاصل تنفيذية هذا التعسف واستغلال الوظيفة العامة لمصالح شخصية».