المحامي الحالمي: أدعو المنظمات والهيئات القانونية والمعنية بحقوق الإنسان إلى الوقوف مع أسرتي القتيلين
> طور الباحة «الأيام» علي الجبولي:
> التقى عصر أمس الأول في منطقة الصبيحة المحامي عارف الحالمي الناشط الحقوقي - عضو نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن- أولياء دم القتيلين الشيخ يحيى محمد حسن الصوملي وحافظ محمد حسن، الذين أوكلوه في محفل قبلي مشهود، وبتعميد الأمين الشرعي للمنطقة للترافع في قضية مقتل مورثيهم، وخلال اللقاء استمع لأولياء الدم، كما أطلع على أوليات القضية، من خلال أقوال بعض الشهود.
وعن توصيفه القانوني لهاتين الجريمتين قال المحامي الحالمي لـ «الأيام»: «أطلعنا على أقوال خمسة شهود أمام البحث الجنائي في واقعة مقتل الشيخ يحيى الصوملي، أكدوا أن جنود الأمن المركزي حضروا مدججين بالأسلحة، وقاموا مباشرة بالاعتداء على المجني عليه، وهو أعزل من السلاح، ثم قاموا بإطلاق النار عليه مباشرة، ولم يكن في المكان أي شخص مسلح غير أفراد طقم الأمن المركزي»، مؤكدا أنها جريمة قتل عمد في وضح النهار أمام الجميع من الناس، وبدون مسوغ قانوني.
وقال: «أما في قضية حافظ محمد حسن فاطلعنا على أقوال الشاهدين، وأكدا أن الأمن المركزي قام بمحاولة ضرب حافظ بالدوشكا، لكنها تعطلت، ثم قاموا بإطلاق الرصاص عليه من بنادقهم مباشرة في زمان ومكان الجريمة، بدون وجود إطلاق نار من أي جهة، عدا الطقم»، مضيفا: «تم إحالة ملف قضية مقتل الشيخ يحيى إلى النيابة، وملف قضية حافظ يتواصل فيه استكمال أقوال الشهود أمام البحث، وندعوا النائب العام لتوجيه النيابة بسرعة التحقيق في هذه الجريمة باعتبارها جريمة مشهودة، كما ندعوا كل المنظمات والهيئات القانونية والمعنية بحقوق الإنسان إلى الوقوف إلى جانب أسرتي القتيلين، حتى تنال الحقوق القانونية المشروعة»، مطالبا بتسليم الجناة الهاربين في قضية مقتل الشيخ يحيى إلى السجن المركزي والتحقيق مع الجنود المحتجزين في الصبيحة الذين شهد الشهود بأنهم الجناة، وأن تتخد الإجراءات القانونية بحق الجناة لتجنيب المنطقة أي تداعيات.
وعن توصيفه القانوني لهاتين الجريمتين قال المحامي الحالمي لـ «الأيام»: «أطلعنا على أقوال خمسة شهود أمام البحث الجنائي في واقعة مقتل الشيخ يحيى الصوملي، أكدوا أن جنود الأمن المركزي حضروا مدججين بالأسلحة، وقاموا مباشرة بالاعتداء على المجني عليه، وهو أعزل من السلاح، ثم قاموا بإطلاق النار عليه مباشرة، ولم يكن في المكان أي شخص مسلح غير أفراد طقم الأمن المركزي»، مؤكدا أنها جريمة قتل عمد في وضح النهار أمام الجميع من الناس، وبدون مسوغ قانوني.
وقال: «أما في قضية حافظ محمد حسن فاطلعنا على أقوال الشاهدين، وأكدا أن الأمن المركزي قام بمحاولة ضرب حافظ بالدوشكا، لكنها تعطلت، ثم قاموا بإطلاق الرصاص عليه من بنادقهم مباشرة في زمان ومكان الجريمة، بدون وجود إطلاق نار من أي جهة، عدا الطقم»، مضيفا: «تم إحالة ملف قضية مقتل الشيخ يحيى إلى النيابة، وملف قضية حافظ يتواصل فيه استكمال أقوال الشهود أمام البحث، وندعوا النائب العام لتوجيه النيابة بسرعة التحقيق في هذه الجريمة باعتبارها جريمة مشهودة، كما ندعوا كل المنظمات والهيئات القانونية والمعنية بحقوق الإنسان إلى الوقوف إلى جانب أسرتي القتيلين، حتى تنال الحقوق القانونية المشروعة»، مطالبا بتسليم الجناة الهاربين في قضية مقتل الشيخ يحيى إلى السجن المركزي والتحقيق مع الجنود المحتجزين في الصبيحة الذين شهد الشهود بأنهم الجناة، وأن تتخد الإجراءات القانونية بحق الجناة لتجنيب المنطقة أي تداعيات.