عدم اكتراث دبلوماسي تجاه عرض ايران لحل النزاع النووي
> فيينا «الأيام» مارك هينريك :
> قال دبلوماسيون غربيون انه لن يتم النظر في العرض الذي تقدمت به ايران لنزع فتيل مواجهة مع القوى العالمية حول برنامجها لتخصيب اليورانيوم الا اذا علقت طهران اولا انشطتها النووية الحساسة.
وحاولت ايران هذا الاسبوع تجنب المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي من خلال تقديم اقتراح باجراء مفاوضات حول عدد موسع من المشكلات العالمية بينما اكدت انها لا تعتبر ان برنامجها للتخصيب يندرج ضمن هذه المشكلات.
وفي رد مضاد على عرض جديد من القوى الست بتقديم حوافز تجارية لتعليق برنامجها النووي دعت طهران الى التعاون بشأن "تهديدات امنية مشتركة" مثل الارهاب وطالبت مجددا بتشكيل كونسرتيوم متعدد الجنسيات للتخصيب على اراضيها وهو ما يستبعده الغرب.
وقال دبلوماسي بريطاني "سنكون على استعداد لمناقشة المقترحات الايرانية بالتفصيل ما ان تتوافر الشروط المطلوبة لاجراء مفاوضات كاملة." وكان يشير الى فرنسا والمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين.
وعندما سئل عما اذا كان هذا يعني ان الدول الست لا تعتزم مناقشة المقترحات الايرانية بشكل جوهري مالم توقف طهران التخصيب اولا قال "هذه بالتأكيد واحدة من القراءات."
واليورانيوم يمكن استخدامه لتزويد محطات الكهرباء بالوقود او لصنع اسلحة نووية اذا خصب لمستويات عالية. وتصر ايران على ان برنامجها النووي مخصص لتوليد الكهرباء حتى تتمكن من تصدير المزيد من النفط وترفض الشكوك الغربية في انه ربما يكون ستارا لتصنيع قنبلة نووية.
وسئل دبلوماسي اوروبي كبير عما اذا كانت الدول الست لا تزال تصر على ان تعلق ايران التخصيب قبل امكانية اجراء مفاوضات كاملة فقال "اذا كانت الوثيقة الايرانية تمثل بالفعل مساهمة من اجل مفاوضات مستقبلية فانه يجب مناقشتها بالتفصيل عندما تبدأ المفاوضات. وايران تعرف ما يتعين عليها ان تفعله بهذا الشأن."
ويقول محللون انه ربما لم يعد واقعيا الاصرار على ان تعلق ايران برنامجها قبل بدء المحادثات وان على صانعي السياسة ان يبحثوا عن حل وسط يشمل تأكيدات امنية متبادلة وصفقات تجارية والسماح لايران بالاحتفاظ ببعض الانشطة النووية تحت تفتيش اشد من الامم المتحدة لمنع اي انتشار نووي.
وقال الدبلوماسي البريطاني ان خافيير سولانا المنسق الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ينتظر دعوة للسفر الى طهران مع دبلوماسيين كبار من الدول الست باستثناء الولايات المتحدة لتقديم حزمة الحوافز الى وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي.
وقال ان الدول الست ستكون في وضع يتيح لها تقديم رد مبدئي على عرض ايران عند عقد مثل هذا الاجتماع في طهران.
وقال دبلوماسيون اخرون اطلعوا على المقترحات الايرانية انها تتجاهل مخاوف عالمية من ان ايران قد تعزز تكنولوجيا التخصيب الى قدرات تتيح لها انتاج وقود لصنع قنابل نووية لذا فانه من المرجح الا تكون مجدية في انهاء الازمة.
ورفضت المقترحات الايرانية ما سمته "الظلم والسلوك الفوضوي تجاه حقوق الدول" في اشارة الى العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ايران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم.
وكانت ايران قد اقترحت من قبل انشاء كونسورتيوم للتخصيب على اراضيها وهو الامر الذي سيقلل نظريا من فرص تحويل انشطة التخصيب من اغراض توليد الطاقة الكهربية الى صنع القنابل.
لكن القوى العالمية القلقة من سجل ايران المتمثل في اخفاء معلومات نووية ومنع تفتيش الامم المتحدة والاصرارعلى السيادة النووية تعتقد ان اقامة مثل هذا الكونسرتيوم سيتيح لايران الحصول على التكنولوجيا المناسبة لانتاج رؤوس نووية.
وفي رسالة مرفقة بالمقترحات الايرانية وصف متكي المقترحات انها مهمة وحث القوى الكبرى على "التعامل معها بشكل بناء".
وفي اشارة الى العقوبات والشروط المسبقة قال متكي ان ممارسة المزيد من "الترهيب" لن يؤدي الا "لتعقيد الموقف". رويترز
وحاولت ايران هذا الاسبوع تجنب المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي من خلال تقديم اقتراح باجراء مفاوضات حول عدد موسع من المشكلات العالمية بينما اكدت انها لا تعتبر ان برنامجها للتخصيب يندرج ضمن هذه المشكلات.
وفي رد مضاد على عرض جديد من القوى الست بتقديم حوافز تجارية لتعليق برنامجها النووي دعت طهران الى التعاون بشأن "تهديدات امنية مشتركة" مثل الارهاب وطالبت مجددا بتشكيل كونسرتيوم متعدد الجنسيات للتخصيب على اراضيها وهو ما يستبعده الغرب.
وقال دبلوماسي بريطاني "سنكون على استعداد لمناقشة المقترحات الايرانية بالتفصيل ما ان تتوافر الشروط المطلوبة لاجراء مفاوضات كاملة." وكان يشير الى فرنسا والمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين.
وعندما سئل عما اذا كان هذا يعني ان الدول الست لا تعتزم مناقشة المقترحات الايرانية بشكل جوهري مالم توقف طهران التخصيب اولا قال "هذه بالتأكيد واحدة من القراءات."
واليورانيوم يمكن استخدامه لتزويد محطات الكهرباء بالوقود او لصنع اسلحة نووية اذا خصب لمستويات عالية. وتصر ايران على ان برنامجها النووي مخصص لتوليد الكهرباء حتى تتمكن من تصدير المزيد من النفط وترفض الشكوك الغربية في انه ربما يكون ستارا لتصنيع قنبلة نووية.
وسئل دبلوماسي اوروبي كبير عما اذا كانت الدول الست لا تزال تصر على ان تعلق ايران التخصيب قبل امكانية اجراء مفاوضات كاملة فقال "اذا كانت الوثيقة الايرانية تمثل بالفعل مساهمة من اجل مفاوضات مستقبلية فانه يجب مناقشتها بالتفصيل عندما تبدأ المفاوضات. وايران تعرف ما يتعين عليها ان تفعله بهذا الشأن."
ويقول محللون انه ربما لم يعد واقعيا الاصرار على ان تعلق ايران برنامجها قبل بدء المحادثات وان على صانعي السياسة ان يبحثوا عن حل وسط يشمل تأكيدات امنية متبادلة وصفقات تجارية والسماح لايران بالاحتفاظ ببعض الانشطة النووية تحت تفتيش اشد من الامم المتحدة لمنع اي انتشار نووي.
وقال الدبلوماسي البريطاني ان خافيير سولانا المنسق الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ينتظر دعوة للسفر الى طهران مع دبلوماسيين كبار من الدول الست باستثناء الولايات المتحدة لتقديم حزمة الحوافز الى وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي.
وقال ان الدول الست ستكون في وضع يتيح لها تقديم رد مبدئي على عرض ايران عند عقد مثل هذا الاجتماع في طهران.
وقال دبلوماسيون اخرون اطلعوا على المقترحات الايرانية انها تتجاهل مخاوف عالمية من ان ايران قد تعزز تكنولوجيا التخصيب الى قدرات تتيح لها انتاج وقود لصنع قنابل نووية لذا فانه من المرجح الا تكون مجدية في انهاء الازمة.
ورفضت المقترحات الايرانية ما سمته "الظلم والسلوك الفوضوي تجاه حقوق الدول" في اشارة الى العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ايران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم.
وكانت ايران قد اقترحت من قبل انشاء كونسورتيوم للتخصيب على اراضيها وهو الامر الذي سيقلل نظريا من فرص تحويل انشطة التخصيب من اغراض توليد الطاقة الكهربية الى صنع القنابل.
لكن القوى العالمية القلقة من سجل ايران المتمثل في اخفاء معلومات نووية ومنع تفتيش الامم المتحدة والاصرارعلى السيادة النووية تعتقد ان اقامة مثل هذا الكونسرتيوم سيتيح لايران الحصول على التكنولوجيا المناسبة لانتاج رؤوس نووية.
وفي رسالة مرفقة بالمقترحات الايرانية وصف متكي المقترحات انها مهمة وحث القوى الكبرى على "التعامل معها بشكل بناء".
وفي اشارة الى العقوبات والشروط المسبقة قال متكي ان ممارسة المزيد من "الترهيب" لن يؤدي الا "لتعقيد الموقف". رويترز