في بلاغ أستاذ مساعد بجامعة عدن إبراهيم عبدالله عيسى:أطالبكم بإطلاق سراح ولدي المحبوس خلف القضبان
> عدن «الأيام» خاص:
> تلقت «الأيام» أمس بلاغا من الأخ إبراهيم عبدالله عيسى أستاذ مساعد، مدير عام العلاقات الثقافية بمركز البحوث والدراسات اليمنية في جامعة عدن إلى «د.عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية وأ.د.صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وغالب مطهر القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي وأ.نورا ضيف الله رئيسة نيابة محافظة عدن وأ.إقبال العلس رئيس نقابة هيئة التدريس في جامعة عدن.
إنه بتاريخ 27 أبريل 2008 تمَّ اعتقال ولدي عادل إبراهيم عبدالله عيسى المعيد في كلية العلوم الإدارية جامعة عدن، وهو خارج من منزلنا الساعة التاسعة صباحا من قبل الأمن السياسي، ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا لم يسمح لنا برؤيته أو اللقاء به، ولم نعرف إلى الآن شيئا عن وضعه الصحي، أو التهم الموجهة إليه، وأسباب اعتقاله، وقد تم نقله بعد ثلاثة أيام من الأمن السياسي في المنصورة إلى سجن الأمن السياسي بالفتح التواهي، كما لم يوفق المحامون المنتدبون من المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومجموعة فرق المحامين المتطوعين عن ضحايا التعذيب والاعتقال غير القانوني في اللقاء به.
لقد كان مزمعا زفاف ولدي إلى عروسه بتاريخ 8 مايو الجاري، إلا أن اعتقاله قد حال دون إتمام ذلك، وكان مزمعا أيضا بعد الزفاف أن يقوم بزيارته البحثية كجزء من مستلزمات الدفاع عن رسالته في الماجستير التي كان مفترضا أن يحدد له بعد هذا موعد لمناقشتها والدفاع عنها في قسم الإحصاء بكلية العلوم الإدارية جامعة عدن.
وليتصور أحدكم أن ولدا له كان أمام هذه المسائل الإنسانية والعلمية، ويحدث له ما حدث لولدي، فكيف يكون حاله؟ وكيف يكون موقفه؟!.
لهذا كله أطالبكم جميعا بالوقوف أمام مسئولياتكم كمعنيين وكآباء لإطلاق سراحه لإتمام زفافه والدفاع عن رسالته في الماجستير، والعودة إلى كليته وطلبته، أليس هذا أنفع للوطن والعلم ولطلبته من إبقائه حبيسا وراء القضبان».
إنه بتاريخ 27 أبريل 2008 تمَّ اعتقال ولدي عادل إبراهيم عبدالله عيسى المعيد في كلية العلوم الإدارية جامعة عدن، وهو خارج من منزلنا الساعة التاسعة صباحا من قبل الأمن السياسي، ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا لم يسمح لنا برؤيته أو اللقاء به، ولم نعرف إلى الآن شيئا عن وضعه الصحي، أو التهم الموجهة إليه، وأسباب اعتقاله، وقد تم نقله بعد ثلاثة أيام من الأمن السياسي في المنصورة إلى سجن الأمن السياسي بالفتح التواهي، كما لم يوفق المحامون المنتدبون من المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومجموعة فرق المحامين المتطوعين عن ضحايا التعذيب والاعتقال غير القانوني في اللقاء به.
لقد كان مزمعا زفاف ولدي إلى عروسه بتاريخ 8 مايو الجاري، إلا أن اعتقاله قد حال دون إتمام ذلك، وكان مزمعا أيضا بعد الزفاف أن يقوم بزيارته البحثية كجزء من مستلزمات الدفاع عن رسالته في الماجستير التي كان مفترضا أن يحدد له بعد هذا موعد لمناقشتها والدفاع عنها في قسم الإحصاء بكلية العلوم الإدارية جامعة عدن.
وليتصور أحدكم أن ولدا له كان أمام هذه المسائل الإنسانية والعلمية، ويحدث له ما حدث لولدي، فكيف يكون حاله؟ وكيف يكون موقفه؟!.
لهذا كله أطالبكم جميعا بالوقوف أمام مسئولياتكم كمعنيين وكآباء لإطلاق سراحه لإتمام زفافه والدفاع عن رسالته في الماجستير، والعودة إلى كليته وطلبته، أليس هذا أنفع للوطن والعلم ولطلبته من إبقائه حبيسا وراء القضبان».