اغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الكويتية
> الكويت «الأيام» اولف لايسينج ورانيا الجمل :
> 
أدلى الكويتيون بأصواتهم أمس السبت في انتخابات برلمانية يأملون ان تفرز وجوها جديدة قادرة على انهاء الخلافات السياسية ودفع الاصلاحات الاقتصادية.
ويتنافس حوالي 275 مرشحا على 50 مقعدا هي إجمالي مقاعد مجلس الأمة من بينهم 27 امرأة يطمحن في تحقيق أول فوز بعد فشلهن في الحصول على مقعد واحد في انتخابات عام 2006.
ووفقا للارقام التي اعلنتها وكالة الانباء الكويتية فان حوالي 52.4 في المئة من الناخبين كانوا قد ادلوا باصواتهم بحلول الساعة الخامسة مساء (14:00 بتوقيت جرينتش).
وأغلقت مراكز الاقتراع ابوابها كما هو مقرر في الساعة الثامنة مساء.
وحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح البرلمان في مارس آذار لانهاء أزمة مع مجلس الوزراء عطلت إصلاحات اقتصادية تستهدف إعداد الكويت لمرحلة نفاد احتياطياتها النفطية الهائلة.
ويحق لنحو 362 الف كويتي نصفهم من النساء التصويت لكن العملية الانتخابية شهدت بداية بطيئة في يوم حار ومترب.
وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشيح في عام 2005 لكنها تواجه مهمة شاقة في اجتذاب الناخبين في بلد لا يزال الكثيرون فيه يعتقدون أن المرأة مكانها البيت.
وقالت سميرة العزم وهي ناخبة في الخمسينات "أنا ضد المرأة في دخول الانتخابات. الأحسن أن يكون كل واحد في مكانه."
وركز المجلس السابق على استجوابات الوزراء بشأن ادارتهم مما اضطر البعض للاستقالة,ولم يعين في الكويت العضو الرئيسي في أوبك وزير للنفط منذ استقالة بدر الحميضي في نوفمبر تشرين الثاني.
وكان من نتائج الخلافات السياسية في الكويت أن مشروع قانون يهدف إلى جذب الاستثمارات الاجنبية لم تتم الموافقة عليه بعد.
وقالت هناء (33 عاما) "اتوقع الا ينجح كثيرون من المجلس القديم. لم يكن اداؤهم جيدا على نحو كاف. كانوا يهتمون بمصالحهم الخاصة وليس بحل مشكلات الكويت."
وارتفعت أسعار الأسهم في البورصة الكويتية التي تعد ثاني أكبر بورصة في العالم العربي في باديء الأمر بعد حل البرلمان على أمل أن يأتي مجلس جديد يكون أكثر تشجيعا للاستثمار لكنها تراجعت عن بعض المكاسب في الآونة الأخيرة.
وقال مصطفى بهبهاني وهو مدير في شركة الخليج للاستشارات في الكويت إن المستثمرين يريدون الآن رؤية تحرك.
وشهدت الحملة الانتخابية التي دامت شهرين احتجاجات واعتقالات وارتباكا بعد أن أعادت البلاد رسم الدوائر الانتخابية لضمان تمثيل أكثر توازنا في برلمان كانت تهيمن عليه التكتلات الإسلامية والتحالفات القبلية.
واعتقل مرشحون كذلك بسبب مزاعم عن شراء اصوات وبموجب القواعد الجديدة التي خفضت عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمس دوائر لا يمكن لأحد التكهن بمن سيفوز.
لكن محللين يقولون إن من المرجح أن يكون أداء الكتل الإسلامية والقبلية الرئيسية جيدا في الدوائر الكبيرة التي قد يعاني فيها المستقلون.
وقالت اماني البورسلي استاذة علم المالية بجامعة الكويت انهم سيدخلون البرلمان لانهم جزء كبير من المجتمع. لكنها اضافت ان من المتوقع حدوث تغيير كبير يتراوح ما بين 40 و50 في المئة بسبب الدوائر الانتخابية الخمس,واضافت انه سيحدث تغيير في الوجوه ولكن ليس في تشكيل المجلس.
وتريد الكويت التي لديها عشرة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية ان تنوع اقتصادها بعيدا عن صادرات الطاقة وان تحاكي النجاح الذي حققته دبي والبحرين اللتان تحولتا إلى مركزين ماليين ووجهتين سياحيتين.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن النفط مثل خلال عام 2006 أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الحكومة الكويتية و55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دبي.
لكن جزءا من المشكلة هو ان الكويتيين العاديين يعارضون الاصلاحات التي ستخفض من المزايا التي يتمتعون بها وتدفعهم إلى القطاع الخاص. فهم لا يدفعون ضرائب وسعداء بوظائفهم في القطاع العام وبالرعاية الصحية والمدارس المجانية والمنح المقدمة من الدولة.
كما ضاق كثير من الكويتيين بالفعل من دولة تهمل صيانة الطرق والمستشفيات والمدارس رغم ثروتها النفطية.
وستزداد صعوبة تطبيق الاصلاحات الاقتصادية في ظل ارتفاع اسعار الأغذية على مستوى العالم وارتفاع التضخم في الكويت إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 بالمئة في يناير كانون الثاني. رويترز
ويتنافس حوالي 275 مرشحا على 50 مقعدا هي إجمالي مقاعد مجلس الأمة من بينهم 27 امرأة يطمحن في تحقيق أول فوز بعد فشلهن في الحصول على مقعد واحد في انتخابات عام 2006.
ووفقا للارقام التي اعلنتها وكالة الانباء الكويتية فان حوالي 52.4 في المئة من الناخبين كانوا قد ادلوا باصواتهم بحلول الساعة الخامسة مساء (14:00 بتوقيت جرينتش).
وأغلقت مراكز الاقتراع ابوابها كما هو مقرر في الساعة الثامنة مساء.
وحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح البرلمان في مارس آذار لانهاء أزمة مع مجلس الوزراء عطلت إصلاحات اقتصادية تستهدف إعداد الكويت لمرحلة نفاد احتياطياتها النفطية الهائلة.
وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشيح في عام 2005 لكنها تواجه مهمة شاقة في اجتذاب الناخبين في بلد لا يزال الكثيرون فيه يعتقدون أن المرأة مكانها البيت.
وقالت سميرة العزم وهي ناخبة في الخمسينات "أنا ضد المرأة في دخول الانتخابات. الأحسن أن يكون كل واحد في مكانه."
وركز المجلس السابق على استجوابات الوزراء بشأن ادارتهم مما اضطر البعض للاستقالة,ولم يعين في الكويت العضو الرئيسي في أوبك وزير للنفط منذ استقالة بدر الحميضي في نوفمبر تشرين الثاني.
وكان من نتائج الخلافات السياسية في الكويت أن مشروع قانون يهدف إلى جذب الاستثمارات الاجنبية لم تتم الموافقة عليه بعد.
وقالت هناء (33 عاما) "اتوقع الا ينجح كثيرون من المجلس القديم. لم يكن اداؤهم جيدا على نحو كاف. كانوا يهتمون بمصالحهم الخاصة وليس بحل مشكلات الكويت."
وارتفعت أسعار الأسهم في البورصة الكويتية التي تعد ثاني أكبر بورصة في العالم العربي في باديء الأمر بعد حل البرلمان على أمل أن يأتي مجلس جديد يكون أكثر تشجيعا للاستثمار لكنها تراجعت عن بعض المكاسب في الآونة الأخيرة.
وقال مصطفى بهبهاني وهو مدير في شركة الخليج للاستشارات في الكويت إن المستثمرين يريدون الآن رؤية تحرك.
وشهدت الحملة الانتخابية التي دامت شهرين احتجاجات واعتقالات وارتباكا بعد أن أعادت البلاد رسم الدوائر الانتخابية لضمان تمثيل أكثر توازنا في برلمان كانت تهيمن عليه التكتلات الإسلامية والتحالفات القبلية.
لكن محللين يقولون إن من المرجح أن يكون أداء الكتل الإسلامية والقبلية الرئيسية جيدا في الدوائر الكبيرة التي قد يعاني فيها المستقلون.
وقالت اماني البورسلي استاذة علم المالية بجامعة الكويت انهم سيدخلون البرلمان لانهم جزء كبير من المجتمع. لكنها اضافت ان من المتوقع حدوث تغيير كبير يتراوح ما بين 40 و50 في المئة بسبب الدوائر الانتخابية الخمس,واضافت انه سيحدث تغيير في الوجوه ولكن ليس في تشكيل المجلس.
وتريد الكويت التي لديها عشرة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية ان تنوع اقتصادها بعيدا عن صادرات الطاقة وان تحاكي النجاح الذي حققته دبي والبحرين اللتان تحولتا إلى مركزين ماليين ووجهتين سياحيتين.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن النفط مثل خلال عام 2006 أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الحكومة الكويتية و55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دبي.
لكن جزءا من المشكلة هو ان الكويتيين العاديين يعارضون الاصلاحات التي ستخفض من المزايا التي يتمتعون بها وتدفعهم إلى القطاع الخاص. فهم لا يدفعون ضرائب وسعداء بوظائفهم في القطاع العام وبالرعاية الصحية والمدارس المجانية والمنح المقدمة من الدولة.
كما ضاق كثير من الكويتيين بالفعل من دولة تهمل صيانة الطرق والمستشفيات والمدارس رغم ثروتها النفطية.
وستزداد صعوبة تطبيق الاصلاحات الاقتصادية في ظل ارتفاع اسعار الأغذية على مستوى العالم وارتفاع التضخم في الكويت إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 بالمئة في يناير كانون الثاني. رويترز