اللبنانيون متفائلون بنجاح الحوار لكنهم يرون ان التسوية ستكون "صنيعة الخارج" كالعادة
> بيروت «الأيام» بول قطان :
> 
يبدي الشارع اللبناني تفاؤلا ملحوظا بامكان نجاح الحوار بين اطراف الاكثرية والمعارضة الذي استؤنف أمس السبت في الدوحة، لكنه يؤكد ان التسوية ستكون على عادتها صنيعة الخارج لان الافرقاء اللبنانيين "غير مؤهلين" للتوصل اليها.
وقال عبدالله ابو طعان لوكالة فرانس برس "لدي احساس انهم (الاقطاب اللبنانيون) سيتفقون هذه المرة مهما كانت الصعوبات، وخصوصا بعد الدم الكثير الذي اهرق في الايام الاخيرة"، في اشارة الى المواجهات بين مناصري الاكثرية والمعارضة التي شهدتها بيروت والمناطق اعتبارا من السابع من ايار/مايو واسفرت عن نحو 65 قتيلا ومئتي جريح.
واضاف من متجره الفارغ من الزبائن في شارع الحمراء "شاهد الزعماء الدم بعيونهم ولن يعودوا من قطر الا بتسوية حتى لو كانت ضمن الحد الادنى".
لكنه تدارك ان "اللبناني غير قادر على صنع الحلول بمفرده وينبغي ان يكون لديه اب وام. ومن الطبيعي ان تكون الجامعة العربية قد طبخت علاجا ما، لكنه لا يعدو كونه تسوية موقتة لانه مكتوب على لبنان الا ينعم بحلول جذرية".
واستؤنفت قبل ظهر السبت في الدوحة جلسات الحوار بين الاكثرية المناهضة لسوريا والمدعومة من الغرب والمعارضة القريبة من دمشق وطهران، وذلك برعاية الجامعة العربية بهدف انهاء الازمة السياسية التي تشل البلاد منذ نحو 18 شهرا.
ويحضر الجلسات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
بدوره، لم يخف محمد بلوط تفاؤله ببلوغ اتفاق هذه المرة مؤكدا ان "الاقطاب سيعملون بنصيحة المعوقين الذين تجمعوا (أمس الأول) عند مدخل مطار بيروت ولن يعودوا الا باتفاق".
وكان هؤلاء المعوقون رفعوا لافتات بالعربية والانكليزية حملت عبارة "اذا لم تتفقوا لا تعودوا".
ورغم ثقته شبه التامة بان "لبنان سيستعيد هدوءه ولو النسبي"، اكد بلوط لفرانس برس ان "ثمة اطرافا لا مصلحة لهم بالاتفاق وفي مقدمهم (الزعيم الدرزي) وليد جنبلاط و(رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي) سمير جعجع"، وكلاهما ينتميان الى الاكثرية النيابية.
واضاف ان جنبلاط وجعجع "يريدان خراب البلد لانهما مفطوران على خوض الحروب، لكن التصميم العربي على بلوغ تسوية اقوى من نياتهما المبيتة".
كذلك، بدا منسوب التفاؤل مرتفعا لدى نزار ملوح الذي اعطى نسبة 85 في المئة لفرص نجاح الحوار اللبناني في قطر، مؤكدا ان "الوضع تبدل داخليا وحان وقت التسوية".
وفي رأيه ان "موازين القوى تغيرت في الداخل بعد المواجهات الاخيرة وادرك الجميع ان لا مفر من تحقيق الشراكة في الحكم بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبته حكومة (رئيس الوزراء فؤاد) السنيورة بحق المقاومة".
ووافقت الحكومة مساء الاربعاء الفائت على الغاء القرارين المتعلقين بشبكة اتصالات حزب الله الشيعي واقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير الذي يعتبر قريبا من الحزب بناء على اقتراح قائد الجيش العماد ميشال سليمان.
وكان هذان القراران وراء المواجهات العنيفة التي اندلعت بين مناصري المعارضة والاكثرية بعدما اعتبرهما الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بمثابة "اعلان حرب على المقاومة".
لكن المعارضة اشترطت التراجع عن القرارين المذكورين لانهاء عصيانها المدني الذي تمثل في قطع الطرق المؤدية الى مطار بيروت اضافة الى الطرق الرئيسية في العاصمة.
واكد ملوح ان "اكثر المتضررين من عدم بلوغ اتفاق هم جماعة 14 اذار/مارس (الاكثرية) لكن قطار الحل وضع على السكة ولن يكونوا قادرين على الوقوف في وجهه".
في المقابل، لم تتجاوز نسبة التفاؤل بقرب انتهاء معاناة اللبنانيين ثلاثين في المئة لدى عبد القادر قباني الذي استقبلنا بابتسامة حذرة داخل محله لبيع النظارات في شارع فردان في بيروت.
وتساءل "لماذا اتفاءل ما دام لم يتغير شيء؟ المطر يأتي عادة بعد السحب، فاين المؤشرات الايجابية التي تستدعي مني توقع حل ما؟".
واكد ان "ما جرى في بيروت خلال الايام الاخيرة ليس سوى بداية تمهد لجولة عنف ثانية لا اراها بعيدة".
وردا على سؤال عن الجهة التي تعرقل الحل، سارع الى القول "الاقوى على الارض" في اشارة الى حزب الله الذي رد على قراري الحكومة باستخدام سلاحه في الداخل بعدما تعهد مرارا ان هذا السلاح سيوجه فقط الى اسرائيل دفاعا عن سيادة لبنان.
وتصر الاكثرية على بحث موضوع سلاح الحزب كبند رئيسي في جدول اعمال الحوار في قطر، وخصوصا بعد التطورات الميدانية الاخيرة.
وصرح النائب بطرس حرب الذي ينتمي الى الغالبية لوكالة فرانس برس قبيل معاودة الحوار قبل ظهر السبت ان "موضوع سلاح حزب الله سيطرح في اطار استعادة الثقة بين الطرفين".
في المقابل، اعرب مصدر في المعارضة عن "تشاؤمه" في حال اصرت الاكثرية على بحث موضوع سلاح حزب الله على الفور بدل ترك هذه النقطة الى مرحلة لاحقة.
ونص البند الثاني من الاتفاق الذي توصلت اليه اللجنة الوزارية العربية الخميس في بيروت على التوافق على حكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب جديد.
ولحظ البند الخامس "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية"، ما يعني مناقشة العلاقة بين حزب الله والدولة وتاليا بحث مصير سلاح الحزب. (أ.ف.ب)
وقال عبدالله ابو طعان لوكالة فرانس برس "لدي احساس انهم (الاقطاب اللبنانيون) سيتفقون هذه المرة مهما كانت الصعوبات، وخصوصا بعد الدم الكثير الذي اهرق في الايام الاخيرة"، في اشارة الى المواجهات بين مناصري الاكثرية والمعارضة التي شهدتها بيروت والمناطق اعتبارا من السابع من ايار/مايو واسفرت عن نحو 65 قتيلا ومئتي جريح.
واضاف من متجره الفارغ من الزبائن في شارع الحمراء "شاهد الزعماء الدم بعيونهم ولن يعودوا من قطر الا بتسوية حتى لو كانت ضمن الحد الادنى".
لكنه تدارك ان "اللبناني غير قادر على صنع الحلول بمفرده وينبغي ان يكون لديه اب وام. ومن الطبيعي ان تكون الجامعة العربية قد طبخت علاجا ما، لكنه لا يعدو كونه تسوية موقتة لانه مكتوب على لبنان الا ينعم بحلول جذرية".
واستؤنفت قبل ظهر السبت في الدوحة جلسات الحوار بين الاكثرية المناهضة لسوريا والمدعومة من الغرب والمعارضة القريبة من دمشق وطهران، وذلك برعاية الجامعة العربية بهدف انهاء الازمة السياسية التي تشل البلاد منذ نحو 18 شهرا.
ويحضر الجلسات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
بدوره، لم يخف محمد بلوط تفاؤله ببلوغ اتفاق هذه المرة مؤكدا ان "الاقطاب سيعملون بنصيحة المعوقين الذين تجمعوا (أمس الأول) عند مدخل مطار بيروت ولن يعودوا الا باتفاق".
وكان هؤلاء المعوقون رفعوا لافتات بالعربية والانكليزية حملت عبارة "اذا لم تتفقوا لا تعودوا".
ورغم ثقته شبه التامة بان "لبنان سيستعيد هدوءه ولو النسبي"، اكد بلوط لفرانس برس ان "ثمة اطرافا لا مصلحة لهم بالاتفاق وفي مقدمهم (الزعيم الدرزي) وليد جنبلاط و(رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي) سمير جعجع"، وكلاهما ينتميان الى الاكثرية النيابية.
واضاف ان جنبلاط وجعجع "يريدان خراب البلد لانهما مفطوران على خوض الحروب، لكن التصميم العربي على بلوغ تسوية اقوى من نياتهما المبيتة".
كذلك، بدا منسوب التفاؤل مرتفعا لدى نزار ملوح الذي اعطى نسبة 85 في المئة لفرص نجاح الحوار اللبناني في قطر، مؤكدا ان "الوضع تبدل داخليا وحان وقت التسوية".
وفي رأيه ان "موازين القوى تغيرت في الداخل بعد المواجهات الاخيرة وادرك الجميع ان لا مفر من تحقيق الشراكة في الحكم بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبته حكومة (رئيس الوزراء فؤاد) السنيورة بحق المقاومة".
ووافقت الحكومة مساء الاربعاء الفائت على الغاء القرارين المتعلقين بشبكة اتصالات حزب الله الشيعي واقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير الذي يعتبر قريبا من الحزب بناء على اقتراح قائد الجيش العماد ميشال سليمان.
وكان هذان القراران وراء المواجهات العنيفة التي اندلعت بين مناصري المعارضة والاكثرية بعدما اعتبرهما الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بمثابة "اعلان حرب على المقاومة".
لكن المعارضة اشترطت التراجع عن القرارين المذكورين لانهاء عصيانها المدني الذي تمثل في قطع الطرق المؤدية الى مطار بيروت اضافة الى الطرق الرئيسية في العاصمة.
واكد ملوح ان "اكثر المتضررين من عدم بلوغ اتفاق هم جماعة 14 اذار/مارس (الاكثرية) لكن قطار الحل وضع على السكة ولن يكونوا قادرين على الوقوف في وجهه".
في المقابل، لم تتجاوز نسبة التفاؤل بقرب انتهاء معاناة اللبنانيين ثلاثين في المئة لدى عبد القادر قباني الذي استقبلنا بابتسامة حذرة داخل محله لبيع النظارات في شارع فردان في بيروت.
وتساءل "لماذا اتفاءل ما دام لم يتغير شيء؟ المطر يأتي عادة بعد السحب، فاين المؤشرات الايجابية التي تستدعي مني توقع حل ما؟".
واكد ان "ما جرى في بيروت خلال الايام الاخيرة ليس سوى بداية تمهد لجولة عنف ثانية لا اراها بعيدة".
وردا على سؤال عن الجهة التي تعرقل الحل، سارع الى القول "الاقوى على الارض" في اشارة الى حزب الله الذي رد على قراري الحكومة باستخدام سلاحه في الداخل بعدما تعهد مرارا ان هذا السلاح سيوجه فقط الى اسرائيل دفاعا عن سيادة لبنان.
وتصر الاكثرية على بحث موضوع سلاح الحزب كبند رئيسي في جدول اعمال الحوار في قطر، وخصوصا بعد التطورات الميدانية الاخيرة.
وصرح النائب بطرس حرب الذي ينتمي الى الغالبية لوكالة فرانس برس قبيل معاودة الحوار قبل ظهر السبت ان "موضوع سلاح حزب الله سيطرح في اطار استعادة الثقة بين الطرفين".
في المقابل، اعرب مصدر في المعارضة عن "تشاؤمه" في حال اصرت الاكثرية على بحث موضوع سلاح حزب الله على الفور بدل ترك هذه النقطة الى مرحلة لاحقة.
ونص البند الثاني من الاتفاق الذي توصلت اليه اللجنة الوزارية العربية الخميس في بيروت على التوافق على حكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب جديد.
ولحظ البند الخامس "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية"، ما يعني مناقشة العلاقة بين حزب الله والدولة وتاليا بحث مصير سلاح الحزب. (أ.ف.ب)