> قال رئيس جهاز الادعاء الاسرائيلي أمس الإثنين ان الشبهات تثور حول حصول رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت على مظاريف مليئة بالاموال من رجل اعمال امريكي وذلك في اوضح وصف علني من المدعي العام لدعوى فساد ضد اولمرت.

ونفى اولمرت ارتكاب اي اخطاء في القضية التي تهدد بالاطاحة به من منصبه وبعرقلة مفاوضات السلام مع الفلسطينيين التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.

وقال رئيس الادعاء موشي لادور في جلسة استماع بالمحكمة العليا ان المحققين اشتبهوا في ان رجل الاعمال موريس تالانسكي وهو من نيويورك اعطى اولمرت "دولارات نقدا وفي اظرف خلال لقاءات وجيزة بين الحين والاخر."

وقدم محامو اولمرت التماسا للمحكمة العليا لالغاء قرار محكمة اقل درجة بسماع شهادة مبدئية من تالانسكي الذي يزور اسرائيل حاليا قبل ان يعود الى الولايات المتحدة.

ولم تفصل المحكمة العليا على الفور بشأن الدفع بأن مثل هذه الشهادة في مرحلة مبكرة من التحقيق ستتعارض مع حق اولمرت في الحصول على محاكمة عادلة حيث ستكون بمثابة اتهام فعلي له قبل ان توجه له اتهامات رسمية.

واقر اولمرت هذا الشهر بأن تالانسكي جمع اموالا لحملتيه الناجحتين لانتخابات رئيس بلدية القدس في عامي 1993 و1998 ومحاولة انتخابية فاشلة لزعامة حزب ليكود اليميني في عام 1999 وانتخابات داخلية أخرى في الحزب عام 2002.

وقال رئيس الوزراء ان شريكه القانوني السابق تعامل مع التفاصيل واعرب عن ثقته في ان المحامي تأكد من اتباع الاجراءات السليمة.

ويحظر القانون الاسرائيلي بصورة عامة التبرعات السياسية التي تزيد عن مئات قليلة من الدولارات.

وقالت الشرطة ان الشبهات تثور بشأن تقاضي اولمرت "مبالغ كبيرة من المال من اجنبي او من عدد من الاجانب خلال فترة طويلة من الوقت."

وقال مصدر قضائي ان المبالغ المشار اليها تبلغ مئات الالاف من الدولارات.

وقال المستشار القانوني للحكومة مناحيم مازوز أمس الأول انه لن يتم الانتهاء قريبا من التحقيق وهو واحد من عدة تحقيقات تركز على شبهات فساد تحيط بأولمرت.

وتقول الشرطة انها تعتزم استجواب اولمرت لمرة ثانية خلال الايام القليلة ال مقبلة. رويترز