المشترك يستعرض مسارات الأوضاع المأزومة والبؤر الملتهبة
> صنعاء «الأيام»:
> أصدر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أمس بيانا.. جاء فيه:
«وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية في اجتماعيه المنعقدين يومي الخميس والسبت 15و2008/5/17 أمام جملة من القضايا الحيوية المطروحة على جدول الأعمال بما في ذلك مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية خلال الفترة المنصرمة بين اجتماعي المجلس وفي المقدمة منها المظاهر والتجليات الخطيرة للأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار وعلى هامش الحقوق والحريات العامة و الحياة المعيشية للمواطنين.
وعند استعراضه لمسارات الأوضاع المأزومة والبؤر الملتهبة على الساحة اليمنية أعرب المجلس الأعلى للمشترك عن بالغ أسفه لتجدد الحرب المأساوية في محافظة صعدة التي اتخذت مسارا أشد عنفاً وأوسع نطاقا في أحداثها وتداعياتها التي طالت مناطق جديدة في حرف سفيان في محافظة عمران وبني حشيش في محافظة صنعاء بما تنتجه من ضحايا ومآسٍ وتدمير لمقومات الحياة في ظل تعتيم إعلامي فرض رسميا على مجريات الحرب وأحداثها ونتائجها، ويرى المشترك في تجدد هذه الحرب في جولتها الخامسة محصلة تراكمية للمعالجات الخاطئة خارج الدستور والقانون النافذ وبذات الآليات والوسائل المنتجة للمشكلة والتي لن تفضي إلا إلى إعادة إنتاج الحرب مرة تلو أخرى، وهو الأمر الذي طالما حذر منه المشترك منذ اندلاع الجولة الأولى لهذه الحرب عام 2004، وفي هذا الصدد تجدد أحزاب اللقاء المشترك التأكيد على ضرورة وقف هذه الحرب العبثية وإلغاء الحظر الرسمي على أخبارها ومجرياتها كحق مشروع للشعب ومعالجة هذه الحرب في سياقها الوطني العام باعتبارها أحد مظاهر الأزمة الوطنية القائمة في البلاد من خلال الوسائل السياسية السلمية والديمقراطية وفقا للدستور والقانون النافذ وفي إطار معالجة وطنية شاملة تفضي إلى مصالحة وطنية تزيل آثار الحروب والصراعات السياسية العنيفة السابقة وفي المقدمة منها آثار حرب صيف 94م وبما يضمن وقف نهج الحرب والصراعات السياسية العنيفة، وتصفية الأسباب المنتجة لها وإنصاف ضحاياها بما يكفل بلسمة جراحها والحيلولة دون تكرارها وتجددها في المستقبل.
وفي ذات السياق أدان المشترك أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية وعملية خطف السائحتين اليابانيتين وغيرها من أحداث العنف التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المنصرمة.
وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة أدان المجلس الأعلى كافة أشكال الانتهاكات التي أقدمت عليها السلطة خلال الفترة المنصرمة وفي المقدمة منها جرائم القتل خارج القانون والدستور وجرائم الإخفاء القسري للمعتقلين المصنفة في عداد الجرائم ضد الإنسانية التي لاتسقط بالتقادم كان من ضحاياها عدد من نشطاء الحراك السلمي الديمقراطي في المحافظات الجنوبية آخرهم ضحايا حادثة القتل البشعة التي طالت الشخصيتين الاجتماعيتين المرموقتين الصوملي وحافظ في مديرية طور الباحة في محافظة لحج كما لايزال في عداد المخفيين قسريا حتى الآن عدد من الناشطين السياسيين في سجون السلطة.
وفي هذا الصدد يدعو المجلس الأعلى للقاء المشترك إلى الكشف الفوري عن المخفيين قسرياً وضبط المتورطين في هذه الجريمة وجرائم القتل خارج الدستور والقانون في حادثة مديرية طور الباحة وفي الجرائم السابقة لها في ردفان وعدن وحضرموت وتقديمهم إلى محاكمات علنية شفافة وعادلة وإنصاف الضحايا وأسرهم وفقا للدستور والقانون النافذ.
وفي ذات السياق أدان المجلس الأعلى الإجراءات القمعية المتصاعدة التي تنفذها السلطة بحق الناشطين الاجتماعيين والسياسيين وذوي الرأي الآخر من المعارضين السياسيين والمستقلين، بما في ذلك حملة الاعتقالات التعسفية الظالمة التي طالت العشرات من قيادات وناشطي الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية وأمانة العاصمة وعدد من المحافظات الأخرى كان آخرها اعتقال العشرات من المحتجين سلميا في منطقة الحبيلين محافظة لحج، كما أدان المجلس الإجراءات التعسفية اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجون السلطة بما في ذلك حظر الزيارات لهم واستمرار اعتقال الغالبية منهم لأكثر من 47 يوما حتى اليوم تحت الحظر وبدون محاكمات وفي ظروف اعتقال سيئة في زنازين انفرادية في كل من سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء وفي كل من سجون محافظة لحج وعدن وأبين وتعز وحضرموت.
وفي هذا الصدد حمّل المجلس الأعلى السلطة مسئولية ما يترتب عن هذه الإجراءات التعفسية اللا قانونية من أضرار صحية ونفسية على المعتقلين السياسيين ومسئولية تدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام في سجن القبيطة منطقة كرش.
وطالب المجلس الأعلى للمشترك بالإفراج الفوري غير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين والناشطين الاجتماعيين في مختلف سجون السلطة ومعتقلاتها، كما طالب المجلس برفع المظاهر العسكرية الاستثنائية وحالة الحصار العسكري المضروب على العديد من مدن وقرى وطرقات محافظتي الضالع ولحج ووقف عسكرة الحياة المدنية والسياسية والإجراءات العسكرية والأمنية التعسفية التي طالت الحياة الجامعية في كليات وفروع جامعتي صنعاء وعدن.
وحذر المجلس الأعلى السلطة من التبعات والتداعيات الخطيرة الناجمة عن الاحتقان الاجتماعي والتضييق من خلال التمادي في الاجراءات القمعية التعسفية خارج الدستور والقانون النافذ أو الانتقاص من سقف الهامش الديمقراطي المتاح للحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريا بما في ذلك إجراءات التهديد والمنع والتضييق غير القانونية على حق التظاهر والمسيرات والاعتصامات ومختلف أشكال الاحتجاجات السلمية الديمقراطية والتي أضحت تهدد بتصفية ما تبقى من هامش التعبير السلمي الديمقراطي المتاح في البلاد.
وفيما يتعلق بقضايا الرأي والتعبير أدان المجلس الأعلى للمشترك الانتهاكات الرسمية التي تتعرض لها الصحف والصحفيين من إجراءات تعسفية وملاحقات لا قانونية تستهدف مصادرة الرأي الآخر، والتضييق على الهامش المتاح لحرية الرأي والتعبير وغيرها من الإجراءات اللا قانونية التعسفية التي طالت العديد من الصحف والصحفيين كان آخرها الاعتقال التعسفي للكاتب الصحفي محمد المقالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية والثقافية في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عضو اللجنة المركزية مع حظر الزيارة عنه والاستدعاء الجماعي إلى التحقيق لستة من الكتاب والصحفيين في صحيفة «الوحدوي» لسان حال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحجب عدد من المواقع الالكترونية كان آخرها موقع (الأمة) لحزب الحق والموقع الإخباري (يمنات) بالإضافة إلى الحصار المضروب على مراسلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية للحيلولة دون الحصول على المعلومة أو تغطية مجريات الأحداث الساخنة كما هو الحال فيما يتعلق بمسارات الحرب في صعدة وحرف سفيان وضحاياها ونتائجها أو ما يتعلق بالأنشطة والفعاليات الجماهيرية للمعارضة السياسية والفعاليات الجماهيرية الاحتجاجية للحراك السلمي الديمقراطي الذي تشهده العديد من محافظات الجمهورية.
وفي هذا الصدد دعا المجلس الأعلى للمشترك إلى الإفراج الفوري عن المبدع فهد القرني والصحفي محمد المقالح ووقف ملاحقة الكتاب والصحفيين في صحيفة «الوحدوي» وإطلاق المواقع الإخبارية المحجوبة ووقف كافة الإجراءات والانتهاكات التي طالت الهامش المتاح لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً.
وحيا المجلس النضالات السلمية الاحتجاجية المتواصلة للكتاب والصحفيين والناشطين الحقوقيين في ساحة الحرية في العاصمة صنعاء دفاعا عن الهامش الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وحق امتلاك وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك المرئية والمسموعة (التلفزيون والإذاعة) والتي لاتزال حكرا على السلطة والحزب الحاكم.
وفيما يتعلق بالانتهاكات والإجراءات الرسمية التعسفية التمييزية التي يتعرض لها المعلمون والموظفون على خلفية نشاطاتهم وانتماءاتهم السياسية والتي كان آخرها توقيف مرتبات عدد من المعلمين في محافظتي لحج وصعدة، أدان المجلس الأعلى للمشترك هذه الانتهاكات المخالفة للدستور والقوانين النافذة، وطالب بالإطلاق الفوري للاستحقاقات القانونية لهؤلاء المعلمين والكف عن هذه الممارسات اللا قانونية والتي تأتي في إطار تسييس الوظيفة العامة المجرمة دستوريا.
وفيما يخص حادثة الحريق الذي تعرض له عدد من اليمنيين على الحدود السعودية كما ورد في بعض وسائل الإعلام دعا المجلس الأعلى السلطة إلى الاضطلاع بمسئوليتها الدستورية والقانونية في هذا الصدد وإجراء تحقيق شامل في الحادث وكشف تفاصيله وملابساته وإعلانها للرأي العام لما لذلك من أهمية استثنائية في سياق العلاقة الثنائية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
ولدى تناوله لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقف المجلس الأعلى للمشترك على المظاهر الأكثر سفورا لتجليات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد ممثلة بالتدهور المريع للأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من السكان الذين تطحنهم الجرع السعرية المتصاعدة يوما بعد يوم، ففي ظل الفشل والعجز الرسمي الكامل أتت الأسعار المنفلتة على كل السلع والمواد الغذائية الأساسية وطالت لقمة العيش الضرورية للمواطنين وصلت نسبتها في المتوسط العام إلى ما بين 300%-150 مقارنة بما كانت عليه عشية الانتخابات الرئاسية المنصرمة عام 2006م الأمر الذي أدى بأكثر من 60% من السكان إلى ما دون خط الفقر واتسعت معه قاعدة البؤس والحرمان لتشمل الغالبية العظمى من السكان وهو ما يفند زيف الوعود الانتخابية للسلطة وخطابها الإعلامي المأزوم القائم على التضليل وتسويق الوهم والزيف لإخفاء الفشل المريع للسلطة من الوفاء بالتزاماتها أمام الشعب وفي ذات الاتجاه يأتي الانخفاض العالمي لأسعار القمح والأرز والذي لم يترافق مع انخفاض مماثل لأسعار ذات السلع على المستوى المحلي ليفند هو الآخر عجز السلطة وفسادها بعيدا عن حركة الأسعار الدولية التي طالما ظلت تتذرع بارتفاعها لتبرير لهيب الأسعار المتصاعدة في البلاد.
وفي هذا الصدد شدد المجلس الأعلى للمشترك على ضرورة اضطلاع السلطة بمسئوليتها الدستورية والقانونية تجاه الشعب والعمل على خفض أسعار المواد الغذائية الضرورية وفي المقدمة منها القمح والأرز بما يتناسب مع مستوى الانخفاض في أسعارها الدولية.
كما أكد المجلس الأعلى على ضرورة وفاء السلطة بالتزاماتها القانونية والدستورية فيما يتعلق بزيادة الأجور والمرتبات والمستحقة قانونا لموظفي الدولة بما يتناسب وتحرك خط الفقر بما في ذلك استحقاقات المرحلتين الثانية والثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.
وفي ذات السياق دعا المجلس الأعلى السلطة للوفاء بالتزاماتها ووعودها المعلنة للناس فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والبطالة والأمية ومكافحة الفساد والإفساد وتحسين مستوى الحياة المعيشية للناس وذلك من خلال إيجاد البيئة الجاذبة للاستثمار وترشيد استخدام الموارد الوطنية والاستغلال الرشيد لفوارق أسعار النفط والتي تجاوزت حاجز الـ (125) دولارا للبرميل في السوق العالمية ليتضاعف وفقا لذلك الموارد المحددة لهذا المصدر الرئيسي في الموازنة العامة لعام 2008م والمقدرة بـ (55) دولارا للبرميل الواحد فقط وإجراء إصلاحات سياسية حقيقية شاملة للأوضاع المختلة في البلاد قبل فوات الأوان، فسوء الإدارة وآلياتها المثقلة بالفساد والاستبداد والمنتجة للحروب والصراعات الأهلية والتهريب والتهرب الضريبي والجمركي ونهب الثروات الطبيعية والنفطية والصفقات الفاسدة والمشبوهة والإنفاق العبثي للموارد المتاحة في ظل عطب آليات المساءلة والمحاسبة والاختلالات المزمنة في السلطة القضائية والرقابية والتشريعية، تمثل بمجملها البيئة الطاردة للتنمية والاستثمار والميسرة في ذات الوقت للاستنزاف الدائم للموارد الوطنية المتاحة والتي لاتسخر للتنمية والاستثمار أو في تحسين الأوضاع المعيشية للناس أو في خدمات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية العامة للمواطنين بقدر ما تذهب لصالح ثلة من كبار الفاسدين المتنفذين في السلطة والمحتكرين للثروة ومصادرة صناعة القرار الأمر الذي فاقم الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد دافعا بالشعب والوطن إلى حافة الانهيار.
وفيما يتعلق بصيرورة الانتخابات الديكورية لتزكية قائمة المحافظين التي أقرتها السلطة والحزب الحاكم سلفا والتي صادرت حق الشعب في الانتخاب المباشر لحكامه وفقا للدستور، قد أكدت صواب قرار المشترك بمقاطعة هذه المسرحية العبثية من ناحية وكشفت من ناحية أخرى عورة السلطة وحزبها الحاكم ولاسيما في محافظة الضالع في مشهد فضائحي سافر بدت فيه السلطة على طبيعتها الاستبدادية الفاسدة عارية من المساحيق الديمقراطية الديكورية الزائفة والتي طالما تدثرت بها متخفية وراء خطابها الإعلامي التضليلي المسوق لوهم الانجازات الديمقراطية الزائفة للسلطة في كل الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة فلم تعد بعد اليوم قادرة على نكران فسادها الانتخابي بعد أن تعرت أمام الجميع في مشهد فضائحي صاخب لتزوير ومصادرة إرادة الناخبين، فالسلطة لاتقوى على احتمال الممارسة الديمقراطية بدون تزوير وإن في أبسط صورها الديكورية وفي إطار ذات الحزب الحاكم أو في مشهد انتخابي هزلي هيئ اللاعب الأوحد فيه، لاتجروء على اختبار ثقة الهيئة الناخبة وان كانت موالية لهم ناهيكم عن الحديث عن ثقة الشعب ولذلك عمدت السلطة إلى ممارسة كافة الوسائل وأساليب الفساد الانتخابي الذي تجيد استخدامه عبر الترغيب والترهيب وشراء الذمم أو عبر الإجراءات العقابية الإقصائية التي طالت عددا من كوادرها القيادية الذين تجرأوا على مجرد الترشح لمنافسة القائمة المركزية في إطار الحزب الحاكم مستخدمة لهذا الغرض قيادات الدولة وإمكانياتها والمال العام والعلاقات الأسرية والمناطقية والقبلية والرشوة الانتخابية، أسفرت في نتيجتها عن إقصاء جل المترشحين خارج القائمة المركزية في غالبية محافظات الجمهورية التي تفرد بها المرشح المركزي الأوحد مفرغة بذلك أي معنى للمسرحية الانتخابية في أبسط صور المنافسة الديكورية الزائفة.
أما فيما يتعلق ببقية المحافظات ولاسيما تلك المحافظات الثلاث التي شهدت منافسات ديكورية للقائمة المركزية ومن داخل الحزب الحاكم وسقط على إثرها مرشحو القائمة المركزية لم يغفر لها تمردها على الإرادة المركزية، الأمر الذي دفع بالقرار الفوري الخطير المعلن رسميا عقب الانتخابات مباشرة قضى بإجراء تعديل قانوني جديد يعين بموجبه أمناء عموم المجالس المحلية بدلا عن الانتخاب المباشر من الشعب لتطويق ما اعتبر تمردا في الولاء لإرادة السلطة المركزية في مؤشر انقلابي جديد يكرس مسار التراجع الرسمي تجاه هامش الممارسة الانتخابية المحلية المكفولة في القانون النافذ.
وفيما يتعلق بفضيحة التزوير السافر في الإجراءات الانتخابية التي شهدتها محافظة الضالع فقد كشفت في دلالاتها خفايا ما يجري من تزوير واسع لإرادة الناخبين في كل الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة فالسلطة التي تتجرأ على تزوير إرادة أكثر من 27 عضوا قياديا في المجالس المحلية في قوائم الهيئة الناخبة المحددة في محافظة الضالع المنتمين للمعارضة في اللقاء المشترك والمقاطعين لهذه الانتخابات، ومع ذلك يجري الانتخاب بأسمائهم خلافا لإراداتهم وعلى مرأى ومسمع الجميع، فهكذا سلطة موكل إليها إدارة الانتخابات العامة لن تخجل ولن تتردد في تزوير إرادة الناخبين أحياء وأمواتا في أية انتخابات عامة في سبيل ضمان بقائها وديمومتها في السلطة وفي المحصلة النهائية لهذه المهزلة الانتخابية يمكن القول بأن السلطة وحزبها الحاكم قد انتصرا لإرادة الفساد والاستبداد في إدارة بروفة انتخابية ديكورية زائفة في ظروف مقاطعة المعارضة السياسية بينما انتصر المشترك وأعضاؤه وممثلوه في المجالس المحلية لإرادة الشعب وتمسكه بحقه المشروع في حكم محلي كامل الصلاحيات عبر انتخابات ديمقراطية حقيقية تفضي إلى مناهضة الفساد والاستبداد.
تحية لمناضلي المشترك في مختلف محافظات الجمهورية ومليون تحية لمناضلي الضالع الذين كسروا إرادة الاستبداد والفساد الانتخابي وانتصروا لإرادة الشعب بوفاء وإكبار.
وفي هذا الصدد يعلن المجلس الأعلى للمشترك عن تأييده المطلق لكل الإجراءات التي أعلن عنها مشترك الضالع تجاه فضيحة التزوير والفساد الانتخابي الذي اقترفته السلطة ولجانها المشرفة في العملية الإجرائية لتزكية محافظ الضالع خلافا للدستور والقانون النافذ.
وأخيرا فإن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهو يحيي النضالات السلمية الديمقراطية لجماهير الشعب اليمني وأنصار وأعضاء المشترك يقدر عاليا تضحياتهم الجسورة دفاعا عن الديمقراطية وانتصاراً للحقوق والحريات العامة وفي المقدمة منهم ضحايا قمع وعنف السلطة شهداء النضال السلمي الديمقراطي وأولئك المنتهكة حقوقهم والمقيدة حرياتهم وراء قضبان وزنازين سجون السلطة في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي ذات الوقت يؤكد المجلس الأعلى للمشترك بأن طريق النضال السلمي الديمقراطي شاق وطويل ولم يكن في أي يوم من الأيام مفروشا بالورود، إنه طريق التضحيات لكنه الطريق الوحيد لضمان الانتصار للغايات الوطنية الديمقراطية العظيمة والنبيلة لتحقيق حلم الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة في الانعتاق من ربقة التخلف والفساد وبناء المستقبل الأفضل والأروع الخالي من الظلم والفقر والذل والاستبداد.
إننا ندعوكم إلى هذا الطريق الشاق طريق الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ندعوكم إلى مواصلة النضال بمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية المكفولة دستوريا احتجاجاً على قمع السلطة وانتهاكاتها السافرة لحقوق الإنسان تضامنا مع ضحايا النضال السلمي الديمقراطي والاعتقالات التعسفية للسجناء السياسيين والمخفيين قسرا وسجناء الكلمة والرأي حتى الإفراج غير المشروط عنهم جميعا ومن مختلف سجون السلطة وفي مختلف محافظات الجمهورية».
«وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية في اجتماعيه المنعقدين يومي الخميس والسبت 15و2008/5/17 أمام جملة من القضايا الحيوية المطروحة على جدول الأعمال بما في ذلك مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية خلال الفترة المنصرمة بين اجتماعي المجلس وفي المقدمة منها المظاهر والتجليات الخطيرة للأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار وعلى هامش الحقوق والحريات العامة و الحياة المعيشية للمواطنين.
وعند استعراضه لمسارات الأوضاع المأزومة والبؤر الملتهبة على الساحة اليمنية أعرب المجلس الأعلى للمشترك عن بالغ أسفه لتجدد الحرب المأساوية في محافظة صعدة التي اتخذت مسارا أشد عنفاً وأوسع نطاقا في أحداثها وتداعياتها التي طالت مناطق جديدة في حرف سفيان في محافظة عمران وبني حشيش في محافظة صنعاء بما تنتجه من ضحايا ومآسٍ وتدمير لمقومات الحياة في ظل تعتيم إعلامي فرض رسميا على مجريات الحرب وأحداثها ونتائجها، ويرى المشترك في تجدد هذه الحرب في جولتها الخامسة محصلة تراكمية للمعالجات الخاطئة خارج الدستور والقانون النافذ وبذات الآليات والوسائل المنتجة للمشكلة والتي لن تفضي إلا إلى إعادة إنتاج الحرب مرة تلو أخرى، وهو الأمر الذي طالما حذر منه المشترك منذ اندلاع الجولة الأولى لهذه الحرب عام 2004، وفي هذا الصدد تجدد أحزاب اللقاء المشترك التأكيد على ضرورة وقف هذه الحرب العبثية وإلغاء الحظر الرسمي على أخبارها ومجرياتها كحق مشروع للشعب ومعالجة هذه الحرب في سياقها الوطني العام باعتبارها أحد مظاهر الأزمة الوطنية القائمة في البلاد من خلال الوسائل السياسية السلمية والديمقراطية وفقا للدستور والقانون النافذ وفي إطار معالجة وطنية شاملة تفضي إلى مصالحة وطنية تزيل آثار الحروب والصراعات السياسية العنيفة السابقة وفي المقدمة منها آثار حرب صيف 94م وبما يضمن وقف نهج الحرب والصراعات السياسية العنيفة، وتصفية الأسباب المنتجة لها وإنصاف ضحاياها بما يكفل بلسمة جراحها والحيلولة دون تكرارها وتجددها في المستقبل.
وفي ذات السياق أدان المشترك أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية وعملية خطف السائحتين اليابانيتين وغيرها من أحداث العنف التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المنصرمة.
وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة أدان المجلس الأعلى كافة أشكال الانتهاكات التي أقدمت عليها السلطة خلال الفترة المنصرمة وفي المقدمة منها جرائم القتل خارج القانون والدستور وجرائم الإخفاء القسري للمعتقلين المصنفة في عداد الجرائم ضد الإنسانية التي لاتسقط بالتقادم كان من ضحاياها عدد من نشطاء الحراك السلمي الديمقراطي في المحافظات الجنوبية آخرهم ضحايا حادثة القتل البشعة التي طالت الشخصيتين الاجتماعيتين المرموقتين الصوملي وحافظ في مديرية طور الباحة في محافظة لحج كما لايزال في عداد المخفيين قسريا حتى الآن عدد من الناشطين السياسيين في سجون السلطة.
وفي هذا الصدد يدعو المجلس الأعلى للقاء المشترك إلى الكشف الفوري عن المخفيين قسرياً وضبط المتورطين في هذه الجريمة وجرائم القتل خارج الدستور والقانون في حادثة مديرية طور الباحة وفي الجرائم السابقة لها في ردفان وعدن وحضرموت وتقديمهم إلى محاكمات علنية شفافة وعادلة وإنصاف الضحايا وأسرهم وفقا للدستور والقانون النافذ.
وفي ذات السياق أدان المجلس الأعلى الإجراءات القمعية المتصاعدة التي تنفذها السلطة بحق الناشطين الاجتماعيين والسياسيين وذوي الرأي الآخر من المعارضين السياسيين والمستقلين، بما في ذلك حملة الاعتقالات التعسفية الظالمة التي طالت العشرات من قيادات وناشطي الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية وأمانة العاصمة وعدد من المحافظات الأخرى كان آخرها اعتقال العشرات من المحتجين سلميا في منطقة الحبيلين محافظة لحج، كما أدان المجلس الإجراءات التعسفية اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجون السلطة بما في ذلك حظر الزيارات لهم واستمرار اعتقال الغالبية منهم لأكثر من 47 يوما حتى اليوم تحت الحظر وبدون محاكمات وفي ظروف اعتقال سيئة في زنازين انفرادية في كل من سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء وفي كل من سجون محافظة لحج وعدن وأبين وتعز وحضرموت.
وفي هذا الصدد حمّل المجلس الأعلى السلطة مسئولية ما يترتب عن هذه الإجراءات التعفسية اللا قانونية من أضرار صحية ونفسية على المعتقلين السياسيين ومسئولية تدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام في سجن القبيطة منطقة كرش.
وطالب المجلس الأعلى للمشترك بالإفراج الفوري غير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين والناشطين الاجتماعيين في مختلف سجون السلطة ومعتقلاتها، كما طالب المجلس برفع المظاهر العسكرية الاستثنائية وحالة الحصار العسكري المضروب على العديد من مدن وقرى وطرقات محافظتي الضالع ولحج ووقف عسكرة الحياة المدنية والسياسية والإجراءات العسكرية والأمنية التعسفية التي طالت الحياة الجامعية في كليات وفروع جامعتي صنعاء وعدن.
وحذر المجلس الأعلى السلطة من التبعات والتداعيات الخطيرة الناجمة عن الاحتقان الاجتماعي والتضييق من خلال التمادي في الاجراءات القمعية التعسفية خارج الدستور والقانون النافذ أو الانتقاص من سقف الهامش الديمقراطي المتاح للحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريا بما في ذلك إجراءات التهديد والمنع والتضييق غير القانونية على حق التظاهر والمسيرات والاعتصامات ومختلف أشكال الاحتجاجات السلمية الديمقراطية والتي أضحت تهدد بتصفية ما تبقى من هامش التعبير السلمي الديمقراطي المتاح في البلاد.
وفيما يتعلق بقضايا الرأي والتعبير أدان المجلس الأعلى للمشترك الانتهاكات الرسمية التي تتعرض لها الصحف والصحفيين من إجراءات تعسفية وملاحقات لا قانونية تستهدف مصادرة الرأي الآخر، والتضييق على الهامش المتاح لحرية الرأي والتعبير وغيرها من الإجراءات اللا قانونية التعسفية التي طالت العديد من الصحف والصحفيين كان آخرها الاعتقال التعسفي للكاتب الصحفي محمد المقالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية والثقافية في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عضو اللجنة المركزية مع حظر الزيارة عنه والاستدعاء الجماعي إلى التحقيق لستة من الكتاب والصحفيين في صحيفة «الوحدوي» لسان حال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحجب عدد من المواقع الالكترونية كان آخرها موقع (الأمة) لحزب الحق والموقع الإخباري (يمنات) بالإضافة إلى الحصار المضروب على مراسلي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية للحيلولة دون الحصول على المعلومة أو تغطية مجريات الأحداث الساخنة كما هو الحال فيما يتعلق بمسارات الحرب في صعدة وحرف سفيان وضحاياها ونتائجها أو ما يتعلق بالأنشطة والفعاليات الجماهيرية للمعارضة السياسية والفعاليات الجماهيرية الاحتجاجية للحراك السلمي الديمقراطي الذي تشهده العديد من محافظات الجمهورية.
وفي هذا الصدد دعا المجلس الأعلى للمشترك إلى الإفراج الفوري عن المبدع فهد القرني والصحفي محمد المقالح ووقف ملاحقة الكتاب والصحفيين في صحيفة «الوحدوي» وإطلاق المواقع الإخبارية المحجوبة ووقف كافة الإجراءات والانتهاكات التي طالت الهامش المتاح لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً.
وحيا المجلس النضالات السلمية الاحتجاجية المتواصلة للكتاب والصحفيين والناشطين الحقوقيين في ساحة الحرية في العاصمة صنعاء دفاعا عن الهامش الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وحق امتلاك وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك المرئية والمسموعة (التلفزيون والإذاعة) والتي لاتزال حكرا على السلطة والحزب الحاكم.
وفيما يتعلق بالانتهاكات والإجراءات الرسمية التعسفية التمييزية التي يتعرض لها المعلمون والموظفون على خلفية نشاطاتهم وانتماءاتهم السياسية والتي كان آخرها توقيف مرتبات عدد من المعلمين في محافظتي لحج وصعدة، أدان المجلس الأعلى للمشترك هذه الانتهاكات المخالفة للدستور والقوانين النافذة، وطالب بالإطلاق الفوري للاستحقاقات القانونية لهؤلاء المعلمين والكف عن هذه الممارسات اللا قانونية والتي تأتي في إطار تسييس الوظيفة العامة المجرمة دستوريا.
وفيما يخص حادثة الحريق الذي تعرض له عدد من اليمنيين على الحدود السعودية كما ورد في بعض وسائل الإعلام دعا المجلس الأعلى السلطة إلى الاضطلاع بمسئوليتها الدستورية والقانونية في هذا الصدد وإجراء تحقيق شامل في الحادث وكشف تفاصيله وملابساته وإعلانها للرأي العام لما لذلك من أهمية استثنائية في سياق العلاقة الثنائية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
ولدى تناوله لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقف المجلس الأعلى للمشترك على المظاهر الأكثر سفورا لتجليات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد ممثلة بالتدهور المريع للأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من السكان الذين تطحنهم الجرع السعرية المتصاعدة يوما بعد يوم، ففي ظل الفشل والعجز الرسمي الكامل أتت الأسعار المنفلتة على كل السلع والمواد الغذائية الأساسية وطالت لقمة العيش الضرورية للمواطنين وصلت نسبتها في المتوسط العام إلى ما بين 300%-150 مقارنة بما كانت عليه عشية الانتخابات الرئاسية المنصرمة عام 2006م الأمر الذي أدى بأكثر من 60% من السكان إلى ما دون خط الفقر واتسعت معه قاعدة البؤس والحرمان لتشمل الغالبية العظمى من السكان وهو ما يفند زيف الوعود الانتخابية للسلطة وخطابها الإعلامي المأزوم القائم على التضليل وتسويق الوهم والزيف لإخفاء الفشل المريع للسلطة من الوفاء بالتزاماتها أمام الشعب وفي ذات الاتجاه يأتي الانخفاض العالمي لأسعار القمح والأرز والذي لم يترافق مع انخفاض مماثل لأسعار ذات السلع على المستوى المحلي ليفند هو الآخر عجز السلطة وفسادها بعيدا عن حركة الأسعار الدولية التي طالما ظلت تتذرع بارتفاعها لتبرير لهيب الأسعار المتصاعدة في البلاد.
وفي هذا الصدد شدد المجلس الأعلى للمشترك على ضرورة اضطلاع السلطة بمسئوليتها الدستورية والقانونية تجاه الشعب والعمل على خفض أسعار المواد الغذائية الضرورية وفي المقدمة منها القمح والأرز بما يتناسب مع مستوى الانخفاض في أسعارها الدولية.
كما أكد المجلس الأعلى على ضرورة وفاء السلطة بالتزاماتها القانونية والدستورية فيما يتعلق بزيادة الأجور والمرتبات والمستحقة قانونا لموظفي الدولة بما يتناسب وتحرك خط الفقر بما في ذلك استحقاقات المرحلتين الثانية والثالثة من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.
وفي ذات السياق دعا المجلس الأعلى السلطة للوفاء بالتزاماتها ووعودها المعلنة للناس فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والبطالة والأمية ومكافحة الفساد والإفساد وتحسين مستوى الحياة المعيشية للناس وذلك من خلال إيجاد البيئة الجاذبة للاستثمار وترشيد استخدام الموارد الوطنية والاستغلال الرشيد لفوارق أسعار النفط والتي تجاوزت حاجز الـ (125) دولارا للبرميل في السوق العالمية ليتضاعف وفقا لذلك الموارد المحددة لهذا المصدر الرئيسي في الموازنة العامة لعام 2008م والمقدرة بـ (55) دولارا للبرميل الواحد فقط وإجراء إصلاحات سياسية حقيقية شاملة للأوضاع المختلة في البلاد قبل فوات الأوان، فسوء الإدارة وآلياتها المثقلة بالفساد والاستبداد والمنتجة للحروب والصراعات الأهلية والتهريب والتهرب الضريبي والجمركي ونهب الثروات الطبيعية والنفطية والصفقات الفاسدة والمشبوهة والإنفاق العبثي للموارد المتاحة في ظل عطب آليات المساءلة والمحاسبة والاختلالات المزمنة في السلطة القضائية والرقابية والتشريعية، تمثل بمجملها البيئة الطاردة للتنمية والاستثمار والميسرة في ذات الوقت للاستنزاف الدائم للموارد الوطنية المتاحة والتي لاتسخر للتنمية والاستثمار أو في تحسين الأوضاع المعيشية للناس أو في خدمات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية العامة للمواطنين بقدر ما تذهب لصالح ثلة من كبار الفاسدين المتنفذين في السلطة والمحتكرين للثروة ومصادرة صناعة القرار الأمر الذي فاقم الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد دافعا بالشعب والوطن إلى حافة الانهيار.
وفيما يتعلق بصيرورة الانتخابات الديكورية لتزكية قائمة المحافظين التي أقرتها السلطة والحزب الحاكم سلفا والتي صادرت حق الشعب في الانتخاب المباشر لحكامه وفقا للدستور، قد أكدت صواب قرار المشترك بمقاطعة هذه المسرحية العبثية من ناحية وكشفت من ناحية أخرى عورة السلطة وحزبها الحاكم ولاسيما في محافظة الضالع في مشهد فضائحي سافر بدت فيه السلطة على طبيعتها الاستبدادية الفاسدة عارية من المساحيق الديمقراطية الديكورية الزائفة والتي طالما تدثرت بها متخفية وراء خطابها الإعلامي التضليلي المسوق لوهم الانجازات الديمقراطية الزائفة للسلطة في كل الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة فلم تعد بعد اليوم قادرة على نكران فسادها الانتخابي بعد أن تعرت أمام الجميع في مشهد فضائحي صاخب لتزوير ومصادرة إرادة الناخبين، فالسلطة لاتقوى على احتمال الممارسة الديمقراطية بدون تزوير وإن في أبسط صورها الديكورية وفي إطار ذات الحزب الحاكم أو في مشهد انتخابي هزلي هيئ اللاعب الأوحد فيه، لاتجروء على اختبار ثقة الهيئة الناخبة وان كانت موالية لهم ناهيكم عن الحديث عن ثقة الشعب ولذلك عمدت السلطة إلى ممارسة كافة الوسائل وأساليب الفساد الانتخابي الذي تجيد استخدامه عبر الترغيب والترهيب وشراء الذمم أو عبر الإجراءات العقابية الإقصائية التي طالت عددا من كوادرها القيادية الذين تجرأوا على مجرد الترشح لمنافسة القائمة المركزية في إطار الحزب الحاكم مستخدمة لهذا الغرض قيادات الدولة وإمكانياتها والمال العام والعلاقات الأسرية والمناطقية والقبلية والرشوة الانتخابية، أسفرت في نتيجتها عن إقصاء جل المترشحين خارج القائمة المركزية في غالبية محافظات الجمهورية التي تفرد بها المرشح المركزي الأوحد مفرغة بذلك أي معنى للمسرحية الانتخابية في أبسط صور المنافسة الديكورية الزائفة.
أما فيما يتعلق ببقية المحافظات ولاسيما تلك المحافظات الثلاث التي شهدت منافسات ديكورية للقائمة المركزية ومن داخل الحزب الحاكم وسقط على إثرها مرشحو القائمة المركزية لم يغفر لها تمردها على الإرادة المركزية، الأمر الذي دفع بالقرار الفوري الخطير المعلن رسميا عقب الانتخابات مباشرة قضى بإجراء تعديل قانوني جديد يعين بموجبه أمناء عموم المجالس المحلية بدلا عن الانتخاب المباشر من الشعب لتطويق ما اعتبر تمردا في الولاء لإرادة السلطة المركزية في مؤشر انقلابي جديد يكرس مسار التراجع الرسمي تجاه هامش الممارسة الانتخابية المحلية المكفولة في القانون النافذ.
وفيما يتعلق بفضيحة التزوير السافر في الإجراءات الانتخابية التي شهدتها محافظة الضالع فقد كشفت في دلالاتها خفايا ما يجري من تزوير واسع لإرادة الناخبين في كل الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة فالسلطة التي تتجرأ على تزوير إرادة أكثر من 27 عضوا قياديا في المجالس المحلية في قوائم الهيئة الناخبة المحددة في محافظة الضالع المنتمين للمعارضة في اللقاء المشترك والمقاطعين لهذه الانتخابات، ومع ذلك يجري الانتخاب بأسمائهم خلافا لإراداتهم وعلى مرأى ومسمع الجميع، فهكذا سلطة موكل إليها إدارة الانتخابات العامة لن تخجل ولن تتردد في تزوير إرادة الناخبين أحياء وأمواتا في أية انتخابات عامة في سبيل ضمان بقائها وديمومتها في السلطة وفي المحصلة النهائية لهذه المهزلة الانتخابية يمكن القول بأن السلطة وحزبها الحاكم قد انتصرا لإرادة الفساد والاستبداد في إدارة بروفة انتخابية ديكورية زائفة في ظروف مقاطعة المعارضة السياسية بينما انتصر المشترك وأعضاؤه وممثلوه في المجالس المحلية لإرادة الشعب وتمسكه بحقه المشروع في حكم محلي كامل الصلاحيات عبر انتخابات ديمقراطية حقيقية تفضي إلى مناهضة الفساد والاستبداد.
تحية لمناضلي المشترك في مختلف محافظات الجمهورية ومليون تحية لمناضلي الضالع الذين كسروا إرادة الاستبداد والفساد الانتخابي وانتصروا لإرادة الشعب بوفاء وإكبار.
وفي هذا الصدد يعلن المجلس الأعلى للمشترك عن تأييده المطلق لكل الإجراءات التي أعلن عنها مشترك الضالع تجاه فضيحة التزوير والفساد الانتخابي الذي اقترفته السلطة ولجانها المشرفة في العملية الإجرائية لتزكية محافظ الضالع خلافا للدستور والقانون النافذ.
وأخيرا فإن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهو يحيي النضالات السلمية الديمقراطية لجماهير الشعب اليمني وأنصار وأعضاء المشترك يقدر عاليا تضحياتهم الجسورة دفاعا عن الديمقراطية وانتصاراً للحقوق والحريات العامة وفي المقدمة منهم ضحايا قمع وعنف السلطة شهداء النضال السلمي الديمقراطي وأولئك المنتهكة حقوقهم والمقيدة حرياتهم وراء قضبان وزنازين سجون السلطة في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي ذات الوقت يؤكد المجلس الأعلى للمشترك بأن طريق النضال السلمي الديمقراطي شاق وطويل ولم يكن في أي يوم من الأيام مفروشا بالورود، إنه طريق التضحيات لكنه الطريق الوحيد لضمان الانتصار للغايات الوطنية الديمقراطية العظيمة والنبيلة لتحقيق حلم الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة في الانعتاق من ربقة التخلف والفساد وبناء المستقبل الأفضل والأروع الخالي من الظلم والفقر والذل والاستبداد.
إننا ندعوكم إلى هذا الطريق الشاق طريق الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ندعوكم إلى مواصلة النضال بمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية المكفولة دستوريا احتجاجاً على قمع السلطة وانتهاكاتها السافرة لحقوق الإنسان تضامنا مع ضحايا النضال السلمي الديمقراطي والاعتقالات التعسفية للسجناء السياسيين والمخفيين قسرا وسجناء الكلمة والرأي حتى الإفراج غير المشروط عنهم جميعا ومن مختلف سجون السلطة وفي مختلف محافظات الجمهورية».