الحكومة الكويتية تستقيل بعد الانتخابات التشريعية
> الكويت «الأيام» عمر حسن :
> 
قبل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أمس الإثنين استقالة الحكومة في اعقاب الانتخابات العامة التي نظمت السبت ليبدا الان في اجراء مشاورات لتشكيل حكومة يعول على نجاحها في التعاون مع البرلمان.
وطلب الامير من رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح الاستمرار في تصريف الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، وذلك في مرسوم اميري نقلته وكالة الانباء الكويتية.
واتت الاستقالة التي ينص الدستور على ضرورة تقديمها بعد اجراء انتخابات، اثر اجتماع قصير لمجلس الوزراء ترأسه الشيخ ناصر.
ومن المفترض ان يبدأ امير البلاد مشاورات حول تشكيل الحكومة ضمن مهلة لا تتعدى الاسبوعين.
ويمكن للامير تعيين رئيس جديد للوزراء او الطلب من رئيس الوزراء المستقيل تشكيل حكومة جديدة.
واصدر الامير كذلك مرسوما حدد فيه يوم الاول من حزيران/يونيو موعدا لاولى جلسات مجلس الامة الجديد.
وعزز الاسلاميون السلفيون في الكويت بشكل ملحوظ تمثيلهم في مجلس الامة الكويتي الجديد فيما فشلت المرأة مرة ثانية في دخول البرلمان، كما حسن الشيعة تمثيلهم، بحسب نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي نشرت أمس الأول.
وبشكل عام، فاز الاسلاميون السنة والشيعة باكثر من نصف مقاعد البرلمان الخمسين. وفاز الاسلاميون السنة ب21 مقعدا، اي انهم سيطروا على اربعة مقاعد اضافية مقارنة بالمجلس السابق.
ونصف الاسلاميين السنة الفائزين تقريبا من المناطق القبلية.
وفاز المرشحون القبليون وبينهم اسلاميون ومحافظون موالون للحكومة، بنصف مقاعد البرلمان تقريبا.
ودعا النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي في بيان الى تعيين رئيس جديد للحكومة "يكون جادا في محاربة الفساد واصلاح الادارة الحكومية ويعمل لاجل بناء علاقة افضل مع مجلس الامة".
وقال النائب الكويتي، وهو سلفي، ان الكويت "لا تتحمل الاستمرار في حكومة وفي نهج تم تجريبهما بثمن باهظ على حساب الكويت".
وقد تعالت اصوات خلال الحملة الانتخابية تدعو الى استبدال رئيس الوزراء المستقيل بشخص جديد او حتى تعيين شخص من خارج الاسرة الحاكمة في هذا المنصب الذي يشغله دائما بحسب العرف عضو في هذه الاسرة.
ومنذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت عام 1962، يشغل منصب رئيس الوزراء عضو من اسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ حوالى 250 عاما، كما يشغل اعضاء في الاسرة الحاكمة المناصب الوزارية الاساسية كالخارجية والداخلية والدفاع.
والحياة البرلمانية في الكويت لا تقوم على التعددية الحزبية اذ ان انشاء الاحزاب محظور، الا ان المجموعات السياسية تلعب دور الاحزاب على ارض الواقع.
وتتشكل الحكومة بحسب الدستور من 16 عضوا على الاقل بمن فيهم رئيس الوزراء، ويجب ان يكون عضو واحد على الاقل في الحكومة نائبا في الوقت نفسه.
ويحصل الوزراء غير المنتخبين على مقاعد في مجلس الامة ويتمتعون بحق التصويت في البرلمان شانهم شان النواب.
ودعا رئيس مجلس الامة المنتهية ولايته جاسم الخرافي في مؤتمر صحافي أمس الإثنين الى تعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والامنية والخدمات.
كما دعا الى تشكيل حكومة قادرة على التعاون مع البرلمان الجديد.
من جهتها، دعت الحركة الدستورية الاسلامية المنبثقة عن الاخوان المسلمين في بيان الى ان تكون غالبية اعضاء الحكومة الجديدة من النواب المنتخبين.
وكانت الحكومة المستقيلة تضم نائبين فقط.
وحل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح مجلس الامة السابق في اذار/مارس المجلس السابق ودعا الى انتخابات مبكرة في اعقاب ازمات متتالية بين الحكومة والنواب.
وبعد يوم فقط من اعلان نتائج الانتخابات، قال النائب القبلي فهد العازمي انه يريد استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح اذا اعيد تعيينه، "لانه امر بتحريك مدرعات القوات الخاصة بوجه اهل الكويت".
وكانت قوات الامن استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المئات من ابناء القبائل واعتقلت العشرات منهم بينما كانت تسعى الى منعهم من اجراء انتخابات فرعية تمهيدية لاختيار مرشحي القبائل في الانتخابات العامة، الامر الذي يعد مخالفا للقانون.
وفازت القبائل ب24 مقعدا من اصل مقاعد البرلمان الخمسين، و18 مرشحا من الفائزين القبليون تم اختيارهم في الانتخابات الفرعية للقبائل. (أ.ف.ب)
وطلب الامير من رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح الاستمرار في تصريف الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، وذلك في مرسوم اميري نقلته وكالة الانباء الكويتية.
واتت الاستقالة التي ينص الدستور على ضرورة تقديمها بعد اجراء انتخابات، اثر اجتماع قصير لمجلس الوزراء ترأسه الشيخ ناصر.
ومن المفترض ان يبدأ امير البلاد مشاورات حول تشكيل الحكومة ضمن مهلة لا تتعدى الاسبوعين.
ويمكن للامير تعيين رئيس جديد للوزراء او الطلب من رئيس الوزراء المستقيل تشكيل حكومة جديدة.
واصدر الامير كذلك مرسوما حدد فيه يوم الاول من حزيران/يونيو موعدا لاولى جلسات مجلس الامة الجديد.
وعزز الاسلاميون السلفيون في الكويت بشكل ملحوظ تمثيلهم في مجلس الامة الكويتي الجديد فيما فشلت المرأة مرة ثانية في دخول البرلمان، كما حسن الشيعة تمثيلهم، بحسب نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي نشرت أمس الأول.
وبشكل عام، فاز الاسلاميون السنة والشيعة باكثر من نصف مقاعد البرلمان الخمسين. وفاز الاسلاميون السنة ب21 مقعدا، اي انهم سيطروا على اربعة مقاعد اضافية مقارنة بالمجلس السابق.
ونصف الاسلاميين السنة الفائزين تقريبا من المناطق القبلية.
وفاز المرشحون القبليون وبينهم اسلاميون ومحافظون موالون للحكومة، بنصف مقاعد البرلمان تقريبا.
ودعا النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي في بيان الى تعيين رئيس جديد للحكومة "يكون جادا في محاربة الفساد واصلاح الادارة الحكومية ويعمل لاجل بناء علاقة افضل مع مجلس الامة".
وقال النائب الكويتي، وهو سلفي، ان الكويت "لا تتحمل الاستمرار في حكومة وفي نهج تم تجريبهما بثمن باهظ على حساب الكويت".
وقد تعالت اصوات خلال الحملة الانتخابية تدعو الى استبدال رئيس الوزراء المستقيل بشخص جديد او حتى تعيين شخص من خارج الاسرة الحاكمة في هذا المنصب الذي يشغله دائما بحسب العرف عضو في هذه الاسرة.
ومنذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت عام 1962، يشغل منصب رئيس الوزراء عضو من اسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ حوالى 250 عاما، كما يشغل اعضاء في الاسرة الحاكمة المناصب الوزارية الاساسية كالخارجية والداخلية والدفاع.
والحياة البرلمانية في الكويت لا تقوم على التعددية الحزبية اذ ان انشاء الاحزاب محظور، الا ان المجموعات السياسية تلعب دور الاحزاب على ارض الواقع.
وتتشكل الحكومة بحسب الدستور من 16 عضوا على الاقل بمن فيهم رئيس الوزراء، ويجب ان يكون عضو واحد على الاقل في الحكومة نائبا في الوقت نفسه.
ويحصل الوزراء غير المنتخبين على مقاعد في مجلس الامة ويتمتعون بحق التصويت في البرلمان شانهم شان النواب.
ودعا رئيس مجلس الامة المنتهية ولايته جاسم الخرافي في مؤتمر صحافي أمس الإثنين الى تعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والامنية والخدمات.
من جهتها، دعت الحركة الدستورية الاسلامية المنبثقة عن الاخوان المسلمين في بيان الى ان تكون غالبية اعضاء الحكومة الجديدة من النواب المنتخبين.
وكانت الحكومة المستقيلة تضم نائبين فقط.
وحل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح مجلس الامة السابق في اذار/مارس المجلس السابق ودعا الى انتخابات مبكرة في اعقاب ازمات متتالية بين الحكومة والنواب.
وبعد يوم فقط من اعلان نتائج الانتخابات، قال النائب القبلي فهد العازمي انه يريد استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح اذا اعيد تعيينه، "لانه امر بتحريك مدرعات القوات الخاصة بوجه اهل الكويت".
وكانت قوات الامن استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المئات من ابناء القبائل واعتقلت العشرات منهم بينما كانت تسعى الى منعهم من اجراء انتخابات فرعية تمهيدية لاختيار مرشحي القبائل في الانتخابات العامة، الامر الذي يعد مخالفا للقانون.
وفازت القبائل ب24 مقعدا من اصل مقاعد البرلمان الخمسين، و18 مرشحا من الفائزين القبليون تم اختيارهم في الانتخابات الفرعية للقبائل. (أ.ف.ب)