مجلس التضامن الوطني يقدم رؤيته حول «المشاكل بالمحافظات الجنوبية والشرقية ومعالجتها»
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
عقد صباح أمس بمبنى مجلس التضامن الوطني مؤتمر صحفي قدم فيه المجلس رؤيته حول المشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية والمعالجات المقترحة.
وفي بداية المؤتمر قرأ الأخ أحمد دماج أمين عام المجلس كلمة أشار فيها إلى اهتمام المجلس بالحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية والشرقية، معتبرا الرؤية ناتج مبادرة صادقة للخروج من الأزمة القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وتأتي مع حلول الذكرى الـ 18 للوحدة اليمنية، متمنيا أن تحظى المبادرة بموافقة القيادة السياسية والفعاليات الحقوقية ودعم كافة القوى السياسية.
أولا: رؤية مجلس التضامن الوطني
لقد مرت المحافظات الجنوبية منذ الاستقلال عام 1967 بصراعات متعددة، خلفت مظالم واستحقاقات لعدد من الفئات لم يتم معالجتها بعد الوحدة، واستخدمت في المكايدات السياسية بين شريكي الوحدة حتى 94م، ولم تعمل الدولة علىالمعالجة الكاملة لمخلفات الصراعات السابقة، وما تركته حرب 94م رغم إيجابيات قرارات العفو العام الصادرة من الأخ الرئيس، مما أدى إلى ظهور مظالم جديدة ومظلومين جدد، وتم دمج وخصخصة عدد من المؤسسات الحكومية مما أدى إلى تضرر العديد من العمال العاملين بها، وظهرت نفس المشاكل عند دمج ما تبقى من القوات المسلحة والأمن بعد 94م مما أدى إلى خروج العديد من الضباط من وظائفهم وبقاء العديد ضمن القوى الملحقة وانقطاع العديد عن العمل العسكري، ضاعف ذلك من مشكلة أبناء المحافظات الجنوبية، وسوء ممارسة القيادات الإدارية وعدم الالتزام بالدستور والقانون الذي اعتادوا عليه قبل الوحدة، وقد ضاعف من غضبهم تكالب المتنفذين على الأراضي والوظائف والامتيازات، وحرمانهم منها ومن بعض الحقوق اللازمة لهم، وعدم تجاوب الجهات المسئولة في المحافظات مع مظالم المواطنين وحل مشاكل الأراضي والمساكن، ولم تقتصر الأضرار بعد 94م على الحقوق الخاصة بل وعلى الشراكة الحقيقية لأبناء المحافظات الجنوبية في السلطة والثروة، مما أفقد الشراكة قيمتها وروحها، وصاحب كل ذلك تذبذب في الممارسات الديمقراطية قرينة الوحدة وإحدى أهم أسس قيامها.
على ضوء ما سبق وبعد نقاش مستفيض داخل هيئات مجلس التضامن حول مسببات الأزمة توصل المجلس إلى ما يلي:
هنالك حقيقة لابد من الاعتراف بها، وهي أن قضية المحافظات الجنوبية والشرقية من القضايا الهامة التي يجب أن تعمل السلطة وكل القوى السياسية والاجتماعية على التعامل معها بجدية قبل أن تصل إلى مرحلة يصعب التعامل معها، فتدخل اليمن في أزمة غير محمودة العواقب، لن يستفيد منها سوى الأعداء المتربصين بالوطن، ولقضية المحافظات الجنوبية شقان، شق حقوقي مطلبي يتعلق بمعالجة كثير من المظالم والحقوق الخاصة بالمواطنين وشق سياسي يتعلق بحق المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية في الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة.
والمجلس الوطني- كمؤسسة مدنية مستقلة تعمل على خلق روح التعاون والتآلف بين أبناء المجتمع- لابد أن يقوم بما يستطيعه في سبيل تقريب وجهات النظر والمعالجة العادلة لما قد ينشأ من مشاكل وأزمات، موضحا موقفه في القضايا العامة دون انحياز ومجاملة.
المعالجات المقترحة من مجلس التضامن الوطني
القضايا الحقوقية والمطلبية
الإفراج عن كل معتقلي الرأي، وكل من لم يرتكب جناية تمس حقوق الآخرين ومن عليه دعوى جنائية يجب إحالته إلى القضاء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون، وعودة من تبقى من نشطاء الرأي الفارين من ملاحقات قوات الأمن لهم على ذمة الاحتجاجات الأخيرة إلى منازلهم وأعمالهم والتوقف عن ملاحقتهم أو اعتقالهم بسبب آرائهم مع التزامهم بممارسة حقوقهم الدستورية والتعبير عن مطالبهم تحت علم الجمهورية اليمنية وبالطرق السلمية، والوقوف ضد أي أعمال عنف أو دعوات لبث الكراهية، إعادة الوحدات العسكرية التي انتشرت في بعض المديريات والطرق أثناء الاحتجاجات بحيث يتم إعادتها إلى مواقعها السابقة لما يشكله تواجدها من قلق وتوتر، وتجنبا لأي احتكاك مع المواطنين، وإعادة جميع من تبقى من العسكريين والمدنيين الموظفين المتضررين من 94م إلى الخدمة، وتسوية أوضاعهم حسب مؤهلاتهم ومعالجة حقوق من ينطبق عليهم قانون التقاعد وفق درجاتهم ورتبهم وسنوات الخدمة مع تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن على أرض الواقع، وإعادة ما تبقى من المساكن والأراضي التي تم إلغاء عقودها بعد 94م إلى أصحابها بما تكفله حقوق الملكية ومعالجة الحقوق الخاصة التي تم تأميمها قبل الوحدة مع معالجة أوضاع المنتفعين منها في آن واحد أو تعويضهم تعويضا عادل بما يوزاي ثمن ملكياتهم التي تم أخذها على قاعة لاضرر ولا ضرار، معالجة جميع مشاكل الأراضي بما فيها الأراضي المخصصة للاستثمار وتمكين المستثمرين من أراضيهم الممنوحة لهم حسب القانون، والحفاظ على أراضي الدولة من السطو عليها، معالجة مشاكل العمالة الفائضة التي تم خصخصة أو دمج المؤسسات التي كانت تعمل بها ومراعاة وضعهم ووضع المتقاعدين عند استكمال تطبيق استراتيجية الأجور، معالجة جميع ماتبقى من مشاكل الصراعات السياسية السابقة وتعويض المتضررين منهم بعد التأكد من عدم حصولهم على أي تعويض سابق، بما في ذلك حقوق العلماء والمشايخ والوجهاء والذين لم يتم تسوية حقوقهم باعتبارهم أحد الفئات المتضررة من الصراعات السابقة.
القضايا السياسية
إيجاد التوازن الوظيفي والشراكة السياسية في المؤسسات السيادية المدنية مع مراعاة التوازن بين المساحة الجغرافية والتعداد السكاني، وبشكل خاص في عضوية مجلس النواب، استيعاب الشباب الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة والأمن وكلياتهما وفق ضوابط جديدة بما يساهم في خلق التوازن الوطني داخل مؤسستي القوات المسلحة والأمن، تم مناقشة كل الأطروحات حول المشاركة في السلطة والثروة، وبعد نقاش مستفيض واستشراف للواقع والظروف واستيعاب المجتمع ومشاركة أكبر للمواطنين توصل المجلس إلى مايلي:
إن الأصلح في هذه المرحلة هو قيام حكم محلي كامل الصلاحيات على مستوى المحافظات والذي يتيح مشاركة أوسع للمواطنين في كل محافظة، ويمكنهم من انتخاب مجالسهم المحلية وقياداتهم الإدارية كالمحافظين ومدراء المديريات من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة من المواطنين.في ظل الحكم المحلي الكامل الصلاحيات يتولى المواطنون إدارة كل شئونهم المحلية في إطار السياسة العامة للدولة، ويقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسة العامة للدولة، والقيام بالرقابة اللاحقة وإدارة المؤسسات السيادية مع تخصيص نسبة من العائدات السيادية لصالح التنمية في المحافظات إلى جانب الموارد المحددة في القانون، ويتطلب كل ذلك تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية واستكمال البناء المؤسسي للحكم المحلي، من أجل إنجاح نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات، فإنه يتطلب تهيئة الأرضية المناسبة للانتقال إلى هذه المرحلة وتغيير أساليب العمل التي فشلت في إدارة المحافظات والمديريات، وتشكيل فريق من الأكاديميين والمختصين من جميع المحافظات بالتساوي يتولى تقييم التجربة وترشيدها وتحديد أولويالت التنفيذ.
لايمكن استكمال البناء المؤسسي وتحقيق المشاركة الفاعلة في السلطة والثروة دون استكمال بناء المؤسسات السياسية وتصحيح أوضاعها، ومن أهمها القضاء المستقل العادل وغير الخاضع لأي سلطة من خارجه وكذلك مجلس النواب والشورى والذي لابد وأن تتوفر الإرادة الحرة للمواطن في انتخابهما دونما ترغيب أو ترهيب، وأن تتوفر للانتخابات الحرية والنزاهة والتكافؤ والعمل بشفافية مطلقة وبعيدا عن هيمنة الأجهزة الأمنية، ويلتزم المتنافسون التزاما حازما بحيادية سلطات الدولة وإمكانياتها كما نص على ذلك الدستور.
دعوة المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك وكافة الفعاليات السياسية والحقوقية إلى الحوار الشامل حول مختلف القضايا الوطنية، وفي مقدمتها هذه القضية وتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات النيابية القادمة.
إن مجلس التضامن وهو يقدم رؤيته لمعالجة قضية المحافظات الجنوبية يطرحها على السلطة وعلى الرأي العام لايزعم أن رؤيته غير قابلة للتعديل أو الإضافة أو الشطب، فإذا كان يراها صوابا فلايدعي أنها لاتحتمل الخطأ، وإذا كان يرى الخطأ في الرأي الآخر، فإنه يحتمل فيه الصواب، والحوار وحده هو الكفيل بالوصول إلى أرشد الأمور بإرادة صادقة للعمل على تجاوز هذه الأزمة بروح الإنصاف، ولما من شأنه المصلحة العليا للوطن.والمجلس ملتزم بدعم وتأييد كل مامن شأنه تحقيق البر والعدل والتقوى انطلاقا من قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان» ومجلس التضامن الوطني على استعداد لتقديم الآليات المناسبة لتنفيذ هذه المبادرة حال موافقة الأخ رئيس الجمهورية والأطراف المعنية.
وفي بداية المؤتمر قرأ الأخ أحمد دماج أمين عام المجلس كلمة أشار فيها إلى اهتمام المجلس بالحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية والشرقية، معتبرا الرؤية ناتج مبادرة صادقة للخروج من الأزمة القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وتأتي مع حلول الذكرى الـ 18 للوحدة اليمنية، متمنيا أن تحظى المبادرة بموافقة القيادة السياسية والفعاليات الحقوقية ودعم كافة القوى السياسية.
أولا: رؤية مجلس التضامن الوطني
لقد مرت المحافظات الجنوبية منذ الاستقلال عام 1967 بصراعات متعددة، خلفت مظالم واستحقاقات لعدد من الفئات لم يتم معالجتها بعد الوحدة، واستخدمت في المكايدات السياسية بين شريكي الوحدة حتى 94م، ولم تعمل الدولة علىالمعالجة الكاملة لمخلفات الصراعات السابقة، وما تركته حرب 94م رغم إيجابيات قرارات العفو العام الصادرة من الأخ الرئيس، مما أدى إلى ظهور مظالم جديدة ومظلومين جدد، وتم دمج وخصخصة عدد من المؤسسات الحكومية مما أدى إلى تضرر العديد من العمال العاملين بها، وظهرت نفس المشاكل عند دمج ما تبقى من القوات المسلحة والأمن بعد 94م مما أدى إلى خروج العديد من الضباط من وظائفهم وبقاء العديد ضمن القوى الملحقة وانقطاع العديد عن العمل العسكري، ضاعف ذلك من مشكلة أبناء المحافظات الجنوبية، وسوء ممارسة القيادات الإدارية وعدم الالتزام بالدستور والقانون الذي اعتادوا عليه قبل الوحدة، وقد ضاعف من غضبهم تكالب المتنفذين على الأراضي والوظائف والامتيازات، وحرمانهم منها ومن بعض الحقوق اللازمة لهم، وعدم تجاوب الجهات المسئولة في المحافظات مع مظالم المواطنين وحل مشاكل الأراضي والمساكن، ولم تقتصر الأضرار بعد 94م على الحقوق الخاصة بل وعلى الشراكة الحقيقية لأبناء المحافظات الجنوبية في السلطة والثروة، مما أفقد الشراكة قيمتها وروحها، وصاحب كل ذلك تذبذب في الممارسات الديمقراطية قرينة الوحدة وإحدى أهم أسس قيامها.
على ضوء ما سبق وبعد نقاش مستفيض داخل هيئات مجلس التضامن حول مسببات الأزمة توصل المجلس إلى ما يلي:
هنالك حقيقة لابد من الاعتراف بها، وهي أن قضية المحافظات الجنوبية والشرقية من القضايا الهامة التي يجب أن تعمل السلطة وكل القوى السياسية والاجتماعية على التعامل معها بجدية قبل أن تصل إلى مرحلة يصعب التعامل معها، فتدخل اليمن في أزمة غير محمودة العواقب، لن يستفيد منها سوى الأعداء المتربصين بالوطن، ولقضية المحافظات الجنوبية شقان، شق حقوقي مطلبي يتعلق بمعالجة كثير من المظالم والحقوق الخاصة بالمواطنين وشق سياسي يتعلق بحق المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية في الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة.
والمجلس الوطني- كمؤسسة مدنية مستقلة تعمل على خلق روح التعاون والتآلف بين أبناء المجتمع- لابد أن يقوم بما يستطيعه في سبيل تقريب وجهات النظر والمعالجة العادلة لما قد ينشأ من مشاكل وأزمات، موضحا موقفه في القضايا العامة دون انحياز ومجاملة.
المعالجات المقترحة من مجلس التضامن الوطني
القضايا الحقوقية والمطلبية
الإفراج عن كل معتقلي الرأي، وكل من لم يرتكب جناية تمس حقوق الآخرين ومن عليه دعوى جنائية يجب إحالته إلى القضاء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون، وعودة من تبقى من نشطاء الرأي الفارين من ملاحقات قوات الأمن لهم على ذمة الاحتجاجات الأخيرة إلى منازلهم وأعمالهم والتوقف عن ملاحقتهم أو اعتقالهم بسبب آرائهم مع التزامهم بممارسة حقوقهم الدستورية والتعبير عن مطالبهم تحت علم الجمهورية اليمنية وبالطرق السلمية، والوقوف ضد أي أعمال عنف أو دعوات لبث الكراهية، إعادة الوحدات العسكرية التي انتشرت في بعض المديريات والطرق أثناء الاحتجاجات بحيث يتم إعادتها إلى مواقعها السابقة لما يشكله تواجدها من قلق وتوتر، وتجنبا لأي احتكاك مع المواطنين، وإعادة جميع من تبقى من العسكريين والمدنيين الموظفين المتضررين من 94م إلى الخدمة، وتسوية أوضاعهم حسب مؤهلاتهم ومعالجة حقوق من ينطبق عليهم قانون التقاعد وفق درجاتهم ورتبهم وسنوات الخدمة مع تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن على أرض الواقع، وإعادة ما تبقى من المساكن والأراضي التي تم إلغاء عقودها بعد 94م إلى أصحابها بما تكفله حقوق الملكية ومعالجة الحقوق الخاصة التي تم تأميمها قبل الوحدة مع معالجة أوضاع المنتفعين منها في آن واحد أو تعويضهم تعويضا عادل بما يوزاي ثمن ملكياتهم التي تم أخذها على قاعة لاضرر ولا ضرار، معالجة جميع مشاكل الأراضي بما فيها الأراضي المخصصة للاستثمار وتمكين المستثمرين من أراضيهم الممنوحة لهم حسب القانون، والحفاظ على أراضي الدولة من السطو عليها، معالجة مشاكل العمالة الفائضة التي تم خصخصة أو دمج المؤسسات التي كانت تعمل بها ومراعاة وضعهم ووضع المتقاعدين عند استكمال تطبيق استراتيجية الأجور، معالجة جميع ماتبقى من مشاكل الصراعات السياسية السابقة وتعويض المتضررين منهم بعد التأكد من عدم حصولهم على أي تعويض سابق، بما في ذلك حقوق العلماء والمشايخ والوجهاء والذين لم يتم تسوية حقوقهم باعتبارهم أحد الفئات المتضررة من الصراعات السابقة.
إيجاد التوازن الوظيفي والشراكة السياسية في المؤسسات السيادية المدنية مع مراعاة التوازن بين المساحة الجغرافية والتعداد السكاني، وبشكل خاص في عضوية مجلس النواب، استيعاب الشباب الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة والأمن وكلياتهما وفق ضوابط جديدة بما يساهم في خلق التوازن الوطني داخل مؤسستي القوات المسلحة والأمن، تم مناقشة كل الأطروحات حول المشاركة في السلطة والثروة، وبعد نقاش مستفيض واستشراف للواقع والظروف واستيعاب المجتمع ومشاركة أكبر للمواطنين توصل المجلس إلى مايلي:
إن الأصلح في هذه المرحلة هو قيام حكم محلي كامل الصلاحيات على مستوى المحافظات والذي يتيح مشاركة أوسع للمواطنين في كل محافظة، ويمكنهم من انتخاب مجالسهم المحلية وقياداتهم الإدارية كالمحافظين ومدراء المديريات من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة من المواطنين.في ظل الحكم المحلي الكامل الصلاحيات يتولى المواطنون إدارة كل شئونهم المحلية في إطار السياسة العامة للدولة، ويقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسة العامة للدولة، والقيام بالرقابة اللاحقة وإدارة المؤسسات السيادية مع تخصيص نسبة من العائدات السيادية لصالح التنمية في المحافظات إلى جانب الموارد المحددة في القانون، ويتطلب كل ذلك تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية واستكمال البناء المؤسسي للحكم المحلي، من أجل إنجاح نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات، فإنه يتطلب تهيئة الأرضية المناسبة للانتقال إلى هذه المرحلة وتغيير أساليب العمل التي فشلت في إدارة المحافظات والمديريات، وتشكيل فريق من الأكاديميين والمختصين من جميع المحافظات بالتساوي يتولى تقييم التجربة وترشيدها وتحديد أولويالت التنفيذ.
لايمكن استكمال البناء المؤسسي وتحقيق المشاركة الفاعلة في السلطة والثروة دون استكمال بناء المؤسسات السياسية وتصحيح أوضاعها، ومن أهمها القضاء المستقل العادل وغير الخاضع لأي سلطة من خارجه وكذلك مجلس النواب والشورى والذي لابد وأن تتوفر الإرادة الحرة للمواطن في انتخابهما دونما ترغيب أو ترهيب، وأن تتوفر للانتخابات الحرية والنزاهة والتكافؤ والعمل بشفافية مطلقة وبعيدا عن هيمنة الأجهزة الأمنية، ويلتزم المتنافسون التزاما حازما بحيادية سلطات الدولة وإمكانياتها كما نص على ذلك الدستور.
دعوة المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك وكافة الفعاليات السياسية والحقوقية إلى الحوار الشامل حول مختلف القضايا الوطنية، وفي مقدمتها هذه القضية وتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات النيابية القادمة.
إن مجلس التضامن وهو يقدم رؤيته لمعالجة قضية المحافظات الجنوبية يطرحها على السلطة وعلى الرأي العام لايزعم أن رؤيته غير قابلة للتعديل أو الإضافة أو الشطب، فإذا كان يراها صوابا فلايدعي أنها لاتحتمل الخطأ، وإذا كان يرى الخطأ في الرأي الآخر، فإنه يحتمل فيه الصواب، والحوار وحده هو الكفيل بالوصول إلى أرشد الأمور بإرادة صادقة للعمل على تجاوز هذه الأزمة بروح الإنصاف، ولما من شأنه المصلحة العليا للوطن.والمجلس ملتزم بدعم وتأييد كل مامن شأنه تحقيق البر والعدل والتقوى انطلاقا من قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان» ومجلس التضامن الوطني على استعداد لتقديم الآليات المناسبة لتنفيذ هذه المبادرة حال موافقة الأخ رئيس الجمهورية والأطراف المعنية.