> فشلت محاولات المعارضة من المحافظين الرامية إلى تشديد قوانين الإجهاض الليبرالية في بريطانيا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء عندما صوت البرلمان لصالح إبقاء حد الإجهاض عند 24 أسبوعا دون تغيير.

ورفض البرلمان الموافقة على اقتراحات المحافظين بإدخال تعديلات على الحد القانوني للسماح بإجراء عمليات الإجهاض وخفضها إلى فترة تتراوح بين 12 و 22 أسبوعا.

وفي آخر جولة في سلسلة من عمليات التصويت ، رفض البرلمان إدخال تعديلات على القانون بخفض عدد الأسابيع إلى 22 أسبوعا بأغلبية 304 أصوات مقابل 232 صوتا.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال موافقة البرلمان أمس على خفض فترة السماح بإجراء عمليات الإجهاض بشكل قانوني ، فإن ذلك كان سيصبح أول تعديل كبير على قانون الإجهاض منذ عام 1990 عندما جرى خفض الحد القانوني لإجراء هذه العمليات من 28 أسبوعا إلى 24 أسبوعا.