> توقع الكثيرون من أبناء شعبنا أن يصدر قرار بمناسبة العيد الوطني الـ 18 لإعلان تحقيق الوحدة اليمنية يقضي بالإفراج عن كل المعتقلين من الناشطين والسياسيين والحقوقيين والكتاب الذين يقبعون في السجون، لاسيما وأن هؤلاء السياسيين والحقوقيين والكتاب انتهجوا نهجاً سلمياً في التعبير عن آرائهم ولم يلجأوا إلى العنف.

وتذكيراً بأكثر من خطاب لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح أن «القضاء لا سلطان عليه»، لكن إبقاء المعتقلين أكثر من 50 يوماً في مقرات الحجز يعد مخالفاً لنصوص وروح القانون الذي لا يبيح حجز المواطن كل هذه الفترة دون توجيه تهمة محددة وإحالته للقضاء أو الإفراج عنه.

إن خطاب الرئيس يوم أمس قد أكد أن لغة الحوار هي التي ينبغي أن تسود، وما مارسه هؤلاء المعتقلون ليس إلا شكلاً من أشكال الحوار الذي لم يستخدم فيه أي وسيلة من وسائل العنف.