لقاء موسع لتفعيل حملة (معا ضد حرب صعدة) السبت المقبل
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أعلنت أمس حملة (معا ضد حرب صعدة) عن بدء نشاطها بعد أن جمدته عقب الإعلان عن توقف الحرب وتدخل دولة قطر الشقيقة كوسيط، ودعت الحملة كافة الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين وجميع المهتمين بالشأن العام في اليمن لحضور لقاء موسع يعقد في العاشرة من صباح السبت المقبل بمقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، لتفعيل الحملة المناهضة لحرب صعدة.
ورد ذلك في بيان أصدرته الحملة أمس أدانت فيه اندلاع الحرب في صعدة مجددا، كائنا من كان السبب فيها.
وقال البيان: «تنظر- الحملة- بعين الأسف والغضب للتخلي الأهوج عن جهود الوساطة الكريمة من دولة قطر الشقيقة التي أبدى طرفا القتال تقبلهم لها»، مطالبة الدولة بأداء الدور المناط بها بتوضيح كافة الملابسات التي أدت إلى هذا الخرق المخيف للاتفاق والوساطة، عن طريق فتح ملفات هذه الحرب للتداول الإعلامي الواعي الحر والنزيه، والالتزام بالقنوات الدستورية في قرارات الحرب والسلام، وعدم استخدام القوة المفرطة في حل الاختلافات أيا كان نوعها ومسببها.
وأكد البيان أن «إغلاق صعدة في وجه الإعلام والمؤسسات المدنية والمنظمات الإغاثية ينبئ بكارثة إنسانية حقيقية، تتحمل الدولة وحدها مسئوليتها بمؤسساتها الدستورية كونها المخولة بواجب حماية المواطن الأعزل في ظل الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة داخليا أو مع دول أخرى».
ولم يبرئ البيان الطرف الآخر في الحرب من مسئوليته، كما حمل المسئولية الأجل للدولة التي أقصت كافة مؤسساتها الدستورية والمدنية من مجالس مختلفة ومنظمات المجتمع المدني والسياسي من أحزاب في السلطة والمعارضة.
وأهم من ذلك كافة أفراد الشعب الذين غيبوا تماما عن الحدث، ولم تتح لهم حتى معرفة تفاصيل جهود الوساطات المختلفة التي تتالت تباعا خلال أربع سنوات من القتال، ولم يعرفوا سبب فشلها وتوقفها، وهي الجهود التي تكللت بوساطة إقليمية قومية قوبلت بالنقض.
وأهاب بيان حملة (معا ضد حرب صعدة) بطرفي النزاع بضرورة «الاحتكام إلى العقل والإنسانية وإيقاف العمليات الحربية»، داعيا كل القوى الشعبية القبلية والمذهبية إلى «عدم التورط طوعا أو جبرا في هذه الحرب تجنيبا للوطن كارثة تهدد حياة كل اليمنيين، علاوة على تهديدها لوحدتهم الجغرافية وتعايشهم السلمي».
وأعلن البيان «عودة نشاط الحملة وتمسكها بالنضال السلمي في سبيل وقف هذه الحرب باعتماد فعاليات مدنية متعددة ومخاطبة كافة القنوات التي ترى أنها تنهي معاناة المواطنين العزل في كافة المناطق التي طالتها الأعمال المسلحة».
كما أعلن البيان «التضامن مع المعتقلين على ذمة هذه الحرب وعائلاتهم، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا، ووقف أي إجراءات استثنائية لاتلتزم بالقوانين والدستور، ومنها أي اعتقالات تدور حاليا ومستقبلا».
ورد ذلك في بيان أصدرته الحملة أمس أدانت فيه اندلاع الحرب في صعدة مجددا، كائنا من كان السبب فيها.
وقال البيان: «تنظر- الحملة- بعين الأسف والغضب للتخلي الأهوج عن جهود الوساطة الكريمة من دولة قطر الشقيقة التي أبدى طرفا القتال تقبلهم لها»، مطالبة الدولة بأداء الدور المناط بها بتوضيح كافة الملابسات التي أدت إلى هذا الخرق المخيف للاتفاق والوساطة، عن طريق فتح ملفات هذه الحرب للتداول الإعلامي الواعي الحر والنزيه، والالتزام بالقنوات الدستورية في قرارات الحرب والسلام، وعدم استخدام القوة المفرطة في حل الاختلافات أيا كان نوعها ومسببها.
وأكد البيان أن «إغلاق صعدة في وجه الإعلام والمؤسسات المدنية والمنظمات الإغاثية ينبئ بكارثة إنسانية حقيقية، تتحمل الدولة وحدها مسئوليتها بمؤسساتها الدستورية كونها المخولة بواجب حماية المواطن الأعزل في ظل الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة داخليا أو مع دول أخرى».
ولم يبرئ البيان الطرف الآخر في الحرب من مسئوليته، كما حمل المسئولية الأجل للدولة التي أقصت كافة مؤسساتها الدستورية والمدنية من مجالس مختلفة ومنظمات المجتمع المدني والسياسي من أحزاب في السلطة والمعارضة.
وأهم من ذلك كافة أفراد الشعب الذين غيبوا تماما عن الحدث، ولم تتح لهم حتى معرفة تفاصيل جهود الوساطات المختلفة التي تتالت تباعا خلال أربع سنوات من القتال، ولم يعرفوا سبب فشلها وتوقفها، وهي الجهود التي تكللت بوساطة إقليمية قومية قوبلت بالنقض.
وأهاب بيان حملة (معا ضد حرب صعدة) بطرفي النزاع بضرورة «الاحتكام إلى العقل والإنسانية وإيقاف العمليات الحربية»، داعيا كل القوى الشعبية القبلية والمذهبية إلى «عدم التورط طوعا أو جبرا في هذه الحرب تجنيبا للوطن كارثة تهدد حياة كل اليمنيين، علاوة على تهديدها لوحدتهم الجغرافية وتعايشهم السلمي».
وأعلن البيان «عودة نشاط الحملة وتمسكها بالنضال السلمي في سبيل وقف هذه الحرب باعتماد فعاليات مدنية متعددة ومخاطبة كافة القنوات التي ترى أنها تنهي معاناة المواطنين العزل في كافة المناطق التي طالتها الأعمال المسلحة».
كما أعلن البيان «التضامن مع المعتقلين على ذمة هذه الحرب وعائلاتهم، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا، ووقف أي إجراءات استثنائية لاتلتزم بالقوانين والدستور، ومنها أي اعتقالات تدور حاليا ومستقبلا».