مسؤول بالبنك الدولي يدعو الحكومة للسيطرة على أسعار الحبوب وتثبيت الأسعار
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> عقدت وزارة الصناعة والتجارة صباح أمس ندوة حول (الارتفاعات السعرية.. أبعادها وآثارها وسبل مواجهتها)، وذلك تحت شعار «مواجهة الارتفاعات السعرية مسئولية مشتركة».
وفي كلمة له في الندوة ذكر الأخ عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم عمل مسح جديد للفقراء الذين يحتاجون إلى الدعم عن طريق صندوق الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك إعدادا جاريا بمساعدة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي من أجل تحسين أدوات الاستهداف حتى يتمكنوا من الوصول إلى مستحقي الدعم والإعانات النقدية.
وأوضح أن هذا المسح سيتم على مستوى الجمهورية كاملة دون التقيد بقوائم محددة، وسيحدد بقدر المستطاع الفقراء الذين يراد الوصول إليهم، وقال: «وسوف نحدد بعد ذلك مبلغ الإعانة النقدية وآلية توصيل الإعانات إلى المستحقين» مؤكدا أن إنتاج الغذاء يعد هما كبيرا في اليمن.
وأوضح السيد تي جي، من مكتب البنك الدولي بصنعاء، في ورقته التي ناقشت قضايا الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي أن ارتفاع النفط يتصاعد بشكل مستمر بسبب الفائض في التمويل وعراقيله وارتفاع الأسعار والعراقيل الجغرافية وانخفاض قيمة الدولار وارتفاع سعره في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم بتغيير السياسات في إنتاج الذرة الذي لوحظ ارتفاعه منذ عام 2006م وتأثير ذلك على ارتفاع القمح، مشيرا أيضا إلى ارتفاع أسعار الشحن منذ العام 2006م موضحا أن اليمن تستورد الكثير من البضاعات الخارجية ويجب أن تناقش هذا الشيء، محذرا من ارتفاع الأسعار في الغذاء الذي سيستمر حتى العام 2015 مقارنة بالمواد الأخرى، مؤكدا أن الأسعار العالمية في ارتفاع مستمر وسيستمر القمح في الارتفاع أيضا، مشيرا إلى أن اليمن متأثرة بارتفاع المواد الغذائية العالمي ولديها أعلى نسبة من الاعتماد على المواد المستوردة، حيث إن %95 من المواد المستهلكة تأتي من الخارج، كما أشار إلى أن %40 هي زيادة الأسعار في اليمن وأن توزيع الفوائد لشئون التجارة قد ارتفع في اليمن بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الطبقة الفقيرة في اليمن تشتري المواد الغذائية ولا تزرعها.
ودعا الحكومة إلى تعزيز الحماية والوقاية للمواطنين وزيادة الدعم المالي للفقراء ودعم التمديد الغذائي، مؤكدا أن قيام الحكومة بمضاعفة الرواتب خطوة جيدة يجب أن تصل إلى الأسر الفقيرة.
كما دعا الحكومة إلى الاستمرار في استيراد المواد الغذائية وبيعها بسعر مناسب والسيطرة على أسعار الحبوب وتثبيت الأسعار والتركيز على الزراعة.
واعتبر د.صفاء خليل النعيمي، مستشار وزارة الصناعة والتجارة أن الوقود الحيوي مصدر التلوث الرئيس والسبب المباشر للكوارث البيئية من جراء الاحتباس الحراري وزيادة نسبة الغازات الكربونية المنبعثة، موضحا أن الوقود الحيوي هو وقود مشابه للوقود الأحفوري (النفط والغاز) ولكن إنتاجه يعتمد على تحويل الكتلة الحيوية سواء أكانت حبوبا ومحاصيل زراعية مثل الذرة وقصب السكر أم زيوتا وشحوما حيوانية مثل زيت فول الصويا وزيت النخيل، إلى ايثانول كحولي أو ديزل عضوي مما يعني إمكانية استخدامه في الإنارة وتسيير المركبات وإدارة المولدات وهذا يحدث في نطاق واسع في دول كثيرة أبرزها أمريكا والبرازيل وألمانيا والسويد وكندا والصين والهند وبقدر ما مكن دولا نامية مثل البرازيل من الاستغناء نهائيا عن استيراد النفط.
وأشار إلى أن أسعار القمح في السنوات الثلاث الأخيرة قد ارتفعت بنسبة %181 وأسعار المواد الغذائية %83، موضحا أن البنك الدولي والكثيرين ألقوا باللوم على الوقود الحيوي في تعقيد أزمة الغذاء، وأن هذه الأزمة قد تؤخر استئصال الجوع في العالم لمدة سبع سنوات.
وقال:«العالم يواجه موجات تسوماني صامتة من الزيادات في أسعار المواد الغذائية وضرورة مضاعفة الجهود للمساعدة في ضمان إمدادات كافية في المستقبل وأن غلاء الأسعار أصبح قدرا محتوما ينبغي التسليم به وأن أمام دول العالم سبع سنوات عجاف أخرى».
وأوضح أن الدول الصناعية تسعى إلى أن تجعل فائض منتوجاتها الزراعية وقودا حيويا وليس كما تقول حفاظا على البيئة وإنما من أجل الضغط النفسي والاقتصادي خاصة على الدول البترولية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الوقود الحيوي كبديل للوقود التقليدي المستخدم في السيارات وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية قد ضخ ما يقارب الستة مليارات دولار مما أدى إلى انخفاض العرض من هذه المنتجات وزيادة الطلب عليها، مؤكدا أن أسعار القمح والأرز والسلع الرئيسة الأخرى التي تستهلك في أنحاء العالم ستظل مرتفعة وقد ترتفع أكثر من هذا عند ظهور أي بوادر على تعطيل الإمدادات بما في ذلك الظروف الجوية.
وقال:«مؤخرا أفادت التقارير بأن أسعار القمح في الأسواق العالمية شهدت انخفاضا حادا بلغ %4 مع توقعات بموسم حصاد وفير هذا العام ورأى المحللون أن هذا الهبوط المفاجئ قد يساعد على التخفيف من حدة أسعار السلع الغذائية الأخرى التي ارتفعت بشكل جنوني في الأسواق في الفترة الماضية إلا أنهم رأوا أن ذلك قد لا يعني بالضرورة أن أسعار الأرز وأنواع الحبوب الأخرى في طريقها هي الأخرى إلى الانخفاض»، موضحا أن رد فعل المزارعين على زيادة الأسعار زراعة المزيد من الأراضي بهذه المادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى موسمين وفيرين في القمح هذا العام والعام المقبل.
وقال:«توقع المجلس الدولي للحبوب أن يحقق موسم العام 2008/ 2009م رقما قياسيا جديدا في محصول الحبوب».
وأشار إلى أن ما يصرفه المواطن في الدول النامية لصالح الغذاء يشكل 50 %60- من دخله في حين لا يصرف المواطن في الدول المتقدمة إلا بحدود %20 من دخله.
وأوضح أن استمرار الدول المنتجة للوقود الحيوي بالتوسع في إنتاجها مع عدم وجود معالجات للحد من استخدام الوقود الحيوي المعتمد على غذاء الإنسان أو عقلنة إنتاجه أو التريث لحين إيجاد بدائل لذلك سوف يصعد الأزمات الغذائية وسترتفع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن وستعاني الدول النامية من صعوبة الحصول على الإمدادات والكميات التي تحتاجها لإشباع جياعها في حين سيزداد عدد الجياع في العالم ليبلغ 840 مليون جائع.
وأشار السيد أحمد عبداللطيف إسماعيل، من برنامج الغذاء العالمي بصنعاء، في ورقته حول الفجوة الغذائية في العالم إلى أن أسعار الحبوب قد ارتفعت إلى %6 منذ يونيو 2007م وحتى فبراير 2008م وكذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من قبل برنامج الأغذية العالمي إلى %55، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية في الارتفاع إلى %80 وسجل أعلى سعر للأرز منذ 19 عاما، كما سجلت أسعار القمح ارتفاعا كبيرا لم تشهده منذ 28 عاما حيث تضاعف سعر القمح تقريبا مرتين في خلال 25عاما.
وأوضح أن هناك 30 دولة في العالم تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير الأمر الذي دفع بمواطني هذه الدول إلى التظاهر ضد ارتفاع الأسعار مما أدى للإخلال بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن أسعار القمح الأبيض الأمريكي قد ارتفعت في اليمن من 180 دولارا للطن المتري الواحد في العام 2006م إلى 600 دولار للطن أي بزيادة %333 في بداية 2008م.
وكذلك الحال بالنسبة لبقية المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيوت النباتية التي ارتفعت بنسبة %236، موضحا أن ذلك قد أثر بشكل كبير على مواد البرنامج وعملياته في اليمن وتسبب في ظهور فجوة غذائية بنحو 28 مليون دولار في ميزانية البرنامج القطري، وقال:«إذا لم نحصل على المساعدات اللازمة فقد يحرم أكثر من 320.000 شخص من المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج»، مشيرا إلى تراجع اليمن في قائمة التنمية البشرية لعام 2007م إلى الدرجة 153 من إجمالي 177 وأن %15.7 من سكان اليمن يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم و%45.2 من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم بحسب تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في صنعاء، وأن اليمن تقع في قائمة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وقال: «لا يخفى على أحد أن احتياج اليمن من الحبوب سنويا يصل إلى 3 ملايين طن ولا ينتج اليمن غير %9 من هذه الكمية المطلوبة، وعليه فإن الفجوة الغذائية في اليمن تزداد يوما بعد يوم وذلك بازدياد عدد السكان في اليمن بواقع 3.02 سنويا وهذا النمو يعتبر من المعدلات الكبيرة في العالم»، لافتا إلى أن أحدث تقرير للفقر في اليمن الصادر عن وزارة التخطيط بالاشتراك مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي 2007م، أشار إلى أن نسبة الفقر في المناطق الريفية التي تستحوذ على أكثر من %70 من سكان اليمن قد وصلت إلى %40.1، كما أشار البنك الدولي في اليمن إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخير قد يضم %6 من سكان اليمن إلى قائمة الفقراء.
ولفت إلى أن البرنامج سيظل عاجزا عن تنفيذ برامج التنمية لمدة خمس سنوات بقيمة 28مليون دولار، حيث كان يحتاج إلى مبلغ 48 مليون دولار لتنفيذ هذا البرامج وقد تغير إلى 76 مليون دولار، ودعا الحكومة إلى سرعة تنفيذ وتطوير مشروع إنتاج الخبز المخلوط بحبوب أخرى مع القمح وتنفيذها ميدانيا وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب وشرائها منهم بأسعار تشجيعية.
كما دعا الحكومة إلى ضرورة امتلاكها صوامع خاصة بالحبوب حتى تمنع الاحتكار وتساهم في تثبيت الأسعار محليا وإيجاد احتياطي غذائي للبلاد.
إلى ذلك دعا إلى إنشاء غرفة تجارية للحبوب تتولى تشجيع زراعة الحبوب المحلية والمساهمة في تسويق هذا المنتج.
وأوضح د.رياض السيد أحمد عمارة، أستاذ الاقتصاد الزراعي، المستشار الثقافي ومدير المركز الثقافي المصري بسفارة جمهورية مصر العربية بصنعاء، أن أزمة الغذاء ليست جديدة ومقاطعات الغذاء كانت مترتبة على علم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ورقة ضغط كبيرة ومنها كانت مقاطعات الغذاء على كل من سوريا ومصر وروسيا وغيرها، مشيرا إلى أن الغذاء كسلاح زادت خطورته وزاد التلويح به دون مراعاة للجوانب الإنسانية.
وقال:«من المفترض ألا تحدد أسعار بقرارات على أساس تكلفة الإنتاج فقط لكي يكون السعر عادلا وكذلك توزيع فائض كل من المنتج والمستهلك ولتنفيذ البرامج التي تستهدف حماية كل من المنتج والمستهلك دونما إضرار بأي طرف ودون إرهاق لميزانية الدولة».
واستعرض تجربة مصر التي أثمرت التحسن الاقتصادي المصري.
كذلك أوضح د.شبير عبدالله الكرازي، أستاذ التجارة الدولية والاقتصاد الرزاعي المشارك بكلية الزراعة جامعة صنعاء، أنه من المتوقع في عام 2015م أن تتزايد كميات المنتجات الغذائية الأولية بالمقارنة بمتوسط الفترة 97 2006-م حيث ستتزايد كمية الإنتاج من الخضار بنحو %27، الفاكهة بنحو %58، البيض بنحو %85، الحليب بنحو %48، اللحوم بنحو %103، والأسماك بنحو %127، وفي المقابل من المتوقع أن تتخفض كميات الحبوب بنحو %46.
واستعرض في ورقته دارسة استهدفت التعرف على واقع المنتجات الغذائية الأولية في اليمن خلال الفترة 97 2006-م والتنبؤ بها حتى عام 2015م والتعرف على أهم التحديات التي تقف أمام تلك المنتجات، موضحا أهم تلك التحديات في طبيعة التركيب المحصولي والثبات النسبي في المساحة الزراعية والمزروعة والتكوينات الطبيعية وتدهور الأراضي وتقزم وتبعثر الحيازات الزراعية وندرة الموادر المائية، القات، تواضع الاستثمارات في القطاع الزراعي وتحديات التسويق الزراعي، مؤكدا ضرورة زيادة المخصصات الاستثمارية والمشاريع الاستراتيجية الموجهة للقطاع الزراعي وتوجيه الإنتاج الزراعي إلى الأنشطة المدرة للدخل وبناء شبكة البيانات والمعلومات والتسويق وربطها بنقاط التجارة الخارجية وضرورة التغيير التدريجي للنمط الاستهلاكي من خلال برامج توعية في وسائل الإعلام وإدارجها ضمن المناهج الدراسية،
وكذا إصدار تشريعات خاصة بتنظيم حفر الآبار العشوائية ومنع تبوير الأراضي الزراعية.
وقد حضر الندوة كل من د.يحيى بن يحيى المتوكل، وزير الصناعة والتجارة ود.منصور الحوشبي، وزير الزراعة وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى وبمشاركة واسعة من نخبة من الأساتذة والباحثين والمهتمين وبمشاركة من البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي.
وتتناول الندوة ثلاثة محاور على مدى يومين، ناقش المحور الأول الارتفاعات السعرية العالمية وآثارها وتناول المحور الثاني التطورات الراهنة وسيتناول المحور الثالث يوم غد سياسات وإجراءات مواجهات الارتفاعات السعرية ومقترحات تعزيزها.
وفي كلمة له في الندوة ذكر الأخ عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم عمل مسح جديد للفقراء الذين يحتاجون إلى الدعم عن طريق صندوق الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك إعدادا جاريا بمساعدة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي من أجل تحسين أدوات الاستهداف حتى يتمكنوا من الوصول إلى مستحقي الدعم والإعانات النقدية.
وأوضح أن هذا المسح سيتم على مستوى الجمهورية كاملة دون التقيد بقوائم محددة، وسيحدد بقدر المستطاع الفقراء الذين يراد الوصول إليهم، وقال: «وسوف نحدد بعد ذلك مبلغ الإعانة النقدية وآلية توصيل الإعانات إلى المستحقين» مؤكدا أن إنتاج الغذاء يعد هما كبيرا في اليمن.
وأوضح السيد تي جي، من مكتب البنك الدولي بصنعاء، في ورقته التي ناقشت قضايا الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي أن ارتفاع النفط يتصاعد بشكل مستمر بسبب الفائض في التمويل وعراقيله وارتفاع الأسعار والعراقيل الجغرافية وانخفاض قيمة الدولار وارتفاع سعره في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم بتغيير السياسات في إنتاج الذرة الذي لوحظ ارتفاعه منذ عام 2006م وتأثير ذلك على ارتفاع القمح، مشيرا أيضا إلى ارتفاع أسعار الشحن منذ العام 2006م موضحا أن اليمن تستورد الكثير من البضاعات الخارجية ويجب أن تناقش هذا الشيء، محذرا من ارتفاع الأسعار في الغذاء الذي سيستمر حتى العام 2015 مقارنة بالمواد الأخرى، مؤكدا أن الأسعار العالمية في ارتفاع مستمر وسيستمر القمح في الارتفاع أيضا، مشيرا إلى أن اليمن متأثرة بارتفاع المواد الغذائية العالمي ولديها أعلى نسبة من الاعتماد على المواد المستوردة، حيث إن %95 من المواد المستهلكة تأتي من الخارج، كما أشار إلى أن %40 هي زيادة الأسعار في اليمن وأن توزيع الفوائد لشئون التجارة قد ارتفع في اليمن بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الطبقة الفقيرة في اليمن تشتري المواد الغذائية ولا تزرعها.
ودعا الحكومة إلى تعزيز الحماية والوقاية للمواطنين وزيادة الدعم المالي للفقراء ودعم التمديد الغذائي، مؤكدا أن قيام الحكومة بمضاعفة الرواتب خطوة جيدة يجب أن تصل إلى الأسر الفقيرة.
كما دعا الحكومة إلى الاستمرار في استيراد المواد الغذائية وبيعها بسعر مناسب والسيطرة على أسعار الحبوب وتثبيت الأسعار والتركيز على الزراعة.
واعتبر د.صفاء خليل النعيمي، مستشار وزارة الصناعة والتجارة أن الوقود الحيوي مصدر التلوث الرئيس والسبب المباشر للكوارث البيئية من جراء الاحتباس الحراري وزيادة نسبة الغازات الكربونية المنبعثة، موضحا أن الوقود الحيوي هو وقود مشابه للوقود الأحفوري (النفط والغاز) ولكن إنتاجه يعتمد على تحويل الكتلة الحيوية سواء أكانت حبوبا ومحاصيل زراعية مثل الذرة وقصب السكر أم زيوتا وشحوما حيوانية مثل زيت فول الصويا وزيت النخيل، إلى ايثانول كحولي أو ديزل عضوي مما يعني إمكانية استخدامه في الإنارة وتسيير المركبات وإدارة المولدات وهذا يحدث في نطاق واسع في دول كثيرة أبرزها أمريكا والبرازيل وألمانيا والسويد وكندا والصين والهند وبقدر ما مكن دولا نامية مثل البرازيل من الاستغناء نهائيا عن استيراد النفط.
وأشار إلى أن أسعار القمح في السنوات الثلاث الأخيرة قد ارتفعت بنسبة %181 وأسعار المواد الغذائية %83، موضحا أن البنك الدولي والكثيرين ألقوا باللوم على الوقود الحيوي في تعقيد أزمة الغذاء، وأن هذه الأزمة قد تؤخر استئصال الجوع في العالم لمدة سبع سنوات.
وقال:«العالم يواجه موجات تسوماني صامتة من الزيادات في أسعار المواد الغذائية وضرورة مضاعفة الجهود للمساعدة في ضمان إمدادات كافية في المستقبل وأن غلاء الأسعار أصبح قدرا محتوما ينبغي التسليم به وأن أمام دول العالم سبع سنوات عجاف أخرى».
وأوضح أن الدول الصناعية تسعى إلى أن تجعل فائض منتوجاتها الزراعية وقودا حيويا وليس كما تقول حفاظا على البيئة وإنما من أجل الضغط النفسي والاقتصادي خاصة على الدول البترولية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الوقود الحيوي كبديل للوقود التقليدي المستخدم في السيارات وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية قد ضخ ما يقارب الستة مليارات دولار مما أدى إلى انخفاض العرض من هذه المنتجات وزيادة الطلب عليها، مؤكدا أن أسعار القمح والأرز والسلع الرئيسة الأخرى التي تستهلك في أنحاء العالم ستظل مرتفعة وقد ترتفع أكثر من هذا عند ظهور أي بوادر على تعطيل الإمدادات بما في ذلك الظروف الجوية.
وقال:«مؤخرا أفادت التقارير بأن أسعار القمح في الأسواق العالمية شهدت انخفاضا حادا بلغ %4 مع توقعات بموسم حصاد وفير هذا العام ورأى المحللون أن هذا الهبوط المفاجئ قد يساعد على التخفيف من حدة أسعار السلع الغذائية الأخرى التي ارتفعت بشكل جنوني في الأسواق في الفترة الماضية إلا أنهم رأوا أن ذلك قد لا يعني بالضرورة أن أسعار الأرز وأنواع الحبوب الأخرى في طريقها هي الأخرى إلى الانخفاض»، موضحا أن رد فعل المزارعين على زيادة الأسعار زراعة المزيد من الأراضي بهذه المادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى موسمين وفيرين في القمح هذا العام والعام المقبل.
وقال:«توقع المجلس الدولي للحبوب أن يحقق موسم العام 2008/ 2009م رقما قياسيا جديدا في محصول الحبوب».
وأشار إلى أن ما يصرفه المواطن في الدول النامية لصالح الغذاء يشكل 50 %60- من دخله في حين لا يصرف المواطن في الدول المتقدمة إلا بحدود %20 من دخله.
وأوضح أن استمرار الدول المنتجة للوقود الحيوي بالتوسع في إنتاجها مع عدم وجود معالجات للحد من استخدام الوقود الحيوي المعتمد على غذاء الإنسان أو عقلنة إنتاجه أو التريث لحين إيجاد بدائل لذلك سوف يصعد الأزمات الغذائية وسترتفع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن وستعاني الدول النامية من صعوبة الحصول على الإمدادات والكميات التي تحتاجها لإشباع جياعها في حين سيزداد عدد الجياع في العالم ليبلغ 840 مليون جائع.
وأشار السيد أحمد عبداللطيف إسماعيل، من برنامج الغذاء العالمي بصنعاء، في ورقته حول الفجوة الغذائية في العالم إلى أن أسعار الحبوب قد ارتفعت إلى %6 منذ يونيو 2007م وحتى فبراير 2008م وكذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من قبل برنامج الأغذية العالمي إلى %55، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية في الارتفاع إلى %80 وسجل أعلى سعر للأرز منذ 19 عاما، كما سجلت أسعار القمح ارتفاعا كبيرا لم تشهده منذ 28 عاما حيث تضاعف سعر القمح تقريبا مرتين في خلال 25عاما.
وأوضح أن هناك 30 دولة في العالم تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير الأمر الذي دفع بمواطني هذه الدول إلى التظاهر ضد ارتفاع الأسعار مما أدى للإخلال بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن أسعار القمح الأبيض الأمريكي قد ارتفعت في اليمن من 180 دولارا للطن المتري الواحد في العام 2006م إلى 600 دولار للطن أي بزيادة %333 في بداية 2008م.
وكذلك الحال بالنسبة لبقية المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيوت النباتية التي ارتفعت بنسبة %236، موضحا أن ذلك قد أثر بشكل كبير على مواد البرنامج وعملياته في اليمن وتسبب في ظهور فجوة غذائية بنحو 28 مليون دولار في ميزانية البرنامج القطري، وقال:«إذا لم نحصل على المساعدات اللازمة فقد يحرم أكثر من 320.000 شخص من المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج»، مشيرا إلى تراجع اليمن في قائمة التنمية البشرية لعام 2007م إلى الدرجة 153 من إجمالي 177 وأن %15.7 من سكان اليمن يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم و%45.2 من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم بحسب تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في صنعاء، وأن اليمن تقع في قائمة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وقال: «لا يخفى على أحد أن احتياج اليمن من الحبوب سنويا يصل إلى 3 ملايين طن ولا ينتج اليمن غير %9 من هذه الكمية المطلوبة، وعليه فإن الفجوة الغذائية في اليمن تزداد يوما بعد يوم وذلك بازدياد عدد السكان في اليمن بواقع 3.02 سنويا وهذا النمو يعتبر من المعدلات الكبيرة في العالم»، لافتا إلى أن أحدث تقرير للفقر في اليمن الصادر عن وزارة التخطيط بالاشتراك مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي 2007م، أشار إلى أن نسبة الفقر في المناطق الريفية التي تستحوذ على أكثر من %70 من سكان اليمن قد وصلت إلى %40.1، كما أشار البنك الدولي في اليمن إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخير قد يضم %6 من سكان اليمن إلى قائمة الفقراء.
ولفت إلى أن البرنامج سيظل عاجزا عن تنفيذ برامج التنمية لمدة خمس سنوات بقيمة 28مليون دولار، حيث كان يحتاج إلى مبلغ 48 مليون دولار لتنفيذ هذا البرامج وقد تغير إلى 76 مليون دولار، ودعا الحكومة إلى سرعة تنفيذ وتطوير مشروع إنتاج الخبز المخلوط بحبوب أخرى مع القمح وتنفيذها ميدانيا وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب وشرائها منهم بأسعار تشجيعية.
كما دعا الحكومة إلى ضرورة امتلاكها صوامع خاصة بالحبوب حتى تمنع الاحتكار وتساهم في تثبيت الأسعار محليا وإيجاد احتياطي غذائي للبلاد.
إلى ذلك دعا إلى إنشاء غرفة تجارية للحبوب تتولى تشجيع زراعة الحبوب المحلية والمساهمة في تسويق هذا المنتج.
وأوضح د.رياض السيد أحمد عمارة، أستاذ الاقتصاد الزراعي، المستشار الثقافي ومدير المركز الثقافي المصري بسفارة جمهورية مصر العربية بصنعاء، أن أزمة الغذاء ليست جديدة ومقاطعات الغذاء كانت مترتبة على علم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ورقة ضغط كبيرة ومنها كانت مقاطعات الغذاء على كل من سوريا ومصر وروسيا وغيرها، مشيرا إلى أن الغذاء كسلاح زادت خطورته وزاد التلويح به دون مراعاة للجوانب الإنسانية.
وقال:«من المفترض ألا تحدد أسعار بقرارات على أساس تكلفة الإنتاج فقط لكي يكون السعر عادلا وكذلك توزيع فائض كل من المنتج والمستهلك ولتنفيذ البرامج التي تستهدف حماية كل من المنتج والمستهلك دونما إضرار بأي طرف ودون إرهاق لميزانية الدولة».
واستعرض تجربة مصر التي أثمرت التحسن الاقتصادي المصري.
كذلك أوضح د.شبير عبدالله الكرازي، أستاذ التجارة الدولية والاقتصاد الرزاعي المشارك بكلية الزراعة جامعة صنعاء، أنه من المتوقع في عام 2015م أن تتزايد كميات المنتجات الغذائية الأولية بالمقارنة بمتوسط الفترة 97 2006-م حيث ستتزايد كمية الإنتاج من الخضار بنحو %27، الفاكهة بنحو %58، البيض بنحو %85، الحليب بنحو %48، اللحوم بنحو %103، والأسماك بنحو %127، وفي المقابل من المتوقع أن تتخفض كميات الحبوب بنحو %46.
واستعرض في ورقته دارسة استهدفت التعرف على واقع المنتجات الغذائية الأولية في اليمن خلال الفترة 97 2006-م والتنبؤ بها حتى عام 2015م والتعرف على أهم التحديات التي تقف أمام تلك المنتجات، موضحا أهم تلك التحديات في طبيعة التركيب المحصولي والثبات النسبي في المساحة الزراعية والمزروعة والتكوينات الطبيعية وتدهور الأراضي وتقزم وتبعثر الحيازات الزراعية وندرة الموادر المائية، القات، تواضع الاستثمارات في القطاع الزراعي وتحديات التسويق الزراعي، مؤكدا ضرورة زيادة المخصصات الاستثمارية والمشاريع الاستراتيجية الموجهة للقطاع الزراعي وتوجيه الإنتاج الزراعي إلى الأنشطة المدرة للدخل وبناء شبكة البيانات والمعلومات والتسويق وربطها بنقاط التجارة الخارجية وضرورة التغيير التدريجي للنمط الاستهلاكي من خلال برامج توعية في وسائل الإعلام وإدارجها ضمن المناهج الدراسية،
وكذا إصدار تشريعات خاصة بتنظيم حفر الآبار العشوائية ومنع تبوير الأراضي الزراعية.
وقد حضر الندوة كل من د.يحيى بن يحيى المتوكل، وزير الصناعة والتجارة ود.منصور الحوشبي، وزير الزراعة وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى وبمشاركة واسعة من نخبة من الأساتذة والباحثين والمهتمين وبمشاركة من البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي.
وتتناول الندوة ثلاثة محاور على مدى يومين، ناقش المحور الأول الارتفاعات السعرية العالمية وآثارها وتناول المحور الثاني التطورات الراهنة وسيتناول المحور الثالث يوم غد سياسات وإجراءات مواجهات الارتفاعات السعرية ومقترحات تعزيزها.